لا غنى عنه.. هذا المبلغ يجب أن يتوفر دائماً في محفظتك

ولكن ورغم التحول الكبير نحو المدفوعات الإلكترونية ، يظل الاحتفاظ بمبلغ نقدي في متناول اليد، خياراً عملياً لا يمكن الاستغناء عنه، خصوصاً في بعض المواقف اليومية أو الطارئة، فمهما تقدّمت التكنولوجيا ، تبقى النقود الورقية بمثابة شبكة أمان مالية في العديد من الحالات، سواء عند غياب أجهزة الدفع الإلكتروني في بعض الأماكن، أو في حال انقطاع الإنترنت أو حتى عند الحاجة إلى تصرّف سريع في لحظة حرجة.
ووسط هذا المشهد المتغيّر، تتجه الأنظار إلى مسألة أساسية تتعلّق بقيمة النقود التي يجب حملها في المحفظة لمواجهة المفاجآت اليومية، حيث يشير عدد من الخبراء الماليين إلى أن المبلغ النقدي المثالي يختلف من شخص إلى آخر، لكنه غالباً ما يتراوح بين 20 إلى 100 دولار أو ما يعادل هذه القيمة بالعملات المحلية لكل بلد، حيث يتيح هذا المبلغ تغطية النفقات الأساسية المفاجئة.
النقد في المحفظة من واشنطن إلى سيول
وأظهر تقرير نشرته شبكة "CNBC" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الأميركيين ورغم الانتشار الواسع لوسائل الدفع الرقمية، ما زالوا يحتفظون بمبالغ نقدية صغيرة في محفظتهم، إذ كشفت دراسة استقصائية حديثة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حول أنماط استخدام الأموال في البلاد، أن متوسط المبلغ النقدي الذي يحمله المواطن الأميركي في محفظته يبلغ نحو 67 دولاراً.
أما في أوروبا، فقد أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي نُشرت في عام 2024، أن متوسط المبلغ النقدي الذي يحمله الأفراد في محفتظهم ضمن مناطق التكتل يبلغ 59 يورو، في حين تُظهر بيانات صادرة عن شركة "Statista" للإحصاءات، أن الغالبية العظمى من المستهلكين اليابانيين، يحتفظون بمبالغ نقدية تتراوح بين 33 و133 دولاراً أميركياً في محفتظهم.
وفي كوريا الجنوبية ، كشف مسح أجراه بنك كوريا في عام 2024، أن المواطنين في البلاد يحملون في محفظتهم ما معدّله 47.3 دولاراً أميركياً، وذلك رغم اعتمادهم المتزايد على تطبيقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية.
الكاش لا غنى عنه
ويرى خبراء التخطيط المالي، أن حمل مبلغ نقدي صغير لا يزال فكرة ذكية، حتى في ظل الانتشار المتزايد لأدوات الدفع الرقمي، حيث يقول كريستوفر راند، وهو مُخطط مالي مُعتمد في سان دييغو، إن المبلغ النقدي الذي ينبغي وضعه في المحفظة، يختلف من شخص إلى آخر تبعاً لروتينه اليومي، لكنه يتراوح عادةً بين 50 و100 دولار.
أما ميليسا كارو، وهي مُخططة مالية مُعتمدة في نيويورك، فتقول إن حمل ما بين 60 و80 دولاراً نقداً يُعد خياراً احتياطياً عملياً، فهذا المبلغ يمكن استخدامه للإكراميات، أو المشتريات اليومية الصغيرة، أو في حال تعرّضت أدوات الدفع الرقمية لأي خلل مفاجئ.
بدورها تؤكد ليزلي بيك، المخططة المالية المعتمدة في نيوجيرسي، أن حمل النقود لا يعني التخلي عن الوسائل الرقمية، بل الاستعداد للحظات التي قد تتوقف فيها تلك الوسائل عن العمل، مشيرة إلى أنه يجب الاحتفاظ بما لا يقل عن 50 دولاراً في المحفظة لحالات الطوارئ.
ويقول خبير الإدارة الضريبية حسان حاطوم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الاحتفاظ بالنقد يظل ضرورة استراتيجية، خصوصاً مع احتمالات تعطل البنية التحتية الرقمية ، التي قد تتعرض لهجمات سيبرانية أو أعطال تقنية، كما أن بعض الفئات العمرية مثل كبار السن، قد لا يكونون متمكنين بشكل كامل من الدفع الإلكتروني، فيصبح النقد هو الوسيلة الأساسية لهم، مشيراً إلى أن تحديداً حجم الأموال التي يجب حملها في المحفظة، يتعلق بالعادات الشخصية وطبيعة الوظيفة أو النشاط الذي يمارسه كل فرد، فلا توجد قاعدة موحّدة تنطبق على الجميع، ولكن بشكل عام يُنصح بأن لا يتجاوز المبلغ النقدي الموجود في المحفظة حاجز الـ 120 دولاراً كحد أقصى.
توازن بين الأمان والخطر
وبحسب حاطوم فإن المبلغ المثالي للنقد في المحفظة يجب أن يمثل توازناً بين سهولة التعامل المالي اليومي والأمان الشخصي، فحمل مبلغ كبير من الكاش يعرض صاحبه لمخاطر السرقة أو الفقد، ومن هنا فإن الأموال في المحفظة يجب أن تبقى ضمن حدود معقولة، على أن يُعاد تعبئتها باستمرار وفقاً للحاجة اليومية، مشدداً على أن الاحتفاظ بمبلغ نقدي وإن كان صغيراً، يحمل فائدة نفسية لا يُستهان بها، إذ يمنح الفرد شعوراً بالجاهزية والطمأنينة في مواجهة حالات الطوارئ، وهي ميزة لا تقلّ أهمية عن القيمة النقدية نفسها.
بدوره يقول المحلل الاقتصادي جان خوري، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما لا يدركه كثيرون هو أن النقود الورقية تؤدي دوراً حيوياً في ما يُعرف بخطط الاستجابة للكوارث، فبعد انقطاع الكهرباء أو الإنترنت تتوقف أجهزة الدفع الإلكتروني ، وحتى البطاقات المصرفية تصبح عديمة الجدوى، ولذلك هناك دول مثل نيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان، أدرجت توصية في كتيّبات الاستعداد للطوارئ المنزلية، بضرورة ترك مبلغ نقدي أساسي في متناول اليد، واعتبر خوري أن الاحتفاظ بـ 100 دولار في المحفظة ليس فقط نصيحة مالية، بل جزءٌ من ثقافة الجاهزية التي بدأت تنتشر عالمياً بعد ازدياد التهديدات السيبرانية والكوارث البيئية.
شبكة أمان في الحياة اليومية
ويرى خوري أن النقود الورقية لا تزال تؤدي دوراً محورياً كشبكة أمان في الحياة اليومية، رغم الاعتماد المتزايد على الدفع الرقمي، ففي عدد من الكوارث الطبيعية والانهيارات السيبرانية، اضطرت حكومات إلى إصدار توصيات صريحة بضرورة الاحتفاظ بمبالغ نقدية في المحفظة، وعلى سبيل المثال، بعد الأعاصير التي اجتاحت سابقاً ولاية فلوريدا وأجزاء من اليابان، أو إثر الهجمات السيبرانية التي عطّلت أنظمة الدفع في كندا وأوكرانيا، دعت السلطات المحلية المواطنين إلى الاحتفاظ بسيولة نقدية، تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية لعدة أيام، تحسّباً لأي توقف طويل في البنية التحتية المالية، وهذه الخطوة تعكس وعياً متزايداً بأن الأمان المالي لا يُقاس فقط بالبنية الرقمية، بل بوجود بدائل فورية قابلة للتطبيق عندما تتوقف التكنولوجيا فجأة.
وشدد خوري على أن الغاية من الاحتفاظ بالكاش، ليست في استبدال الدفع الإلكتروني به، بل بتعزيز قدرة الفرد على الصمود في المواقف غير المتوقعة، فكما نحتفظ بإطارات احتياطية في السيارة رغم تطور وسائل المساعدة على الطريق، كذلك ينبغي أن نتعامل مع النقود الورقية كأداة دعم لا يُستهان بها، تضمن الاستقلالية والاستجابة السريعة، عند تعطل البنية التحتية المالية لأي سبب كان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

رئيس المركزي الألماني يصف التخفيض الأخير للفائدة بـ «المناسب» ويطالب المركزي الأوروبي بالتريث

بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، إلى التريث. وقال ناجل في تصريح لإذاعة «دويتشلاندفونك»: إن تخفيض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي كان «مناسباً». وأضاف ناجل أنه تم الوصول الآن إلى المستوى المحايد، مشيراً إلى أنه من الممكن الآن أخذ بعض الوقت لمراقبة الوضع أولاً. وتابع: «لدينا الآن أقصى قدر من المرونة على هذا المستوى من أسعار الفائدة». يذكر أن المقصود بالمستوى المحايد هو أن أسعار الفائدة الرئيسة لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على عرقلته. وتلمح تصريحات ناجل إلى تزايد المؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتاً عن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قام يوم الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ يونيو 2024. وقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع - الذي يُعد مقياساً مهماً للبنوك والمدّخرين - بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2 %. ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض، ما يدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو، لكن في المقابل، يتعين على المدّخرين التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة. ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو المقبل، خصوصاً في ظل الغموض الذي يكتنف تأثيرات النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم. وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو قد تراجعت بشكل واضح مؤخراً، ما يُسقط أحد المبررات لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يشعرون بآثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية. ففي شهر مايو الماضي، تراجع معدل التضخم - وفقاً للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» - إلى 1.9 %، وهو ما يقل عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، حيث يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 % على المدى المتوسط في منطقة اليورو.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

رسوم ترامب الجمركية تثير قلق قطاع الصناعات الجوية الأمريكي

تحذّر شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية الأمريكية، من أن رسوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تراجع الفائض التجاري الجيّد الذي حققه القطاع على مدى أكثر من 70 عاماً. وباشرت وزارة التجارة الأمريكية بطلب من ترامب، تحقيقاًً في الأول من مايو لتحديد إن كان عليها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها بين 10 و20 % على الطائرات المدنية وقطعها بما فيها المحركات. لكن القطاع الذي وضعت هذه الرسوم لحمايته، سارع إلى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل. وقالت رابطة الصناعات الجوية والفضائية في رسالة وجّهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنك وحصلت فرانس برس على نسخة منها إن «فرض حواجز تجارية واسعة جمركية وغير جمركية على واردات تكنولوجيا الطيران المدني ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية». وأُعطيت مهلة للأطراف المعنيين حتى الثالث من يونيو للتعبير عن مواقفهم. وفي اليوم التالي، أعلن لوتنك أن واشنطن تهدف إلى «تحديد المعيار للرسوم الجمركية على قطع الطائرات» بحلول أواخر الشهر الجاري. وقال إن «الأساس هو حماية هذا القطاع»، مضيفاً «سنستخدم هذه الرسوم من أجل تحسين القطاع الأمريكي». لكن نقابتي «أيه آي أيه» AIA و«ايرلاينز فور أمريكا» A4A عبّرتا عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنّعين الأمريكيين في نهاية المطاف. وقالت «أيه آي أيه» «بخلاف قطاعات أخرى، يمنح قطاع الصناعات المرتبطة بالطيران المدني أولوية للإنتاج المحلي لقطع عالية القيمة والتجميع النهائي». وبحسب المنظمة، بلغت قيمة صادرات قطاعي الصناعات الجوية الفضائية والدفاع الأمريكيين 135,9 مليار دولار عام 2023، بما يشمل 113,9 مليار دولار للطيران المدني وحده. سمح ذلك للقطاع بتحقيق فائض تجاري قدره 74,5 مليار دولار واستثمار 34,5 مليار دولار في البحث والتطوير، على قول المنظمة. يوظّف القطاع أكثر من 2,2 مليون شخص في الولايات المتحدة في أكثر من 100 ألف شركة، أنتجت عام 2023 سلعا تبلغ قيمتها حوالى 545 مليار دولار. وفي ردّها على لوتنك، ركّزت «ايرلاينز فور أمريكا» على دور «اتفاقية التجارة في الطيران التجاري» الدولية في المساعدة في التخفيف من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على مدى أكثر من نصف قرن. وقالت إن «قطاع الطيران المدني الأمريكي هو قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترامب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم». ولفتت إلى أن 84 في المئة من الإنتاج كان أمريكيا بالأساس، مشددة على أن واشنطن «ليست بحاجة لإصلاح نسبة 16 في المئة» المتبقية. وتابعت أن «إطار العمل التجاري الحالي حسن اقتصادنا وأمننا القومي وهو جزء حيوي للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت». ويحذّر خبراء من أنه بالنسبة للمصنّعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال تعطّل آلة كانت تعمل بسلاسة تامّة على مدى عقود. كما من شأنها أن تخل بتوازن سلاسل الإمداد الحساسة للغاية، والتي ما زالت تتعافى من أزمة وباء كوفيد. وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي «إياتا» ويلي والش أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي «لتجنّب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية». في الأثناء، أوضحت «أيه آي أيه» أن «هناك طلباً كبيراً بالفعل على الطائرات وقطعها في حين أن الإمدادات محدودة». وحذّرت من أن «إدخال جهات إمداد جديدة وتوسيع القدرات عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً»، مشيرة إلى أن العثور على مورّدين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة هو أمر قد «يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات». بدورها، دافعت شركة «دلتا إيرلاينز» عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذّرة من أن الرسوم المقترحة «ستعطّل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي». وأضافت «إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة مع منافسيها في الخارج». وتابعت أن ذلك «سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات تم التعاقد عليها قبل سنوات». وشدد رئيس شركة «دلتا» إد باستيان في أواخر أبريل على أن الشركة «لن تدفع رسوماً جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها»، مضيفاً أنها «تعمل بشكل وثيق مع إيرباص» الأوروبية للتخفيف من التأثير. وأشارت «دلتا» في رسالتها إلى لوتنك إلى أن لديها حالياً 100 طائرة طلبتها من «بوينغ» وأنها تطالب بأن يتم إنتاج طائرات «أيرباص أيه220» التي طلبتها في موبايل في ألاباما بشكل أساسي. لكنها حذّرت من أنه إذا تم فرض الرسوم، «فستُجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها».

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

" فيتش" تخفض تصنيف السندات النمساوية طويلة الأجل إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف السندات طويلة الأجل للنمسا من "+AA" إلى "AA"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، في إطار مراجعة درجة المخاطر المرتبطة بالديون النمساوية طويلة الأجل. وأرجعت الوكالة أسباب خفض التصنيف الائتماني إلى التحديات المالية والمشاكل الاقتصادية التي تواجه النمسا وأبرزها زيادة حجم الدين العام. وأوضحت الوكالة أن التوقعات المالية والاقتصادية للنمسا تدهورت منذ المراجعة الأخيرة، حيث ارتفع عجز الموازنة لعام 2024 الى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى 3.7%. وتوقع تقرير الوكالة استمرار ارتفاع حجم الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ليستقر عند نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2027 و 2029. بلغ حجم الدين الحكومي، في نهاية العام الماضي 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من آخر توقعات سابقة بلغت 76.6%، وانكمش اقتصاد النمسا بنسبة 1.2% في العام الماضي، مسجلاً انكماشًا للعام الثاني على التوالي، ويُعتبر الناتج الاقتصادي للنمسا حالياً أقل بنسبة 3.3% .