حوادث مميتة بسبب 'التريبورتور' تجر وزير النقل للمساءلة

عاد الجدل حول استخدام الدراجات ثلاثية العجلات 'التريبورتور' إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد توالي الحوادث المميتة الناتجة عن استغلالها في نقل الأشخاص بدل البضائع، في خرق واضح للقوانين المنظمة للسلامة الطرقية.
وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا شفويا لوزير النقل واللوجستيك، حذرت فيه من التوسع غير المنضبط في استعمال هذه المركبات خارج مهامها الأصلية، مؤكدة أنها أصبحت وسيلة نقل بديلة لشرائح اجتماعية واسعة، رغم افتقارها لأبسط شروط السلامة.
واعتبرت الفتحاوي أن 'التريبورتور' لم يعد يقتصر على نقل السلع والبضائع كما كان الهدف منه، بل تحول إلى وسيلة تستخدم لنقل الركاب، ما يفاقم من اختلالات حركة السير، خاصة داخل الأحياء السكنية، بسبب التوقفات العشوائية واحتلال الأرصفة والتسبب في فوضى مرورية متزايدة.
وأشارت النائبة إلى أن هذا الاستخدام غير القانوني لم يعد يثير الانتباه إلا بعد وقوع كوارث، من بينها الحادثة المفجعة التي شهدها إقليم قلعة السراغنة، والتي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين، إثر انقلاب 'تريبورتور' كان على متنه 13 راكبا.
وطالبت الفتحاوي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وسبل التوعية والتحسيس بمخاطر استعمال 'التريبورتور' في نقل الأشخاص، كما دعت إلى التفكير في بدائل نقل آمنة وملائمة للفئات الاجتماعية الهشة التي تلجأ لهذا النوع من المركبات لأسباب اقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 21 ساعات

• صوت العدالة

حوادث مميتة بسبب 'التريبورتور' تجر وزير النقل للمساءلة

عاد الجدل حول استخدام الدراجات ثلاثية العجلات 'التريبورتور' إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد توالي الحوادث المميتة الناتجة عن استغلالها في نقل الأشخاص بدل البضائع، في خرق واضح للقوانين المنظمة للسلامة الطرقية. وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا شفويا لوزير النقل واللوجستيك، حذرت فيه من التوسع غير المنضبط في استعمال هذه المركبات خارج مهامها الأصلية، مؤكدة أنها أصبحت وسيلة نقل بديلة لشرائح اجتماعية واسعة، رغم افتقارها لأبسط شروط السلامة. واعتبرت الفتحاوي أن 'التريبورتور' لم يعد يقتصر على نقل السلع والبضائع كما كان الهدف منه، بل تحول إلى وسيلة تستخدم لنقل الركاب، ما يفاقم من اختلالات حركة السير، خاصة داخل الأحياء السكنية، بسبب التوقفات العشوائية واحتلال الأرصفة والتسبب في فوضى مرورية متزايدة. وأشارت النائبة إلى أن هذا الاستخدام غير القانوني لم يعد يثير الانتباه إلا بعد وقوع كوارث، من بينها الحادثة المفجعة التي شهدها إقليم قلعة السراغنة، والتي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين، إثر انقلاب 'تريبورتور' كان على متنه 13 راكبا. وطالبت الفتحاوي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وسبل التوعية والتحسيس بمخاطر استعمال 'التريبورتور' في نقل الأشخاص، كما دعت إلى التفكير في بدائل نقل آمنة وملائمة للفئات الاجتماعية الهشة التي تلجأ لهذا النوع من المركبات لأسباب اقتصادية.

أكادير 24

منذ 4 أيام

• أكادير 24

سوس ماسة: مشاريع الدواجن في بلفاع تثير مخاوف بيئية وصحية.. ومساءلة برلمانية تطالب بالتحقيق

agadir24 – أكادير24 عبرت جمعيات المجتمع المدني بدواوير 'الحرش' التابعة ترابيا لجماعة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها، عن قلقها البالغ إزاء المشاريع الجارية لإنشاء وحدات لتربية الدواجن بالقرب من التجمعات السكنية، معتبرة أن هذه المشاريع تهدد بشكل مباشر سلامة البيئة وصحة الساكنة المحلية. التحذيرات التي أطلقتها هذه الفعاليات شملت عدة دواوير من بينها: إمجاض، توفارس، آيت زكارت، عكربان، وقصبة سطايح، مشددة على أن تلك المشاريع تتنافى مع مقتضيات القوانين البيئية، وكذا التنظيمات المتعلقة بالتعمير والصحة العمومية. وقد أثارت هذه التحذيرات تفاعلا واسعا على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، حيث بادرت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، تساءلت فيه عن مخاطر التلوث البيئي الناتج عن إنشاء وحدات تربية الدواجن بجماعة بلفاع. وأوضحت النائبة البرلمانية أن بعض الجهات شرعت فعليا في وضع اللبنات الأولى لهذه المشاريع دون احترام المسافة القانونية المفروضة بين المنشآت الملوثة والمناطق الآهلة بالسكان، مما يشكل خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل. وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة الالتزام بالمقتضيات التي تنص عليها المراسيم التطبيقية للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، وأحكام القانون الإطار رقم 99.12، الذي يعد بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تساءلت الفتحاوي عن مدى إخضاع هذه الوحدات لدراسة الأثر البيئي، كما تنص عليه المادة 6 من القانون سالف الذكر، قبل منحها التراخيص القانونية، مطالبة بضرورة احترام الضوابط البيئية لحماية المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للسكان. ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تصاعد أصوات المجتمع المدني المطالبة بتدخل عاجل للسلطات المختصة، من أجل وقف هذه المشاريع أو مراجعتها، بما يضمن حماية البيئة وصحة المواطنين من أي آثار سلبية محتملة.

أكادير 24

١٣-٠٦-٢٠٢٥

• أكادير 24

دعوات للنهوض بوضعية السباحين المنقذين الموسميين وتحسين ظروف اشتغالهم

agadir24 – أكادير24 يلعب السباحون المنقذون الموسميون دورا حاسما في ضمان سلامة المصطافين في الشواطئ، إذ يشتغلون في تكامل كبير مع السباحين المنقذين المهنيين. ويساهم السباحون الموسميون في تقليل عدد حالات الغرق والإصابات في البحر، كما يقومون بالإنقاذ في حالات الطوارئ، وتوفير الإسعافات الأولية، وإصدار التنبيهات حول مخاطر السباحة. وعلى الرغم من جسامة المهام التي يقومون بها، إلا أن هؤلاء السباحين محرومون من التأمين ومن التغطية الصحية القانونية، علما بأنهم يشتغلون 12 ساعة في ظروف صعبة وحرارة الصيف الملهبة. وبحسب ما أوردته النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، فإن السباحين الموسميين الذين تستعين بهم مصالح الوقاية المدنية بشكل موسمي ويتم تكوينهم وتأطيرهم، يتقاضون تعويضا ماديا هزيلا يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور، والبالغ 2500 درهم. وكشفت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية أن هذه الفئة تشتغل أحيانا بدون معدات الإنقاذ، وهو ما يعرض سلامتهم للخطر، فضلا عن عدم تسليمهم شهادة النجاح في الاختبار، بما يمكنهم من استغلالها لكل غاية مفيدة. وتبعا لذلك، دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين وضعية السباحين المنقذين الموسميين وتمتيعهم بحقوق تتناسب مع الواجبات التي يؤدونها والخدمات النبيلة التي يقومون بها.