ترامب يتهم أوباما وبايدن بـ'جريمة القرن' ويثير الجدل بفيديو مزيف
وقال ترامب، في منشور عبر منصته الخاصة 'تروث سوشيال'، إن 'أوباما هو من فبرك خدعة روسيا'، مضيفًا أن 'هيلاري المحتالة، وجو النعسان، وآخرين كثر، شاركوا في هذه الجريمة'. وأكد ترامب أنه يمتلك 'أدلة دامغة' على تورطهم، مشددًا على أن ما حدث يشكل 'تهديدًا كبيرًا' للأمن القومي الأمريكي.
وأثار ترامب جدلاً واسعاً بعد مشاركته مقطع فيديو يبدو أنه مُولّد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يُظهر عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وهم يعتقلون الرئيس الأسبق باراك أوباما. الفيديو، الذي حظي بتداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار ردود فعل متباينة، بين من رآه 'رمزاً للانتقام السياسي'، ومن وصفه بـ'التحريض الخطير'.
وجاءت هذه التصريحات المثيرة، والفيديو المثير للجدل، في وقت تتزايد فيه الدعوات من بعض مؤيدي ترامب لمحاسبة كبار مسؤولي إدارة أوباما، على خلفية تقرير نشرته مديرة الاستخبارات الوطنية السابقة تولسي غابارد، يتحدث عن 'مؤامرة خيانية' جرت عام 2016 بهدف تقويض فرص ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض.
وتعيد هذه التطورات فتح ملف 'التدخل الروسي' المثير للانقسام، والذي ألقى بظلاله على الساحة السياسية الأمريكية منذ انتخابات عام 2016، وسط مخاوف من أن تؤدي مثل هذه الاتهامات والمحتوى المزيف إلى المزيد من الانقسام وزعزعة الثقة في المؤسسات.
وفي ظل استمرار التوترات بين الجمهوريين والديمقراطيين، تبقى الأسئلة معلقة حول مدى تأثير هذه الاتهامات على المشهد السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يبدو أنها ستكون من بين الأكثر استقطاباً في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
مسؤول إثيوبي ينفي ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة مولت سد النهضة
نفى مسؤول إثيوبي ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ساهمت في تمويل سد النهضة الإثيوبي الضخم الجديد على نهر النيل، قائلاً إنه ادعاء كاذب و"مؤذٍ". وصرّح الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، بأن السد المثير للجدل بُني "بأموال أمريكية، إلى حد كبير". يُعرف السد رسمياً باسم "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، ويُعد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا ومصدر فخر كبير للشعب الإثيوبي. وعلى مدار 14 عاماً استغرقها إتمام السد، أكدت السلطات الإثيوبية مراراً أن تمويله جاء من الحكومة الإثيوبية، إلى جانب مساهمات من الشعب الإثيوبي. يشار إلى أن السد أثار غضب كل من مصر والسودان، الواقعتين في اتجاه مجرى نهر النيل ومصبّه، إذ تخشيان أن يؤدي السد إلى تقليل كمية المياه التي تصل إلى أراضيهما. وطلبت بي بي سي من السلطات الأمريكية توضيح تصريحات ترامب. ويوم الثلاثاء، رفضت فِكرت تامِر، نائبة مدير مكتب تنسيق سد النهضة، تصريحات ترامب، مؤكدة أن السد "بُني دون أي مساعدة أجنبية". ورغم أن مكتب تنسيق سد النهضة يُعد هيئة مستقلة من الناحية الفنية، إلا أن الحكومة أنشأته لحشد الموارد المالية اللازمة لبناء السد. وقالت فكرت: "فيما يتعلق بما قاله دونالد ترامب، ينبغي على الحكومة الرد بإجراءات دبلوماسية بعيدة النظر ومدروسة بعناية". وعقب تصريحاتها، تساءل بعض الإثيوبيين عن مدى اطلاع مكتب التنسيق على أي اتفاق محتمل بين الحكومة والولايات المتحدة، بالنظر إلى وضع المكتب كجهة مستقلة. ولم يصدر أي رد من الحكومة الإثيوبية على تصريحات ترامب بشأن تمويل السد، الذي بدأ في توليد الكهرباء عام 2022، واكتمل بناؤه بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعي فيها ترامب أن الولايات المتحدة شاركت في تمويل سد النهضة؛ ففي الشهر الماضي، كتب على منصته "تروث سوشيال" أن السد "موّلته الولايات المتحدة الأمريكية بغباء" وأنه "قلّل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل". وكان يشير إلى مخاوف مصر والسودان من أن السد العملاق سيؤثر على كمية المياه التي يحصلان عليها من نهر النيل. ويبلغ طول سد النهضة أكثر من ميل (نحو 1.6 كيلومتر) وارتفاعه 145 متراً، ويقع على النيل الأزرق في مرتفعات شمال إثيوبيا، وهي المنطقة التي يتدفق منها نحو 85 في المئة من مياه نهر النيل. وتأمل إثيوبيا في أن يوفّر السد، الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها، إذ لا يزال نحو 60 في المئة من سكان البلاد بدون إمدادات كهربائية. لكن بناء السد أدى إلى توتر العلاقات مع مصر - الحليف القوي لإدارة ترامب - والسودان. وكان من المقرر أن يُنجَز المشروع خلال ست سنوات بميزانية تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي. وأثار المشروع حماساً واسعاً بين الإثيوبيين. واستغلت السلطات هذا الحماس الشعبي لجمع التمويل، من خلال بيع السندات للشركات، كما تعهد الموظفون بخصم جزء من رواتبهم، وأرسل أفراد الجالية الإثيوبية في الخارج تبرعاتهم. ورغم أن المشروع شهد تأخراً كبيراً وتجاوزاً للميزانية المقررة، فإن المساهمات استمرت بالتدفق. وبحسب مكتب تنسيق سد النهضة، جُمع 1.7 مليار بير إثيوبي (12.3 مليون دولار أمريكي/ 9.1 مليون جنيه استرليني) من الجمهور في العام الذي سبق 7 يوليو/تموز الجاري.
وكالة أنباء براثا
منذ 17 ساعات
- وكالة أنباء براثا
إيران تضع "إعادة بناء الثقة" شرطًا لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن
أكد كاظم غريب آبادي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، (24 تموز 2025)، أن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة لا يمكن أن يتم دون إعادة بناء الثقة بين الطرفين، مشدداً على أن طهران لن تدخل أي مفاوضات جديدة ما لم تُعالج الهواجس المشروعة لديها بشأن النوايا الأمريكية. وقال غريب آبادي في تصريحات رسمية إن "جلب ثقة الجمهورية الإسلامية يمثل الشرط الأول والأساسي قبل الحديث عن أي عودة إلى طاولة المفاوضات"، مضيفاً أن بلاده لن تسمح باستخدام المفاوضات كغطاء لتحركات عدائية أو تنفيذ أجندات خفية، مثل التهديد العسكري أو تقويض البرنامج النووي الإيراني. وشدد على ضرورة الاعتراف الكامل بحقوق إيران النووية المنصوص عليها في معاهدة عدم الانتشار، بما في ذلك الحق في تخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أن هذه الحقوق "غير قابلة للتفاوض أو التنازل". وفي سياق متصل، صرّح سباستين غوركا، المدير الأقدم لوحدة مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران، في تصريح قد يُفهم كمحاولة لطمأنة طهران وتهدئة الأجواء المشحونة. وقال غوركا "لسنا بصدد السعي لإسقاط النظام في إيران، بل نركّز على كبح التهديدات الأمنية والنشاطات المزعزعة للاستقرار في المنطقة". هذا التصريح يأتي في وقت تؤكد فيه طهران مراراً أن أحد شروطها الأساسية للعودة إلى التفاوض هو التوقف عن سياسات "العداء الصامت" التي تشمل العقوبات والتهديدات والعمل الاستخباراتي. كما وجّه غريب آبادي انتقادات لاذعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً أداءها بأنه "مسيس ومنحاز"، خصوصاً بعد تعاملها مع التطورات الأخيرة والهجمات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية. وأكد أن أي تعاون مستقبلي مع الوكالة سيتم "وفقًا لقانون مجلس الشورى الإسلامي وبما يحفظ السيادة الوطنية". وفي هذا السياق، أعلن المسؤول الإيراني عن الموافقة على زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسابيع المقبلة، بشرط أن يكون الوفد أدنى من مستوى المدير العام، وألا تشمل زيارته أي عمليات تفتيش للمنشآت النووية، بل تقتصر على مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.
سيريا ستار تايمز
منذ 18 ساعات
- سيريا ستار تايمز
محكمة أميركية تمنع أمرا لترامب يحد من منح الجنسية بالولادة
قضت محكمة استئناف اتحادية أميركية أمس بمنع تنفيذ الأمر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحد من منح الجنسية تلقائيا عند الولادة واعتبرته غير دستوري. وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب منذ أن حدت المحكمة العليا الأميركية في يونيو/ حزيران الماضي من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة. وحد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 27 يونيو/ حزيران في التقاضي بشأن أمر ترامب المتعلق بنيل الجنسية بالولادة من قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة. ووجهت المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة الرئيس الجمهوري على الصعيد الوطني إلى إعادة النظر في نطاق قراراتهم. لكن الحكم الصادر أمس احتوى على استثناءات تسمح للمحاكم باحتمالية استمرار منع الأمر على المستوى الوطني مرة أخرى. وأتاح ذلك لقاض في ولاية نيو هامبشير بوقف سريان أمر ترامب مجددا من خلال إصدار أمر قضائي في دعوى جماعية على مستوى البلاد متعلقة بالأطفال الذين سيُحرمون من الجنسية بموجب هذه السياسة. وقال المدعي العام في واشنطن نيك براون في بيان "خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون أميركيا بجرة قلم". ويمكن لإدارة ترامب إما أن تطلب من لجنة أوسع من قضاة المحكمة النظر في القضية أو الاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في الدعوى. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان لها "نتطلع إلى أن قرار ينصفنا في الاستئناف". معتبرة أن المحكمة أساءت تفسير التعديل الـ14 للدستور الأميركي عند التوصل إلى قرارها. وكان ترامب قد استهل اليوم الأول له في منصبه 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتوقيع الأمر، في إطار نهجه المتشدد تجاه الهجرة كما طالب الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة ومن أبوين لا يحمل أحدهما على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة.
