مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية
تأتي السيارة المنتظرة بتصميم مستقبلي يدمج بين الطابع الكلاسيكي والحداثة، مع شبك أمامي مضاء يحمل النجمة الثلاثية الشهيرة، لتفتح نافذة جديدة نحو رؤية الشركة لمستقبل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات السريعة وطويلة المدى.
تحذير من انهيار السوق الأوروبية
في موازاة ذلك، دعا 'أولا كالينيوس' الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، إلى إعادة النظر في تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تنص على حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي ابتداءً من عام 2035.
وقال في تصريح لصحيفة هاندلسبلات الألمانية: 'نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الواقع. وإلا فإننا سوف نسير بأقصى سرعة نحو الحائط.'
أعرب كالينيوس عن خشيته من أن تؤدي القوانين الصارمة إلى انهيار سوق السيارات الأوروبية، متوقعًا أن يسارع المشترون في السنوات التي تسبق 2035 إلى اقتناء سيارات البنزين والديزل المتبقية، وهو ما قد يخلق فوضى في السوق بدلاً من تسريع التحول الكهربائي.
أكد كالينيوس أن إزالة الكربون ضرورة لا خلاف عليها، لكنه شدد على أهمية اتباع نهج "محايد تكنولوجيًا" لا يفرض موعدًا نهائيًا قسريًا للتخلص من محركات الاحتراق. وقال: 'تحديد هدف نهائي صارم مع فرض عقوبات لن يجدي نفعًا. علينا إقناع المستهلكين بالتحول من تلقاء أنفسهم.'
وأشار الرئيس التنفيذي لمرسيدس إلى التجربة الصينية، حيث لا يوجد تاريخ محدد للتخلص من محركات الاحتراق، لكن الحكومة تقدم حوافز قوية مثل أسعار شحن منخفضة وإعفاءات ضريبية لدعم مبيعات السيارات الكهربائية.
في الوقت نفسه، لا تزال السوق الصينية تسمح بتنوع في الخيارات، بما في ذلك السيارات الهجينة.
وبينما تواصل مرسيدس الاستثمار في سياراتها الكهربائية الجديدة مثل GLC القادمة، يبقى الجدل قائمًا حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة النظر في سياساته لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
أرقام صادمة: الغاز الروسي إلى أوروبا يزداد رغم العقوبات
كشفت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الإثنين أن التكتل استورد غازًا طبيعيًا مسالًا من روسيا بقيمة نحو 4.48 مليار يورو (5.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، بارتفاع ملحوظ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها الواردات 3.47 مليار يورو. وفي المجمل، استورد الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من 2025 غازًا طبيعيًا مسالًا بقيمة تقارب 26.9 مليار يورو، مع حصة أكبر من الولايات المتحدة التي بلغت وارداتها نحو 13.7 مليار يورو. وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، حيث شكلت وارداتها نحو 45% من إجمالي واردات التكتل. وعلى عكس الفحم والنفط الروسيين، لم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي عقوبات على الغاز الروسي، إذ لا يزال بعض الدول الأعضاء يعتمدون عليه بشكل كبير، فيما تستمر إمدادات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب، بما في ذلك عبر خط 'ترك ستريم'، في التدفق إلى التكتل الأوروبي.
النهار
منذ 6 ساعات
- النهار
تشويش أنظمة الـGPS مستمر في إيران رغم انقضاء أسابيع على الحرب مع إسرائيل
بعد أسابيع من انتهاء حرب الـ 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، ما زال سائق سيارة الأجرة الإيراني فرشاد فولادي يجد صعوبة بالغة في التحرّك في داخل المدينة، بسبب التشويش المستمر على نظام تحديد المواقع "جي بي إس" وعدم انتظام الإنترنت. فقد عمدت السلطات الإيرانية، منذ شنّت إسرائيل حرباً غير مسبوقة عليها في 13 حزيران/يونيو، إلى تشويش خدمات الملاحة وتحديد المواقع. وتقول وزارة الاتصالات إنه يحصل "لاعتبارات أمنية وعسكرية"، فيما أكدت الحكومة عودة الخدمات بشكل تدريجي بعد الحرب، ما عدا نظام "جي بي إس". ويقول فولادي البالغ 35 عاماً، ويعمل مع تطبيق "سناب" لسيارات الأجرة، "لا أستطيع العمل منذ أسابيع، لأن الكثير من الوقت يضيع وأنا تائه في الشوارع من دون أن أجد طريقي". ويضيف "لتتمكن من التحرك، ينبغي أن يكون لديك ذاكرة قوية أو أن تعرف الطرق جيداً". وتعاني تطبيقات سيارات الأجرة وتوصيل الطلبات وتطبيق تحديد المواقع الإيراني "نشان" على حد سواء من التشويش على خدمات "جي بي إس"، حتى أصبح الناس، وبالأخص في العاصمة طهران، يجدون موقعهم على خريطة التطبيق على بعد مئات الكيلومترات من موقعهم الحقيقي. وهكذا تحولت طهران إلى متاهة من الطرق المتداخلة بالنسبة إلى فولادي، الذي انتقل إليها من إقليم لرستان في غربي إيران، فأصبح يأخذ "الركاب الذين يعرفون طريقهم فقط"، مما أدى إلى "انخفاض دخلي بشكل كبير". وتشوّش طهران على أنظمة "جي بي إس" حول المواقع العسكرية والحساسة منذ سنوات، ولكن الإجراءات الأخيرة تعدّ من الأطول والأوسع تأثيراً. ولم تعلن الحكومة المدى الزمني لتلك الإجراءات فيما يظل حجم تأثيرها على الاقتصاد الإيراني غير واضح. وأكد المدير التنفيذي لتطبيق "نشان" لتحديد المواقع جواد آمل أن تزييف إشارات تحديد المواقع مستمر منذ سنوات، ولا سيما في طهران. وقال في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية إن المعدل اليومي للمستخدمين النشطين "انخفض بنسبة 15 في المئة بينما انخفض نشاط الملاحة على التطبيق بنسبة 20 في المئة". وحذرت تقارير في وسائل إعلام محلية من أن تلك الإجراءات قد تعود بالضرر على الاقتصاد الرقمي والسلامة العامة بما فيها خدمات الطوارئ. ويتعرض الاقتصاد الإيراني إلى ضغوط بسبب عقوبات أميركية واسعة النطاق على خلفية برنامج إيران النووي، مما فاقم التضخّم وتسبّب في ارتفاع الأسعار. وحذر وزير الاتصالات الإيراني السابق محمد جواد عذاري جُهرمي من أن ثمن التشويش على إشارات "جي بي إس" سيكون "باهظاً" في مقابل نتائج دفاعية محدودة. وقال جهرمي، عبر حسابه على تلغرام، "مصنّعو ومشغّلو المسيّرات ليسوا أغبياء. فإذا جرى تعطيل "جي بي إس" واستبداله بنظام تحديد مواقع آخر، فسيقومون باستخدامه". مستقبل غير واضح يتحدث نائب وزير الاتصالات الإيراني، إحسان چیت ساز، عن خيارات بديلة لنظام جي بي إس، منها نظام بيدو الصيني. ويوجد عدد من أنظمة الملاحة في العالم، إلا أن نظام "جي بي إس" يتم تشغيله بوساطة الجيش الأميركي، في حين يمتلك الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا أنظمة أخرى. وقال چیت ساز في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن" المحلية في تموز/يوليو إن طهران تدرس "برنامجاً لانتقال خدمات تحديد المواقع في مجالات النقل والزراعة... بشكل تدريجي من جي بي إس إلى بيدو". وانتهت الصين من تفعيل نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية "بيدو" عام 2020، وتقدّمه كمنافس عالمي لـ جي بي إس الأميركي اعتماداً على قدراته الدقيقة في تحديد المواقع. وأشار چیت ساز إلى أن التشويش على الاتصالات في إيران، بالإضافة إلى سنوات من مراقبة الإنترنت، أضرّت بالاقتصاد وتسببت في "انعدام الثقة واليأس الاجتماعي". ولكن بعض الخبراء يحذّرون من أن استبدال نظام جي بي إس سيكون عملية معقّدة. وقال أمير رشيدي، مدير الأمن والحقوق الرقمية بمجموعة "ميان"، وهي منظمة غير حكومية، مقرّها الولايات المتحدة، لوكالة فرانس برس، إن استبدال نظام جي بي إس "سيتطلب تغييرات شاملة ومعقدة في البنية التحتية"، مشيراً إلى وضع إيران "الهش" رقمياً. وتعمّق هذه الاضطرابات مخاوف الإيرانيين من تعميق الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت بفعل سنوات من العقوبات الاقتصادية، ولا سيما مع تعثّر المفاوضات النووية مع واشنطن، وتداعيات الحرب الأخيرة. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية كان قد تم رفعها مقابل قيود على برنامج إيران النووي. ويتحسّب الكثير من الإيرانيين لتجدّد المواجهات مع إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تهددان بهجمات جديدة إذا استأنفت إيران برنامجها النووي المتوقف منذ الحرب. ويقول محمد حسين غنباري، سائق أجرة على تطبيق "سناب"، يبلغ 32 عاماً، لفرانس برس، "كل شيء غير مؤكد. لا يمكننا وضع أيّ خطط. المستقبل غير واضح". ويضيف "نحن لا نعرف إذا ما كانت الحرب ستبدأ مجدداً أو ماذا سيحدث في المستقبل".
صوت بيروت
منذ 6 ساعات
- صوت بيروت
توسع التصنيع العسكري في ألمانيا يثير توترات داخل الاتحاد الأوروبي
تخوض ألمانيا حالياً تحولاً استراتيجياً كبيراً في نهجها الدفاعي، بعد سنوات طويلة من الحذر العسكري الذي اتسمت به سياستها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لتصبح اليوم في الصفوف الأمامية لقيادة مشروع أوروبي متصاعد في مجال التسليح. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، أعلن المستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس عن إنشاء 'صندوق خاص' بقيمة 100 مليار يورو (116 مليار دولار) لتحديث الجيش الألماني (Bundeswehr)، في أكبر استثمار عسكري منذ عقود. وقد سمح البرلمان الألماني بخطط تمويل إضافية وصلت قيمتها إلى 500 مليار يورو (584 مليار دولار)، وشملت البنية التحتية والإنفاق الدفاعي. هذا الإنفاق قد يعيد رسم ملامح ميزان القوى داخل الاتحاد الأوروبي، وفق تقرير نشر في صحيفة 'ذا تايمز' البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن القوة الحقيقية لألمانيا تكمن في قدراتها الصناعية الضخمة. فشركات مثل Rheinmetall وKrauss-Maffei Wegmann وThyssenKrupp Marine Systems بدأت بالفعل في توسيع خطوط إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد على الدبابات والمدرعات والغواصات. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في قدرة هذه الشركات على مضاعفة الإنتاج بسرعة كافية لمجاراة احتياجات أوروبا الدفاعية، خصوصاً في ظل الاستهلاك الكبير للأسلحة في أوكرانيا. لكن هذه الطفرة العسكرية لا تخلو من توترات أوروبية. فقد حذّر دبلوماسي أوروبي من أن 'المبالغ الضخمة التي تنفقها ألمانيا على التسليح باتت على وشك تغيير ميزان القوى داخل الاتحاد الأوروبي'، معتبراً أن برلين باتت القوة الاقتصادية وراء الدفاع عن القارة، بينما ظلت فرنسا لسنوات رمز الأمان التقليدي في أوروبا. هذا الموقف يعكس قلقاً ضمنياً من أن تتحول ألمانيا إلى 'اللاعب الأوحد' في قيادة المشروع الدفاعي بأوروبا، وهو ما قد يثير حساسيات مع باريس ولندن. كما لا تزال الذاكرة التاريخية تلقي بظلالها على هذه التحولات، فبينما تنظر دول شرق أوروبا إلى ألمانيا كحليف لا غنى عنه في مواجهة روسيا، فإنها في الوقت نفسه تُبدي حذراً من عودة النفوذ العسكري الألماني إلى الواجهة. أما في أوروبا الغربية، فتطرح تساؤلات حول ما إذا كان صعود برلين العسكري سيهمش دور فرنسا وبريطانيا في قيادة الدفاع الأوروبي، وفقاً لتقرير الصحيفة. ورغم التحديات البيروقراطية والاعتراضات داخل الائتلاف الحاكم في برلين، يرى التقرير أن التحولات الجارية تعيد تعريف الدور الألماني في القارة. فإذا تمكنت برلين من تجاوز العقبات، فإنها ستتحول إلى العمود الفقري لمنظومة الدفاع الأوروبية، خصوصاً مع تنامي الحاجة إلى بديل مستقل عن الدعم العسكري الأميركي. وبحسب صحيفة 'ذا تايمز'، تقف أوروبا الآن أمام لحظة فارقة، فإما أن تكون ألمانيا حجر الزاوية في مشروع التسلح القاري، أو أن تخسر القارة فرصة تاريخية لإعادة صياغة أمنها بعيداً عن الهيمنة الخارجية.
