بعد فشل الدريوش.. رئيس الحكومة يتدخل لحل أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة

زنقة 20 | الداخلة
علم موقع Rue20 من مصدر موثوق أنه قد تم تسوية أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة – وادي الذهب، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي أصدر تعليمات صارمة للوزيرة المكلفة بالقطاع من أجل الانكباب الفوري على معالجة هذا الملف الحساس.
ويأتي هذا التدخل عقب الإجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع عدد من ملاك ومهنيي الصيد التقليدي بالجهة، وذلك بوساطة وتنسيق من عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والنائب البرلماني عن الإقليم، السيد محمد الأمين حرمة الله.
وحسب ذات المصدر، فقد وجه حرمة الله ملتمساً لرئيس الحكومة من أجل تمكين مهنيي الصيد التقليدي من حقهم في استغلال مختلف أنواع الأسماك، وعدم حصر نشاطهم في صيد 'السيبيا' والأخطبوط فقط، مبرزاً الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع في تحريك عجلة التنمية وخلق فرص الشغل لفائدة شباب المنطقة.
كما أكد المصدر نفسه، فإن هذا التدخل الحاسم من قبل رئيس الحكومة جاء في ظل ما اعتُبر تأخراً من الوزارة الوصية في معالجة الملف، ما استدعى تدخلاً مباشراً من أعلى مستوى لضمان حل ناجع وسريع.
ويُرتقب أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على آلاف المهنيين والعاملين في القطاع، الذي يُعد من أبرز دعائم الاقتصاد المحلي بجهة الداخلة، ومحوراً أساسياً في التخفيف من البطالة وتحقيق التوازن الاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 2 ساعات

• ألتبريس

الشعب المغربي يذوب عشقا في 'الدوارة'!

كان المغاربة يمنون النفس بأن يتم إلغاء 'العيد الكبير' ويتضرعون إلى الله للاستجابة إلى دعائهم، وذلك قبل عدة شهور من صدور الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق مساء يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 عبر القناة الوطنية الأولى وعلى أمواج الإذاعة، حاملة معها قرارالملك وأمير المؤمنين محمد السادس، الذي يهيب من خلاله بكافة المواطنين بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة 2025،على أن يتكفل بذبح كبشين واحد منهما لنفسه والثاني نيابة عن أبناء الشعب، اقتداء بجده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي سياق هذه البشرى السعيدة التي طالما انتظرها المغاربة في مثل هذه الأوقات العصيبة، دعا العاهل المغربي إلى ضرورة الإبقاء على طقوس العيد الأخرى من صلاة وتبادل التهاني والتزاور بين العائلات، مشيرا إلى أن اتخاذه هكذا قرارجاء في إطار مواجهة غلاء الأسعار وتفادي الحرج وعدم إلحاق الضرر بفئات واسعة من المجتمع، في ظل التحديات المناخية الناتجة عن موجة الجفاف المتصاعدة خلال السنوات السبع الأخيرة، إضافة إلى التراجع الكبير في أعداد الماشية. وعلى بعد بضعة أيام من هذا القرار، بدأت أسعار اللحوم والمواشي تتراجع تدريجيا، وهو ما خلف ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين في مختلف جهات المملكة، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة انزياح تلك الغمة التي ظلت تخنقهم وتقلق راحتهم أمام مسلسل غلاء الأسعار وضعف الأجور وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ويعكس البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة الملكية الجريئة، التي ستساهم لا محالة في إخماد لهيب الأسعار الحارقة، والتخفيف من مصاريف العيد على آلاف الأسر المغربية، فضلا عن استمرار تهاوي أسعار اللحوم وتعزيز التوازن في الأسواق وسط تداعيات الجفاف. بيد أن القرار إياه طرح في المقابل عدة تساؤلات بالنسبة لفئة أخرى من المواطنين، الذين لا يستطيعون مهما كلفهم الأمر من ثمن الاستغناء عن إحياء سنة 'العيد الكبير' بكافة طقوسه من ألفها إلى يائها، سواء منهم القادرون على شراء الخروف من مالهم الخاص أو غير القادرين على توفير ثمنه من أجورهم، بخصوص مدى قانونية القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد ومن ثم مخالفة القرار الملكي، ولاسيما أن التجارب السابقة التي تم فيها إلغاء الذبح في عيد الأضحى لأسباب بيئية واقتصادية إبان فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، أثبتت ازدهار عملية الذبح السري. ففي ظل هذه التساؤلات وقبل أيام قليلة من حلول موعد العيد، وفي مشهد مخالف لما جاءت به الرسالة الملكية، شرعت الأسواق المغربية بمختلف الجهات في استقبال المواطنين الراغبين في شراء الخرفان تحت ذرائع متعددة (عقيقة، ختان وغيره) أو شراء كميات كبيرة من اللحوم و'الدوارة' بشكل خاص، ضاربين عرض الحائط بالوصية الملكية حول تعليق شعيرة ذبح الأضحية من أجل فسح المجال أمام إعادة تشكيل القطيع الوطني، حتى يكون بمقدور المغاربة إحياء شعيرة العيد في السنة المقبلة بكامل الأريحية، وهو ما أدى إلى ما بتنا نشهده من تسابق محموم، وأتاح الفرصة لعديد الجزارين و'الشناقة' للرفع من الأسعار بشكل صاروخي رهيب، حيث قفز ثمن 'دوارة' الخروف في بعض المدن إلى700 درهم، وتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الغنم حاجز المائة درهم، مما أفرز وضعا مقلقا وغير متوازن بين العرض والطلب، في غياب شبه تام لآليات الرقابة على الأسواق. ترى هل بات إحياء هذه الشعيرة الدينية لدى الأسر المغربية يختزل في إقامة حفلات الشواء فيما بينها؟ أم تسعى إلى تعويض الحرمان من تناول اللحوم الذي ظلت تعاني منه طوال العام؟ ف'الدوارة' لم تعد مجرد طعام موسمي يقترن بعيد الأضحى، بل أضحت رمزا ثقافيا واجتماعيا يعكس مدى سعادة المواطنين وفرحتهم الكبرى بالعيد، خاصة أنها ستعوض لهم غياب خروف هذه السنة الذي فرضته التحديات المناخية والاقتصادية. وهو ما أثار امتعاض فئات واسعة من المواطنين وخاصة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم مضطرين هم كذلك إلى التسابق مع الآخرين نحو الظفر بحصتهم من اللحوم و'الدوارة'، غير مكترثين بما لذلك من انعكاس سلبي على ميزانيتهم التي بالكاد تكفيهم لتغطية مصاريف الأسبوع أو الشهر. إن أزمة القطيع الوطني التي أدت إلى إصدار العاهل المغربي أمرا بعدم القيام بشعيرة نحر أضحية العيد لهذه السنة الميلادية 2025 الموافقة لعام 1446 الهجري، كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن المغاربة يذوبون عشقا في 'الدوارة'، كما يتضح ذلك ليس فقط من خلال تلك اللازمة 'كي جات دوراتكم' التي كانوا يرددونها في الأعياد السابقة، بل كذلك في تكاثر الطلبات عليها خلال هذه الأيام لدى عدد من الجزارين، الذين شرعوا منذ الآن في نحر ما تيسر لهم من أغنام وأبقار تحت إشراف بياطرة، وفي ذات الوقت قيام شركات أخرى باستيراد كميات مجمدة من 'الدوارة'، خاصة بعد ارتفاع الطلب. من هنا بات من الضرورة بمكان أن تسهر السلطات المختصة على تحقيق الأهداف المرجوة من القرار الملكي حفاظا على القطيع الوطني، عبر مراقبة الأسواق وحماية المواطنين من جشع المضاربين و'الشناقة'. وأن ينكب علماء الاجتماع وعلماء النفس المغاربة على دراسة وتحليل هذه الظاهرة، لعل التقارير والخلاصات تفيد في استخلاص الدروس والعبر… اسماعيل الحلوتي

عبّر

منذ 4 ساعات

• عبّر

مريم وحساة.. البرلمانية التي دخلت السياسة بـ'صلى وسلام عليك أ رسول الله'

تصدرت مؤخرا، النائبة البرلمانية ورئيسة جماعة تيزي نسلي بإقليم بني ملال، عن حزب التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، المشهد الاعلامي في المغرب، بعدما تداولت مجموعة من الصفحات فيديوهات تتحدث فيها عن نقاء يدها، وتزكي نفسها من الشبهات التي طالت السياسة والسياسيين في المغرب. وعن سبب دخولها لعالم السياسة ، قالت مريم وحساة، أنها دخلتها بـ 'اللهم اصلي وسلم عليك يارسول الله.. بعدما قصدتها قبيلتها وهي تردد الصلاة.. مطالبة منها الترشح بعدما رمي عليها العار د القبيلة..' حسب تصريحها. البرلمانية وبعد العار، ترشحت وأصبحت منغمسة في عالم السياسة، وأصبحت احد الوجوه النسائية في البرلمان بعد ذلك.. وهو شيء محمود، لكن الغريب في تصريحاتها وهو مبالغتها في تزكية نفسها، ودرء كل الشبهات المتعلقة بالاختلاس او استغلال للمنصب، وحتى من سيارة الجماعة قالت أنها لاتستعملها، لكن المقربين من الرئيسة، يؤكدون أن الأخيرة تعيش بريع البرلمان وتسييرها لجماعتها لا يخلوا من الشبهات. هذا، وقد برز اسم النائبة البرلمانية المغربية، والعضو بمؤسسة البرلمان الإفريقي، مريم وحساة، في اجتماع لبرلمان الاتحاد الافريقي بعد الاشتباك الذي حدث حول صندوق الاقتراع واحتدام الخلاف حول عملية انتخاب رئيس جديد للهيئة التشريعية للاتحاد الافريقي، حينما 'تصدت' لمحاولة 'السطو على الصندوق بالانتخابات خلال جلسة انتخاب رئيس للبرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، بمناسبة الدورة العادية لمؤسسة البرلمان الإفريقي.

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

رؤساء جمعيات حماية المال العام ماكانش عندهوم تا صندالة الميكا.. تصريحات التويزي داخل البرلمان تثير جدلاً واسعاً

زنقة 20 | خالد أربعي أثار تدخل لرئيس فريق الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة للمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، جدلا واسعا. التويزي، اتهم جمعيات حماية المال بـ'الفساد'، و اشاد بالعمل الذي يقوم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي. و خاطب الوزير بالقول : 'عندما كافحت باش نسدو البزبوز ديال الفساد على واحد العدد ديال الجمعيات التي تتخذ من هذا العمل الجمعوي الخيري مطية للتخصص في الطبقة السياسية و المنتخبين و ضرب مصداقية الدمقراطية'. و أضاف التويزي : ' رؤساء هاد الجمعيات كلهم ينتمون الى احزاب شاركت في الانتخابات و سقطت و ماعندها مصداقية داخل الشعب المغربي وولات عندهوم سلطة بحال النيابة العامة'. و تسائل التويزي : 'هل يعقل أن نعطي لرئيس جمعية كيفما كان حالو هاد السلطة باش يجر و يقولو في المنتديات بأنهم جروا عدد من البرلمانيين و يفتخرون بذلك'. رئيس فريق البام زاد بالقول : ' المغرب دولة مؤسسات ولنا من المؤسسات مثل المجلس الاعلى للحسابات و مفتشية الداخلية والمفتشية العامة للمالية و هيئة محاربة الرشوة واش هادو كاملين ماكايديرو والو ، نخليوهوم و نجيبو واحد إما أمي فوق جمعية أو يستغل جمعية كبيرة ليستغني منها وكلهم معروفين ونقدر نقول الأسماء ، واحد من هادو لي كيقودو الجمعيات عرضو علي للتلفزيون أنا و ياه ، باش نبين كي كانوا وكيف تحولوا ، هادو لي كيتكلمو بزاف على الفساد'. و أضاف التويزي في تدخل له بنبرة غاضبة : ' ايلا لقيتو شي حد كيتكلم على الفساد كونوا على يقين أنه أفسد الفاسدين و ينتمون إلى أحزاب معينة و تعرفهوم ماعندو تا صندالة دالميكا و الان يتوفر عليه الآن من إمكانيات على ظهر ضرب البلد و الديمقراطية و المنتخبين و رؤساء الجماعات لي هوما أساس الديمقراطية في بلادنا'. تدخل التويزي، رد عليه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال بالقول : 'ابتلينا بنوع من السياسيين الذين يتمنون ان يروا الناس يلبسون دوما ومدى الحياة صندالة ديال الميكا وان لا تتغير احوال احد المادية والإجتماعية ،مقابل ان يسكنوا هم في الفيلات الجميلة في الاحياء الراقية وان تكون لهم ضيعات فسيحة وان يركبوا سيارات فخمة ،فكل ذلك لا بأس لأنه هو المنطق السليم والطبيعي، هم يتمنون ان يبقى الناس في فقرهم وهشاشتهم وبؤسهم ليستغلوا اوضاعهم ويمارسوا عليهم السخرة ويظهرون شفقتهم عليهم ويمدون لهم الفتات من الاموال التي نهبوها ليسمعوا كلمة 'بارك الله فيك سيد الحاج '. و أضاف الغلوسي في منشور على صفحته الفايسبوكية : 'هم يتمنون أن يروا الجميع فقيرا وبئيسا وان يبقى حالهم هكذا دوما ليستشعروا هم لوحدهم دون ان يزاحمهم الفقراء جمال الحياة ،ولذلك تجدهم لايشعرون باي ذنب او اي حرج وهم يسيرون مدنهم لمدة 30 سنة واكثر دون ان تتوفر حتى على قنوات الصرف الصحي تتجول فيها الكلاب الضالة جنبا إلى جنب الفقراء في واضحة النهار ،لا بنيات تحتية ولاخدمات ومرافق عمومية ،لأن ذلك يشعرهم دوما بأنهم هم الأسياد وهم الأحق بان يكونوا أغنياء دون غيرهم ويجعلهم يحسون 'بتفوّقهم 'إنهم يسرقون رغيف الشعب ويمدونه بالفتات ويطلبونه أن يمدحهم ويشكرهم على كرمهم'. يذكر أن التويزي، كان قد برأته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في ملف توبع فيه رفقة موظف ومقاول بتهمتي 'تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك' للمداولة. وحركت النيابة العامة المختصة هذه القضية بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد.