تصريح أفيغدور ليبرمان بشأن تسليح عصابات بغزة يثير جدلا واسعا في إسرائيل
كشف زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا' اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان عن تسليح إسرائيل مليشيات في قطاع غزة للعمل ضد حماس، مما أثار جدلا واسعا في إسرائيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
فرنسا تنفي تصدير أسلحة هجومية لإسرائيل لاستخدامها في حربها على غزة
نفى وزيران فرنسيان تصدير بلادهما معدات عسكرية تستخدم في الحرب على قطاع غزة إلى إسرائيل، وذلك بعد رفض عمال أرصفة في أحد الموانئ الفرنسية تحميل مكونات عسكرية كانت معدة للنقل بحرا إلى ميناء إسرائيلي. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو خلال لقاء مع إذاعة فرنسية إن بلاده لا تسلم إسرائيل معدات عسكرية تُستخدم في الحرب على غزة، وأوضح أن المعدات العسكرية التي تسلمها باريس لتل أبيب ترتبط بدفاعها عن نفسها أو هي معدات يتم تجميعها وإعادة تصديرها وفق تعبيره. وقال بارو "هناك استثناءان فقط: الأول هو المكونات التي تُمكّن إسرائيل من الدفاع عن نفسها، وخصوصا من خلال القبة الحديدية. نُقرّ بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أما الاستثناء الثاني، فهو معدات يمكن تجميعها في إسرائيل، لكن الغرض منها هو إعادة تصديرها". من جانبه، قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكونرو إن موقف فرنسا واضح، ويقوم على عدم بيع أسلحة لإسرائيل. وأضاف لوكونرو في تصريح لقناة فرنسية "إن موقف فرنسا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. ما من أسلحة تباع إلى إسرائيل. والسبب أن إسرائيل هي واحدة من المنافسين الرئيسيين للصناعات الفرنسية". وأكد الوزير الفرنسي أن الأسلحة التي تصدرها بلاده لإسرائيل تقتصر على "مكونات مخصصة للقبة الحديدية"، و"عناصر لإعادة التصدير" وفق تعبيره. رفض ويأتي هذا النفي بعد رفض عمال أرصفة في ميناء مارسيليا-فوس الفرنسي -يومي الأربعاء والخميس- تحميل مواد عسكرية كانت ستنقل إلى ميناء حيفا في إسرائيل، تشمل قطعا لأسلحة رشاشة تصنعها شركة يورولينكس، معبرين بذلك عن رفضهم للمشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وفق ما أعلنوا عبر نقابة تمثلهم. وغادرت السفينة الميناء الجمعة دون تحميل الحاويات، وفق ما أفادت به الشركة المشغلة للميناء. وقال كريستوف كلاريت الأمين العام في نقابة "سي جي تي" لعمال الرصيف وموظفي الموانئ في خليج فوس لوكالة الصحافة الفرنسية "أُبلغنا صباحا أن سفينة تعمل على خط بحري في المتوسط كان من المفترض أن تقوم بتحميل حاوية الخميس بداخلها قطع لأسلحة رشاشة تصنعها شركة يورولينكس. تمكنا من تحديدها ووضعها جانبا". وأكد كلاريت أنه عندما يرفض عمال الرصيف تحميل البضائع، لا يمكن لغيرهم أن يقوم بذلك نيابة عنهم. وشددت النقابة في بيان القول "نحن مع السلام ونرفض كل الحروب". ولم ترد يورولينكس على اتصالات وكالة الصحافة الفرنسية، ورفضت سلطات الميناء التعليق. وقد لقيت خطوة العمال ترحيبا من بعض الأحزاب اليسارية. وكتب مانويل بومبار النائب عن حزب "فرنسا الأبية" من أقصى اليسار في منشور عبر منصة إكس "المجد لعمال ميناء مارسيليا-فوس. في جميع أنحاء العالم يتواصل النضال من أجل وقف الإبادة في غزة". ودعا زعيم الحزب جان لوك ميلانشون في رسالة إلى "فرض حظر الآن على الأسلحة المستخدمة في الإبادة". ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، وراح ضحيته أكثر من 54 ألف شهيد وأصيب نحو 125 ألفا، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو من الذين لا تستطيع فرق الدفاع المدني أو الإسعاف الوصول إليهم بفعل القصف الإسرائيلي المكثف، حسب وزارة الصحة في غزة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
جيرالد درمانان وزير فرنسي شن حربا على المساجد والأئمة
جيرالد درمانان سياسي فرنسي ولد عام 1982 شمالي فرنسا. ينحدر من أصول جزائرية ومالطية. تقلد مناصب وزارية عدة. فقد كان وزيرا للعمل والحسابات العامة في ما بين 2017 و2020، وتسلم وزارة الداخلية في يوليو/تموز 2020، وعين وزيرا للداخلية والدوائر الخارجية من 2022 حتى 2024، وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 نصب وزيرا للعدل. المولد والنشأة ولد جيرالد موسى واكيد درمانان في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1982 بمدينة فالنسيان شمالي فرنسا. كان والده جيرار درمانان يدير مقهى في المدينة ذاتها. أما والدته آني واكيد فكانت عاملة نظافة في إحدى البنايات الراقية بشارع إيلاو في الدائرة الـ16 بالعاصمة باريس في أوائل التسعينيات من القرن الـ20، ثم عملت في مبنى بنك فرنسا لتغطي نفقات دراسة ابنها، إذ كانت الداعمة الأولى له. تلقى تعليمه الابتدائي في المدارس الحكومية الفرنسية بمسقط رأسه، وبعد انتقال عائلته إلى باريس واصل تعليمه الثانوي بالمدرسة الكاثوليكية الخاصة "ليسي دي فران بورجوا"، ثم انتقل إلى المدرسة التحضيرية التابعة للمعهد الكاثوليكي هناك. وتعود أصول أجداده من جهة الأب إلى مالطا وكان يعمل بالمناجم، أما من جهة الأم فتعود إلى منطقة الأوراس بالجزائر، فأمه هي ابنة "الحْركي" موسى واكيد، الذي انضم إلى الجيش الفرنسي وهو في الـ14 من عمره. وكلمة "حْركي" تعني الخائن، وقد أطلقها الجزائريون على المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي، وعلى من انضموا إلى الجيش الفرنسي لمواجهة النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية. تزوج جيرالد في يونيو/حزيران 2010 من مورغان غوميز، وهي موظفة برلمانية، لكنهما انفصلا عام 2017، ثم تزوج للمرة الثانية من روز ماري دو فيلير، وهي مديرة استشارية لشركة "هافاس" للاتصالات الفرنسية، وأنجبا طفلين هما ماكس إيميليان وأليك. الدراسة والتكوين العلمي بعد اجتيازه المرحلة الثانوية أكمل السياسي الفرنسي تعليمه الجامعي والتحق بمعهد الدراسات السياسية بمدينة ليل وتخرج في كلية العلوم السياسية. أظهر أثناء دراسته شغفا وتميزا في العلوم السياسة، وبدأ يتكلم بطلاقة ووعي كبيرين، وكان من الطلاب القلائل الذين يرتدون البذلة الرسمية. استهل مشواره المهني وعمل رئيسا لمكتب السياسي الفرنسي ولاعب الجودو المتقاعد ديفيد دوييه، في قسم أمانة الدولة لشؤون الرعايا الفرنسيين في الخارج، ثم مديرا للديوان لدى وزارة الرياضة. كما تقلد درمانان مناصب انتخابية ووزارية عدة، فقد عين مدة عامين مستشارا إقليميا لمنطقة "نور با دو كاليه" عام 2010، ثم نائبا لرئيس المنطقة في 2017، وعين كذلك مستشارا إقليميا لمنطقة "لي أو دو فرانس" من 2017 حتى 2020. أصبح عضوا في البرلمان عن منطقة الشمال الفرنسي بين عامي 2012 و2016، وترأس بعد ذلك بلدية توركوان في منطقة الشمال عام 2014 وشغل هذا المنصب 3 سنوات، ثم أعيد انتخابه للمنصب ذاته في 2020. مناصب حكومية تقلد مناصب وزارية عدة، فقد كان وزيرا للعمل والحسابات العامة بين 2017 و2020، ولم يكن يتجاوز عمره 34 عاما، وعين وزيرا للداخلية في يوليو/تموز 2020. وكان عضوا في مجلس المقاطعة الشمالية عام 2021. وتولى منصب وزير الداخلية والدوائر الخارجية من 2022 حتى 2024، وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 نصب وزيرا للعدل. مواقفه من المسلمين عرف درمانان في الأوساط السياسية الفرنسية والدولية بمواقفه المعادية للإسلام والمسلمين، إذ يرى أن ما يسميه "الإسلام السياسي" هو "تهديد للجمهورية الفرنسية وعدو قاتل". وبعد حادثة قتل المعلم صامويل باتي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أمر درمانان بإغلاق مسجد بانتين في باريس، وأقال إمامين من مساجد في جنيف فيلييه وسان شاموند بسبب ما قال إنها خطب "تحريضية". كما أوقف نظام جلب الأئمة من دول مثل تركيا والجزائر والمغرب، مما أثر على نحو 300 إمام كانوا يعملون في فرنسا بشكل رسمي. إضافة إلى ذلك أعلن في سبتمبر/أيلول 2021 إغلاق 6 مساجد وحل جمعيتي "دار النشر الإسلامية نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، وزعم أنهما تروجان لما يسمى بـ"الإسلام المتطرف". وفي أبريل/نيسان 2023 أمر بالتحقيق في حملات التحريض التي يقودها أقصى اليمين ضد المسلمين في فرنسا، خاصة على منصة " تلغرام"، وأصدر تعليمات بإغلاق جميع مجموعات التيار اليميني على المنصة، وتقديم المتهمين للقضاء.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
غارات العيد رسالة لطهران، وليست للداخل اللبناني
شهد الخميس 5 يونيو/ حزيران الجاري، 23 غارة متتالية من مسيرات، وقصفًا من مقاتلات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، شنّتها بعد وقت قصير من إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء مبانٍ في الحدث، وحارة حريك، وبرج البراجنة. جاءت هذه الغارات رغم قيام الجيش اللبناني، بالتنسيق مع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بالدخول إلى بعض الأبنية التي هددها الاحتلال لدحض الإشاعات الإسرائيلية التي تدّعي وجود مصانع للصواريخ والمسيرات، فقد أصر الإسرائيلي على توجيه ضرباته، ما اضطر الجيش اللبناني- وحفاظًا على سلامة عسكرييه- للانسحاب. لكن يبقى السؤال لماذا أصرّ الإسرائيلي على تنفيذ ضرباته رغم تدخل الجيش اللبناني؟ أكّد المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي على موقعه على منصة "إكس" أن جيش الدفاع شنّ بشكل موجّه من خلال طائرات حربية غارات استهدفت مواقف إنتاج ومستودعات لتخزين مسيرات تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في الضاحية الجنوبية، وجنوب لبنان". لكن يبدو أن الإسرائيلي كان يحتاج إلى ذرائع لتنفيذ الضربات على لبنان، لكنّ تحرّكه في هذا التوقيت بالذات- ورغم استعداد لبنان رسميًا وشعبيًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك- أتى بعد 24 ساعة على استخدام الأميركي حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة، على قرار يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلي أن الفيتو الأميركي هو بمثابة ضوء أخضر لجيشه للاستمرار في حربه على أكثر من جبهة، تحديدًا الجبهة اللبنانية التي يشكل فيها حزب الله الركيزة الأساسية للمحور الذي يضمّ النفوذ الإيراني في المنطقة. وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ أن عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي. لهذا طار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرحًا، وعبّر قائلًا: إن الفيتو هذا أتى ليدحض كل الفبركات التي شككت بعلاقته مع ترامب. ماضية إسرائيل في حربها في المنطقة، لهذا لن تكون هذه الضربات التي وجهت إلى لبنان الأخيرة، فهي بحسب المتابعين مستمرة ما دام أنه لا رادعَ حقيقيًا يقف في وجه ما يجول في تفكير نتنياهو الذي أصبح على ما يبدو أداة تنفيذية في يد الإدارة الأميركية. ليس مستغربًا أن تضرب الطائرات الإسرائيلية عمق الضاحية، فهي نفّذت الكثير حتى بعد الإعلان عن وقفٍ لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، ودخول القرار حيّز التنفيذ، وذلك رغم أن الدولة اللبنانية وقيادة الجيش أبدوا استعدادهم التام لتنفيذ بنود ما اتفق عليه، وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مواقف له بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته، بأن "الجيش اللبناني فكّك أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني، مشددًا في الوقت عينه، على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل العدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان". مواقف سلام تقاطعت مع ما أعرب عنه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بإدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي مساء الخميس 5 يونيو/ حزيران، على ضاحية بيروت الجنوبية، وفي بعض المناطق الجنوبية. وأكد عون في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، على إدانته، معتبرًا أن "هذه الاستباحة السافرة لاتفاق دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة عيد الأضحى المبارك. إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا". لا نقاش في أن الحرب الحقيقية في المنطقة لم تبدأ بعد، فالضربات الإسرائيلية الأخيرة لم تحمل رسائل إلى الداخل اللبناني الذي يلتزم بتعهداته في تنفيذ بنود القرار رقم 1701، لكنها أتت بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى بيروت، الثلاثاء 3 يونيو/ حزيران الجاري، والتي إضافة إلى طابعها الرسمي المؤيد لتحركات الدولة اللبنانية، حيث طالب بفتح "صفحة جديدة" مع لبنان، فقد حملت رسائل إلى إسرائيل من ضريح السيد حسن نصرالله، بأنّ المقاومة جاهزة، وأن إيران لم تزل الحاضنة الأولى لها. كما تفيد المعلومات غير الرسمية، بأن الهدف من هذه الزيارة المفاجئة لعراقجي إلى بيروت، يحمل بعدًا تفاوضيًا مع أميركا حول الملف النووي، بسبب الحديث عن عقدة "التخصيب" الذي تعتبره إيران حقًا مقدسًا لها، ما دام أنه يستخدم في إطار البرنامج السلمي. دخلت المفاوضات الإيرانية الأميركية مرحلتها الحاسمة، وبدأ طرفا الحوار يلوحان بأوراق القوى لديهما. فتأكيد نتنياهو على أن إسرائيل ستنفذ ضربات ضد إيران في حال تعثّرت تلك المفاوضات، وأن قواتها الجوية تنفذ تدريبات مستمرة تحاكي سيناريو توجيه الضربات الجوية على إيران، يرسخ أنها ورقة أميركا القوية في المنطقة. بينما أتى عراقجي إلى لبنان ليرفع عاليًا ورقة إيران الأقوى في المنطقة، وهي وجود حزب الله وسلاحه، وأن هناك احتمالية لفتح الجبهة الجنوبية مجددًا في حال تعرُّض طهران لقصف إسرائيلي. "اختلطت" على اللبناني الأمور، وبدأ يفقد ثقته بكل شيء، وكاد أن يردد مع الشاعر المتنبي: "عيد بأية حال عدت يا عيد"، بسبب حالة الهلع الشديد التي رافقته، تحديدًا سكان ضاحية بيروت الجنوبية والمناطق الجنوبية، بعدما أخلوا منازلهم مهرولين إلى أماكن تعتبر أكثر أمنًا من تلك التي استهدفتها إسرائيل. هذا، وأتت الغارات الإسرائيلية عشية احتفال المسلمين في العالم بعيد الأضحى المبارك، حيث حوّلت إسرائيل "بهجة العيد" في عيون الأطفال في لبنان إلى قلق وخوف ورعب، بينما شردت ضرباتها هذه مئات العائلات التي ستضاف إلى تلك الآلاف التي أصبحت دون مأوى. لعبة "عضّ الأصابع" بدأت بين الأميركي والإيراني، ولكنّ اللبناني هو من يصرخ؛ لأنه لا رادع لإسرائيل إلى الآن لوقف عدوانها، رغم تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية على تطبيق القرار الدولي. ورغم رفع الرئيس عون مستوى الإدانة إلى المعنيين، تحديدًا الولايات المتحدة، فإن الأمور لن تهدأ على هذه الجبهة؛ لأنّ الهدف أبعد من تطبيق قرارات دولية، بل هو مرتبط بمصير المنطقة جمعاء. وإن الجولة السادسة من المفاوضات ستكون الفيصل في وضع المنطقة إما السير في مسار الحل السلمي، أو التصعيد المباشر، وهذا ما يبتغيه نتنياهو.
