العودة المرتقبة إلى نظام "سويفت" العالمي تعزّز الآمال بنقلة نوعية للاقتصاد السوري
مع إعلان القرار الأمريكي بقرب إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا؛ تتجه الأنظار نحو إمكانية عودتها لنظام التحويلات المالية العالمي 'سويفت'، ومدى تأثيره الإيجابي المرتقب على الاقتصاد المحلي.
ويُعتبر النظام المذكور بمثابة الشريان الحيوي للتحويلات المالية الدولية، حيث يربط آلاف البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، وقد أدى حرمان سوريا من الوصول إلى هذه الشبكة، إلى جعل العمليات التجارية والمالية مع العالم الخارجي أكثر تعقيداً وبالتالي أكثر تكلفة وهو ما أسهم في شحّ البضائع وارتفاع أسعارها.
كما يعيق بقاء سوريا خارج نظام 'سويفت' حركة الاستيراد والتصدير، ويجعل السوق السورية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، بينما تعمل دمشق على استجلاب الاستثمارات.
وحول ذلك؛ يقول أدهم قضيماتي المحلل الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه يتوقع تأثيرًا كبيرًا على الصناعة والتجارة، حيث يرجح حدوث 'فرق كبير' لأن الإجراءات ستكون أسهل من ذي قبل، إلا أن المسألة تحتاج للوقت.
ويهدف رفع العقوبات المفروضة على سوريا، إلى 'منحها فرصة للازدهار والتطور'، بحسب ما قاله ترامب، حيث يرى مراقبون أن استقرار وانتعاش سوريا بات مصلحة إقليمية بل ودولية، إذ يرغب الجميع بتهدئة الأوضاع في المنطقة.
وتم إنشاء نظام SWIFT (اختصار لعبارة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) عام 1973، ومركز هذه الجمعية بلجيكا، بهدف السماح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود، حيث يربط 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة، عبر المراسلة الفورية التي تخبر المستخدمين بموعد إرسال المدفوعات وتسلمها، وفقا لموقع سكاي نيوز الاقتصادي.
ويرسل هذا النظام أكثر من 40 مليون رسالة يومية، إذ يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات، وقد أنشئ من قبل بنوك أميركية وأوروبية، والشبكة الآن مملوكة بشكل مشترك لأكثر من 2000 بنك ومؤسسة مالية، ويشرف عليها البنك الوطني البلجيكي، بالشراكة مع البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.
من جانبها تؤكد الحكومة السورية رغبتها في جذب رؤوس الأموال الخارجية، وتنشيط المشاريع في مختلف القطاعات، حيث وجه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أمس الأربعاء، دعوة إلى المستثمرين العالميين للعمل في سوريا، قائلًا إنها أصبحت اليوم 'أرض الفرص'، حيث لديها إمكانات هائلة في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل.
وتبرز الحاجة هنا لتسهيل التحويلات المالية، كجزء من عملية تعزيز التجارة الخارجية واستعادة الثقة في النظام المصرفي، وهو ما يراه قضيماتي عاملًا أساسيًا في الموضوع، حيث 'سيؤدي دخول النظام العالمي ضمن القنوات الرسمية إلى التشجيع بشكل أكبر على التعامل مع النظام المصرفي للدولة السورية، وهذا ما سيعطي البلاد طابعًا اقتصاديًّا جيدًا، ففي السابق كانت التجارة مع سوريا مكلفة نتيجة الاضطرار للوسطاء من أجل الالتفاف على العقوبات'.
وتسعى دمشق حاليًا لتسهيل تدفق الأموال من أجل إتمام الصفقات التجارية، وتنشيط إعادة الإعمار، وتسهيل تلقي الدعم الخليجي والتركي، فضلًا عن إعادة دمج سوريا في المجتمع المالي الدولي، وإزالة المخاوف التي قد تواجه المستثمرين.
متى تظهر النتائج؟
يرى قضيماتي أنه 'من الممكن أن تعود سوريا قريبًا لنظام التحويلات المالية العالمي، ولكن الموضوع يحتاج إلى فترة من الزمن تتفاوت بحسب الإجراءات التي من الممكن أن تُتّخذ، حيث يرتبط الموضوع أيضًا ببناء الثقة والتعاون، خاصة أننا نتحدث هنا عن ولادة جديدة لحكومة جديدة في سوريا، وهذا الأمد يدفع المؤسسات المالية لاستغراق وقت من أجل بناء الثقة مع النظام المصرفي السوري'.
ورجح قضيماتي أن تمتد تلك الفترة إلى ما بين 3 و 6 أشهر، حتى تعود الحركة المالية إلى طبيعتها في سوريا، 'لأن ربطها بالشبكات العالمية ليس أمرًا بسيطًا، كما أن الموضوع يحتاج إلى تعاون دولي فهناك بعض الإجراءات الدولية والعقوبات لم ترفع بشكل كامل ومن قبل الجميع، أي نحن ننتظر من البقية مثل الدول الأوروبية رفع عقوباتهم'.
وانعكس حرمان سوريا من هذا النظام بشكل سلبي على قدرة الشركات السورية على استيراد المواد الخام والآلات اللازمة للإنتاج، وكذلك تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، وهو ما زاد من حالة الكساد والانهيار المالي.
ويقول مراقبون إن التحويلات المالية ستكون مباشرة وشفافة وبتكلفة أقل بكثير من الآليات الجارية حاليًا، وبالتالي سيستعيد مصرف سوريا المركزي دوره كمنظم رئيسي للسيولة النقدية وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي بكفاءة أكبر، ما يعني استقرار أسعار الصرف في السوق الموازية مع زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
يشار إلى أن دمشق تسعى لاستجرار تدفقات استثمارية أولية خلال أقرب وقت ممكن؛ تشمل قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 35 دقائق
- الاتحاد
ترامب يدعو الجمهوريين للاتحاد خلف خفض الضرائب
حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في الكابيتول «الكونجرس» على التخلي عن خلافاتهم بشأن مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه وتمريره، مستخدماً كلمات مشجعة ونبرة حادة أيضا بخصوص الحزمة المؤلفة من تريليونات الدولارات المعرضة لخطر الانهيار قبل تصويت مزمع في الأسبوع الجاري. وحذر ترامب الجمهوريين، اليوم الثلاثاء، من المساس ببرنامج الرعاية الصحية «ميديكيد» بالاستقطاعات، وطلب من نواب الكونجرس عن ولاية نيويورك أن ينهوا خلافاتهم بشأن خفض محلي أكبر للضرائب في تراجع عن تعهد قطعه أثناء حملته الانتخابية. وانتقد الرئيس واحداً على الأقل من رافضي المشروع الجمهوريين، باعتباره «يحاول التأثير في الجماهير» . وقال ترامب لدى خروجه من الجلسة: «لدينا وحدة لا تصدق. أعتقد أننا سنحصل على كل ما نريد».
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
زيارة ترامب للإمارات.. تحالف استراتيجي يتجدد
زيارة ترامب للإمارات.. تحالف استراتيجي يتجدد شهدت العلاقات الإماراتية الأميركية تطوراً استراتيجياً منذ انطلاقها عام 1971، وتوسعت لتشمل مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء والذكاء الاصطناعي. ومثلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أبوظبي، في مايو 2025، محطةً مفصليةً جديدةً في هذا المسار، إذ حملت دلالات جيوسياسية واستثمارية عميقة. وعلى مستوى الدلالات الاستراتيجية، فقد جاءت الزيارة في وقت حساس إقليمياً ودولياً، وسط تصاعد النفوذ الصيني والروسي، وتحولات في موازين القوى في الشرق الأوسط. ومع بروز الإمارات كقوة اقتصادية واستثمارية وعسكرية، تسعى واشنطن لتعزيز الشراكة معها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. وتُعد الإمارات اليوم شريكاً محورياً للولايات المتحدة في صياغة الاستراتيجيات الإقليمية، كما أنها مركز مالي واستثماري عالمي. وخلال المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أبوظبي، مع الرئيس ترامب، أكد سموه أن هذه الزيارة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي شهدت دَفعةً نوعيةً غير مسبوقة، خاصة منذ تولي ترامب رئاسة البيت الأبيض، وقال سموه إن هناك تعاوناً كبيراً بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ومشروعات استراتيجية تعزز موقعَ شراكتنا كركيزة للاستقرار والنمو، ليست فقط للمنطقة، بل للعالم أيضاً. وأضاف سموه: نحن حريصون على تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، ووجودكم هنا اليوم، يؤكد أن هذا الحرص مشترك. فيما أشاد الرئيس ترامب، خلال اللقاء، بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مثنياً على الرؤية القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى شخصيته التي تحظى باحترام واسع في المنطقة والعالم. وقال: أنا شخصياً أرى فيكم قائداً قوياً ومحارباً عظيماً وصاحب رؤية نادرة.وانطلق «حوار الأعمال الإماراتي الأميركي» في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والرئيس ترامب. وعلى هامش الزيارة، أعلنت شركة الاتحاد للطيران طلبيةً لشراء 28 طائرة بوينغ، بما يعزز التعاون في قطاع الطيران. كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خطة استثمارية إماراتية ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار، سيتم ضخها في الاقتصاد الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والصناعة. ووصف ترامب هذا الإعلان بأنه «أعظم استثمار خارجي، في تاريخ الولايات المتحدة»، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين. وشهدت الزيارة تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي بسعة 5 غيغاواط، وهو الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، ليكون منصةً إقليميةً تخدم شركات التكنولوجيا الأميركية وتصل خدماتها لنصف سكان العالم. كما تم الإعلان عن شراكات في مجال الحوسبة، ومراكز البيانات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومنها شراكة بين «G42» و«مايكروسوفت» بقيمة 1.5 مليار دولار، ومشاريع قادمة مع «إنفيديا» و«إكس إيه آي». ويتواصل التعاون الفضائي بين البلدين، خصوصاً في مشروع «Lunar Gateway»، لتطوير وحدة دعم الحياة، ما سيمهد لإرسال أول رائد فضاء إماراتي نحو مدار القمر. وفي مجال الطاقة النووية، أُعلن عن شراكات مع شركات أميركية، مثل «تيراباور» و«جنرال أتوميكس»، لتطوير مفاعلات متقدمة وصديقة للبيئة. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في ضوء التطورات في غزة والمنطقة. وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم الإمارات لحل الدولتين وتحقيق السلام العادل. كما منح الرئيس الأميركي وسام الشيخ زايد، تكريماً للعلاقات التاريخية بين البلدين. وختاماً، فإن زيارة ترامب تُجدد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، وتؤكد موقعَ الإمارات المتقدم في معادلات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، في وقت يعاد فيه رسم ملامح النفوذ العالمي. وفي هذا السياق، فإن دولة الإمارات، بطموحها المشروع، تفرض موقعَها الجيوسياسي إقليمياً ودولياً كقوة صاعدة ووازنة. ووفقاً لوكالة أنباء «رويتر»، فإن دول الخليج الثلاث، أي السعودية والإمارات وقطر، تكسب سنوياً 12مليار دولار من أرباح صكوك الخزينة الأميركية. *سفير سابق
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
ترامب في أبوظبي.. والسلام بأيدٍ خليجية
ترامب في أبوظبي.. والسلام بأيدٍ خليجية في عالم تتحرك خرائطه على رمال متحركة، وتتقاطع مصالحه بين صراع الأوزان الثقيلة وتقلبات الجبهات الساخنة، جاءت جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج العربي، ليس بوصفها زيارة بروتوكولية عابرة، بل باعتبارها لحظة فارقة أعادت هندسةَ موازين القوة ورسمت حدوداً جديدةً للنفوذ والشراكة. لم تكن الجولة مجرد بازار صفقات أو جردة حساب لرئيس يُعنى بمنطق الأرقام أكثر من منطق السياسة، بل كانت اختباراً مفتوحاً لحسن نوايا الأطراف كافة، ولقدرة الخليج على إعادة التموضع كرقم صعب في معادلة الإقليم والعالم. في هذا المشهد بدا واضحاً أن العواصم الخليجية لم تعد تكتفي بردود الأفعال أو التموقع على هامش الأحداث، بل تتقدم اليوم لصناعة المبادرات واستباق السيناريوهات، وهي تتحرك بعقل الدولة، لا بانفعال اللحظة، بعين على التوازنات، وبيد تبني التحالفات. والإمارات التي قادت هذا التحرك برؤية متجذرة في مدرسة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثبتت مجدداً أنها تتقن لغة التوازن بين المبادئ والمصالح. فبينما تعصف بالمنطقة أجندات الاصطفاف الأعمى ومحاور المغامرة الصفرية، اختارت أبوظبي أن ترسم خريطةَ مصالحها بعيداً عن الانفعالات، مستثمرةً في الذكاء الاصطناعي والطاقة والتكنولوجيا والطيران، ليس فقط كخيارات اقتصادية، بل كأدوات استراتيجية لتعزيز مكانتها كقوة تنموية آمنة ومستقرة. كانت الرسالة واضحة: الإمارات تصنع أمنها من خلال شراكات مدروسة تعود بالنفع على مواطنيها وتفتح آفاقَ التنمية المستدامة لاقتصادها. لكن الأهم من كل ذلك، أن أبوظبي حملت معها إلى طاولة ترامب خطاباً سياسياً متزناً يبتعد عن الشعارات الرنانة ويقترب من الواقعية الحكيمة، خطاباً يصوغ معادلةً جديدة للسلام عنوانها الاعتدال والجرأة في اتخاذ القرار. في قلب هذه المعادلة عادت القضيةُ الفلسطينية لتتصدر المشهدَ، لكن بلغة مختلفة هذه المرة. فغزة لم تعد ورقةً للمزايدة ولا منصةً للابتزاز الإقليمي، بل تحولت في الرؤية الخليجية إلى نقطة انطلاق نحو استعادة القرار الفلسطيني من قبضة الجماعات الراديكالية التي حولت القطاعَ إلى رهينة لصراعات الآخرين. ومن هنا جاء الموقف الخليجي واضحاً وحازماً: غزة يجب أن تعود إلى الشرعية الفلسطينية، وحل الدولتين هو الإطار الواقعي الوحيد الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين ويصون أمنَ المنطقة برمتها. إنه موقف ينطلق من قراءة هادئة لمسار الأحداث ومن قناعة راسخة بأن الوقت قد حان لتحرير الفلسطينيين من دوامة الشعارات الفارغة والمزايدات المدمرة. وإذا كانت واشنطن تراهن على واقعية ترامب وحساباته للأرباح والخسائر، فإن العواصم الخليجية أثبتت أنها شريك لا يُستدعى عند الحاجة فحسب، بل رقم ثابت في معادلة الأمن الإقليمي. ولعل غياب نتنياهو عن هذه الجولة كشف عن تحول حقيقي في مركز الثقل، فإسرائيل التي كانت لعقود مفتاح التحرك الأميركي في الشرق الأوسط وجدت نفسها اليوم خارج غرفة صناعة القرار، فيما تتصدر أبوظبي والرياض والدوحة مشهد هندسة السلام وترتيب الأوراق. اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تبدو الإماراتُ مستعدةً لتحويل هذا الحراك السياسي إلى مشروع استراتيجي متكامل يعيد بناءَ غزة ويطلق مساراً سياسياً جاداً يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. لكن نجاح هذا المشروع يتوقف على قدرة الفلسطينيين أنفسهم، ومعهم الأشقاء العرب، على تجاوز انقساماتهم وتوحيد صفوفهم واستثمار هذه اللحظة التاريخية. إنها فرصة قد لا تتكرر، فإما أن تتحول إلى نقطة انطلاق نحو شرق أوسط جديد أكثر استقراراً وإنصافاً، أو أن تضيع كما ضاعت فرص كثيرة قبلها. الإمارات قالت كلمتَها ومضت بثبات على طريق السلام، والكرة الآن في ملعب الجميع. *أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة
