تيم كلارك: مشروع جديد في دبي قد يتجاوز برج خليفة

في تلميح مميز أثار اهتمام الأوساط المعمارية والاقتصادية على حد سواء، كشف تيم كلارك، رئيس شركة «طيران الإمارات»، أن دبي قد تكون على وشك إطلاق مشروع عمراني جديد يفوق برج خليفة، أطول مبنى في العالم، من حيث الحجم والجمال.
جاء ذلك خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، حيث قال كلارك: «يمكنني القول إن هناك أشياء قادمة قد تكون أكبر وأجمل من برج خليفة.. لا نعلم بعد».
هذا التصريح لم يكن مجرد تأمل عابر، بل جاء ضمن حوار معمّق عن التحول الاستثنائي الذي شهدته دبي على مدار أربعة عقود، والذي كان كلارك نفسه شاهداً حياً عليه، منذ انطلاقته مع تأسيس «طيران الإمارات» وحتى تحوّل دبي إلى مركز عالمي متعدد القطاعات.
ووصف كلارك نمو المدينة ب«المذهل»، مؤكداً أن ما حدث لم يكن نتيجة حظ أو صدفة، بل ثمرة رؤية استراتيجية دقيقة اتخذتها القيادة الرشيدة، تقوم على ضخ الثروة مباشرة في البنية التحتية والمجتمع. وأضاف: «ما قاله الحاكم هو: يجب أن نضع أموالنا في هذه المدينة ونستخدمها لتطويرها، لقد كان ذلك جزءاً من النموذج».
رؤية متكاملة تتجاوز المباني
بحسب كلارك، فإن النجاح الذي حققته دبي لم يُبْنَ فقط على صروحٍ معمارية شهيرة مثل برج خليفة أو برج العرب، بل كان ثمرة لتكوين كتلة من القطاعات الحيوية مثل الطيران والتقنية والإعلام والمصارف والضيافة، ما أدى إلى تنويع الاقتصاد بشكل فعّال وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، خصوصاً النفط.
وأشار إلى أن القادة في دبي أدركوا منذ وقت مبكر أنه لا يمكن الاكتفاء بالموقع الجغرافي أو المعالم البصرية، بل كان لا بد من جعل المدينة تعمل كمحرك اقتصادي واجتماعي يخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء وقال: «كان لا بد أن توضع هذه المدينة على الخريطة بأيقونات عمرانية، لكن أيضاً أن إيجاد كتلة اقتصادية متكاملة توّلد ثروة للحكومة ويستفيد منها الناس».
مشروع جديد يلوح في الأفق
وفي حين لم يكشف كلارك عن تفاصيل المشروع المقبل، فإن حديثه يوحي بأنه قيد الدراسة أو التخطيط، ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل أفق دبي باستمرار. من جانبه، علّق بيرس مورغان خلال المقابلة على طموح دبي قائلاً: «المقياس هنا دائماً: الأكبر، الأفضل، وبأسرع وقت ممكن» وردّ عليه كلارك مؤكداً أن هذا المستوى من الطموح «مغروس في الحمض النووي التشغيلي» للمدينة.
نمو موجّه لا عشوائي
أحد أبرز النقاط التي شدد عليها كلارك هو أن ما يُدهش العالم في تجربة دبي ليس فقط سرعة النمو، بل قدرتها على التوسع بشكل منظم ومدروس وقال: «ما حدث هنا لم يكن مدينة مترامية الأطراف بلا هوية، بل كان نمواً موجّها، مُداراً برؤية».
وتابع قائلاً: «إن الإمارة لم تسع فقط إلى إبهار العالم بالبنية التحتية، بل إلى ضمان أن يكون هذا التوسع نافعاً لمجتمعها بأكمله، النمو لم يكن من أجل العرض فقط، بل كان من أجل تكوين مدينة تعمل بفعالية وتحقق تطوراً اقتصادياً واجتماعياً في آن معاً».
مع انتهاء المقابلة، بدا واضحاً أن كلارك، أحد أبرز الأصوات المؤثرة في قطاع الطيران والتنمية، يرى أن ما حققته دبي حتى اليوم ليس سوى البداية، فبعد برج خليفة، برج العرب، وجزيرة النخلة، قد تكون دبي على وشك إطلاق مشروع جديد ليس فقط ليكون «أعلى»، بل ليكون أكثر تعبيراً عن طموح المدينة في صياغة مستقبل غير مسبوق في العالم العربي والعالم أجمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

الإمارات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية

تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية خلال 2024، حيث شهدت استثمارات الأتراك ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى 2.513 مليار دولار بزيادة 20.5% مقارنة بعام 2023، حسب ما ذكر موقع «تركي توداي». ووفقاً لأحدث بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي، بلغ حجم الإنفاق على العقارات الخارجية 144 مليون دولار خلال شهر يناير فقط. وأرجع الخبراء الاهتمام التركي المتزايد بالأسواق العقارية الدولية إلى السياسات المشجعة على الحصول على التأشيرات والإقامة والتي توفر مزايا الإقامة أو تسهيلات السفر للمستثمرين الأجانب، والتي تُعرف باسم «التأشيرات الذهبية»، وهي التي جعلت الإمارات وجهة مفضلة لدى المستثمرين الأتراك. وأشار الخبراء إلى أن تباطؤ نمو أسعار العقارات في تركيا خلال الفترة الأخيرة شجّع العديد من المستثمرين على البحث عن فرص أكثر ربحية واستقراراً في الأسواق الخارجية. وشهدت استثمارات الأتراك في العقارات الخارجية ارتفاعاً قياسياً، حيث قفزت من 130 مليون دولار سنوياً قبل 5-10 سنوات إلى أرقام غير مسبوقة حالياً. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها جاذبية برامج «التأشيرة الذهبية» التي تمنح المستثمرين حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في سوق العقارات التركية. وتعد اليونان أيضاً من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأتراك، بفضل برنامج «التأشيرة الذهبية» الذي يتيح لهم الحصول على الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف يورو، وقد دفعت جاذبية هذا البرنامج دولاً أخرى مثل المجر إلى إطلاق برامج مماثلة لتعويض الفجوة في السوق. بدورها، أكدت أوزدن جيمِن الرئيسة التنفيذية لشركة «Parcel Estates» أن المستثمرين الأتراك عززوا وجودهم في سوق العقارات بدبي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل عوائد الإيجارات الجذابة والبيئة الاستثمارية الخالية من الضرائب التي تقدمها الإمارة. وقالت جيمن: المستثمرون الأتراك باتوا يحتلون المركز السابع بين أكبر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، بعد المستثمرين من الهند، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، باكستان، والولايات المتحدة، معربة عن تفاؤلها قائلة: «أتوقع أن تدخل تركيا قائمة أكبر خمس جنسيات استثماراً في دبي بنهاية 2025». وأضافت إن الاستثمارات العقارية التي قام بها الأتراك في دبي خلال العام الماضي ستولد أكثر من 150 مليون دولار من الدخل الإيجاري بنهاية 2025، ما يعكس مدى الربحية العالية التي يتمتع بها السوق العقاري في الإمارة. وأشارت إلى أن الاهتمام التركي بدبي لا يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل يشمل أيضاً شركات الإنشاءات التركية، التي تنشط في مشاريع البنية التحتية والإسكان، مثل: توسعة شبكة مترو دبي، ومشاريع الطرق السريعة، وتطوير المجمعات السكنية الكبرى. ومع استمرار تصاعد الاستثمارات التركية في العقارات الخارجية، تتصدر الإمارات واليونان قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك، مدفوعة بالسياسات التحفيزية مثل التأشيرة الذهبية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، وارتفاع العوائد الإيجارية، وفي المقابل، تحتاج تركيا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لاستعادة جاذبيتها أمام المستثمرين، وتقليل تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الخارجية. وأدت التوترات المتزايدة بين الملاك والمستأجرين في تركيا إلى دفع العديد من المستثمرين للبحث عن أسواق عقارية أكثر استقراراً، وخاصة تلك التي تضمن عوائد إيجارية مضمونة، وقد أدى هذا التوجه إلى تراجع الطلب على العقارات التركية من قبل الأجانب، بينما ارتفع اهتمام المستثمرين الأتراك بالشراء في الخارج. ويحذر الخبراء من أن تركيا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لوقف نزيف رؤوس الأموال إلى أسواق العقارات الخارجية. وتشمل هذه الإصلاحات تسهيل إجراءات تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب، وتبسيط تسجيل الخدمات والمرافق، وزيادة الاستثمارات في الترويج الدولي للعقارات التركية، وإطلاق برامج تأشيرات جاذبة للمستثمرين العالميين. وأظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية تراجعاً حاداً في مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 21.1% على أساس سنوي في فبراير 2025، حيث لم تتجاوز 1457 وحدة سكنية؛ وفي المقابل، يتجه المستثمرون الأتراك إلى شراء عقارات في الخارج بمتوسط أسعار يتراوح بين 300 ألف و500 ألف دولار، بحثاً عن عوائد إيجارية مستدامة.

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

«طيران الإمارات» أكبر مشغل لـ«العملاقة» عالمياً

رسّخت طيران الإمارات مكانتها كأكبر مشغّل للطائرات «العملاقة» عريضة البدن في العالم، في وقت تتجه فيه معظم شركات الطيران إلى تقليص أساطيلها والاعتماد على الطائرات ضيقة البدن لتقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ووفقاً لتقرير شركة SimpliFlying المتخصصة في النقل الجوي، جاءت طيران الإمارات في المركز الأول عالمياً بأسطول ضخم من الطائرات عريضة البدن يضم 260 طائرة ركاب، تلتها يونايتدايرلاينز 226 طائرة، ثم الخطوط الجوية القطرية 191 طائرة و171 طائرة عريضة البدن لشركة دلتا ايرلاينز، و137 لشركة الخطوط السنغافورية و126 أسطول أمريكان إيرلاينز من الطائرات عريضة البدن. ولا تتوقف ريادة الناقلة الإماراتية عند حجم الأسطول فقط، بل تمتد لتشمل نوعيته، إذ تستحوذ طيران الإمارات وحدها على نصف الإنتاج العالمي لطائرة إيرباص A380. ومن المتوقع أن تكون الطائرة المطوّرة من طراز بوينغ 777X أكبر طائرة تجارية في السوق عند دخولها الخدمة في عام 2026. ومن بين 521 طلب شراء مؤكداً لهذا الطراز من قبل شركات الطيران حول العالم، جاءت 204 طلبات أي ما يعادل 39 % من طيران الإمارات وحدها. وتُذكّر هيمنة طيران الإمارات على برنامج 777X بما حدث في برنامج A380، حيث اشترت الشركة نصف الطائرات التي سلّمتها إيرباص من هذا الطراز. وتملك طيران الإمارات حالياً طلبات شراء لحوالي 300 طائرة، جميعها من الطائرات عريضة البدن.

صحيفة الخليج

منذ 11 ساعات

• صحيفة الخليج

328 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية بقيمة 328.2 مليون درهم على بنوك في الدولة وشركات صرافة وشركات وساطة تأمين، وذلك وفقاً لإعلانات «المركزي» منذ مطلع العام 2025. كما فرض «المركزي» عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، بدون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها. يأتي فرض هذه العقوبات والغرامات المالية بناءً على عمليات تفتيش تجريها فرق المصرف المركزي على البنوك والشركات، حيث تظهر عمليات التفتيش وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، أو إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وشركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. شركات صرافة وأعلن المصرف المركزي، الاثنين، عن فرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. تأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3.5 مليون درهم، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة. وأعلن المصرف المركزي فرض غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة. بنكان أجنبيان وفي يوم 28 مايو من العام الجاري، أعلن «المركزي» فرض عقوبات مالية على فرعين لبنكيين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت القيمة الأولى 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم الأحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. أما في يوم 20 مايو، ففرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الوساطة بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف الركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسمية في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أية منشأة مالية مرخصة في الدولة. شركات وساطة تأمين وبتاريخ 12 مايو، فرض المصرف المركزي عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وساطة تأمين عاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شان جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وشملت العقوبات فرض غرامات مالية على شركتين وتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات الثلاث الأخرى. بنك عامل في 21 إبريل، أعلن المصرف المركزي فرض عقوبة ماليـــــة على بنك عامــــل فــــي الدولـة وذلك بموجب المادة «14» لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. ويأتي فرض العقوبات المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال لإطار العمل في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. وفي 25 مارس من العام الجاري، فرض المصرف المركزي غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.6 مليون درهم على 5 بنوك وشركتي تأمين عاملة بالدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية. وجاءت العقوبات نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة ولا سيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية وذلك رغم منح المصرف المركزي مهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها. وفي 19 فبراير من العام الجاري فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة بقيمة 3.5 مليون درهم وذلك بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.