«أبل» المتأخرة في مجال الذكاء الاصطناعي تواجه ملفات شائكة

تواجه «أبل» خلال عرضها التقديمي السنوي للمطورين الاثنين ملفات شائكة، في ظل تأخرها المتفاقم عن منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، والمعارك التي تخوضها الشركة المنتجة لهواتف «آيفون» على جبهات مُختلفة، وفي مقدّمتها الدفاع عن منظومتها المُغلقة والتحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وستسعى «أبل» إلى إقناع المُدعوين إلى مؤتمرها العالمي للمطورين في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، بأنها لم تُفوّت قطار الذكاء الاصطناعي.
قبل عام، أعلنت الشركة سلسلة من الوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي «أبل إنتلجنس»، وكانت وقتها متخلفة أساساً عن سواها في هذا المجال.
ولاحظ المحلل في «إيماركتر» غادجو سيفيلا أن «أبل وعدت بهذه الوظائف كما لو أنها ستوفرها بسرعة، لكنّ ذلك لم يحصل».
وأشار المُدوّن في مجال التكنولوجيا جون غروبر في آذار/مارس الفائت، عندما أعلنت «أبل» تأجيل بعض الميزات الجديدة، إلى أن الشركة وفرت التحسينات الطفيفة بسرعة، لكنّ ذلك لم ينسحب على تلك التي الأساسية.
وكان يفترَض أن يُحوّل النظام الجديد المُساعِد الصوتي «سيري» إلى أداة ذكاء اصطناعي فعلية قادرة على تأدية مهمات بمجرّد طلب شفهي، مع مراعاة المعلومات المتوافرة في رسائل البريد الإلكتروني والصور وغيرها.
ورأى أن الإعلان قبل عام للصيغة المستقبلية لـ«سيري» لم يكن «عرضاً تجريبياً، بل فيديو تعريفياً. والفيديوهات التعريفية مجرد هراء، وغالباً ما تكون مؤشراً إلى أن الشركة تعاني مصاعب، أو حتى أزمة».
«اللحاق بالركب»
وفيما تُصدر «أوبن إيه آي» (مبتكرة «تشات جي بي تي») و«جوجل» و«ميتا» الإعلان تلو الآخر لأحدث التحسينات في أدواتها المساعِدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتعزز قدراتها واستقلالية باستمرار، قد تُعلن «أبل» إصلاحاً شاملاً لنظامها التشغيلي.
إلا أن خبراء القطاع والجهات المختصة به، ومن أبرزها «بلومبيرغ» وموقع «9 تو 5 ماك» 9to5Mac، أملوا في إعلان تطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، كالترجمة الفورية في الرسائل النصية ومن خلال سماعات «إيربودس» AirPods اللاسلكية.
وترددت شائعات عن شراكات جديدة مع «جوجل» أو شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «بيربليكسيتي»، استكمالاً لاتفاق قائم مع «أوبن إيه آي».
ورأى جين مونستر وبراين بيكر من شركة «ديب ووتر أست ماناجمنت» الاستشارية أن «أبل» استخفت في البداية بثورة الذكاء الاصطناعي، ثم بالغت في الترويج لقدراتها، وهي الآن تحاول اللحاق بالركب».
لكنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهها المجموعة الأمريكية.
فالتوترات لا تزال قائمة مع المطوّرين الذين يصممون تطبيقات لأجهزة «آيفون» و«آيباد» و«يجدون صعوبة في تحقيق طموحاتهم في النظام الشديد الانغلاق الذي تفرضه «أبل» منذ عقود»، بحسب غادجو سيفيلا.
دعوى «إبيك غيمز»
ودفعت دعوى من استوديو «إبيك غيمز» الذي ابتكر لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» القضاء الأمريكي في أيار/مايو الفائت إلى إجبار «أبل» على السماح لناشري التطبيقات في الولايات المتحدة باستخدام منصة دفع غير متجر التطبيقات «آب ستور» التابع للمجموعة، وهو إجراء كان أصلاً إلزامياً في الاتحاد الأوروبي. لكنّ المطورين يتوقعون المزيد، بحسب المحلل.
ورأى سيفيلا أن «أبل» التي «تحصل على عمولة بنسبة 30 في المئة» من هذه المدفوعات عبر متجرها، تلقت بذلك ضربة جديدة تضاف إلى تلك التي تلقتها بفعل عدم إيفائها بوعودها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأصدرت الشركة الخميس تقريراً يُظهر أن متجرها للتطبيقات «أتاح مبيعات بقيمة 1,300 مليار دولار عام 2024».
وأشارت الشركة إلى أن «المطورين لم يدفعوا لها أي عمولة في أكثر من 90%» من هذه الإيرادات.
«موقف دفاعي»
ويعقد مؤتمر المطورين في وقت انضم مصمم «آيفون» الشهير جوني آيف أخيراً إلى شركة «أوبن إيه آي»؛ حيث يعمل مع فريق على «تصميم سلسلة من الأجهزة المتصلة» الملائمة لعصر الذكاء الاصطناعي.
ورأى سيفيلا أن «هذا التطور يضع «أبل» في موقف دفاعي؛ إذ يوحي مصمم منتجها الرئيسي إلى وجود شيء أفضل من «آيفون».
وتواجه «أبل» أيضاً مخاطر كبيرة في ما يتعلق بسلسلتها التوريدية.
ويُستبعَد أن يتناول المؤتمر هذا الموضوع، لكن لا بد أن تدرس «أبل» طريقة التعامل مع مسألة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار حربه التجارية ضد الصين، وهي موقع تجميع «آيفون» الرئيسي.
وهدّد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم تُعِد شركة «أبل» إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وهو خيار يفتقر إلى الواقعية، في نظر المحللين.
ووصف سيفيلا فكرة إنتاج «آيفون» «في الولايات المتحدة بنسبة مئة في المئة» بأنها «ضرب من الخيال»، إذا «تستلزم إعادة صوغ قواعد الاقتصاد العالمي».
إلاّ أن في استطاعة «أبل» أن تراهن على ميزة بالغة الأهمية وهي ولاء مستخدميها.
وقالت كارولينا ميلانيسي من شركة «كرييتف ستراتيجيز»: «هل يريد الناس سيري أكثر ذكاء؟ بالطبع! (...) لكن عندما يكون المرء زبون «أبل»، فإنه يبقى كذلك، ويستمر في شراء منتجاتها».
( أ ف ب)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

رسوم ترامب الجمركية تثير قلق قطاع الصناعات الجوية الأمريكي

تحذّر شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية الأمريكية، من أن رسوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تراجع الفائض التجاري الجيّد الذي حققه القطاع على مدى أكثر من 70 عاماً. وباشرت وزارة التجارة الأمريكية بطلب من ترامب، تحقيقاًً في الأول من مايو لتحديد إن كان عليها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها بين 10 و20 % على الطائرات المدنية وقطعها بما فيها المحركات. لكن القطاع الذي وضعت هذه الرسوم لحمايته، سارع إلى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل. وقالت رابطة الصناعات الجوية والفضائية في رسالة وجّهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنك وحصلت فرانس برس على نسخة منها إن «فرض حواجز تجارية واسعة جمركية وغير جمركية على واردات تكنولوجيا الطيران المدني ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية». وأُعطيت مهلة للأطراف المعنيين حتى الثالث من يونيو للتعبير عن مواقفهم. وفي اليوم التالي، أعلن لوتنك أن واشنطن تهدف إلى «تحديد المعيار للرسوم الجمركية على قطع الطائرات» بحلول أواخر الشهر الجاري. وقال إن «الأساس هو حماية هذا القطاع»، مضيفاً «سنستخدم هذه الرسوم من أجل تحسين القطاع الأمريكي». لكن نقابتي «أيه آي أيه» AIA و«ايرلاينز فور أمريكا» A4A عبّرتا عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنّعين الأمريكيين في نهاية المطاف. وقالت «أيه آي أيه» «بخلاف قطاعات أخرى، يمنح قطاع الصناعات المرتبطة بالطيران المدني أولوية للإنتاج المحلي لقطع عالية القيمة والتجميع النهائي». وبحسب المنظمة، بلغت قيمة صادرات قطاعي الصناعات الجوية الفضائية والدفاع الأمريكيين 135,9 مليار دولار عام 2023، بما يشمل 113,9 مليار دولار للطيران المدني وحده. سمح ذلك للقطاع بتحقيق فائض تجاري قدره 74,5 مليار دولار واستثمار 34,5 مليار دولار في البحث والتطوير، على قول المنظمة. يوظّف القطاع أكثر من 2,2 مليون شخص في الولايات المتحدة في أكثر من 100 ألف شركة، أنتجت عام 2023 سلعا تبلغ قيمتها حوالى 545 مليار دولار. وفي ردّها على لوتنك، ركّزت «ايرلاينز فور أمريكا» على دور «اتفاقية التجارة في الطيران التجاري» الدولية في المساعدة في التخفيف من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على مدى أكثر من نصف قرن. وقالت إن «قطاع الطيران المدني الأمريكي هو قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترامب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم». ولفتت إلى أن 84 في المئة من الإنتاج كان أمريكيا بالأساس، مشددة على أن واشنطن «ليست بحاجة لإصلاح نسبة 16 في المئة» المتبقية. وتابعت أن «إطار العمل التجاري الحالي حسن اقتصادنا وأمننا القومي وهو جزء حيوي للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت». ويحذّر خبراء من أنه بالنسبة للمصنّعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال تعطّل آلة كانت تعمل بسلاسة تامّة على مدى عقود. كما من شأنها أن تخل بتوازن سلاسل الإمداد الحساسة للغاية، والتي ما زالت تتعافى من أزمة وباء كوفيد. وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي «إياتا» ويلي والش أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي «لتجنّب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية». في الأثناء، أوضحت «أيه آي أيه» أن «هناك طلباً كبيراً بالفعل على الطائرات وقطعها في حين أن الإمدادات محدودة». وحذّرت من أن «إدخال جهات إمداد جديدة وتوسيع القدرات عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً»، مشيرة إلى أن العثور على مورّدين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة هو أمر قد «يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات». بدورها، دافعت شركة «دلتا إيرلاينز» عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذّرة من أن الرسوم المقترحة «ستعطّل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي». وأضافت «إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة مع منافسيها في الخارج». وتابعت أن ذلك «سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات تم التعاقد عليها قبل سنوات». وشدد رئيس شركة «دلتا» إد باستيان في أواخر أبريل على أن الشركة «لن تدفع رسوماً جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها»، مضيفاً أنها «تعمل بشكل وثيق مع إيرباص» الأوروبية للتخفيف من التأثير. وأشارت «دلتا» في رسالتها إلى لوتنك إلى أن لديها حالياً 100 طائرة طلبتها من «بوينغ» وأنها تطالب بأن يتم إنتاج طائرات «أيرباص أيه220» التي طلبتها في موبايل في ألاباما بشكل أساسي. لكنها حذّرت من أنه إذا تم فرض الرسوم، «فستُجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها».

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

لا غنى عنه.. هذا المبلغ يجب أن يتوفر دائماً في محفظتك

ولكن ورغم التحول الكبير نحو المدفوعات الإلكترونية ، يظل الاحتفاظ بمبلغ نقدي في متناول اليد، خياراً عملياً لا يمكن الاستغناء عنه، خصوصاً في بعض المواقف اليومية أو الطارئة، فمهما تقدّمت التكنولوجيا ، تبقى النقود الورقية بمثابة شبكة أمان مالية في العديد من الحالات، سواء عند غياب أجهزة الدفع الإلكتروني في بعض الأماكن، أو في حال انقطاع الإنترنت أو حتى عند الحاجة إلى تصرّف سريع في لحظة حرجة. ووسط هذا المشهد المتغيّر، تتجه الأنظار إلى مسألة أساسية تتعلّق بقيمة النقود التي يجب حملها في المحفظة لمواجهة المفاجآت اليومية، حيث يشير عدد من الخبراء الماليين إلى أن المبلغ النقدي المثالي يختلف من شخص إلى آخر، لكنه غالباً ما يتراوح بين 20 إلى 100 دولار أو ما يعادل هذه القيمة بالعملات المحلية لكل بلد، حيث يتيح هذا المبلغ تغطية النفقات الأساسية المفاجئة. النقد في المحفظة من واشنطن إلى سيول وأظهر تقرير نشرته شبكة "CNBC" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الأميركيين ورغم الانتشار الواسع لوسائل الدفع الرقمية، ما زالوا يحتفظون بمبالغ نقدية صغيرة في محفظتهم، إذ كشفت دراسة استقصائية حديثة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حول أنماط استخدام الأموال في البلاد، أن متوسط المبلغ النقدي الذي يحمله المواطن الأميركي في محفظته يبلغ نحو 67 دولاراً. أما في أوروبا، فقد أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي نُشرت في عام 2024، أن متوسط المبلغ النقدي الذي يحمله الأفراد في محفتظهم ضمن مناطق التكتل يبلغ 59 يورو، في حين تُظهر بيانات صادرة عن شركة "Statista" للإحصاءات، أن الغالبية العظمى من المستهلكين اليابانيين، يحتفظون بمبالغ نقدية تتراوح بين 33 و133 دولاراً أميركياً في محفتظهم. وفي كوريا الجنوبية ، كشف مسح أجراه بنك كوريا في عام 2024، أن المواطنين في البلاد يحملون في محفظتهم ما معدّله 47.3 دولاراً أميركياً، وذلك رغم اعتمادهم المتزايد على تطبيقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية. الكاش لا غنى عنه ويرى خبراء التخطيط المالي، أن حمل مبلغ نقدي صغير لا يزال فكرة ذكية، حتى في ظل الانتشار المتزايد لأدوات الدفع الرقمي، حيث يقول كريستوفر راند، وهو مُخطط مالي مُعتمد في سان دييغو، إن المبلغ النقدي الذي ينبغي وضعه في المحفظة، يختلف من شخص إلى آخر تبعاً لروتينه اليومي، لكنه يتراوح عادةً بين 50 و100 دولار. أما ميليسا كارو، وهي مُخططة مالية مُعتمدة في نيويورك، فتقول إن حمل ما بين 60 و80 دولاراً نقداً يُعد خياراً احتياطياً عملياً، فهذا المبلغ يمكن استخدامه للإكراميات، أو المشتريات اليومية الصغيرة، أو في حال تعرّضت أدوات الدفع الرقمية لأي خلل مفاجئ. بدورها تؤكد ليزلي بيك، المخططة المالية المعتمدة في نيوجيرسي، أن حمل النقود لا يعني التخلي عن الوسائل الرقمية، بل الاستعداد للحظات التي قد تتوقف فيها تلك الوسائل عن العمل، مشيرة إلى أنه يجب الاحتفاظ بما لا يقل عن 50 دولاراً في المحفظة لحالات الطوارئ. ويقول خبير الإدارة الضريبية حسان حاطوم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الاحتفاظ بالنقد يظل ضرورة استراتيجية، خصوصاً مع احتمالات تعطل البنية التحتية الرقمية ، التي قد تتعرض لهجمات سيبرانية أو أعطال تقنية، كما أن بعض الفئات العمرية مثل كبار السن، قد لا يكونون متمكنين بشكل كامل من الدفع الإلكتروني، فيصبح النقد هو الوسيلة الأساسية لهم، مشيراً إلى أن تحديداً حجم الأموال التي يجب حملها في المحفظة، يتعلق بالعادات الشخصية وطبيعة الوظيفة أو النشاط الذي يمارسه كل فرد، فلا توجد قاعدة موحّدة تنطبق على الجميع، ولكن بشكل عام يُنصح بأن لا يتجاوز المبلغ النقدي الموجود في المحفظة حاجز الـ 120 دولاراً كحد أقصى. توازن بين الأمان والخطر وبحسب حاطوم فإن المبلغ المثالي للنقد في المحفظة يجب أن يمثل توازناً بين سهولة التعامل المالي اليومي والأمان الشخصي، فحمل مبلغ كبير من الكاش يعرض صاحبه لمخاطر السرقة أو الفقد، ومن هنا فإن الأموال في المحفظة يجب أن تبقى ضمن حدود معقولة، على أن يُعاد تعبئتها باستمرار وفقاً للحاجة اليومية، مشدداً على أن الاحتفاظ بمبلغ نقدي وإن كان صغيراً، يحمل فائدة نفسية لا يُستهان بها، إذ يمنح الفرد شعوراً بالجاهزية والطمأنينة في مواجهة حالات الطوارئ، وهي ميزة لا تقلّ أهمية عن القيمة النقدية نفسها. بدوره يقول المحلل الاقتصادي جان خوري، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما لا يدركه كثيرون هو أن النقود الورقية تؤدي دوراً حيوياً في ما يُعرف بخطط الاستجابة للكوارث، فبعد انقطاع الكهرباء أو الإنترنت تتوقف أجهزة الدفع الإلكتروني ، وحتى البطاقات المصرفية تصبح عديمة الجدوى، ولذلك هناك دول مثل نيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان، أدرجت توصية في كتيّبات الاستعداد للطوارئ المنزلية، بضرورة ترك مبلغ نقدي أساسي في متناول اليد، واعتبر خوري أن الاحتفاظ بـ 100 دولار في المحفظة ليس فقط نصيحة مالية، بل جزءٌ من ثقافة الجاهزية التي بدأت تنتشر عالمياً بعد ازدياد التهديدات السيبرانية والكوارث البيئية. شبكة أمان في الحياة اليومية ويرى خوري أن النقود الورقية لا تزال تؤدي دوراً محورياً كشبكة أمان في الحياة اليومية، رغم الاعتماد المتزايد على الدفع الرقمي، ففي عدد من الكوارث الطبيعية والانهيارات السيبرانية، اضطرت حكومات إلى إصدار توصيات صريحة بضرورة الاحتفاظ بمبالغ نقدية في المحفظة، وعلى سبيل المثال، بعد الأعاصير التي اجتاحت سابقاً ولاية فلوريدا وأجزاء من اليابان، أو إثر الهجمات السيبرانية التي عطّلت أنظمة الدفع في كندا وأوكرانيا، دعت السلطات المحلية المواطنين إلى الاحتفاظ بسيولة نقدية، تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية لعدة أيام، تحسّباً لأي توقف طويل في البنية التحتية المالية، وهذه الخطوة تعكس وعياً متزايداً بأن الأمان المالي لا يُقاس فقط بالبنية الرقمية، بل بوجود بدائل فورية قابلة للتطبيق عندما تتوقف التكنولوجيا فجأة. وشدد خوري على أن الغاية من الاحتفاظ بالكاش، ليست في استبدال الدفع الإلكتروني به، بل بتعزيز قدرة الفرد على الصمود في المواقف غير المتوقعة، فكما نحتفظ بإطارات احتياطية في السيارة رغم تطور وسائل المساعدة على الطريق، كذلك ينبغي أن نتعامل مع النقود الورقية كأداة دعم لا يُستهان بها، تضمن الاستقلالية والاستجابة السريعة، عند تعطل البنية التحتية المالية لأي سبب كان.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

رسوم ترامب الجمركية تثير قلق قطاع الصناعات الجوية الأمريكي

تحذّر شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية الأمريكية من أن رسوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تراجع الفائض التجاري الجيّد الذي حققه القطاع على مدى أكثر من 70 عاماً. وباشرت وزارة التجارة الأمريكية بطلب من ترامب، تحقيقاً في الأول من مايو، لتحديد إن كان عليها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها بين 10 و20% على الطائرات المدنية وقطعها بما فيها المحركات. لكن القطاع الذي وضع هذه الرسوم لحمايته، سارع إلى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل. وقالت رابطة الصناعات الجوية والفضائية في رسالة وجّهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنك، وحصلت «فرانس برس» على نسخة منها إن «فرض حواجز تجارية واسعة جمركية وغير جمركية على واردات تكنولوجيا الطيران المدني، ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية». وأُعطيت مهلة للأطراف المعنيين حتى الثالث من يونيو/حزيران للتعبير عن مواقفهم. وفي اليوم التالي، أعلن لوتنك أن واشنطن تهدف إلى «تحديد المعيار للرسوم الجمركية على قطع الطائرات» بحلول أواخر الشهر الجاري. وقال إن «الأساس هو حماية هذا القطاع»، مضيفاً «سنستخدم هذه الرسوم من أجل تحسين القطاع الأمريكي». لكن نقابتي «أيه آي أيه» AIA و«إيرلاينز فور أمريكا» A4A عبّرتا عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنّعين الأمريكيين في نهاية المطاف. وقالت «أيه آي أيه» «بخلاف قطاعات أخرى، يمنح قطاع الصناعات المرتبطة بالطيران المدني أولوية للإنتاج المحلي لقطع عالية القيمة والتجميع النهائي». وبحسب المنظمة، بلغت قيمة صادرات قطاعي الصناعات الجوية الفضائية والدفاع الأمريكيين 135,9 مليار دولار عام 2023، بما يشمل 113,9 مليار دولار للطيران المدني وحده. سمح ذلك للقطاع بتحقيق فائض تجاري قدره 74.5 مليار دولار واستثمار 34.5 مليار دولار في البحث والتطوير، على قول المنظمة. يوظّف القطاع أكثر من 2.2 مليون شخص في الولايات المتحدة في أكثر من 100 ألف شركة، أنتجت عام 2023 سلعاً تبلغ قيمتها نحو 545 مليار دولار. وفي ردّها على لوتنك، ركّزت «إيرلاينز فور أمريكا» على دور «اتفاقية التجارة في الطيران التجاري» الدولية في المساعدة على التخفيف من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على مدى أكثر من نصف قرن. وقالت إن «قطاع الطيران المدني الأمريكي هو قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترامب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم». ولفتت إلى أن 84% من الإنتاج كان أمريكياً بالأساس، مشددة على أن واشنطن «ليست بحاجة إلى إصلاح نسبة 16 في المئة» المتبقية. وتابعت أن «إطار العمل التجاري الحالي حسن اقتصادنا وأمننا القومي وهو جزء حيوي، للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت». ويحذّر خبراء من أنه بالنسبة للمصنّعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال، تعطّل آلة كانت تعمل بسلاسة تامّة على مدى عقود. كما من شأنها أن تخل بتوازن سلاسل الإمداد الحساسة للغاية والتي ما زالت تتعافى من أزمة وباء كوفيد. «عائق تنافسي» وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي «إياتا» ويلي والش أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي: «لتجنّب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية». في الأثناء، أوضحت «أيه آي أيه» أن «هناك طلباً كبيراً بالفعل على الطائرات وقطعها في حين أن الإمدادات محدودة». وحذّرت من أن «إدخال جهات إمدادات جديدة وتوسيع القدرات، عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً»، مشيرة إلى أن العثور على مورّدين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة، هو أمر قد «يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات». بدورها، دافعت شركة «دلتا إيرلاينز» عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذّرة من أن الرسوم المقترحة «ستعطّل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي». وأضافت «إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة مع منافسيها في الخارج». وتابعت أن ذلك «سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات تم التعاقد عليها قبل سنوات». وشدد رئيس شركة «دلتا» إد باستيان في أواخر إبريل/نيسان على أن الشركة «لن تدفع رسوماً جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها»، مضيفاً أنها «تعمل بشكل وثيق مع إيرباص» الأوروبية للتخفيف من التأثير. وأشارت «دلتا» في رسالتها إلى لوتنك إلى أن لديها حالياً 100 طائرة طلبتها من «بوينغ» وأنها تطالب بأن يتم إنتاج طائرات «إيرباص أيه220» التي طلبتها في موبايل في ألاباما بشكل أساسي. لكنها حذّرت من أنه إذا تم فرض الرسوم، «فستُجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة، وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها». ( أ ف ب)