البحرين وقطر تبحثان مشروعي الجسر والربط البحري المشترك
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بمقر الوزارة للشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات بدولة قطر بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى المملكة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في مجالات النقل البري والسكك الحديدية والملاحة البحرية والطيران المدني.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المواصلات والاتصالات اعتزاز مملكة البحرين في ظل الرؤية الملكية، وتوجهات الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة الوطيدة والمتنامية مع دولة قطر، واهتمامها بتعزيز التكامل الأخوي في تطوير قطاعات النقل والبنية التحتية، وتأمين حركة الملاحة البحرية والجوية، ودعم المشروعات الاقتصادية المشتركة في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض الجانبان أبرز المشروعات التنموية والاستراتيجية، ومن أهمها: مشروع جسر البحرين - قطر للربط البري بين البلدين بطول 40 كيلو متراً ومشروع الربط البحري المشترك وغيرها من المشاريع والمبادرات المشتركة الهادفة إلى دعم جهود التنمية المستدامة، وتيسير حركة نقل الأفراد والبضائع والمركبات، ومن ثم المساهمة في تعزيز التبادل التجاري والسياحي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات اللوجستية والسياحية والصناعية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، وترسيخ الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين والشعبين.
وبحث الوزيران الخطوات العملية للإسراع في تنفيذ مشاريع الربط البري والبحري بين البلدين وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات والتجهيزات اللوجستية ذات الصلة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة سير العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، معربين عن تطلعهما لأن تمثل هذه المشروعات الاستراتيجية إضافة نوعية لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، تماشيًا مع التقدم المحرز في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية لدول المجلس، والمقرر اكتماله بحلول عام 2030.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات حرص المملكة على توفير المقومات اللازمة لإنجاح مشاريع الربط البري و البحري بين البلدين، والشراكة في تطوير الخدمات اللوجستية، باعتبارها نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ودعم الشراكة والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق المصالح التنموية المشتركة لكلا البلدين والشعبين، وشعوب المنطقة بأسرها.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات بدولة قطر عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربطها بمملكة البحرين، وحرصها على توسيع مجالات التعاون والشراكة في قطاعات المواصلات والموانئ والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، ويعود بالخير والازدهار على شعوب المنطقة كافة.
وفي ختام الزيارة، قام وزير المواصلات والاتصالات يرافقه وزير المواصلات القطري بجولة بحرية إلى قلعة بوماهر، وزيارة إلى متحف بريد المنامة ، الذي يوثق مراحل تطور قطاع البريد والاتصالات في المملكة، ويجسد جانبًا مهمًا من تاريخ التبادل الإقليمي والدولي في مجال الخدمات البريدية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
عيد الأضحى.. إنفاق الفرد بين مطرقة الطلبات وسندان العروض
دبي: عمرو يسري يحل عيد الأضحى المبارك، حاملاً معه مشاعر الفرح والبهجة، ويمتزج صوت تكبيراته، بنبض الأسواق التي تزداد ازدحاماً، حيث تتحول مراكز التسوق والمنصات الإلكترونية، إلى ميادين مكتظة بالعروض والتخفيضات، إذ يشكل العيد فرصة ذهبية، لتحفيز الاقتصاد المحلي. وتسهم زيادة الإنفاق في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل تجارة التجزئة، والسياحة والسفر، والترفيه، والمطاعم، والتجارة الإلكترونية، ورغم أن العيد مناسبة روحية واجتماعية، فإن التحضيرات له، تضع كثيراً من الأسر أمام ميزانيات مرهقة، وفي ظل موجة تسويقية ضخمة، يرتفع الإنفاق بشكل كبير على أغراض أساسية، مثل شراء الملابس الجديدة، والأضاحي، والعطور والإلكترونيات، وهدايا الأطفال، والولائم. أكد خبراء اقتصاديون أن الإنفاق الاستهلاكي، خلال العيد، يرتفع بشكل كبير، وتعتبر مراكز التسوق والمطاعم، والفنادق والسفر والسياحة، من القطاعات الأكثر استفادة، إضافة إلى بنود الإنفاق المتعلقة بشراء الهدايا والأضاحي، حيث يخصص المستهلكون جزءاً من ميزانيتهم للاستمتاع بالتنزه والترفيه، كما أجمع الخبراء على أن التجارة الإلكترونية، أصبحت جزءاً أساسياً من قطاع تجارة التجزئة، فضلاً عن كونها قوة دافعة أساسية لنمو مبيعات التجزئة. آراء مستهلكين يقول أحمد التهامي، موظف: «إن العيد مناسبة دينية واجتماعية مهمة، لكن حجم الإنفاق فيها يصبح أحياناً مرهقاً، خاصة مع الإقبال على شراء العديد من الأغراض، وعادةً ما أخصص مبلغاً من مرتبي، مع دخول العيد لتغطية الاحتياجات الضرورية، مثل الأضحية، وملابس الأطفال، وزيارات الأقارب، وأيضاً للتنزه والترفيه»، لافتاً إلى «أن العيد أصبح يشكل ضغطاً على الميزانية الشهرية، خصوصاً إذا تزامن مع التزامات أخرى مثل الإيجار أو الأقساط». وتقول مها محمد، موظفة: «لا يمكن التخلي عن طقوس العيد، ولكن الإنفاق فيه يفوق أحياناً القدرة المالية، حيث نشتري أضحية ونوزعها، إضافة للهدايا والملابس الجديدة، والتنزه والترفيه، وقد يصل الإنفاق الكلي على هذه الأغراض إلى أكثر من 10000 درهم» لافتة إلى «أن العروض الترويجية للمتاجر ومراكز التسوق، تشكل عامل ضغط قوي في زيادة حجم الإنفاق». ويؤكد أحمد عبدالله، موظف: «أضطر لتقليص بعض المصاريف، خلال شهور السنة، لأوفر للعيد، حيث يزيد متوسط إنفاقي في عيد الأضحى، بنسبة تتراوح ما بين 5000 إلى 6000 درهم، عن باقي الشهور الأخرى». وأضاف: «إن الأضحية وحدها تكلفني ما لا يقل عن 2500 درهم، وأضطر أحياناً لتقسيط كلفة الأضحية، أو تأجيل بعض المدفوعات، لتغطية مستلزمات العيد، ناهيك عن مصاريف الضيافة والتنزه والعيديات والتنقل بين أفراد العائلة». طفرة ونمو يرى عميد كنعان، الخبير الاقتصادي أن «العيد يعد من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في دولة الإمارات، ويشهد الاقتصاد الإماراتي طفرة، وانتعاشاً كبيراً وتأثيراً اقتصادياً واضحاً، بصفة عامة، خاصة خلال هذه الفترة، حيث إن كل ما يتعلق بالإنفاق يزيد بنسبة 15%، نظراً لتزايد الطلب على السلع والخدمات، بمعدلات مرتفعة بالتزامن، مع حلول العيد، مشيراً إلى «أن موسم العيد يسهم في إنعاش قطاعات متنوعة، مثل الفنادق، والسفر والسياحة». عروض وخصومات يقول إبراهيم البحر، خبير التجزئة ومدير شركة البحر للدراسات والاستشارات: «إن العيد يشهد ارتفاعاً في معدل الإنفاق بشكل ملحوظ، حيث إن المتاجر ومراكز التسوق، تعلن عروضاً وخصومات حقيقة، خلال موسم العيد، تؤدي دوراً حاسماً في دفع المستهلكين للشراء، وتعد التخفيضات من أبرز العوامل، التي تؤثر في قرارات الشراء خلال العيد». ويضيف، أن «أوجه الإنفاق، خلال موسم العيد، تتمثل في التسوق والترفيه، وشراء الملابس والأضاحي والولائم». وأوضح «أن التجارة الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من قطاع تجارة التجزئة، فضلاً عن كونها قوة دافعة أساسية لنمو مبيعات التجزئة، خلال مواسم الأعياد». نمط استهلاكي يقول الدكتور محمد ماهر، الخبير الاقتصادي: «يوجد تأثير كبير وفعال، في النمط الاستهلاكي، خلال العيد، خاصةً أنه يرتبط بالحج، الذي من ضمن شعائره نحر أضحية، وتوزيعها على الأهل والأقارب، وشهد سوق الأضاحي، رواجاً كبيراً خلال هذه الفترة، بالتزامن مع دخول العيد». ويضيف أن «المنصات الإلكترونية أيضاً، يزيد الإقبال عليها، من خلال طلبات الوجبات والأغراض الأخرى». جمال السعيدي: 3000 درهم إنفاق الفرد يقول الدكتور جمال السعيدي، الخبير الاقتصادي في شؤون المستهلك: «العيد في الإمارات، يمثل مناسبة مهمة، ويؤثر بشكل كبير في النمط الاستهلاكي للأفراد، من خلال زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية، مثل الملابس، والهدايا، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاعاً في حجم المبيعات في الأسواق والمحلات التجارية، وزيادة في طلبات الأضاحي، إضافة إلى تغير في عادات الاستهلاك، بسبب الإجازات والاجتماعات العائلية». وأضاف أن «بعض القطاعات تشهد رواجاً وانتعاشاً، مع دخول عيد الأضحى المبارك، مثل التسوق في المولات وشراء المواد الغذائية، كذلك التجارة الإلكترونية، التي تقدم تخفيضات وعروضاً كبيرة، مثل الشحن المجاني للهدايا». لفت السعيدي إلى«أن نسبة إنفاق الفرد في الإمارات، خلال العيد، تزيد بين 2 إلى 3 أضعاف معدل إنفاقه اليومي المعتاد، وتنفق الأسر من 25%-35% من إجمالي ميزانيتها الشهرية، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين (قبل وأثناء العيد)، حيث إن متوسط الإنفاق الفردي على الهدايا والملابس، قد يتراوح بين 1000 إلى 3000 درهم للفرد، بينما يرتفع إنفاق الأسر الكبيرة على الأضاحي والضيافة إلى ما يزيد على 10000 درهم».
البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
مقر الإمارات للهندسة الكهربائية ينضم إلى قائمة المباني الخضراء
حازت شركة الإمارات للهندسة الكهربائية، المساهم الرئيس في قطاع البنية التحتية للطاقة في الإمارات، على شهادة ليد البلاتينية، وذلك بفضل تصميم مقرها الجديد في مجمع الواحة وفق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة. وبذلك ينضم المبنى إلى قائمة نخبة المباني الحاصلة على هذا التصنيف العالمي المرموق، إلى جانب معالم بارزة مثل برج خليفة ومول الإمارات، ما يعكس التزام الشركة بالاستدامة والابتكار في قطاع البنية التحتية للطاقة في الدولة. ويعد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على قدرة شركة الإمارات للهندسة الكهربائية على تقديم حلول طاقة مستدامة ومتكاملة. ومن خلال تنفيذ كافة مراحل التصميم والهندسة والتنفيذ داخلياً، تسعى الشركة إلى أن تكون نموذجاً يُحتذى به للشركات الطامحة إلى تقليل بصمتها الكربونية. كما تعمل حالياً على توفير هذه الحلول المتقدمة للعملاء الراغبين في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم التوجهات الوطنية لتحقيق أهداف أجندة الإمارات الخضراء 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتُعد شهادة ليد النظام العالمي الأوسع انتشاراً لتقييم المباني الخضراء، لما تتميّز به من معايير صارمة تشمل كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وجودة البيئة الداخلية. وقد حصل حتى الآن 713 مبنى في دولة الإمارات على هذه الشهادة بمختلف فئاتها، وسط توجّه متزايد من قبل الشركات نحو اعتماد معايير الاستدامة، مدعومين برؤية الدولة الطموحة، والتشريعات الداعمة، والطلب المتنامي في السوق على المباني المستدامة. ويُجسد المقر الرئيس لشركة الإمارات للهندسة الكهربائية في مجمع الواحة مثالاً متقدماً على ذلك، إذ يتميّز بنظام «النفايات الصفرية» وأداء فائق في فئة الطاقة والغلاف الجوي، حيث نال العلامة الكاملة (36 نقطة) – وهو إنجاز يُعد نادراً على مستوى المباني المجدّدة، ويؤكّد التزام الشركة بأعلى معايير التصميم المستدام. وأكد براباش مانثارا، المدير العام لشركة الإمارات للهندسة الكهربائية، أن المقر الجديد يعكس التزام الشركة بالابتكار والاستدامة، إذ يجمع بين تقنيات متقدمة لتوفير الطاقة وتوليد الطاقة الشمسية في الموقع، ما يبرز الأثر الإيجابي للتصميم المستدام، سواء من حيث خفض التكاليف التشغيلية أو تحسين بيئة العمل. وأضاف أن المبنى يسهم أيضاً في دعم الشبكة الذكيّة لهيئة كهرباء ومياه دبي من خلال توفير فائض من الطاقة.
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- صحيفة الخليج
تيم كلارك: مشروع جديد في دبي قد يتجاوز برج خليفة
في تلميح مميز أثار اهتمام الأوساط المعمارية والاقتصادية على حد سواء، كشف تيم كلارك، رئيس شركة «طيران الإمارات»، أن دبي قد تكون على وشك إطلاق مشروع عمراني جديد يفوق برج خليفة، أطول مبنى في العالم، من حيث الحجم والجمال. جاء ذلك خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، حيث قال كلارك: «يمكنني القول إن هناك أشياء قادمة قد تكون أكبر وأجمل من برج خليفة.. لا نعلم بعد». هذا التصريح لم يكن مجرد تأمل عابر، بل جاء ضمن حوار معمّق عن التحول الاستثنائي الذي شهدته دبي على مدار أربعة عقود، والذي كان كلارك نفسه شاهداً حياً عليه، منذ انطلاقته مع تأسيس «طيران الإمارات» وحتى تحوّل دبي إلى مركز عالمي متعدد القطاعات. ووصف كلارك نمو المدينة ب«المذهل»، مؤكداً أن ما حدث لم يكن نتيجة حظ أو صدفة، بل ثمرة رؤية استراتيجية دقيقة اتخذتها القيادة الرشيدة، تقوم على ضخ الثروة مباشرة في البنية التحتية والمجتمع. وأضاف: «ما قاله الحاكم هو: يجب أن نضع أموالنا في هذه المدينة ونستخدمها لتطويرها، لقد كان ذلك جزءاً من النموذج». رؤية متكاملة تتجاوز المباني بحسب كلارك، فإن النجاح الذي حققته دبي لم يُبْنَ فقط على صروحٍ معمارية شهيرة مثل برج خليفة أو برج العرب، بل كان ثمرة لتكوين كتلة من القطاعات الحيوية مثل الطيران والتقنية والإعلام والمصارف والضيافة، ما أدى إلى تنويع الاقتصاد بشكل فعّال وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، خصوصاً النفط. وأشار إلى أن القادة في دبي أدركوا منذ وقت مبكر أنه لا يمكن الاكتفاء بالموقع الجغرافي أو المعالم البصرية، بل كان لا بد من جعل المدينة تعمل كمحرك اقتصادي واجتماعي يخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء وقال: «كان لا بد أن توضع هذه المدينة على الخريطة بأيقونات عمرانية، لكن أيضاً أن إيجاد كتلة اقتصادية متكاملة توّلد ثروة للحكومة ويستفيد منها الناس». مشروع جديد يلوح في الأفق وفي حين لم يكشف كلارك عن تفاصيل المشروع المقبل، فإن حديثه يوحي بأنه قيد الدراسة أو التخطيط، ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل أفق دبي باستمرار. من جانبه، علّق بيرس مورغان خلال المقابلة على طموح دبي قائلاً: «المقياس هنا دائماً: الأكبر، الأفضل، وبأسرع وقت ممكن» وردّ عليه كلارك مؤكداً أن هذا المستوى من الطموح «مغروس في الحمض النووي التشغيلي» للمدينة. نمو موجّه لا عشوائي أحد أبرز النقاط التي شدد عليها كلارك هو أن ما يُدهش العالم في تجربة دبي ليس فقط سرعة النمو، بل قدرتها على التوسع بشكل منظم ومدروس وقال: «ما حدث هنا لم يكن مدينة مترامية الأطراف بلا هوية، بل كان نمواً موجّها، مُداراً برؤية». وتابع قائلاً: «إن الإمارة لم تسع فقط إلى إبهار العالم بالبنية التحتية، بل إلى ضمان أن يكون هذا التوسع نافعاً لمجتمعها بأكمله، النمو لم يكن من أجل العرض فقط، بل كان من أجل تكوين مدينة تعمل بفعالية وتحقق تطوراً اقتصادياً واجتماعياً في آن معاً». مع انتهاء المقابلة، بدا واضحاً أن كلارك، أحد أبرز الأصوات المؤثرة في قطاع الطيران والتنمية، يرى أن ما حققته دبي حتى اليوم ليس سوى البداية، فبعد برج خليفة، برج العرب، وجزيرة النخلة، قد تكون دبي على وشك إطلاق مشروع جديد ليس فقط ليكون «أعلى»، بل ليكون أكثر تعبيراً عن طموح المدينة في صياغة مستقبل غير مسبوق في العالم العربي والعالم أجمع.
