موريتانيا بين خيبة النفط وأمل الغاز

تمتلك موريتانيا تاريخ طويلا مع الهيدروكربونات استكشافا واستغلال حيث بدأ البحث عنها مذ الستينات الي يومنا هذا وتوجت اول رخصة بحث الى قرار استثمار تطوير حقل نفطي نهاية التسعينات وبدأ استغلال حقل شنقيط النفطي سنة 2006 الي نهاية سنة 2017 مع وودسايد ثم بترناس وهو نفس مسار حقل السلحفاة الكبير آحميم الغازي المشترك مع السنغال 2018 الذي بدا استخراج اول شحنة غاز منه آخر يوم من سنة 2024 ويشترك حقل شنقيط و حقل السلحفاة الكبير آحميم المكون من 4 آبار انتاج بعمق 5000 م للبئر مع بي بي و كوزموس بانهما حقول بحرية وهنا فإن تجربة استغلال النفط كانت نموذجا نستفيد منه في استغلال الغاز الطبيعي من عدة جوانب
1.الاحتياطات الإنتاج المداخيل
كانت احتياطات حقل شنقيط النفطي تقدر 123 مليون برميل وتوقع انتاج 75 ألف برميل يوميا أي أكثر من 250 مليون برميل/سنويا على مدى 10سنوات الا ان الإنتاج بدا بتراجع واضح للأسف لأسباب فنية وتعقيدات جيولوجية وكان مجموع انتاجه41 مليون برميل طيلة 10سنوات حصلت موريتانيا منها 450 مليون دولار كمداخيل
اما السلحفاة احميم تقدر احتياطاته ب 25 ترليون قدم مكعب ووتيرة انتاج 2.5 مليون طن سنويا من الغاز المسال ضمن المرحلة الأولى الى ان تصل 10 مليون طن سنويا في المرحلة الثالثة وتقدر التوقعات الاولية حصة موريتانيا أكثر من100 مليون دولار سنويا مداخيل مباشرة
2.المحتوى المحلي
البنى التحتية للتخزين والتوزيع
انتهى عقد النفط الوحيد دون بناء مصفاة نفط من أي حجم ولا ترميم واستغلال مصفاة نواذيبو او بناء مخازن للمحروقات السائلة فسعة التخزين اليوم حدود 330 ألف طن والبلاد تستهلك أكثر من مليون طن سنويا من المحروقات هنا مع الغاز الطبيعي نخاف من نفس التجربة النفطية لم نبني محطات لتخزين الغاز وتهيئة ربطها بأنابيب تزويد او محطة معالجة غاز مسال ونحن لدينا ميناء انجاكو يمكن جعله قطبا للطاقة تخزين وتوزيع المحروقات السائلة والغازية وطنيا وإقليميا على غرار اسبانيا التي لا تمتلك سوى منصات للتخزين وموانئ للشحن وبموقع انجاكو من نهر السنغال يمكن بناء خطوط نقل عبر الملاحة في نهر السنغال
انتاج الكهرباء
حددت اتفاقية استغلال السلحفاة احميم توجيه 35 مليون قدم مكعب من الغاز للاستهلاك المحلي بالتساوي بين موريتانيا والسنغال والبلاد موالت في المراحل الاولى لتشيد محطة انتاج كهرباء 200 ميغاوات بالغاز مما يعني عدم استفادة موريتانيا من هذه الحصة مع انطلاق المشروع والحاجة ملحة لإنتاج المزيد من الكهرباء في أسرع وقت بإذن الله لتطوير قطاعات أساسية من الاقتصاد الوطني كتكوير الحديد وصناعة الصلب والبلاد تصدر 13 مليون من خامات الحديد والامونيا لإنتاج الأسمدة لرفع الإنتاج الزراعي...
التشغيل ونقل الخبرة
تشكل البطالة عبئا كبير يثقل كاهل الدولة الموريتانية وتمثل نسبة 12% من السكان ومن اجل خفض هذه النسبة ظل استيعاب العمالة محدود في الصناعات الاستخراجية البترولية سواء المهن البسيطة او الأطر في مجال النفط والغاز كالمهندسين في اعمال الحفر والمسوح الزلزالية والبتروكيمياويات والامن والسلامة وقانون الاعمال والعقود والمحاسبة واللوجستيك.....
إن مرتنة هذه الوظائف والمهن يتطلب من الحكومة انشاء معاهد متخصصة تؤهل الفنين والمهندسين وتقدم تكوين مستمر على مهن النفط والغاز واكتتاب متدربين ميدانين على منصة الإنتاج والمعالجة من اجل حصولهم على خبرة تكسبهم شغل المناصب التي يتدربون عليها فور شغرها او مع عمليات استكشاف واستغلال جديدة ان شاء الله ومكنت عمليات تطوير السلحفاة آحميم من 3000 فرصة عمل
3.البيئة والمسؤولية الاجتماعية
تمتلك موريتانيا بيئة بحرية على طول 700كلم من شاطئ الأطلسي بها حياة بحرية وثروة سمكية متجددة تحتوي اهم مصائد انواع الأسماك المطلوبة عالميا وتحقق رقم اعمال في حدود المليار دولار سنويا ما يجعل المحافظة عليها وعلى بئتها اهم من النفط والغاز ويعني ان أي عمليات استخراجية وخاصة هيدروكربونية يجب ان تكون على اعلى المعايير البيئية العالمية والمراقبة والتقييم المستمرة للأثر البيئي خلال عمليات استخراج البترول والغاز مخافة تسربهما لا قدر الله وما حادثة خليج المكسيك عنا ببعيد كانت تجربة بئر شنقيط النفطي جيدة ولم تسجل خلال عمليات الإنتاج النفطي أي حوادث بيئية بفضل الله ونرجو من الله عدم حدوثها
تستوجب المسؤولية الاجتماعية من هده الشركات تخصيص بند سنويا من ميزانيتها لدعم المجتمع المحلي القريب من أماكن الإنتاج كدعم جمعيات المجتمع المدني والتعليم والصحة والبيئة والمزارعين الصيادين والمنمين وتشيد أسواق وتوفير الطاقة...وهو مالم يحدث مع استغلال النفط لكن مع الغاز بدأت بوادر مشجعة في هذا الاتجاه
ختاما
هنا فإن الدولة مطالبة بالشفافية وعدم حجب أي معلومة تتعلق بالقطاع ووضع الرجل المناسب في المطان المناسب لكن علينا ان نكون واقعين وننتظر عمليات إنتاج الغاز الطبيعي كي لا نقع في صدمة النفط ونبدأ بث امل كوجود حقول اخري ذات كميات معتبرة مثل ابار ولاته وتيوف مقارنة ببئر شنقيط
ارجو من الله العلي القدير ان توفق البلاد في أمثل استقلال لهذه الموارد ويعم نفعها وتنال موريتانيا مزيدا من التقدم والازدهار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 16 ساعات

• الصحراء

البنك الأفريقي للتنمية يقرض بتسوانا 304 ملايين دولار

وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 304 ملايين دولار لحكومة بتسوانا، بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات المالية المتزايدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة جوهرية. وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في 14 مايو/أيار الجاري، لتمويل برنامج دعم الحوكمة والمرونة الاقتصادية، وهو برنامج مالي لمدة عام واحد، يغطي الفترة المالية 2025-2026. ويهدف التمويل إلى حماية الاقتصاد البتسواني من الصدمة الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع الألماس، الذي يشكل نحو 80% من صادرات البلاد. كما يسعى إلى دعم الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية المالية، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على القطاع الخاص. يذكر أن اقتصاد بتسوانا انكمش بنسبة 1.7% في عام 2024، نتيجة ضعف الطلب العالمي على الألماس، في حين ارتفع العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% في العام المالي الجاري. وقالت مونّو موبوتولا، نائبة المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية في منطقة أفريقيا الجنوبية ورئيسة مكتب بتسوانا "تأتي هذه الخطوة في وقت حرج لبتسوانا، وسنعمل مع الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة لتنويع الاقتصاد". يُعتبر هذا القرض خطوة مؤقتة لمواجهة الضغوط المالية قصيرة الأمد، مع استمرار التعاون مع الحكومة الجديدة التي انتخبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد. وأكد عبد الله كوليبالي، مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في البنك الأفريقي للتنمية، أن "البنك ملتزم بدعم البرنامج الطموح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بتسوانا عبر إصلاحات جذرية، وتمويل مشاريع وبرامج، إلى جانب حوار سياسي مستمر". يأتي هذا التمويل في سياق الدعم المستمر الذي قدمه البنك لبتسوانا، لا سيما برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي في 2021-2022، الذي نال تمويلا مشتركا بقيمة 200 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية. المصدر : الجزيرة نقلا عن الجزيرة

ديوان

منذ يوم واحد

• ديوان

"القبة الذهبية".. "درع أميركا" المضاد للصواريخ

وتبلغ تكلفة برنامج "القبة الذهبية"، 175 مليار دولار، ويُعد الأول من نوعه الذي يتضمن نشر أسلحة أمريكية في الفضاء. ماذا نعرف عن "القبة الذهبية"؟ قال ترامب في كلمة من المكتب البيضاوي، إنه يتوقع أن يكون النظام "جاهزا للعمل بالكامل قبل نهاية ولايتي" التي تنتهي عام 2029، مبينا أن النظام سيكون قادرا على "اعتراض الصواريخ حتى لو أطلقت من الفضاء". تتضمن الرؤية المقترحة لمنظومة "القبة الذهبية" قدرات أرضية وفضائية يمكنها رصد واعتراض الصواريخ في المراحل الأربع الرئيسية لهجوم محتمل، بدء من اكتشافها وتدميرها قبل الإطلاق، ثم اعتراضها في مراحلها الأولى بعد الإطلاق، مرورا بمرحلة التحليق في الجو، وانتهاء بالمرحلة النهائية أثناء اقترابها من الهدف. خلال الأشهر الماضية، عمل مخططو البنتاغون على إعداد خيارات متعددة للمشروع، وصفها مسؤول أميركي بأنها "متوسطة، وعالية، وفائقة الارتفاع" من حيث التكلفة، وتشتمل جميعها على قدرات اعتراض فضائية. ويرى مراقبون أن تنفيذ "القبة الذهبية" سيستغرق سنوات، إذ يواجه البرنامج تدقيقا سياسيا وغموضا بشأن التمويل. وعبّر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك حليف ترامب التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي بالانتير وأندوريل لبناء المكونات الرئيسية للنظام. فكرة "القبة الذهبية" مستوحاة من الدرع الدفاعية الصهيونية "القبة الحديدية" الأرضية التي تحمي الاحتلال من الصواريخ والقذائف. "القبة الذهبية" التي اقترحها ترامب فهي أكثر شمولا وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولا منفصلا من الأقمار الاصطناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وذكر ترامب ان "كل شيء" في "القبة الذهبية" سيُصنع في الولايات المتحدة.

الصحراء

منذ 2 أيام

• الصحراء

مصرف ليبيا المركزي يستأنف بيع الدولار للشركات والأفراد

أعلن مصرف ليبيا المركزي استئناف بيع النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة للأفراد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 25 مايو 2025. كما أعلن المصرف المركزي عن إعادة قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية ابتداءً من الأحد المقبل أيضًا. وقال مصرف ليبيا المركزي، إنه سيعقد غدًا اجتماعًا مع المصارف التجارية لإعداد خطة توزيع السيولة النقدية وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وفق وكالة الأنباء الليبية. وخلال شهر أبريل الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%. وجرى بموجب هذا الإعلان تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة، لتصبح قيمة الدينار 5.5677 لكل دولار أميركي. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قد قال إن المصرف سيضطر لاتخاذ إجراءات حازمة من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي بما يكفل خلق توازنات اقتصادية. نقلا عن العربية نت