" فيتش" تخفض تصنيف السندات النمساوية طويلة الأجل إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف السندات طويلة الأجل للنمسا من "+AA" إلى "AA"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، في إطار مراجعة درجة المخاطر المرتبطة بالديون النمساوية طويلة الأجل. وأرجعت الوكالة أسباب خفض التصنيف الائتماني إلى التحديات المالية والمشاكل الاقتصادية التي تواجه النمسا وأبرزها زيادة حجم الدين العام. وأوضحت الوكالة أن التوقعات المالية والاقتصادية للنمسا تدهورت منذ المراجعة الأخيرة، حيث ارتفع عجز الموازنة لعام 2024 الى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى 3.7%. وتوقع تقرير الوكالة استمرار ارتفاع حجم الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ليستقر عند نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2027 و 2029. بلغ حجم الدين الحكومي، في نهاية العام الماضي 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من آخر توقعات سابقة بلغت 76.6%، وانكمش اقتصاد النمسا بنسبة 1.2% في العام الماضي، مسجلاً انكماشًا للعام الثاني على التوالي، ويُعتبر الناتج الاقتصادي للنمسا حالياً أقل بنسبة 3.3% .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 17 دقائق

• البيان

الحرب التجارية تلقي بظلالها على صفقات الأسهم الخاصة

آلكساندرا هيل - إيفان ليفنغستون كبحت الحرب التجارية، التي يخوضها دونالد ترامب، جماح التعافي العالمي في سوق صفقات الأسهم الخاصة، إذ تشير توقعات حديثة إلى أن الانتعاش المنتظر منذ فترة طويلة قد بدأ بالتراجع، وذلك منذ إعلان الرئيس الأمريكي فرض تعريفات جمركية فيما يُعرف بـ«يوم التحرير». ووفقاً لتقديرات شركة «باين آند كومباني» للاستشارات فإنه من المتوقع أن تنخفض قيمة صفقات صناديق الاستحواذ على الشركات في الربع الثاني من عام 2025، بنسبة 16% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، كما سجّلت هذه القيمة في أبريل تراجعاً بنسبة 24% مقارنة بالمتوسط الشهري للربع الأول. وكانت صناعة الأسهم الخاصة تأمل بحدوث طفرة في إبرام الصفقات في أثناء الولاية الثانية لترامب، ما يُعزى إلى النهج الأكثر وداً للشركات، وتخفيف القيود التنظيمية، الذي يُتوقع أن يضع حداً للركود، الذي أصاب الصناعة منذ عامين. وبدلاً من ذلك فإن حالة عدم اليقين، الذي أسفرت عنه سياسات ترامب التجارية، وتلك ذات الصلة بالضرائب، تسببت في توقف الانتعاش، ما يجعل من تقييم الكثير من الأصول مستحيلاً، ويُبطئ من إبرام الصفقات في كل القطاعات إلا تلك المعزولة عن تداعيات سياساته. وقالت سيمونا مايلار، الرئيسة المشاركة لرأس المال البديل لدى مجموعة «يو بي إس»: «الأمر ليس كما لو أن السوق توقفت، لكنها صارت أكثر ضيقاً في ظل تقلص قدرة الرعاة على إبرام صفقات في عدد ضئيل من القطاعات المقاومة نسبياً للتعريفات». وقال مسؤول تنفيذي في واحدة من كبرى شركات الأسهم الخاصة في المملكة المتحدة، إن إعلان ترامب فرض التعريفات الجمركية في شهر أبريل، والتي أرجأ بعضها في وقت لاحق أو خففها، تسبب في «انحسار هائل للثقة في أي إبرام جديد للصفقات في الولايات المتحدة على المدى المتوسط على الأقل»، وتابع: «لست على يقين من أن هذا ما كان يستهدفه ترامب»، كما تتجه قيمة الأصول التي تبيعها صناديق الاستحواذ كلياً أو جزئياً نحو التراجع بنسبة 9% خلال الربع الثاني. وتسلّط البيانات الضوء على الصعوبات الآخذة في التزايد أمام قطاع الأسهم الخاصة، بعد عدة أعوام تسببت فيها صعوبة التخارج من الشركات في أن يكون لدى الداعمين التقليديين، مثل صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الأوقاف، قدر أقل من الأموال لكي يخصصوها لصناديق جديدة. ولفتت شركة «باين» إلى عدم تمكّن أي صندوق للاستحواذ من إنهاء الربع الأول، وقد جمع رؤوس أموال بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عقد. ويعني تراجع توزيعات الأرباح على المستثمرين من صناديق الاستحواذ، والصعوبة في استخدام «الأموال المُخصصة بالفعل لكن غير المُستثمرة»، أن الشركات التي تحاول جمع تمويلات لصناديق جديدة قد وجدت نفسها في منافسة محتدمة على كل دولار من رؤوس الأموال المتوفرة. وذكرت «باين» أن الأدوات الجديدة في قطاع إدارة الأصول البديلة، والتي تشمل العقارات، واستثمارات الائتمان، وكذلك صناديق الاستحواذ التقليدية، تسعى إلى جمع 3 مليارات دولار من المستثمرين المحتملين مقابل كل دولار من المعروض. ونوّهت شركة الاستشارات بأن هذا الاختلال هو الأعلى منذ عام 2011 على الأقل. وأوضح جان-هندريك هورسماير، الشريك لدى مكتب «كليفورد تشانس» للمحاماة: «كان الجميع متفائلين في يناير، وكانت هناك الكثير من التطورات»، وبيّن أن المستثمرين حولوا انتباههم في الوقت الراهن إلى الشركات «كثيفة الاعتماد على الخدمات» من الأقل تأثراً بالحواجز التجارية. وبعد عامين ونصف العام تعرضت فيها التقييمات لاضطرابات جراء الرفع السريع لأسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، وواجهت شركات الأسهم الخاصة صعوبة في التخارج من استثماراتها من خلال المسارات التقليدية المتمثلة في الطروحات العامة الأولية أو بيع الشركات بالكامل. واستطلعت «باين» وجمعية الشركاء المحدودين المؤسسيين آراء المستثمرين في صناديق الأسهم الخاصة، الذين أعربوا في مارس الماضي عن ازدياد عدم رضاهم عن تخارج مبرمي الصفقات جزئياً من الشركات الموجودة في محافظهم، مثل بيع حصص الأقلية. وأفاد أكثر من 60% من المستثمرين بأنهم يرغبون في رؤية المزيد من عمليات التخارج التقليدية الكاملة من الشركات، حتى وإن كان هذا يعني البيع بتقييم أقل.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

ارتفاع مبيعات سندات «الخردة» مع تواصل عدم اليقين بشأن التعريفات

ويل شميت الأسواق تخشى موجة جديدة من التقلبات الشهر المقبل مع انتهاء الموعد النهائي لمفاوضات التجارة تسارع الشركات الأمريكية ذات التصنيفات الائتمانية عالية المخاطر إلى بيع السندات «الخردة» غير المرغوبة قبل تجدد التوترات التجارية المتوقع في يوليو، وهو قد يُضعف الطلب على ديون الشركات. واستغلت الشركات ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة سوق السندات عالية العائد للحصول على ما قيمته 32 مليار دولار في مايو، وهو أكبر رقم منذ أكتوبر، وذلك وفقاً لبيانات جي بي مورغان. وقد تجاوزت مبيعات سندات «الخردة» خلال الأسبوع الأول من يونيو بالفعل إجمالي مبيعات أبريل التي بلغت 8.6 مليارات دولار. ويتوقع المصرفيون والمستثمرون تدفقاً ثابتاً من مبيعات الديون الجديدة خلال بقية الشهر وحتى يوليو، مع استمرار الطلب مرتفعاً، بينما حالة عدم اليقين في السوق منخفضة نسبياً. ولكن بما أن فترة التجميد التي استمرت 90 يوماً لما يسمى برسوم «يوم التحرير» التي فرضها دونالد ترامب ستنتهي في أوائل الشهر المقبل، فإن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد آخر لحالة عدم اليقين، وهو ما سيردد صدى الاضطرابات التي اندلعت في أوائل أبريل والتي أدت إلى توقف سوق صفقات الديون الجديدة. وقال ديفيد فورغاش، مدير المحفظة في بيمكو: هذه الأنماط تفرض نفسها حيث تدخل الأسواق في حالة ركود وتتقدم على نفسها. إنه شعور جيد الآن، لكن يتعين الاستعداد لبعض التقلبات في يوليو. وقفزت التكاليف الإضافية التي يدفعها المقترضون من الشركات ذات المخاطر للمقرضين مقارنة بديون الحكومة الأمريكية، وهو ما يعرف باسم الفروق، من 3.5 نقاط مئوية في 1 أبريل إلى 4.61 نقاط مئوية في 7 أبريل، وفقاً لبيانات آيس بنك أوف أمريكا. وكان هذا أعلى مستوى لتكاليف اقتراض الشركات منذ مايو 2023، بعدما طالب المستثمرون بقسط أعلى للمخاطر الإضافية التي رأوها في أعقاب إعلان ترامب عن التعريفة الجمركية في 2 أبريل. ومع ظهور تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجعت الفروق إلى المستويات التي كانت سائدة في أواخر مارس. ومع ذلك، لم تعد إلى أدنى مستوياتها التاريخية التي تم تسجيلها في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، عندما انخفضت فروق السندات غير المرغوب فيها إلى أقل من 3 نقاط مئوية. وأشار أحد المستثمرين الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على الرافعة المالية إلى أن أسواق الدين استطاعت أن تتجاوز ليس فقط التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، بل أيضاً النزاعات المطولة بين إسرائيل وفلسطين وبين روسيا وأوكرانيا عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم الاستثمار ومقداره. لكنه لفت إلى أن تعريفات جمركية أعلى من المتوقع أو صراعاً جيوسياسياً جديداً يشمل قوة عالمية «قد يُعيق العمل». وأضاف: «لا أعتقد بأننا سنعود إلى أبريل حين توقف السوق تماماً، ولكن من المؤكد أنه سيؤدي إلى اتساع الفروق». بموازاة ذلك، يزداد الطلب على ائتمانات الشركات عالية التصنيف. ويقول استراتيجيو بنك أوف أمريكا إنهم يتوقعون أن تتراوح مبيعات السندات ذات الدرجة الاستثمارية بين 110 و120 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى شهري لها منذ عام 2021. وقال كايل ستيجمير، رئيس أسواق رأس مال الديون ذات الدرجة الاستثمارية في يو إس بانكورب، إنه يتوقع أن تستمر الشركات في الاستفادة من فترات الهدوء في التقلبات قبل حدوث زيادات محتملة بسبب التعريفات الجمركية ومفاوضات مشروع قانون الضرائب. وأضاف: «أعتقد أن معظم الجهات المصدرة توصلت إلى استنتاج مفاده أنه إذا كانت هناك نافذة مفتوحة والسياق العام جذاب، فلماذا الانتظار حتى تقترب من تاريخ الاستحقاق؟»

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

عندما تتحدث الأسواق لغة الحرب

مع تزايد الإنفاق العسكري حول العالم وتسارع الدول إلى حماية صناعاتها الحيوية، يبدو أن الخطاب السياسي قد تحول من مجرد رسم تخطيطي للمخاطر الجيوسياسية إلى الاستعداد الصريح للحرب. ولا يزال الجدل قائماً حول ما إذا كان ينبغي على الأسواق العالمية أن تولي اهتماماً أكبر لهذه الأزمة. فالمستثمرون منشغلون بالفعل بحرب تجارية شاملة، فاقمت التوترات الدولية وتشبه إلى حد كبير التصعيد الأخير في الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم. في المقابل، لم يكن صعباً ملاحظة ازدهار صفقات «السلامة والأمان»، مع انخفاض سعر الذهب بأقل من 2% عن مستوى إغلاقه القياسي الذي سجله قبل شهر، بعد أن ارتفع بنسبة 30% تقريباً حتى الآن هذا العام، لكن الأمر الأكثر وضوحاً هو ارتفاع أسهم قطاعات الدفاع الأوروبية بنسبة 50% تقريباً منذ يناير. وفي الوقت نفسه، تزعزعت مكانة الدولار كملاذ آمن بسبب المخاوف التجارية والتعريفات الجمركية الأمريكية، فضلاً عن الاضطرابات المؤسسية الداخلية التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب. وتتعرض السندات الحكومية لضغوط أيضاً وبالأخص كون الإنفاق الدفاعي الإضافي المرتبط بسباق تسلح جديد بين الأجيال، يُضخِّم أعباء الديون الضخمة بعد الجائحة بشكل أكبر ولا تزال مؤشرات الديون الحكومية العالمية في المنطقة الحمراء حتى عام 2025. وصرَّحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة تؤثر في الجهات المصدرة من خلال آليات انتقال متعددة وبأنها تضع ضغوطاً تصاعدية على الإنفاق الدفاعي، ما يجعل ضبط الأوضاع المالية أكثر صعوبة لبعض الدول السيادية. ولكن مهما كان مستوى مخاطر السوق الذي تُقيَّم به مخاوف الحرب العالمية، فلا شك أن درجة الحرارة قد ارتفعت وحتى في الأيام القليلة الماضية، كانت اللغة المحيطة بصراعات القوى الكبرى المستقبلية مُقلقة. وحثّ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الحلفاء الآسيويين على مُجاراة التحركات الأوروبية لزيادة الإنفاق العسكري، محذِّراً من أن التحركات العسكرية الصينية للسيطرة على تايوان قد تكون «وشيكة». وقال هيغسيث: «لا داعيَ لتجميل الأمر، التهديد الذي تُشكله الصين حقيقي وأي محاولة من جانبها لضرب تايوان عسكرياً ستؤدي إلى عواقب وخيمة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم». في أوروبا، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة رفع حجم الإنفاق العسكري خوفاً من هجوم روسي محتمل وقد خُصِّص ما يقرب من تريليون يورو (1.14 تريليون دولار) من الإنفاق الدفاعي الإضافي في ألمانيا وأوروبا هذا العام. الأسبوع الماضي فقط، صرَّح المستشار فريدريش ميرتس بأن ألمانيا وشركاءها في حلف الناتو مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف. وقال في حفل عسكري أقيم بمناسبة إنشاء لواء ألماني في ليتوانيا: «يجب على كل من يهدد حليفاً أن يعلم أن التحالف بأكمله سيدافع بشكل مشترك عن كل شبر من أراضي الناتو». في بريطانيا، تناولت المراجعة الاستراتيجية الدفاعية الأخيرة للبلاد التهديدات الروسية والمخاطر النووية والهجمات الإلكترونية، من خلال تحديد الاستثمار في الطائرات بدون طيار والحرب الرقمية. لكن الخطة من شأنها أيضاً توسيع أسطول المملكة المتحدة من الغواصات الهجومية، التي تعمل بالطاقة النووية وتحمل أسلحة تقليدية، على أن تنفق 15 مليار جنيه إسترليني (20.3 مليار دولار) بحلول عام 2029 على أسطولها النووي الرئيسي وقال رئيس الوزراء كير ستارمر: «نتعرض لتهديد مباشر من دول ذات قوات عسكرية متقدمة، لذلك يجب أن نكون مستعدين للقتال والفوز». وهو خطاب مُقلق بلا شك، فإذا كان تأمين التمويل يتطلب قلقاً سياسياً، فربما يُفسر ذلك وجود بعض الحملات الإعلامية المكثفة. لكن الصراعات المتجذرة لا تخلو من تداعيات متفاوتة ومستعرة في جميع أنحاء العالم وتهدد بالامتداد بدرجات متفاوتة وتبدو الحلول متعددة الأطراف بعيدة المنال مع انقسام العالم إلى كتل. وحتى مع بحث المفاوضين في إسطنبول عن آلية لوقف إطلاق النار، صعَّدت القوات الأوكرانية الموقف بخطوة استثنائية مؤخراً، عبر مهاجمة قاذفات استراتيجية لقواعد في العمق الروسي. ومن غير الواضح أيضاً متى ستتوقف آلة الحرب الإسرائيلية التي تدور رحاها في غزة ودمرت الحجر والبشر، فضلاً عن تقارير تفيد بتعطيل المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، لتهديد تل أبيب بضرب المنشآت النووية الإيرانية. يُشكّل توسع الصراعات «الساخنة» مصدر قلق متزايد في الأوساط السياسية، مع إضافة مطالبات إقليمية استثنائية إلى هذا المزيج وقد أثار طموح ترامب العلني للسيطرة على بنما وغرينلاند توترات بين الحلفاء، حيث تُعتبر غرينلاند جزءاً من التنافس على الوصول إلى المعادن النادرة وغيرها من الخطط الاستراتيجية في القطب الشمالي. وحتى جيمي ديمون، رئيس «جيه بي مورغان»، يُدرك تماماً ما يحصل، فقد صرّح لمجلة «بارونز» مؤخراً، بأنه لا ينبغي للولايات المتحدة تخزين بيتكوين، بل تخزين البنادق والرصاص والدبابات والطائرات، بالإضافة إلى المعادن النادرة. لا شك في أن العالم أصبح مكاناً خطِراً، لكن اندلاع حرب عالمية جديدة أمر مختلف والأسوأ من ذلك، أن حروب الرسوم الجمركية ليست سوى البداية.