النفط يتراجع وسط زيادة في المخزون

السوسنة - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، وسط زيادة في المخزونات الأميركية، وخفض السعودية لأسعارها للشهر المقبل على مستوى مشتري الخام الآسيويين.وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3 بالمئة إلى 64.69 دولار للبرميل.كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5 بالمئة مسجلة 62.57 دولار للبرميل، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي".
أقرأيضًا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 6 ساعات

• هلا اخبار

الدولار يتجه نحو تسجيل خسارة للأسبوع الثاني

هلا أخبار – يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل خسارة أسبوعية جديدة اليوم الجمعة، وذلك وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ اقتصادي، في وقت تتعثر فيه المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها دون تقدم ملموس، رغم اقتراب موعد نهائي حاسم. وتترقب الأسواق باهتمام بالغ صدور تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بعد أسبوع من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال والتي سلطت الضوء على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد الأميركي، وفقا لشبكة (سي إن بي سي). وتداولت العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة في التعاملات الآسيوية، مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1436 دولار، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ شهر ونصف، مدعومًا بنبرة متشددة من البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماعه الأخير. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3576 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9 بالمئة. ومن جهته، انخفض الين الياباني بنسبة 0.27 بالمئة إلى 143.93 مقابل الدولار. وكانت العملات قد سجلت مكاسب مقابل الدولار في وقت متأخر من يوم أمس، على خلفية مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، استمرت لأكثر من ساعة، إلا أن التفاؤل تراجع لاحقًا بسبب استمرار الغموض. وما زاد من ضبابية المشهد، أن الاتصال لم يُفضِ إلى نتائج واضحة، وسرعان ما خفت تأثيره مع تصاعد الخلاف العلني بين ترمب وإيلون ماسك. وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.85، ولكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 0.6 بالمئة.

Amman Xchange

منذ 8 ساعات

• Amman Xchange

أسواق السندات العالمية على صفيح ساخن وسط مقاومة غير مسبوقة من المستثمرين

لطالما كانت مزادات السندات الحكومية أحداثاً روتينية لا تحظى باهتمام كبير، لكن بيع اليابان ديوناً لأجل 20 عاماً الشهر الماضي كان استثناءً. فمع نشر وكالات الأنباء المالية العالمية للنتائج المخيبة للآمال، انخفضت أسعار السندات السيادية اليابانية طويلة الأجل بشكل حاد، مما رفع العائدات وزاد تكاليف الاقتراض. كما لم يحظَ مزاد السندات الأميركية لأجل 20 عاماً في اليوم التالي باهتمام كبير، وفق تقرير لصحيفة «فايننشيال تايمز». إن الاهتمام المتزايد بتفاصيل مزادات السندات الحكومية الدقيقة وارتفاع العوائد على الديون طويلة الأجل هما من أعراض ظاهرة واحدة: تذبذب شهية المستثمرين لمثل هذه الأدوات في الوقت الذي تخطط فيه العديد من وزارات المالية لمستويات قياسية من الإصدارات، وبينما يدخل الاقتصاد العالمي حقبة جديدة وغير مؤكدة. نهاية حقبة التمويل الرخيص لأول مرة منذ ما يقرب من جيل، بدأت الحكومات تواجه مقاومة من السوق عندما تحاول بيع الديون طويلة الأجل. تقول أماندا ستيت، اختصاصية الدخل الثابت في شركة «تي رو برايس» لإدارة الأصول التي تدير 1.6 تريليون دولار من الأصول لصحيفة «فايننشيال تايمز»: «إنها مشكلة كلاسيكية لعدم تطابق العرض والطلب، ولكن على نطاق عالمي». وتضيف: «لقد انتهى عصر التمويل الرخيص طويل الأجل، والآن تتزاحم الحكومات في غرفة مزدحمة من البائعين». أدى هذا التردد بين بعض المستثمرين إلى وصول تكاليف الاقتراض الحكومي لأجل 30 عاماً في دول مثل المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عقود أو بالقرب منها، مما دفع بمسألة استدامة الديون إلى أعلى سلم أولويات السياسة. ففي العديد من البلدان، يهدد تزايد تكلفة خدمة فوائد الدين بخنق الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى. ويأتي ارتفاع العرض، سواء من زيادة الاقتراض الحكومي، أو بيع البنوك المركزية للسندات التي اشترتها في أعقاب الأزمة المالية وجائحة كوفيد-19، في مواجهة تراجع في الطلب من بعض المشترين التقليديين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة. تخاطر خزائن الدولة المثقلة بالديون بأن تصبح أكثر عرضة لضغوط مستثمري السندات. يُحذّر خبراء الاستثمار من أن المناوشات حول السياسة التجارية الأميركية هذا العام، وأزمة السندات الحكومية البريطانية الشهيرة لعام 2022 التي أعقبت الموازنة «المصغرة» للمملكة المتحدة، تُشكّلان مؤشراً على ما سيحدث إذا لم تُشدَّد المالية العامة. وقد تكون العواقب وخيمة وواسعة النطاق، سواءً على طرق إدارة الاقتصادات أو على آفاق قطاع الشركات. «حماة السندات» يتحدون يقول إد يارديني، الخبير الاقتصادي الذي صاغ مصطلح «حماة السندات» (Bond Vigilantes) في الثمانينات لوصف المستثمرين الذين دفعت أنشطتهم الحكومات إلى تعزيز المالية العامة: «سوق السندات لم يكن أقوى من أي وقت مضى، لأننا لم نشهد قط هذا القدر من الديون». ويضيف: «علينا أن ننظر إلى (مشكلة الديون) عالمياً الآن»، مستشهداً بارتفاع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة واليابان وأماكن أخرى. ويحذر: «الخطر هو: حماة السندات في العالم اتحدوا». في قلب الاقتصاد العالمي، تجاوزت العوائد طويلة الأجل في سوق سندات الخزانة الأميركية البالغة 29 تريليون دولار، 5 في المائة في الأسابيع الأخيرة، وهي مستويات قريبة من تلك التي وصلت إليها في عام 2023 - عندما خشي المستثمرون أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لاحتواء التضخم - وقبل ذلك كانت أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية. يحدث هذا في الوقت الذي يشق مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي يمكن أن يضيف أكثر من تريليوني دولار إلى ديون أميركا، طريقه عبر الكونغرس، ووسط التداعيات المستمرة لفرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية على الشركاء التجاريين لأميركا. وقد أطلق بعض أبرز الشخصيات في وول ستريت ناقوس الخطر بشأن الوضع المالي للبلاد. إذ حذر الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، الأسبوع الماضي من أن الديون المتزايدة قد «تشق» سوق سندات الخزانة الأميركية، مما دفع وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إرسال رسالة طمأنة مفادها أن الولايات المتحدة «لن تتخلف أبداً» عن التزاماتها. ويوم الخميس، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، إنه إذا استمر الاقتصاد في النمو بنحو 2 في المائة، فإن «العجز سيثقل كاهل هذا البلد». بينما قال مؤسس «سيتاديل» كين غريفين إنه «غير مسؤول مالياً» على الإطلاق أن تدار عجوزات بنسبة 6 أو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل التوظيف الكامل. ووصف إيلون ماسك، ملياردير التكنولوجيا الذي كان حتى وقت قريب شخصيةً دائمة الحضور في البيت الأبيض في عهد ترمب، مشروع القانون بأنه «عملٌ بغيضٌ مُقزّز»، وقال إن الكونغرس «يُفلس أميركا». أزمة ديون عالمية... من فرنسا إلى اليابان وصف رئيس الوزراء الفرنسي السابق، ميشيل بارنييه، عبء الديون الفرنسية بأنه «سيف ديموقليس» العام الماضي. ومن المتوقع أن تنفق ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا 62 مليار يورو على فوائد الديون هذا العام، وهو ما يعادل تقريباً الإنفاق المشترك على الدفاع والتعليم، باستثناء المعاشات التقاعدية. وفي المملكة المتحدة، بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها منذ عام 1998 هذا العام وسط مخاوف المستثمرين بشأن تراكم الديون المتزايد ونقص المساحة لدى الوزراء للالتزام بقواعدهم المالية المفروضة ذاتياً. حتى ألمانيا، وهي مقترض متحفظ تاريخياً بمستويات ديون أقل بكثير، تخطط لزيادة إصدار السندات الحكومية. وفي اليابان، حيث أبقت سياسة البنك المركزي النقدية شديدة التساهل عوائد الديون طويلة الأجل أقل من 1 في المائة لسنوات، أدت موجة بيع عنيفة إلى دفعها إلى مستويات قياسية. ويحوم عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً حول 3 في المائة. أدوات لمواجهة الأزمة تملك وزارات المالية بعض الأدوات التي يمكنها استخدامها. فقد تحوّل البعض إلى إصدار المزيد من الديون قصيرة الأجل، حيث تكون العوائد أكثر ارتباطاً بأسعار الفائدة وأقل بتأثير ديناميكيات العرض والتضخم. ويمكن للبنوك المركزية أيضاً أن توقف عملية تصفية حيازاتها من السندات التي تراكمت في أعقاب الأزمات. لكن مديري الصناديق يقولون إنه باستثناء زيادة كبيرة في النمو، فإن خفض الإنفاق الجامح هو الحل الدائم الوحيد. ويقول غريغ إنتشيز، رئيس قسم أسعار الفائدة والسيولة في Royal London Asset Management، إن الاقتراض المفرط هو السبب الرئيسي لعسر الهضم في أسواق الديون طويلة الأجل، مما يفرض قرارات صعبة بشأن خفض التكاليف. ويتساءل: «السؤال هو، هل تملك الحكومات الشجاعة لذلك؟».

Amman Xchange

منذ 12 ساعات

• Amman Xchange

الدولار يتراجع بفعل مؤشرات ضعيفة عن الاقتصاد الأميركي

الغد يتجه الدولار نحو خسارة أسبوعية، خلال تعاملات الجمعة، متأثراً بمؤشرات على تراجع الاقتصاد الأميركي، في وقت لم تشهد فيه المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين تقدماً يُذكر، رغم اقتراب الموعد النهائي. وتترقب الأسواق تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع هذا الأسبوع، التي أكدت الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وجرى تداول العملات داخل نطاق محدود إلى حد كبير في التعاملات الآسيوية؛ إذ يتحلى المتعاملون بالحذر قبل صدور البيانات. وبلغ اليورو في أحدث التعاملات 1.1436 دولار، بعد ارتفاع العملة الموحدة إلى أعلى مستوى لها في شهر ونصف الشهر بالجلسة السابقة، عقب خطاب يميل للتشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي، في ختام اجتماعه بشأن السياسة النقدية. وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لدى «مونكس أوروبا»، وفق «رويترز»: «نميل إلى التعامل مع اتجاه لاغارد للتشديد بدرجة من الحذر، وإن كنا لا نرى أن توقعاتنا السابقة لسعر الفائدة النهائي عند 1.50 في المائة هي النتيجة الأكثر ترجيحاً». ويتوقع ريس خفضاً آخر لسعر الفائدة في سبتمبر (أيلول)، لتصل الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة. ولم يطرأ على الجنيه الإسترليني تغير يُذكر عند 1.3576 دولار، بعد تسجيل أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، في الجلسة الماضية، ويتجه لتحقيق مكاسب بـ0.9 في المائة، هذا الأسبوع. وانخفض الين 0.27 في المائة إلى 143.93 مقابل الدولار. كانت معظم العملات قد ارتفعت مقابل الدولار في وقت متأخر من الأمس، بدعم من حديث ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في اتصال هاتفي استمر أكثر من ساعة، قبل أن تقلص بعض مكاسبها. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ارتفاعاً طفيفاً إلى 98.85. ويتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية 0.6 في المائة. وقال محللون إن تقرير بيانات الوظائف اليوم سيحدد على الأرجح تحركات العملات، وسط توقعات تشير إلى زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة، الشهر الماضي، في حين أنه من المتوقع استقرار معدل البطالة عند 4.2 في المائة، مع وجود مخاطر أكبر من ارتفاعه إلى 4.3 في المائة. وقال راي أتريل رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: «في ظل كل هذه الضوضاء... ربما كان الضعف الذي شهدناه في البيانات هذا الأسبوع مسؤولاً عن هبوط الدولار مقارنة بأي شيء آخر». ومما يزيد من الرياح المعاكسة للدولار، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن المفاوضات التجارية الأميركية، وعدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاقات قبل الموعد النهائي في أوائل يوليو (تموز). كما أن المكالمة التي كانت متوقعة للغاية بين ترمب وشي لم تقدم كثيراً من الوضوح، وسرعان ما تبدد تأثيرها بسبب الخلاف العلني بين ترمب وإيلون ماسك. وهبط الدولار الأسترالي 0.16 في المائة إلى 0.6497 دولار، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.1 في المائة. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.03 في المائة إلى 0.6040 دولار وفي طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.1 في المائة أيضاً.