رئيس المركزي الألماني يصف التخفيض الأخير للفائدة بـ «المناسب» ويطالب المركزي الأوروبي بالتريث
بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، إلى التريث.
وقال ناجل في تصريح لإذاعة «دويتشلاندفونك»: إن تخفيض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي كان «مناسباً».
وأضاف ناجل أنه تم الوصول الآن إلى المستوى المحايد، مشيراً إلى أنه من الممكن الآن أخذ بعض الوقت لمراقبة الوضع أولاً.
وتابع: «لدينا الآن أقصى قدر من المرونة على هذا المستوى من أسعار الفائدة».
يذكر أن المقصود بالمستوى المحايد هو أن أسعار الفائدة الرئيسة لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على عرقلته. وتلمح تصريحات ناجل إلى تزايد المؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتاً عن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قام يوم الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ يونيو 2024. وقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع - الذي يُعد مقياساً مهماً للبنوك والمدّخرين - بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2 %. ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض، ما يدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو، لكن في المقابل، يتعين على المدّخرين التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة.
ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو المقبل، خصوصاً في ظل الغموض الذي يكتنف تأثيرات النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم.
وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو قد تراجعت بشكل واضح مؤخراً، ما يُسقط أحد المبررات لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يشعرون بآثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية. ففي شهر مايو الماضي، تراجع معدل التضخم - وفقاً للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» - إلى 1.9 %، وهو ما يقل عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، حيث يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 % على المدى المتوسط في منطقة اليورو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
عندما تتحدث الأسواق لغة الحرب
مع تزايد الإنفاق العسكري حول العالم وتسارع الدول إلى حماية صناعاتها الحيوية، يبدو أن الخطاب السياسي قد تحول من مجرد رسم تخطيطي للمخاطر الجيوسياسية إلى الاستعداد الصريح للحرب. ولا يزال الجدل قائماً حول ما إذا كان ينبغي على الأسواق العالمية أن تولي اهتماماً أكبر لهذه الأزمة. فالمستثمرون منشغلون بالفعل بحرب تجارية شاملة، فاقمت التوترات الدولية وتشبه إلى حد كبير التصعيد الأخير في الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم. في المقابل، لم يكن صعباً ملاحظة ازدهار صفقات «السلامة والأمان»، مع انخفاض سعر الذهب بأقل من 2% عن مستوى إغلاقه القياسي الذي سجله قبل شهر، بعد أن ارتفع بنسبة 30% تقريباً حتى الآن هذا العام، لكن الأمر الأكثر وضوحاً هو ارتفاع أسهم قطاعات الدفاع الأوروبية بنسبة 50% تقريباً منذ يناير. وفي الوقت نفسه، تزعزعت مكانة الدولار كملاذ آمن بسبب المخاوف التجارية والتعريفات الجمركية الأمريكية، فضلاً عن الاضطرابات المؤسسية الداخلية التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب. وتتعرض السندات الحكومية لضغوط أيضاً وبالأخص كون الإنفاق الدفاعي الإضافي المرتبط بسباق تسلح جديد بين الأجيال، يُضخِّم أعباء الديون الضخمة بعد الجائحة بشكل أكبر ولا تزال مؤشرات الديون الحكومية العالمية في المنطقة الحمراء حتى عام 2025. وصرَّحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة تؤثر في الجهات المصدرة من خلال آليات انتقال متعددة وبأنها تضع ضغوطاً تصاعدية على الإنفاق الدفاعي، ما يجعل ضبط الأوضاع المالية أكثر صعوبة لبعض الدول السيادية. ولكن مهما كان مستوى مخاطر السوق الذي تُقيَّم به مخاوف الحرب العالمية، فلا شك أن درجة الحرارة قد ارتفعت وحتى في الأيام القليلة الماضية، كانت اللغة المحيطة بصراعات القوى الكبرى المستقبلية مُقلقة. وحثّ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الحلفاء الآسيويين على مُجاراة التحركات الأوروبية لزيادة الإنفاق العسكري، محذِّراً من أن التحركات العسكرية الصينية للسيطرة على تايوان قد تكون «وشيكة». وقال هيغسيث: «لا داعيَ لتجميل الأمر، التهديد الذي تُشكله الصين حقيقي وأي محاولة من جانبها لضرب تايوان عسكرياً ستؤدي إلى عواقب وخيمة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم». في أوروبا، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة رفع حجم الإنفاق العسكري خوفاً من هجوم روسي محتمل وقد خُصِّص ما يقرب من تريليون يورو (1.14 تريليون دولار) من الإنفاق الدفاعي الإضافي في ألمانيا وأوروبا هذا العام. الأسبوع الماضي فقط، صرَّح المستشار فريدريش ميرتس بأن ألمانيا وشركاءها في حلف الناتو مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف. وقال في حفل عسكري أقيم بمناسبة إنشاء لواء ألماني في ليتوانيا: «يجب على كل من يهدد حليفاً أن يعلم أن التحالف بأكمله سيدافع بشكل مشترك عن كل شبر من أراضي الناتو». في بريطانيا، تناولت المراجعة الاستراتيجية الدفاعية الأخيرة للبلاد التهديدات الروسية والمخاطر النووية والهجمات الإلكترونية، من خلال تحديد الاستثمار في الطائرات بدون طيار والحرب الرقمية. لكن الخطة من شأنها أيضاً توسيع أسطول المملكة المتحدة من الغواصات الهجومية، التي تعمل بالطاقة النووية وتحمل أسلحة تقليدية، على أن تنفق 15 مليار جنيه إسترليني (20.3 مليار دولار) بحلول عام 2029 على أسطولها النووي الرئيسي وقال رئيس الوزراء كير ستارمر: «نتعرض لتهديد مباشر من دول ذات قوات عسكرية متقدمة، لذلك يجب أن نكون مستعدين للقتال والفوز». وهو خطاب مُقلق بلا شك، فإذا كان تأمين التمويل يتطلب قلقاً سياسياً، فربما يُفسر ذلك وجود بعض الحملات الإعلامية المكثفة. لكن الصراعات المتجذرة لا تخلو من تداعيات متفاوتة ومستعرة في جميع أنحاء العالم وتهدد بالامتداد بدرجات متفاوتة وتبدو الحلول متعددة الأطراف بعيدة المنال مع انقسام العالم إلى كتل. وحتى مع بحث المفاوضين في إسطنبول عن آلية لوقف إطلاق النار، صعَّدت القوات الأوكرانية الموقف بخطوة استثنائية مؤخراً، عبر مهاجمة قاذفات استراتيجية لقواعد في العمق الروسي. ومن غير الواضح أيضاً متى ستتوقف آلة الحرب الإسرائيلية التي تدور رحاها في غزة ودمرت الحجر والبشر، فضلاً عن تقارير تفيد بتعطيل المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، لتهديد تل أبيب بضرب المنشآت النووية الإيرانية. يُشكّل توسع الصراعات «الساخنة» مصدر قلق متزايد في الأوساط السياسية، مع إضافة مطالبات إقليمية استثنائية إلى هذا المزيج وقد أثار طموح ترامب العلني للسيطرة على بنما وغرينلاند توترات بين الحلفاء، حيث تُعتبر غرينلاند جزءاً من التنافس على الوصول إلى المعادن النادرة وغيرها من الخطط الاستراتيجية في القطب الشمالي. وحتى جيمي ديمون، رئيس «جيه بي مورغان»، يُدرك تماماً ما يحصل، فقد صرّح لمجلة «بارونز» مؤخراً، بأنه لا ينبغي للولايات المتحدة تخزين بيتكوين، بل تخزين البنادق والرصاص والدبابات والطائرات، بالإضافة إلى المعادن النادرة. لا شك في أن العالم أصبح مكاناً خطِراً، لكن اندلاع حرب عالمية جديدة أمر مختلف والأسوأ من ذلك، أن حروب الرسوم الجمركية ليست سوى البداية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
البنوك المركزية تقترب من التيسير العالمي وسط تصاعد التوترات التجارية
أفادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن البنك المركزي الأوروبي يقترب من نهاية حملته لخفض أسعار الفائدة بعد تخفيضه الثامن في عام واحد. مع تعرض اقتصاد منطقة اليورو لضربات متكررة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية، خُفِّض سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2%. كما خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة وخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك، مما وفّر دفعة سيولة كبيرة للاقتصاد. في غضون ذلك، ظل مسؤولو بنك كندا على الحياد، لكنهم أشاروا إلى استعدادهم لتخفيف السياسة النقدية في حال ضعف الاقتصاد بسبب السياسة التجارية الأمريكية. في الولايات المتحدة، أظهر تقرير الوظائف، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن نمو الوظائف يتباطأ، وليس انخفاضاً مفاجئاً. ويظهر تقرير «بلومبيرغ» آخر التطورات في الاقتصاد العالمي والأسواق والأوضاع الجيوسياسية. أوروبا خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع ربع نقطة مئوية إلى 2%، كما توقع جميع المحللين في استطلاع أجرته بلومبيرغ. وأفاد البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم «حالياً قريب» من هدفه، مؤكداً أنه لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لتكاليف الاقتراض. وقال مسؤولون، في بيان، إنه في حين يُرجّح أن يُؤثر عدم اليقين التجاري سلباً في استثمارات الأعمال والصادرات، فإن الاستثمار الحكومي في الدفاع والبنية التحتية سيعزز النمو لاحقاً. من المقرر أن تواصل منطقة اليورو توسعها شرقاً بعد أن اعتُبرت بلغاريا جاهزة للانضمام إلى الكتلة النقدية الأوروبية. وأوصت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء بالسماح لهذه الدولة المطلة على البحر الأسود، والتي يبلغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة، باعتماد العملة الموحدة في عام 2026. يزداد الصدع في اقتصاد روسيا اتساعاً مع ازدهار الشركات المرتبطة بحرب أوكرانيا، بينما تُعاني الشركات الأخرى من نقص الموارد. أدى الإنفاق الضخم على الحرب إلى حصر النمو بشكل متزايد في المجمع الصناعي العسكري. الولايات المتحدة تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في مايو/أيار، وعُدّلت الأشهر السابقة إلى انخفاض، مما يشير إلى حذر أصحاب العمل بشأن آفاق النمو في ظل تقييمهم للسياسة الاقتصادية لإدارة ترامب. ومع ذلك، ساعدت الزيادة البالغة 139 ألف وظيفة، والتي تجاوزت التوقعات بقليل، في تهدئة المخاوف من تدهور أسرع في الطلب على العمالة. انخفض العجز التجاري الأمريكي في إبريل/نيسان بأعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلاً أكبر انخفاض على الإطلاق في الواردات، مما يُظهر نهاية مفاجئة لعمليات الشراء المكثفة للبضائع من قِبل بعض الشركات قبل فرض رسوم جمركية أعلى. آسيا شهد قطاع التصنيع في الصين أسوأ ركود له منذ سبتمبر/أيلول 2022، وفقاً لمسح خاص، حيث أثرت الرسوم الجمركية المرتفعة على صغار المُصدرين على الرغم من الهدنة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. يشير طرح سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس إلى تراجع عام في الإقبال على الديون طويلة الأجل، وهو ما يُؤثر سلباً في الأسواق من اليابان إلى أوروبا والولايات المتحدة. وقد قوبلت عدة مزادات لسندات يابانية طويلة الأجل في الأسابيع الأخيرة بطلب ضعيف، حيث أطلق السوق تحذيراً بأن السلطات في طوكيو قد تحتاج إلى إعادة النظر في خطط إصدارها.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
رئيس المركزي الألماني يصف التخفيض الأخير للفائدة بـ «المناسب» ويطالب المركزي الأوروبي بالتريث
بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، إلى التريث. وقال ناجل في تصريح لإذاعة «دويتشلاندفونك»: إن تخفيض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي كان «مناسباً». وأضاف ناجل أنه تم الوصول الآن إلى المستوى المحايد، مشيراً إلى أنه من الممكن الآن أخذ بعض الوقت لمراقبة الوضع أولاً. وتابع: «لدينا الآن أقصى قدر من المرونة على هذا المستوى من أسعار الفائدة». يذكر أن المقصود بالمستوى المحايد هو أن أسعار الفائدة الرئيسة لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على عرقلته. وتلمح تصريحات ناجل إلى تزايد المؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتاً عن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قام يوم الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ يونيو 2024. وقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع - الذي يُعد مقياساً مهماً للبنوك والمدّخرين - بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2 %. ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض، ما يدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو، لكن في المقابل، يتعين على المدّخرين التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة. ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو المقبل، خصوصاً في ظل الغموض الذي يكتنف تأثيرات النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم. وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو قد تراجعت بشكل واضح مؤخراً، ما يُسقط أحد المبررات لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يشعرون بآثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية. ففي شهر مايو الماضي، تراجع معدل التضخم - وفقاً للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» - إلى 1.9 %، وهو ما يقل عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، حيث يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 % على المدى المتوسط في منطقة اليورو.
