رئيس 'الوطنية للانتخابات' يعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق ماراثون مجلس الشيوخ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 11 ساعات

• أخبار السياحة

رئيس الوزراء يستقبل رئيس فيتنام والوفد المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد رفيع المستوي، المرافق له، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث عدد من القضايا وملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وحضر اللقاء محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، واللواء أ.ح ولاء عادل بيبرس، مُساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسفير أحمد شاهين، مُساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ. ومن الجانب الفيتنامي، شارك في اللقاء كل من رئيس اللجنة المركزية للشئون الداخلية للحزب الشيوعي، ووزير الدفاع الوطني، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير التربية والتعليم والتدريب، وسفير فيتنام لدى مصر، وعدد من المسئولين الفيتناميين. وفي مُستهل اللقاء، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، برئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في العاصمة الإدارية الجديدة، مٌشيراً إلى حالة الزخم الحالية التي تشهدها العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية، والتي تنعكس في الزيارات الفيتنامية رفيعة المستوى التي استضافتها مصر في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات خلال الفترة الماضية، مُعرباً عن تقديره لعمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين التي تعود إلى عام 1963، حيث كانت مصر من أوائل الدول في المنطقة التي أقامت علاقات دبلوماسية مع فيتنام، مُؤكداً في هذا الصدد، دعم الحكومة المصرية لجهود التعاون بين الجانبين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن استقبال فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرئيس الفيتنامي يعكس حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك مع جمهورية فيتنام الاشتراكية، مٌثمناً الاتفاق بين القيادة السياسية في مصر وفيتنام على ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوي الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المشترك في كافة المجالات خاصةً الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، فضلاً عن توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين في مجالي التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن التقدير لتجربة فيتنام في تحقيق التنمية، على الرغم من التحديات التي واجهت فيتنام، والتي تتشابه مع التحديات التي تواجه مصر حالياً. وأكد رئيس الوزراء، سعي الحكومة المصرية لتبني نهج مماثل لنهج فيتنام في تحقيق التنمية، مُعرباً عن التطلع لرفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لدي كل طرف في نفاذ السلع للأسواق المجاورة، مُشيراً إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أن مصر تشجع المزيد من الشركات الفيتنامية على التواجد والعمل في السوق المصرية. وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن التطلع لتبني اقتراح إنشاء مجلس أعمال مشترك مصري فيتنامي بهدف تعزيز التواصل بين دوائر الأعمال وتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين. كما أعرب رئيس الوزراء، عن التطلع للتعاون في مجال التعليم، مُشيراً إلى المنح المقدمة من الجامعات المصرية والأزهر الشريف للطلاب من فيتنام، ومُعرباً عن تطلع مصر للمشاركة في توقيع اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية في شهر نوفمبر المقبل في فيتنام، فضلاً عن التطلع للحصول على دعم فيتنام للمرشح المصري الدكتور خالد عناني، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، الترحيب مرة أخرى، بتواجد الرئيس الفيتنامي، في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد عنواناً للجمهورية الجديدة، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. بدوره، أعرب لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، عن تقديره لحُسن الاستقبال، مُؤكداً سعادته بزيارة مصر وتواجده بالعاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة، ومُشيراً إلى إعجابه الشخصي بما شاهده من تطور في مختلف القطاعات، وكذلك الإنجازات التي تتم لتنفيذ رؤية 'مصر 2030″، مُتمنياً لمصر المزيد من الرقي والاستقرار. كما لفت الرئيس الفيتنامي إلى أن ما شاهده خلال زيارته لمصر وتفقده لعددٍ من المواقع الأثرية، يعد من الدلائل على عظمة الحضارة المصرية القديمة، مُعتبراً أن المتحف المصري الكبير يُعدُ رمزاً حضارياً لمصر في العصر الحديث. وأكد الرئيس لوونج كوونج، اهتمام فيتنام بتطوير العلاقات مع مصر، حيث يُعدُ البلدان شريكان مُهمان لبعضهما البعض، مُعرباً عن تطلع بلاده لتوثيق العلاقات مع مصر، خاصةً عقب الاتفاق مع فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المُشترك في كافة المجالات. ووجه الرئيس الفيتنامي، الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي لزيارة فيتنام، مُعرباً عن تطلعه لدعم التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، ومُؤكداً دعمه للدور المصري الإقليمي في حل النزاعات. كما أعرب الرئيس لوونج كوونج، عن تطلعه لتقوية العلاقات السياسية بين البلدين، وزيادة تبادل الوفود الرسمية، والزيارات المُتبادلة لشركات القطاع الخاص من الجانبين، مُشيراً إلى أهمية تسريع عملية الاتفاق على عددٍ من المجالات مثل تجنب الازدواج الضريبي، والعمل على زيادة التبادل الثقافي، وفتح السوق الفيتنامية أمام السلع الزراعية المصرية، وكذا التطلع لفتح السوق المصرية أمام المنتجات الفيتنامية الزراعية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي واستكشاف النفط، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري خلال اللقاء اليوم مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأشار الرئيس الفيتنامي خلال اللقاء إلى عزمه تعيين مُنسق، وتحديد آلية لتنفيذ خطة ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة. وفى ختام اللقاء، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ومختلف الجهات المعنية بمُتابعة تنفيذ خطة تفعيل الشراكة الشاملة. وأعرب عن تمنياته لفيتنام بالمزيد من الرخاء والتقدم.

أخبار السياحة

منذ يوم واحد

• أخبار السياحة

وزير الخارجية: الدولة تضع مصالح المصريين بالخارج على رأس أولوياتها

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين، إن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج لعام 2025 تُعقد في إطار توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير كافة سبل الدعم والرعاية والحماية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم، والعمل على تقديم مبادرات وأفكار مبتكرة لضمان مشاركة واسعة من المصريين في هذه المبادرات، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن معًا. وأوضح عبدالعاطي، خلال لقاء خاص مع سلسبيل سليم، مراسلة قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن المؤتمر يطرح عددًا من المبادرات المهمة في مجالات الاستثمار، والصناعة، والإسكان، والزراعة، والرعاية الصحية، بما يؤكد حرص الدولة على تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وإشراكهم في جهود التنمية الوطنية. وأشار إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقيامه بافتتاح المؤتمر يعكس بوضوح حجم الأولوية التي توليها الحكومة لملف المصريين بالخارج، كما أن مشاركة نخبة من المسؤولين، من بينهم نائبا رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، يعكس هذا الاهتمام من خلال التفاعل المباشر مع ممثلي الجاليات. وأضاف الوزير أن المؤتمر يشهد حضورًا كثيفًا من أبناء الجاليات من مختلف دول العالم، وهو ما يجسد اعتزاز الدولة بدورهم المحوري، وحرصها على إشراكهم في مختلف الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

أخبار السياحة

منذ يوم واحد

• أخبار السياحة

وزير الاستثمار: ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺳـﺘﺸﻬﺪ ﺣﺮﺍﻛًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـﺒﻮق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ جديدة

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ٢٠٢٥–٢٠٢٩. وقال الخطيب إنه ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٤٠ ﻋﺎﻣًﺎ، ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺩﻭﺭًﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳًﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ الاقتصاد، ﻭﺗﺨﺪﻡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ والتشغيل، مشيرا إلى ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ظهر ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ الشهور ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ – ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺃﻭ ﺗﺤﺴﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ – ﻭﻫﻲ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ . وأوضح الوزير إن ذلك ﺟﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺴﻮﻕ، ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ. ﻭنوه الخطيب أن الدولة ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻬﺪﻑ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤر . وأشار إلى أنه ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ستتولى ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ . ﻭلفت الوزير إلي أنه ﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، تعمل الدولة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺳﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ. وأشار إلي أنه تولى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، حيث ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺪ، ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وأكد الخطيب، أن ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺮﺍﻛًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺟﺎﺫﺑﺔ، ﺗﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، كما ﺗﻌﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ. وأشار الخطيب إلى أنه يتم العمل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻭﺯﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. لافتا الى ان الدولة تعتبر ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ. دعم النمو الاقتصادي وأعرب الخطيب عن ﺛﻘته فى ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻮﺭﺻﺔ ﺳﻴﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ، مشيرا إلى أن الحكومة والمؤسسات المالية قادرين ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ومن جانبه أكد أحمد الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لمدى أهمية البورصة المصرية كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، كما يؤكد اهتمام الدولة بعمليات تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية الجارية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.