
70 مليارا لتحمل ديون مربي الماشية
خصصت اعتمادات بقيمة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم (70 مليار سنتيم)، لتغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة. وأبرز مجلس الرقابة للقرض الفلاحي، الذي انعقد أول أمس (الأربعاء)، تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن البرنامج يستهدف 50 ألف مرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 35 دقائق
- هبة بريس
محطة التحلية بسيدي إفني.. خطوة ملكية لتعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف العيش
تعد محطة تحلية مياه البحر لسيدي إفني، التي تم الشروع في استغلالها في أبريل الماضي، مشروعا مهيكلا يهدف إلى تأمين تزويد ساكنة المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشروب. ويوفر هذا المشروع الطموح، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 13 يناير 2020، حلا مبتكرا لمواجهة الإشكالات المرتبطة بتأمين الحاجيات من هذه المادة الحيوية بالمنطقة في ظل التغيرات المناخية وتوالي مواسم الجفاف. وتأتي هذه المحطة الجديدة لمعالجة إشكالية نقص المياه والحد من معضلة الانقطاعات المتكررة في التزويد بهذه المادة الحيوية بالمنطقة جراء الخصاص المتزايد في المخزون المائي، كما ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة، وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم. وتعتمد هذه المنشأة الاستراتيجية التي تزود إقليم سيدي إفني وبعض المراكز التابعة لإقليم تزنيت، على 5 أثقاب بحرية بصبيب إجمالي يبلغ 230 لتر في الثانية وذلك باستخدام تقنية التناضح العكسي (OSMOS INVERSE) مع استغلال أحدث التقنيات في هذا المجال. وتتوفر المحطة الممتدة على مساحة ألفي هكتار، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 300 مليون درهم بما فيها قنوات الربط، وبصبيب 100 لتر في الثانية (قدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم)، على عدة تجهيزات منها صهريج للمياه الخام بسعة 1500 متر مكعب، وآخر للمياه المعالجة بسعة 1000 متر مكعب، وكذا مراشيح رملية لإزالة المواد العالقة من المياه، ومختبر لمراقبة جودة المياه ومراقبة عملية تصفيتها ومعالجتها. وقد خلف إحداث هذا المشروع الرائد الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لتلبية حاجيات المملكة من الماء، وقعا إيجابيا على الساكنة المحلية بالنظر لما سيضطلع به من دور محوري وحيوي في تزويد المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، والحد من الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية بالمنطقة. وفي تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد عدد من المواطنين بالأثر الإيجابي لهذه المحطة على الساكنة، مؤكدين أن إحداث هذا المشروع، الذي يعكس الرؤية الملكية السديدة، سيساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للساكنة والحد من الانقطاعات المتكررة من التزويد بالماء الشروب، التي تعاني منها عدة مناطق بالإقليم. كما أبرزوا الأهمية الكبرى لهذه المحطة بالنظر للطلب المتزايد على الماء، مضيفين أن الساكنة وبفضل هذا المشروع ستعرف تنويعا في العرض المائي مما سيشجع على الاستقرار والسياحة الداخلية وأيضا استقطاب الاستثمارات. وهكذا، تظل محطة تحلية مياه البحر لسيدي إفني مشروعا استباقيا مهيكلا يندرج ضمن الجهود المتواصلة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، من أجل تأمين حاجيات جهة كلميم- وادنون بالماء الصالح للشرب، ومواكبة التنمية المضطرة بالجهة. (ومع)


أخبارنا
منذ 42 دقائق
- أخبارنا
في كل ركن من الأرض مغربي... لماذا يهاجر المغاربة؟
خلال رحلاتي إلى بلدان بعيدة، لم أكن أتوقع أن أجد مغاربة في كل زاوية من هذا العالم الواسع. لم يكونوا فقط في الدول الأوروبية أو أمريكا الشمالية، بل في أصقاع نائية لم تخطر على بال الكثيرين. شباب وشابات، رجال ونساء، بعضهم في أوضاع مستقرة، وآخرون في مهن هامشية أو ظروف هشة، لكن الجامع بينهم جميعًا هو هذا السؤال الوجودي الصامت: لماذا نحن هنا؟ لا تعاني المملكة المغربية من حرب أهلية، ولا من مجاعة أو حصار اقتصادي، ولا حتى من كارثة بيئية أو انهيار مؤسساتي شامل كما هو الحال في دول أخرى تشهد نزيفاً بشرياً. ومع ذلك، فإننا أمام تغريبة مغربية صامتة وغير معلنة، تنخرط فيها كل الفئات الاجتماعية، من الأطر العليا إلى الحرفيين، من العاطلين عن العمل إلى الطلبة، وحتى الأطفال في سن الدراسة. خلال زيارتي لحي شعبي في كوالالمبور، وجدت شابًا مغربيًا يبيع الشاي بالنعناع للسياح. في ليبروفيل، وجدت بقالاً مغربيًا. وفي غوانزو، تعرفت على تاجر مغربي قال إن الصين أعطته ما لم يستطع وطنه أن يمنحه: الاعتراف بقدراته. الهجرة المغربية أصبحت شاملة من حيث الامتداد الجغرافي والتركيبة الاجتماعية. فبحسب تقارير رسمية صادرة عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، فإن عدد المغاربة المهاجرين يُقدّر بأكثر من 5.1 ملايين شخص موزعين على أكثر من 100 دولة، ويشكلون حوالي 15% من سكان المغرب. الغالبية يتركزون في أوروبا، لكن أعدادًا متزايدة تستقر في آسيا وأمريكا وأفريقيا، في هجرة أصبحت أفقية وعالمية. المثير أن هذه الهجرة لا تخصّ الفئات الهشة فقط. حسب تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فإن 600 مهندس مغربي يغادرون البلاد سنويًا، وأكثر من 23% من الأطباء المغاربة يمارسون بالخارج، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من خصاص مهول في الموارد البشرية. الهجرة هنا ليست بحثًا عن المال فقط، بل عن ظروف عمل لائقة، وعن التقدير المهني. تحويلات المغاربة في الخارج بلغت في عام 2023 مستوى غير مسبوق، وصل إلى حوالي 115 مليار درهم، أي ما يعادل 11.8 مليار دولار، وهو ما يشكّل نحو 8% من الناتج الداخلي الخام للمغرب. لكن المقلق أن 90% من هذه التحويلات تُستهلك في النفقات الأسرية، والعقار، ولا تُوجّه إلا بنسبة ضعيفة نحو الاستثمار المنتج. إنها تغريبة تدر عملة صعبة، لكنها لا تُسهم في تغيير النموذج الاقتصادي. الأخطر من ذلك، أن الهجرة غير النظامية بدأت تستقطب حتى الحاصلين على الشهادات العليا. أظهرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن 70% من الشباب المغربي يرغبون في الهجرة، وأن 55% منهم يفكرون فيها بجدية، خاصة في ظل البطالة التي بلغت 35.8% في أوساط الشباب الحضري. لم تعد المسألة مرتبطة بالجوع أو الخوف، بل بانعدام الأمل والإحساس بالتهميش واللاجدوى. التشتت المغربي لا يمكن فهمه فقط من خلال النظرة الاجتماعية، بل يجب تحليله من زاوية السياسات العمومية وغياب نموذج تنموي قادر على خلق الأمل. هناك انسداد أفقي وعمودي في الحركية الاجتماعية، وشعور عام بعدم الإنصاف، إضافة إلى ضعف الثقة في المؤسسات. كل ذلك يجعل الهجرة ليست خيارًا اقتصاديًا فقط، بل خيارًا وجوديًا بالنسبة للكثير من الشباب: الرحيل من أجل الشعور بأنهم مرئيون، معترف بهم، أو ببساطة، أحياء. الغريب في هذه التغريبة الحديثة أنها لا تحظى بسردية وطنية جامعة. لا أحد يروي حكاياتهم. الإعلام لا يتحدث إلا عن الجالية الناجحة في الخارج، بينما يتم التغاضي عن آلاف المغاربة في السجون الأجنبية، أو أولئك العالقين في وضعيات غير قانونية، أو حتى الذين يواجهون العنصرية في دول لا ترحب بهم. التغريبة المغربية ليست مؤقتة، بل هيكلية. والمثير للقلق أنها لم تعد مرتبطة فقط بالفقر، بل بالطبقات الوسطى التي كان يُفترض أن تكون ركيزة الاستقرار. ومع استمرار اختلال العدالة الاجتماعية، وغياب الأفق، وتهميش الكفاءات، سيبقى السؤال المؤلم حاضرًا: هل يمكن أن يصبح "الهروب" من الوطن هو الحل الوحيد للنجاة الفردية؟ أمام هذه المعضلة، تقع المسؤولية على الدولة لإعادة ربط العلاقة بالمواطن، ليس بالشعارات أو البرامج الظرفية، بل بإعادة بناء الثقة والكرامة والعدالة. فبلد لا يحمي أبناءه من الحاجة إلى الرحيل، بلد مهدد بأن يفقد روحه، لا فقط موارده البشرية.


الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
الدرهم يرتفع مقابل الدولار
الألباب المغربية أفاد بنك المغرب، بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع أمام الأورو بنسبة 0,4 في المائة خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأوضح المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 400,7 مليار درهم بتاريخ 20 يونيو، مسجلة شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,4 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 126,9 مليار درهم خلال الأسبوع من 19 إلى 25 يونيو، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,8 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 25 يونيو (تاريخ الاستحقاق 26 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 3 في المائة من 19 إلى 25 يونيو، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 24,6 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 2,6 في المائة في مؤشرات 'الأبناك'، و3,5 في المائة في 'المباني ومواد البناء'، و4,7 في المائة في 'الاتصالات'، و7,1 في المائة في 'المشاركة والإنعاش العقاريين'، و3,3 في المائة في خدمات النقل. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد عرف شبه ركود من أسبوع لآخر، عند 2,1 مليار درهم، تم انجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.