المغرب مستمر في تعليف 18 بالملايير؟

رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية لتخفيض أسعار اللحوم، من خلال إعفاءات جمركية وضريبية على استيراد المواشي استفاد منها 18 شخصا، إلا أن هذه السياسة لم تؤت ثمارها على أرض الواقع، وفق ما أقر به مسؤولون وسياسيون.
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، تتعالى الأصوات داخل الأغلبية الحكومية نفسها لمراجعة هذه التدابير، وسط تساؤلات حول مدى استجابة حكومة عزيز أخنوش لهذه المطالب.
وفي خطوة لافتة، دعا حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الحكومة، إلى إلغاء الإعفاءات المعتمدة، مقرا بأنها لم تحقق النتائج المرجوة، كما حث على التصدي للمضاربات التي يفتعلها بعض الوسطاء، والتي تعمّق الأزمة بدل أن تساهم في حلها.
هذا الموقف يجد صداه في تصريحات رسمية، حيث اعترف وزير الفلاحة أحمد البواري بفشل تجربة دعم استيراد الأغنام، مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة للمواشي المستوردة حالت دون تموقعها في السوق المحلية.
هذا الاعتراف يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى استجابة الحكومة لمطلب التخلي عن سياسة الإعفاءات، وما إذا كانت ستتخذ تدابير أكثر نجاعة لضبط الأسعار وحماية المستهلكين من المضاربات.
في هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن تعافي القطيع الحيواني في المغرب إلى مستواه ما قبل الجائحة لا يزال بعيد المنال، متوقعا أن يتحقق ذلك بحلول عام 2028 على أقل تقدير.
وأوضح جدري أن الدعوة الملكية لعدم إقامة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى ستؤدي إلى الإبقاء على ما بين 6 و8 ملايين رأس من الماشية، وهو ما قد يخفف من الضغط على القطيع الوطني، غير أن ذلك، وفق المتحدث ذاته، لا يعني بالضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا.
إقرأ ايضاً
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة اعتمدت إجراءات لدعم القطاع، من بينها إعفاء استيراد المواشي من الرسوم الجمركية وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة باللحوم، وهي تدابير تم تضمينها في قانون المالية لسنة 2025 وصادق عليها البرلمان، لذا، فإن التراجع عن هذه المقتضيات الضريبية يبدو أمرا مستبعدا في الوقت الراهن.
وأكد جدري على ضرورة استمرار هذه التدابير لدعم القطيع الحيواني، مع التشديد على أهمية ضمان انعكاسها الإيجابي على المستهلك النهائي، وهو ما لم يتحقق بعد بالشكل المطلوب.
ولتفادي المضاربات، شدد على ضرورة تسقيف أسعار المواشي المستوردة، وبيعها في أسواق محددة لضمان عدم اختلاطها بالإنتاج المحلي، وبالتالي تفادي التلاعب بالأسعار.
وفيما يتعلق بأثر هذه التدابير على السوق، اعتبر جدري أن التأثير على المستهلك النهائي لا يزال محدودا، غير أنه شدد على أهمية إجراء تقييم شامل لعملية الاستيراد، لتحديد النقاط السلبية وتصحيحها، خصوصا في ظل عاملين إيجابيين، أولهما عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى، مما يوفر هامشا أوسع لتنظيم القطاع، وثانيهما الأمطار الأخيرة التي ساهمت في توفير الكلأ، ما يمنح المربين مرونة أكبر.
ورغم ذلك، حذر المحلل الاقتصادي من أن وقف عمليات الاستيراد ليس خيارا مطروحا في المرحلة الحالية، إذ لا يزال المغرب بحاجة إلى تأمين إمدادات المواشي من الخارج للحفاظ على التوازن داخل السوق الوطنية.رحلات سياحية
جدير بالذكر أن ميناء الدار البيضاء، استقبل مؤخرا، دفعة جديدة من الماشية في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم سوق اللحوم الحمراء. حيث وصلت السفينة العملاقة Shorthorn Express، المتخصصة في نقل المواشي، قادمة من أيرلندا وعلى متنها حوالي 2000 رأس من الثيران، وذلك في إطار اتفاق تجاري استراتيجي يسعى إلى ضمان استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 10 ساعات

• بديل

محمد بنعيسى ووهبي الأشهر.. 'الجرار' يجر 'حرية الصحافة' إلى المقصلة

حين تأسس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، لم يكن مجرد مبادرة حزبية جديدة ضمن مشهد سياسي متكلس، بل بدا وكأنه مشروع دولة مواز، يحمل وعودا بتحديث البنية الحزبية، وتدشين مرحلة جديدة قوامها الحداثة والديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومع توالي السنوات ومغادرة أصحاب الفكرة لسبب أو لآخر، سرعان ما بدأت المسافة بين الخطاب والممارسة تتسع، خاصة عندما تعلق الأمر بحرية الصحافة والحق في التعبير، فقد صار من الملاحظ، بعد أكثر من عقد على تأسيس الحزب، أن أبرز المتابعات القضائية التي استهدفت الصحفيين في المغرب جاءت من وزراء محسوبين عليه أو ارتبطوا به، وعلى رأسهم محمد بنعيسى وعبد اللطيف وهبي، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول صدقية الشعارات الحداثية التي يتبناها الحزب. محمد بنعيسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية بعد أن كان سفيرا للمغرب بواشنطن، دخل مبكرا في خصومة مفتوحة مع الصحافة المستقلة، ففي سنة 2000، رفع دعوى قضائية ضد الصحفي مصطفى العلوي، مدير جريدة 'الأسبوع'، بسبب مقال نشر يتهمه بالتورط في صفقة عقارية مشبوهة في الولايات المتحدة، ليدان العلوي بثلاثة أشهر حبسا ويمنع من ممارسة الصحافة لمدة ثلاث سنوات، كما غرم بمبلغ مائة مليون سنتيم لصالح الوزير. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استهدف بنعيسى الصحفي خالد مشبال، مدير تحرير جريدة 'الشمال'، التي نشرت مضامين منشور يتهمه بالإثراء غير المشروع خلال ترؤسه لجماعة أصيلة، وانتهت القضية بحكم يقضي بسجن مشبال موقوف التنفيذ وتغريمه ومنعه من مزاولة المهنة لعام كامل. وفي سنة 2001، تكررت المتابعة ضد جريدة 'لوجورنال' ومديرها أبو بكر الجامعي ورئيس تحريرها علي عمار، اللذين أدينا بأحكام سجنية وغرامات مالية ثقيلة إثر مقالات تناولت ظروف إقامة بنعيسى في واشنطن، ما عزز صورته كوزير لا يتسامح مع النقد، حتى حين يصدر عن صحفيين ذوي مصداقية ومهنية. وبعد عقدين، جاء عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، ليرسخ هذا النهج، ولكن من موقع أكثر خطورة: موقع وزير العدل. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يدافع وهبي عن حرية التعبير باعتبارها مكونا أساسيا لدولة القانون، اختار وهبي مقاربة هجومية تجاه عدد من الصحفيين الذين انتقدوا أداءه أو تساءلوا حول ذمته المالية والسياسية. حميد المهدوي، الذي سبق له أن قضى سنوات في السجن بسبب مواقفه الإعلامية، وجد نفسه مرة أخرى عرضة لتهديدات الوزير، حين وضعه ضده هذا الأخير 3 شكايات بعد نشره لفيديوهات تنتقد سياسة الوزارة. الصحفي محمد التيجيني بدوره لم يسلم من الملاحقة، بعد أن تناول في برنامجه قضايا تتعلق بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ما دفع الوزير إلى مقاضاته بتهم القذف والمس بمؤسسات الدولة. بدوره الصحفي هشام العمراني هو الآخر جرى استدعاؤه بعد نشره لمقال صحفي عادي، وقد تبين أن الشكاية وقعت باسم الوزير نفسه. ولا تتوقف اللائحة هنا، الصحفي عبد الحق بلشكر، المعروف بمتابعته الدقيقة للحياة السياسية، كتب مقالا ليجد اسمه بدوره في مرمى المتابعات. أما رضى الطاوجني، فكان أكثر من واجه التصعيد من طرف وهبي، بسبب فيديوهاته، حيث حكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا قبل ان يستغيد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير. ولم يكن وهبي يرد سياسيا أو يفتح نقاشا عموميا، بل اختار المسار القضائي، مستندا إلى موقعه في السلطة التنفيذية، ومستخدما صلاحياته القانونية ضد من يُفترض أن يحميهم باعتباره وزيرا للعدل. المفارقة الصارخة هنا أن هذه المتابعات لا تصدر عن وزراء الداخلية أو الأمن، بل عن وزير العدل نفسه، أي المسؤول الأول عن ضمان استقلالية القضاء وحماية الحريات. هذا التناقض بين الدور المفترض والواقع العملي يفضح هشاشة الخطاب الحداثي الذي يروج له حزب الأصالة والمعاصرة، فبدلا من أن يكون الحزب حاملا لمشروع إصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي، أظهر عدد من قياداته ميلا لاستعمال أدوات الدولة في تصفية الحسابات مع الصحفيين، وهو ما يعيد إنتاج منطق السلطوية باسم القانون، ويعيدنا إلى لحظة ما قبل العهد الجديد. إن ازدواجية الخطاب والممارسة لدى هذا الحزب تستحق وقفة نقدية جادة، ليس من باب النكاية السياسية، بل من منطلق الدفاع عن الحق في التعبير كأحد أسس أي تحول ديمقراطي. وحين يتحول وزراء 'الحداثة' إلى دعاة متابعات قضائية ضد الصحفيين، فلا يبقى من المشروع إلا شعارات تُردد في الحملات الانتخابية، بينما تُحاكم الحقيقة في قاعات المحكمة.

المغربية المستقلة

منذ يوم واحد

• المغربية المستقلة

مبادرة 'جيل 2030' تحط الرحال بسلا : خطوة تنظيمية جديدة تعكس انخراط الشباب في الحياة العامة

المغربية المستقلة : إبراهيم بن مدان في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها مبادرة 'جيل 2030″، احتضنت مدينة سلا، مساء يومه الجمعة 23 ماي الجاري، فعاليات اللقاء الإقليمي للمبادرة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بحضور وازن لأطر حزب الأصالة والمعاصرة وشباب المدينة. وقد نُظم اللقاء تحت إشراف وتأطير السيد رشيد العبدي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب السيدة سلمى بنزوبير، الأمينة الجهوية للحزب، ونائبها السيد مبارك بدري، والنائب البرلماني عن دائرة سلا السيد عماد الدين الريفي. كما شهد اللقاء حضور عدد من المنتخبين والمنتخبات، ومناضلي ومناضلات الحزب، بالإضافة إلى مشاركة لافتة للشباب من مختلف أحياء المدينة. ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني أوسع تعمل من خلاله مبادرة 'جيل 2030' على بلورة تصور جديد يهدف إلى إعادة الثقة للشباب في الحياة العامة، ومؤسسات الوساطة الاجتماعية، وعلى رأسها الأحزاب السياسية. المبادرة التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة تحمل شعار 'الكرامة – الأمل'، وتطمح إلى أن تكون أرضية تفاعلية شاملة تُعبر عن تطلعات الشباب المغربي وتمنحهم صوتاً فاعلاً في صياغة السياسات العمومية. وتعتمد المبادرة على منهج عرضاني في إشراك الشباب، عبر استبيانات تفاعلية ومنصات رقمية وميدانية، تُمكن الشباب من التعبير الحر عن آرائهم وتقييمهم للسياسات العمومية، وملاحظاتهم حول أداء الفاعلين المؤسساتيين، محلياً وجهوياً ووطنياً، في ما يخص البرامج والمشاريع الموجهة إليهم. وتمثل مبادرة 'جيل 2030' جزءاً من رؤية شاملة يتبناها الحزب، ترمي إلى تحقيق إدماج فعلي للشباب في الحياة السياسية والاجتماعية، وضمان مشاركتهم في صياغة المستقبل الوطني من خلال فضاءات حرة للنقاش، تقطع مع المقاربات الفوقية وتضع الشباب في صلب العملية التشاركية. ويأمل القائمون على المبادرة أن تساهم هذه اللقاءات الجهوية في بلورة اقتراحات واقعية وقابلة للتنفيذ، يتم الترافع بشأنها لدى مختلف الفاعلين السياسيين والحكوميين والمؤسساتيين، في أفق إدراجها ضمن البرامج التنموية على المستويين القريب والمتوسط. هكذا، تتجه مبادرة 'جيل 2030' إلى أن تكون منصة حقيقية لإعادة بناء الجسور بين الشباب ومؤسساتهم، بما يسهم في بناء مغرب جديد يقوم على إشراك الطاقات الشابة وتمكينهم من قيادة المستقبل بثقة وكفاءة.

المنتخب

منذ يوم واحد

• المنتخب

رئيس الوداد السابق ينفي ضلوعه في نقل مخدرات ضمن شبكة "اسكوبار الصحراء"

نفى السياسي المغربي والرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سعيد الناصري أن يكون مسؤولا عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية تعرف باسم "اسكوبار الصحراء"، خلال مثوله مجددا أمام المحكمة الجمعة. وعرض القاضي أمام المتهم تصريحات أدلى بها المواطن المالي المسجون في المغرب أحمد بن إبراهيم والملقب "اسكوبار الصحراء" للشرطة، يؤكد فيها أن الناصري كان مسؤولا عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية. ويقول في تلك التصريحات إنه دفع للناصري "نحو 350 ألف أورو للإعداد لتهريب 15 طنا من القنب الهندي تمت بنجاح"، و"400 ألف أورو لتأمين الطريق" في عملية ثانية لتهريب شحنة مخدرات. ونفى الناصري كل تلك الاتهامات. وسبق أن نفى، منذ بدء استجوابه في هذه المحاكمة منتصف نيسان/أبريل، اتهامات أخرى يسوقها بن إبراهيم بالسطو على فيلا في حي راق بالدارالبيضاء وشقق في منتجع سياحي شمال المملكة وسيارات. يلاحق كل من الناصري وعبد الرحيم بعيوي، وهما برلمانيان سابقان وعضوان بارزان في حزب الأصالة والمعاصرة (غالبية حكومية)، في هذه القضية منذ توقيفهما أواخر العام 2023. وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية مماثلة. بدأت القضية بعد شكوى تقدم بها أحمد بن إبراهيم يتهمهما فيها بمشاركته تهريب المخدرات إلى دول عدة في شمال إفريقيا والساحل الإفريقي عبر الجزائر، منذ العام 2013. وهو مسجون في المغرب منذ العام 2019 اثر حكم بسجنه عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية ضبط الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيشة العام 2015. الجمعة استجوب القاضي أيضا الناصري حول مصدر أكثر من 8,6 ملايين أورو أودعت في حساب مصرفي له بين 2014 و2022. وأجاب أن الأمر يتعلق هبات أو قروض لنادي الوداد البيضاوي، وكذلك مداخيل لشركاته، "صرفت على النادي". تستأنف المحاكمة في 30 أيار/ماي، وكانت بدأت قبل عام. استجوب القاضي حتى الآن كل المتهمين فيها باستثناء بعيوي. وهم في المجموع 25 شخصا، بينهم 20 معتقلا، أنكروا التهم الموجهة إليهم.