السايح لـ«ستيفاني خوري»: لا بد من دعم الشركاء الدوليين لاستمرار العملية الانتخابية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

السودان: كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في أزمة البلد ومستقبله؟

Getty Images اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. أعلن ائتلافٌ سوداني تقوده قوات الدعم السريع، السبت 26 من يوليو/تموز، عن أسماء أعضاء مجلسٍ رئاسي وحكومةٍ موازية، في خطوة يُخشى أن تزيد من تعقيد أزمة السودان وشبح تقسيم البلاد . وجاء الإعلان عن المجلس الرئاسي والحكومة الموازية خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور، والذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أراضيه. وتشمل قوى الائتلاف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والجبهة الثورية، إضافة إلى أجنحة منشقة من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، فضلا عن قوى مدنية وشخصيات مستقلة. وسيترأس قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعرف باسم "حمديتي"، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية. وسيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، عبد العزيز آدم الحلو، نائبا له. ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضوا، من ضمنهم حكام الأقاليم. وأفاد المتحدث باسم الائتلاف، علاء الدين نقد، باختيار عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد حسن التعايشي، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الموازية. وأكد "نقد" أن هدف الحكومة الموازية هو "بناء وطن يسع الجميع وسودان جديد علماني ديمقراطي لا مركزي وموحد طوعيا قائم على أسس الحرية والسلام والعدالة والمساواة". وأشار "نقد" إلى أن الحكومة المعلن عنها ستحمل اسم "حكومة السلام". في المقابل، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، الأحد 27 من يوليو/تموز، الحكومة الموازية بـ "الوهمية". واتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بـ "التغافل التام والاستهتار بمعاناة الشعب السوداني". ودعت الخارجية السودانية دول الجوار والمجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف والتعامل" مع من وصفته بـ "التنظيم غير الشرعي". وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في وقت سابق، من خطر "تفكيك" السودان. وأشار المتحدثُ باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إبريل/نيسان 2025، إلى أن "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة". وقد تمكن الجيش السوداني خلال الأشهر الماضية من تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، إذ استعاد السيطرة بشكل كامل على العاصمة الخرطوم، فضلا عن تمكنه من استعادة مناطق حيوية في شمال ووسط البلاد. إلا أن قوات الدعم السريع لا تزال تُسيطر على أنحاء واسعة من جنوب السودان، إضافة الى معظم إقليم دارفور، في غرب البلاد. وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية قد وقعت، في 22 من فبراير/شباط 2025، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان. ونص الميثاق على أن يكون نظام الحكم في السودان "ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي يقوم بالاعتراف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية". لكن لم يحظَ هذا الميثاق بأي اعتراف دولي أو إقليمي يُذكر. ويعيش السودان أكبر أزمة نزوح في العالم بعد أن اضطر أكثر من 11 مليون شخص للفرار من ديارهم منذ اندلاع الحرب، منهم ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى انتشار سريع لأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية، نتيجة انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي. وتطالب الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بضرورة وقف الأعمال القتالية والتوافق على هدنة إنسانية لخلق فرص للحوار ودخول المساعدات الإنسانية. وتشير تقارير أممية وحقوقية إلى انتهاكات إنسانية جسيمة يشهدها السودان، تشمل القتل العشوائي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. ولا يمكن التحقق بدقة من أعداد القتلى في السودان، لكن تشير تقديرات بعض المنظمات الإنسانية مثل "لجنة الإنقاذ الدولية"، (وهي منظمة غير حكومية أمريكية)، إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز حاجز 150 ألف قتيل. واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت 15 من إبريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر. برأيكم، كيف يؤثر الإعلان عن حكومة موازية في مستقبل السودان؟ هل تتمتع الحكومة الموازية المُعلن عنها بأي شرعية قانونية أو سياسية؟ هل يمكن أن يعترف المجتمع الدولي ودول الجوار بحكومة موازية في السودان؟ كيف تؤثر هذه الخطوة في مدى ونطاق الحرب الدائرة في السودان؟ وهل يستطيع أي من طرفي الحرب حسم الصراع عسكريا؟ أم أن الطرق الدبلوماسية هي الخيار الوحيد؟ نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 28 يوليو/تموز. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

الوسط

منذ 4 ساعات

• الوسط

«الأغذية العالمي»: «الهدن الإنسانية» ستساعد في إيصال كميات أكبر من المساعدات الغذائية إلى الجوعى في غزة

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إنها ستحاول الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يتضورون جوعا في غزة بعد إدعاء «إسرائيل» أنها ستوفر ممرات آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر بفعل حرب الإبادة. وقال برنامج الأغذية العالمي إن لديه ما يكفي من المواد الغذائية في القطاع أو في طريقها إليه لإطعام سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة لثلاثة أشهر تقريبا، ورحّب منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر في منشور على «إكس» بالإعلان عن «هدن إنسانية»، وقال «نحن على اتصال بفرقنا على الأرض، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أكبر عدد من الناس الذين يتضوّرون جوعا». تسليم المواد الغذائية العاجلة بشكل آمن وذكر برنامج الأغذية العالمي إن الهدن والممرات الآمنة يفترض أن تسمح بتسليم المواد الغذائية العاجلة بشكل آمن، وقال في بيان إن «المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لحصول السكان على الغذاء». وأضاف أن ثلث سكان غزة لا يأكلون لأيام وأن 470 ألف شخص في القطاع «يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة» تتسبب في وفيات. وأكد البرنامج الحاجة إلى أكثر من 62 ألف طن من المساعدات الغذائية شهريا لإطعام كافة سكان غزة. ولفتت الوكالة إلى أنه إضافة إلى الإعلان الأحد عن «هدنة»، تعهدت إسرائيل السماح بدخول المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة مع تسريع إجراءات التصاريح و«ضمانات بعدم تواجد قوات مسلحة أو إطلاق نار قرب القوافل». وأضافت «معا، نأمل أن تسمح هذه الإجراءات بزيادة المساعدات الغذائية العاجلة للوصول إلى المحتاجين دون مزيد من التأخير». «مشهد بائس من الهجمات القاتلة والدمار» وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن «إسرائيل»، بصفتها القوة المحتلة في غزة، مُلزمة ضمان توفير ما يكفي من الغذاء للسكان، وذكر في بيان «الأطفال يتضورون جوعا ويموتون أمام أعيننا. غزة مشهد بائس من الهجمات القاتلة والدمار الشامل». وانتقد «مؤسسة غزة الإنسانية»، الهيئة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي بدأت في أواخر مايو توزيع المواد الغذائية بعد منع عمليات التوزيع التي تنظمها الأمم المتحدة. وقال تورك إن مواقع التوزيع «الفوضوية والمُعسكرة» التابعة للمؤسسة «تفشل تماما في إيصال المساعدات الإنسانية بالنطاق والحجم المطلوبين». وبحسب مكتبه، قتل أكثر من ألف فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ بدء عمليات المؤسسة، نحو ثلاثة أرباعهم في محيط مواقعها. «تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي الآن» وأعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على «إكس» إن «تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي الآن»، وأضاف «نقف مع زملائنا في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الضرورية والمنقذة للحياة لمئات الآف المعرضين لخطر الموت». وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» الذي يرأسه فليتشر، يوم الجمعة الماضية، من أن الوضع في غزة «كارثي ويتدهور بسرعة»، وأضاف «أزمة الجوع تتفاقم»، مشيرا إلى أن سوء التغذية يزيد مخاطر تفشي الأمراض وأن العواقب قد «تصبح مميتة» بسرعة. وأشار إلى أن فرق الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف عمليات تسليم المساعدات إلى قطاع غزة «ما إن يُسمح لها بذلك». وأضاف «إذا فتحت إسرائيل المعابر وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للطواقم الإنسانية بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع تسليم المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والمياه النظيفة ومعالجة النفايات والإمدادات الغذائية ومواد الإيواء».

عين ليبيا

منذ 6 ساعات

• عين ليبيا

«ثقب واحد أنقذنا من الموت اختناقاً».. الرئيس الإيراني يروي لحظات نجاته من القصف الإسرائيلي

كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تفاصيل اللحظات الأولى عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في طهران، مؤكدًا أنه نجا من الموت مع كبار المسؤولين بفضل 'ثقب واحد' سمح بدخول الهواء إلى الغرفة. وقال بزشكيان، خلال زيارة إلى محافظة قم: 'كان رؤساء السلطات ووزير الداخلية ووزير الاستخبارات والقادة العسكريون مجتمعين عندما وقع الهجوم، لاحظنا وجود ثقب واحد فقط يدخل منه الهواء، وقلنا لن نختنق، لن نموت بهذه الطريقة'. وأضاف: 'لو استشهدنا في ذلك القصف، لكان شرفًا عظيمًا، لكن الأوغاد كانوا سيُشعلون الفوضى في البلاد، ولأصيب شعبنا بخيبة أمل كبيرة'. وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق أن الرئيس أُصيب بجروح طفيفة في ساقه خلال الهجوم، الذي نُفّذ ضمن عملية إسرائيلية واسعة يوم 13 يونيو، حملت اسم 'الأسد الصاعد'، واستهدفت منشآت نووية ومراكز عسكرية حساسة في إيران، بما في ذلك منشأة نطنز. وبحسب تقارير رسمية، أدت الضربات إلى مقتل عدد من كبار القادة، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس الأركان محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية أمير علي حاجي زاده. وردّت طهران بعملية عسكرية حملت اسم 'الوعد الصادق 3″، استهدفت خلالها عشرات المواقع الإسرائيلية. كما شنت الولايات المتحدة بدورها هجمات على منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وهو ما دفع إيران إلى الرد بقصف قاعدة 'العديد' الأميركية في قطر. الرئيس الإيراني يؤكد تعزيز العلاقات مع روسيا والصين ويشيد بصمود بلاده في مواجهة العدوان جدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع الدول الجارة، وفي مقدمتها روسيا والصين، في إطار سياسة الانفتاح الإقليمي والدولي التي تتبناها طهران. وقال بزشكيان، خلال اجتماع عقده مع نواب ومدراء وزارة الخارجية، بحسب ما نقلته وكالة 'مهر' الإيرانية: 'الأعداء حاولوا بكل قواهم دفع إيران نحو الاستسلام، لكننا شهدنا دفاعًا شجاعًا من الشعب خلال الحرب، والنتيجة كانت عملاً وطنيًا يُحتذى به'. وأكد الرئيس الإيراني أن العدوان الذي تعرضت له البلاد قوبل بإدانات واسعة من مختلف المنظمات الدولية، باستثناء الأمم المتحدة، مشددًا على أن 'إسرائيل هي من بدأت عملاً غير قانوني'. وفي السياق ذاته، أوضح بزشكيان أن بلاده تسعى إلى الموازنة بين الجهد العسكري والنهج الدبلوماسي، قائلاً: 'القوات المسلحة تمثل جانبًا من المواجهة، والدبلوماسية تمثل الجانب الآخر، ومن خلال التنسيق بين الطرفين، سنمضي في تعزيز علاقاتنا الإقليمية والدولية، خصوصًا مع روسيا والصين، وبنفس المستوى مع الدول الأخرى'. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون في تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، على أهمية الالتزام بالإطار القانوني والشفاف في أي خطوات تتعلق بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مشدداً على أن أي تحرك في هذا الصدد يجب أن يكون ضمن حدود القانون. وأشار قاليباف إلى وجود لجنة مختصة في البرلمان تشرف على تنفيذ القانون وضمان الالتزام به، موضحاً أن البرلمان وضع معايير واضحة تحكم أي تعاون مستقبلي مع الوكالة. من جانبه، أكد النائب حميد رسائي ضرورة ربط التعاون مع الوكالة بشرط احترام السيادة الوطنية وحماية الأمن النووي الإيراني، مشدداً على ضمان سلامة المراكز النووية والعلماء الإيرانيين. ودعا وزارة الخارجية إلى مراعاة هذه المعايير القانونية في تحركاتها القادمة، بحسب ما نقلت وكالة 'تسنيم' الإيرانية. يأتي هذا في ظل تصديق البرلمان، الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية داخل البلاد. وذكر علي رضا سليمي، عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان، أن القرار الخاص بوقف التعاون سيُحول إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة النهائية. كما حدد البرلمان عقوبات لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية، فيما أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية على أهمية الرد بحزم ضد أي عدوان إسرائيلي محتمل. وفي هذا السياق، طالبت اللجنة بمقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بسبب ما وصفته بتقديم تقارير كاذبة وتجسس بعض عناصر الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية. القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق عنصرين من 'زمرة المنافقين' نفذ القضاء الإيراني صباح الأحد حكم الإعدام شنقًا بحق عنصرين من 'زمرة المنافقين الإرهابية' بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة المحكمة العليا. وأوضحت السلطة القضائية في بيان أن القتيلين هما مهدي حسني المعروف باسم 'فردين'، وبهروز إحساني إسلاملو المعروف باسم 'بهزاد'، اللذان كانا من العناصر الإرهابية العملياتية للزمرة، حيث قاما بمحاولة تصنيع منصات إطلاق وقذائف هاون يدوية وإطلاقها عشوائياً على المواطنين والمنازل والمرافق الخدمية والتعليمية، ما تسبب بأضرار وإصابات. وأضاف البيان أن الهدف كان الإخلال بالنظام العام وأمن المواطنين الأبرياء، مشيرًا إلى أن المتهمين حوكموا وأُعدموا بعد إتمام الإجراءات الجنائية بالكامل وتأييد الحكم في المحكمة العليا. وأظهرت وثائق القضية أن مهدي حسني كان عضوًا في الزمرة لسنوات، وكان على اتصال بقادة العمليات، فيما انضم بهروز إسلاملو إلى الزمرة في ثمانينيات القرن الماضي وعاد بعد إطلاق سراحه من السجن. كما أشارت الوثائق إلى تجهيز مقر لهم في طهران لصنع منصات إطلاق وقذائف هاون يدوية، وتنفيذ إطلاقات عشوائية، إضافة إلى نشاطات دعائية وتحريضية وتدمير ممتلكات عامة وجمع معلومات إرهابية وإرسالها لقيادات الزمرة. وتم اعتقال بهروز إسلاملو أثناء عبوره الحدود البرية إلى تركيا، وعُثر بحوزته على أسلحة نارية وذخيرة ومعدات تصنيع هاون وأدوات لتغيير المظهر. ووجّهت لائحة الاتهام للمتهمين تهم 'البغي'، و'العضوية في الزمرة الإرهابية'، و'المحاربة' عبر تدمير الممتلكات بهدف زعزعة أمن البلاد. وبعد محاكمات جرت بحضور المتهمين ومحاميهم، أصدرت محكمة طهران حكم الإعدام الذي أيدته المحكمة العليا بعد رفض طلب إعادة المحاكمة. وتم تنفيذ الحكم اليوم ضمن الإجراءات القانونية المتبعة. مسؤول إيراني يؤكد تبادل الرسائل مع واشنطن عبر دول وسيطة ويشترط ضمانات قبل استئناف المفاوضات أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، تخت روانجي، أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن يتم عبر دول وسيطة، مشيراً إلى أن المفاوضات السابقة جرت بوساطة عُمان لكنها تعرضت لهجمات من إسرائيل وأمريكا خلال مسارها، ما اعتبره خيانة للدبلوماسية. وشدد روانجي على ضرورة تقديم ضمانات بعدم تكرار تلك الهجمات قبل بدء جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبراً أن الحوار لا يمكن أن يكون مجرّد كلام بل يجب أن يُثمر نتائج ترضي الطرفين. وأكد أن طهران لن تقبل بإملاءات من أمريكا، وأن أي تفاوض قادم يجب أن يرتكز على مبدأ المنفعة المتبادلة، مع التأكيد على ضرورة عدم تعرّض المفاوضات لهجمات مفاجئة تعرقل العملية الدبلوماسية.