تاريخ كنسى.. تعرف على الدور الوطنى للأقباط المصريين وقت الحملات الصليبية

"مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا" .. "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" مقولات وطنية لا يمكن أن ينساها جموع المصريين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهى مقولات أكدت على وحدة وتماسك وترابط وقوة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحيه على مدار التاريخ، فالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تتمتع بقدر عالى جدا من الوطنية على مدار تاريخها ومواقف أثبتها بطاركة الكنيسة فى كثير من المجالات.
الأقباط والحروب الصليبية
وفى أثناء الحروب الصليبية على مصر، أبلى الأقباط بلاء حسنا فى القتال مع إخوانهم المسلمين ضد حملات الصليبيين على مصر، وشاركوا في الدفاع عن التراب الوطنى ضد المعتدى الصليبى في صف واحد مع إخوانهم المسلمين، ولشدة غضب الصليبين من عدم تعاون الأقباط معهم قاموا بمنعهم من زيارة الأراضى المقدسة في فلسطين أثناء احتلالهم لها.
وذكرت العديد من الروايات التاريخية، أن الملك صلاح الدين الأيوبى أهدى الأقباط دير السلطان في القدس كمكافأة لهم على حسن بلائهم في القتال مع إخوانهم في الوطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ يوم واحد

• 24 القاهرة

ما هو حكم صكوك الأضحية في الشريعة الإسلامية.. الدكتور علي جمعة يوضح

يعد حكم صكوك الأضحية، واحدة من الموضوعات الرائجة التي يبحث عنها العديد من المسلمين في التوقيت الحالي، فالأضحية إما أن يذبحها ويشهدها المضحي بنفسه، وإما أن يوكل أحد غيره بالنيابة عنه لذبحها وتوزيعها بالشرائط الإسلامية المعروفة لها، فالأضحية سنة مؤكدة تُذبح من بهيمة الأنعام، يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وفي هذا التقرير نوضح لكم رأي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وكذلك دار الإفتاء المصرية، ورأي الدكتور علي جمعة في حكم صكوك الأضحية. حكم صكوك الأضحية حكم صكوك الأضحية، هو ما نوضحه لكم قبل أيام قليلة من بدء شهر ذي الحجة للعام الهجري 1446، حيث يعتزم الكثير من المسلمين، ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك لأنها من الشعائر التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى "ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ"، فهي أيام اقتسام الطعام من القادر بأن يفيض من كرم الله على غيره من الفقراء والمحتاجين. ومن جانبه أوضح الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حكم صكوك الأضحية، وهل يحصل معها الثواب كاملا، مؤكدا أن من لديه القدرة على ذبح الأضحية بنفسه فليفعل ذلك لإدخال السرور على الأطفال وتعليمهم معنى وقيمة الأضحية، بأنها لله تعالى ويستفيد منها الفقراء، مشيرا إلى أن الأضحية سنة، ولكنها قد تكون فرض لمن نذرها سواء نذرها لعام واحد أو في كل عام، وفي هذه الحالة سيحرم عليه الأكل من الأضحية لأنها نذر، ولكن لعموم المسلمين فالأضحية سنة. حكم صكوك الأضحية وأضاف علي جمعة خلال لقائه السابق ببرنامج والله أعلم المذاع عبر فضائية سي بي سي، أن المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقوم على شأن صكوك الأضحية في مصر تعمل تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتحت رقابة وزارة التضامن المسؤولة عن تطبيق قانون الجمعيات، ولذلك فلا يجوز التشكيك في صكوك الأضحية، لأنها أمر ضروري لمن يفتقد مكان الذبح أو القدرة على الذبح بنفسه، محذرا من تلويث الشوارع بسبب ذبح الأضاحي، فلا يجوز التقرب إلى الله بما نهى الله عنه. وتابع الدكتور علي جمعة، أن السبب الرئيسي في تفاوت أسعار صكوك الأضحية ترجع إلى لجوء هذه الجمعيات لشراء الأضاحي من الخارج مثل الأرجنتين بأسعار أرخص، كما تقوم بعض الجهات بتربية الأضاحي في مزارع خاصة لها، ولذلك تتفاوت أسعار صكوك الأضاحي، وقال للمتشككين في حكم صكوك الأضحية، أن هناك دور مسنين يتم بنائها ولكن لا يعني ذلك الدعوة للتخلي عن الآباء والأمهات، ولكنها ستكون ضرورية لمن انقطع به الحال فعلى المجتمع أن يرعاه، وهو ما ينطبق أيضا على دور الأيتام، أو الأسر البديلة، وهي ضرورة للقضاء على أطفال الشوارع، وكذلك الحال في الأضحية لمن يتعذر عليه الذبح بنفسه. حكم صكوك الأضحية مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ما مدى مشروعية صك الأضحية؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟ وأوضح في منشور سابق له على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، ويجب على الوكيل وهو البنك أو المؤسسة أو الجمعية الخيرية، في هذه الصورة مراعاة الشروط الشرعية للأضحية من حيث السن والسلامة ووقت الذبح. وأضاف مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق، رابع يوم العيد الموافق الثالث عشر من ذي الحجة، ويمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه آخر عن طريق ذلك الصك، وعلى الجهة القائمة بالصك، عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية. حكم صكوك الأضحية حكم صكوك الأضحية دار الإفتاء كما أوضحت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، حكم صكوك الأضحية، وقالت في فتواها، يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأُضْحِية بنفسه أن ينيب عنه الجهات المختصة عن طريق الصك؛ لأن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، فهي عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعًا إذا تمت مراعاة الشروط الصحيحة. ومن جانبه تناول مجلس الفقه في برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية دي إم سي، حكم صكوك الأضحية خلال إحدى حلقات البرنامج العام الماضي، وأكد الداعية خالد الجندي، أن صك الأضحية بمثابة إيصال تعطيه الجهة التي التبرع والوكالة بثمن الأضحية لتقوم هي بالنيابة عن المسلم بذبح الأضحية وفقا لشرائطها الشرعية المعروفة وفي مواقيتها المعروفة، وبالصفات المعروفة في الشريعة لتقوم بإيصالها إلى المحتاجين داخل وخارج البلاد، وبها تبرأ ذمة المضحي بالوكالة. وأضاف الجندي، أن صكوك الأضحية تحاكي ما يفعله المسلمون في مناسك الحج، حيث صك الهدي، كما أشار الشيخ هاني تمام، والذي شارك في مجلس الفقه هذا، إلى أن هناك قاعدة فقهية تقول "الوكالة فرع الأصالة" أي أن أي عمل يقوم به الوكيل يصل ثوابه إلى المضحي الذي أمر ودفع للوكيل ثمن الأضحية.

مصرس

منذ 3 أيام

• مصرس

آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)

ما زلنا نتحدث عن الآداب والأخلاقيات التى لا بد أن تحكم العمل الصحفي والإعلامي فى ظل الإسلام وأخلاقياته ونتوقف اليوم عن خطورة الشائعات ونشرها. فالشائعات هي تدويرٌ لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الواقع، يحتوي على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس؛ وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العامّ تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دول، أو النطاق العالمي أجمعه.وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]، وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.ولا ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس.ولهذا كله، وفي سبيل التصدي لنشر الشائعات جفَّف الإسلام منابعَها؛ فألزم المسلمين بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها، وأمرنا بِرَدِّ الأمور إلى أولي الأمر والعِلم قبل إذاعتها والتكلم فيها، كما نهى الشرع عن سماع الشائعة ونشرها، وذمَّ سبحانه وتعالى الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن.وبيَّن الشرعُ الشريفُ سِمَات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ فأمَرَنا بحسن الظن بالغير، والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمّن شهدها، وعدم تلقي الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا عِلم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح، وعدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به.وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].وسببُ نزول هذه الآية حادثةُ الإفك، وهي التي قذف فيها المنافقون أمَّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها بالسوء كذبًا منهم وبهتانًا؛ قال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (4/ 102، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ﴾ يريدون، ﴿أَنْ تَشِيعَ﴾ أن تنشر، ﴿الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ﴾ بالحد والسعير إلى غير ذلك، ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ﴾ مَا في الضمائر، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، فعاقبوا في الدنيا على ما دل عليه الظاهر، والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإِشاعة].وسمّى اللهُ تعالى "ترويج الإشاعات" ب"الإرجاف"، ومنه ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع والخوف في المجتمع؛ فقال تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-61].وأصل الإرجاف من الرجف وهو الحركة، فإذا وقع خبر الكذب فإنه يوقع الحركة بالناس فسُمِّيَ إرجافًا.قال الإمام ابن فورك في "تفسيره" (1/ 394، 2/ 121، ط. جامعة أم القرى): [الرجفة: زعزعة الأرض تحت القدم، ورجف السطح من تحت أهله يرجف رجفًا، ومنه الإرجاف، وهو الإخبار بما يضطرب الناس لأجله من غير تحقق به.. والإرجاف: إشاعة الباطل للاغتمام به] اه.وأخرج ابن أبي الدُّنْيَا في "الصمت" موقوفًا على أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ كَلِمَةً وَهُوَ مِنْهَا بَرِيءٌ لِيُشِينَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدِنيَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ".كما أن نشر الشائعات –والتي هي في أصلها خبرٌ غير صحيح- داخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا، وقد أشار القرآن الكريم إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين أو ضعاف النفوس؛ فقال تعالى في شأنهم: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83].قال الإمام النسفي في "مدارك التنزيل" (1/ 378، ط. دار الكلم الطيب): [﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ الأمن أَوِ الخوف﴾ هم ناسٌ من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرةٌ بالأحوال، أو المنافقون؛ كانوا إذا بلغهم خبر من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمنٍ وسلامةٍ أو خوفٍ وخللٍ ﴿أَذَاعُواْ بِهِ﴾ أفشوه وكانت إذاعتهم مفسدة، يقال أذاع السر وأذاع به، والضمير يعود إلى الأمر أو إلى الأمن أو الخوف؛ لأن ﴿أو﴾ تقتضي أحدهما ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ﴾ أي ذلك الخبر ﴿إِلَى الرسول﴾ أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ﴿وإلى أُوْلِى الأمر مِنْهُمْ﴾ يعني كبراء الصحابة البصراء بالأنور أو الذين كانوا يؤمّرون منهم ﴿لَعَلِمَهُ﴾ لَعَلِمَ تدبير ما أخبروا به ﴿الذين يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها].وقد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»، والخوض في أخبار الناس وأحوالهم -فضلًا عن الترويج للأكاذيب والأضاليل وما يثير الفتن- داخلٌ في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قِيلَ وَقَالَ».وفي سبيل ذلك أيضًا نهى الشرع عن سماع الشائعة كما نهى عن نشرها؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ﴾ [المائدة: 41].كما ذمَّ سبحانه الذين يسَّمَّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47].قال الإمام النسفي في "مدارك التنزيل" (1/ 684): [﴿ولأَوْضَعُواْ خِلَالَكُم﴾ ولَسَعَوْا بينكم بالتضريب والنمائم وإفساد ذات البين..

تحيا مصر

منذ 4 أيام

• تحيا مصر

الحكومة وتنظيم الفتوى والانتصار للأزهر الشريف

في خطوة تاريخية تُعَدُّ انتصارًا للعقل والوسطية، صدر قانون تنظيم الفتوى لوضع حدٍ للفوضى التي طالما عصفت بالساحة الدينية، ولحفظ هيبة الفتوى من عبث العابثين وتطفل غير المؤهلين. لا يقتصر هذا القانون على كونه نصوصًا قانونية فحسب، بل يشكل درعًا يحمي الدين من التشويه، ويصون العامة من الضلال، ويؤكد أن الأزهر الشريف هو المرجعية الشرعية الوحيدة للفتوى في مصر. لم يكن الوصول إلى هذه المرحلة سهلاً، خاصة في ظل محاولات وزارة الأوقاف أن يكون لها دور منفرد في تنظيم الفتوى بعيدًا عن الأزهر. إلا أن الأزهر تصدى لهذه المحاولات بحسم، وأصر على أن يكون دور الوزارة ضمن إطاره وخاضعًا لمرجعيته، وليس منفصلًا عنها. هذا الموقف الحازم لقى ترحيبًا وتفهمًا من مجلس النواب، الذي استجاب لمطالب الأزهر خلال مناقشات البرلمان، مما يعكس مكانة الأزهر كقلعة للعلم والفتوى الرصينة. ظلت الفتوى أمانة دينية وعلمية جسيمة، إلا أن انتشار "فتاوى الشاشات" و"مُفتي السوشيال ميديا" حولها إلى أداة للتضليل والفرقة. فأصبح كل من هبَّ ودبَّ يُفتي بغير علم، ويُحرِّم ويُحلِّل وفق الأهواء، مما أدى إلى تشتت المسلمين وتناقض الفتاوى في القضايا المصيرية. وجاء هذا القانون ليعيد الأمور إلى نصابها، ويؤكد أن الفتوى حقٌ لأهلها، وليست ساحة للاستعراض أو التجارة بالدين لصالح الأهواء المتباينة. يشدد القانون على أن الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتوى في مصر، وهو تكليفٌ لا تشريف. فقد ظل الأزهر، بجامعته العريقة وعلمائه الأجلاء، حصنًا للإسلام الوسطي وقائدًا للفكر الديني المستنير لأكثر من ألف عام. ومن المنطقي أن تُترك الفتوى لأهلها، فكما لا يُسمح لأحد بممارسة الطب دون شهادة، فلا يجوز الكلام في دين الله بغير علم. يأتي هذا القانون ليس لتقييد الحريات، بل لضمان حماية الدين من التحريف، ولتنظيم الفتوى حفاظًا على وحدة الصف الإسلامي. ومن أبرز ضوابطه: 1. حصر الفتوى الرسمية في المؤسسات الدينية المعتمدة، وعلى رأسها الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء. 2. منع الأفراد والجهات غير المرخَّصةمن إصدار فتاوى عامة، مع السماح بالفتاوى الخاصة تحت إشراف لجان مشتركة تضم ممثلين عن الأزهر ووزارة الأوقاف. 3. اشتراط التأهيل العلمي الشرعي للمُفتين، عبر شهادات معتمدة من الأزهر أو المؤسسات الدينية الرسمية. 4. حظر استخدام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لبث الفتاوى دون تصريح، لمكافحة "فتاوى الشاشات" المضللة. 5. فرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة المالية على المخالفين، خاصة في حالات التحريض أو الإضرار بالوحدة الوطنية. إن تنظيم الفتوى هو بداية عهد جديد تُرفع فيه شعارات "الله أكبر" فوق كل خلاف، ويُحترم فيه الدين بعيدًا عن الأجندات. فلنكن أمة واحدة خلف علماء الأزهر، فهم أهل الذكر وورثة الأنبياء. فكفى استهتارًا بالدين، وكفى فتاوى بلا ضوابط. هذه الخطوة يجب أن تكون نبراسًا لكل الدول الإسلامية، لأن الفتوى الموحدة هي أساس الأمة الموحدة. فلتكن مصر قدوة في حفظ الدين وصون الفتوى، بعيدًا عن الفوضى والتضليل والهوى.