إسرائيل تمارس الإبادة والمجتمع الدولي عاجز سياسيا عن حماية الفلسطينيين
وتؤكد المحامية قاسم التي فقدت والدها شهيدا في قصف صهيوني غادر على غزة، فيما تواصل والدتها العلاج من الإصابة، في هذا الحوار مع 'الشروق'، أنه رغم العجز السياسي للمجتمع الدولي في وقف الجرائم ومتابعة الجناة، يمكن تجاوزه خلال تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، التي تتيح للمحاكم الوطنية محاكمة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان ارتكاب الجريمة.
ما تعريف جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي؟ وهل تنطبق هذه التعريفات على ما يجري في غزة اليوم؟
في البداية، لا بد من تعريف جريمة الإبادة الجماعية وتوضيح أركانها، لفهم ما إذا كانت الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة تنطبق عليها هذه الجريمة بموجب القانون الدولي، حيث تُعرَّف جريمة الإبادة الجماعية في المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، وكذلك في المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، بأنها أي فعل يُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، وذلك من خلال أحد الأفعال التالية، والتي تتمثل في قتل أفراد من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأفراد الجماعة، أو إخضاع الجماعة لظروف معيشية يُراد بها تدميرها كليًا أو جزئيًا، بالإضافة إلى فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، أو نقل أطفال الجماعة قسرًا إلى جماعة أخرى.
في حين تطرقت الاتفاقية إلى أنواع الإبادة الجماعية وفق كل فعل إجرامي، على الرغم من أن جميع هذه الأفعال تدخل تحت جريمة واحدة، فهناك الإبادة الجسدية، التي تتمثل في عمليات القتل المباشر الجماعي لأفراد الجماعة، والإبادة النفسية، التي تسبب معاناة شديدة واضطرابات نفسية جماعية بهدف تحطيم معنويات الجماعة وإلحاق الضرر النفسي الشديد، والإبادة البيولوجية، التي تهدف لمنع الإنجاب داخل الجماعة بكافة التدابير والوسائل، كالحرمان من العلاج والأدوية، واستهداف المستشفيات أو استهداف النساء الحوامل أو الأطفال، وكذلك تتمثل الإبادة في فرض ظروف معيشية تؤدي إلى الهلاك الجماعي، كالتجويع والتعطيش، وفرض الحصار والحرمان، وتدمير كافة المرافق الحيوية والصحية.
كذلك يمكننا النظر في الإبادة الثقافية والدينية، والتي تتمثل في تدمير هوية الجماعة ثقافيًا أو لغويًا أو دينيًا، كاستهداف المؤسسات التعليمية ودور العبادة من مساجد وكنائس.
في حين لجريمة الإبادة الجماعية أيضًا أركان، لا يمكن لنا إلا التطرق إليها لإيضاح النية المبيتة للاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة الإبادة، حيث تتكون جريمة الإبادة من: الركن المادي، الذي يتكون من فعل ملموس محقق على أرض الواقع بحق جماعة، من الأفعال الخمسة المنصوص عليها في الاتفاقية، والركن المعنوي، ويتمثل في وجود نية مبيتة لتدمير الجماعة كليًا أو جزئيًا، وهو ما يميز الإبادة عن باقي الجرائم الدولية.
فالإبادة لا تشترط قتل الجماعة بالكامل، بل يكفي التدمير الجزئي بقصد استئصالها. وبالتالي، فإن الانتهاكات المرتكبة في غزة، من تدمير شامل للبنية التحتية، وفرض ظروف معيشية قاتلة من حصار وتجويع ممنهج، والاستهداف العشوائي، والقتل الجماعي المنظم للمدنيين والنساء وقتل الأجنة والأطفال، كما رأينا من قيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير الحضانات الخاصة بالأطفال الخدج، واستهداف مركز بسمة للتلقيح، والذي يعتبر أكبر مركز للتلقيح والخصوبة، ما أدى لتدمير نحو 5 آلاف من أجنة أطفال الأنابيب، وعرقلة دخول التطعيمات اللازمة للأطفال، وانتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين، وكذلك استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، والتي أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ما يزيد عن 67 ألف فلسطيني، وتشكل النساء والأطفال منهم نحو 70 بالمئة من إجمالي الشهداء، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد عن 140 ألف مصاب، وما يقارب 10 آلاف مفقود، مع عمليات نزوح وتهجير مستمرة لمليوني مواطن، إلى جانب وصول نسبة الدمار في قطاع غزة لأكثر من 88٪، فهذه الانتهاكات والجرائم تُشكّل خرقًا صارخًا لهذه الاتفاقية، وتندرج تحت الوصف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية متكاملة الأركان.
ما هي المؤشرات القانونية التي يمكن من خلالها إثبات نية الإبادة الجماعية في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة؟
تُعد نية الإبادة العنصر الجوهري في الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية، ويمكن إثبات هذه النية من خلال جملة من المؤشرات القانونية الواضحة، وتبرز هذه النية بجلاء في التصريحات العلنية والمتكررة التي أدلى بها مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا علنًا إلى 'محو غزة من على الخريطة'، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي شبّه الحرب على غزة بـ'معركة أبناء النور ضد أبناء الظلام'، في استعارة دينية تعبّر عن استئصال وجودي، لا مجرد صراع عسكري، وكذلك عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ من حزب 'عوتسما يهوديت' (القوة اليهودية)، حينما دعت لسحق غزة من الجو حتى لا يبقى شيء، لا أطفال ولا نساء ولا رجال، وعضو الكنيست تسفيكا فوغل من الحزب ذاته، الذي دعا إلى استهداف المدنيين في غزة بشكل مباشر، وطالب بجعل غزة مغطاة بالجثث، ولا يجب أن يكون هناك تفريق بين مسلح ومدني.
وتصريح يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، عندما قال: 'نحن نقاتل بشرًا متوحشين وسنرد عليهم بشكل يتناسب مع ذلك، لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة، حيث لا كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق، نقاتل حيوانات'، يتضمن هذا التصريح وصف سكان غزة بالحيوانات وأمرًا علنيًا بالتجويع الجماعي.
فهذه التصريحات العلنية، من خطابات كراهية وعنصرية، تمثل نوايا للإبادة، وتعزز ما يظهر من ممارسات ميدانية ذات طابع ممنهج وواسع النطاق، تشمل استهداف المناطق المدنية المكتظة بالسكان بأطنان من الأسلحة المحرمة، واتباع سياسة الأرض المحروقة، وارتكاب نمط متكرر من المجازر التي اتخذت طابعًا زمانيًا وجغرافيًا واضحًا، كما توثق وسائل التواصل الاجتماعي مئات الفيديوهات التي نشرها جنود إسرائيليون بأنفسهم، وهم يعبّرون عن شماتة واحتقار ويهددون بالحرق والقتل والدمار للفلسطينيين، ويُضاف إلى ذلك فرض الحصار الكامل، وتجويع السكان، وقطع إمدادات الماء والدواء والوقود.
فكل هذه المؤشرات، مجتمعة، تُشكّل قرائن قوية على وجود نية مبيتة ومدروسة لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، بما ينسجم مع التعريفات الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كيف تقيّمين أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام المجازر المستمرة في غزة؟ وهل هناك تقصير قانوني أم عجز سياسي؟
ما نشهده في الواقع هو عجز سياسي فادح أكثر من كونه تقصيرًا قانونيًا، فالأمم المتحدة ملزمة وفق ميثاقها ومبادئ القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين ومنع الجرائم الجسيمة، إلا أن حق النقض (الفيتو) المتكرر من قبل الولايات المتحدة يعرقل دائمًا آليات المساءلة، ويحول دون اتخاذ قرارات ملزمة وفعالة. كما أن فشل مجلس الأمن في التحرك الفوري، رغم الأدلة الدامغة والموثقة على وقوع جرائم إبادة، يشكل إخلالًا أخلاقيًا وقانونيًا بواجبات الحماية والمساءلة الدولية.
ما هي الآليات القانونية الدولية المتاحة اليوم لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة؟
تتمثل الآليات القانونية في المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية، وتقع ضمن دائرة اختصاصها النظر في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقد فتحت بالفعل تحقيقًا في الحالة التي تواجهها فلسطين من إبادة واستيطان ممنهج، إلا أنها لم تُحرز أي تقدم ملموس على أرض الواقع، رغم إصدارها في مايو 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
كذلك محكمة العدل الدولية، والتي تراعي النظر في مسؤولية الدول، كما هو الحال في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي أصدرت فيها قرارات تمثلت في مجرد (تدابير احترازية)، بالإضافة إلى لجان التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة.
هناك من يقول إن المجتمع الدولي عاجز عن وقف الإبادة بسبب مصالح القوى الكبرى، من وجهة نظر قانونية، هل يمكن تجاوز هذا العجز عبر المحاكم الوطنية أو مبدأ الولاية القضائية العالمية؟
نعم، فهذا العجز يتمثل فقط في المصالح السياسية، لكن يمكن تجاوز هذا العجز من خلال تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، التي تتيح للمحاكم الوطنية محاكمة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان ارتكاب الجريمة، كما حصل في حالات لعدة دول، ولعل أبرزها إسبانيا، التي اعتُبرت من أوائل الدول التي استخدمت هذا المبدأ، حيث حاولت محاكمة أرييل شارون بجرائم الحرب. كما أن بعض الدول الأوروبية قد بدأت بالفعل في قبول دعاوى مقدمة ضد قادة وجنود إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهو مسار قانوني قادر على كسر هذه الحصانة وتفعيل مبدأ المساءلة.
إسرائيل تدّعي الدفاع عن النفس، كيف يفرّق القانون الدولي بين الدفاع المشروع عن النفس وبين الإبادة الجماعية والقتل الممنهج؟
الدفاع المشروع عن النفس مقيّد بمبدأي الضرورة والتناسب ومبدأ التمييز، ويجب أن يُمارس فقط ضد أهداف عسكرية وليس ضد الأعيان المدنية. أما القتل الجماعي، واستخدام سياسة التهجير والتجويع الممنهجة، واستهداف المستشفيات، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فتخرج كليًا عن نطاق الدفاع المشروع، وتدخل ضمن نطاق الجرائم الدولية الجسيمة، بما فيها الإبادة الجماعية، والقانون الدولي لا يبرّر الإبادة تحت أي ظرف كان.
كيف يمكن توثيق جرائم الإبادة في ظل الحصار وانقطاع الإنترنت ونقص الإمكانيات التقنية على الأرض؟ وما قيمة التوثيق القانوني في المستقبل؟
رغم التحديات التي يواجهها القطاع من تدمير للبنية التحتية، وقطع الإنترنت، واستهداف الصحفيين لمنع إيصال الحقيقة للعالم الخارجي، حيث استهدف الاحتلال أكثر من 220 شهيد من الصحفيين، واستهدف محطات التلفاز والإذاعة، ومنع إدخال وكالات الصحافة الأجنبية لإخفاء جرائمه المرتكبة بحق الإنسانية، تتمثل جهود عمليات التوثيق من خلال: بعض الناشطين الإعلاميين والصحفيين، والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية التي توثق هذه الانتهاكات من خلال التقارير وأوراق الحقائق ومذكرات الإحاطة، والباحثين الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي وثّقت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.
فالتوثيق له قيمة قانونية جوهرية، إذ يُستخدم كأدلة في المحاكم، ويساعد في بناء ملفات اتهام ضد مرتكبي هذه الجرائم، وضمان محاكمتهم، فجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وفقًا للقانون الدولي.
ما هي مسؤولية الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة في حال تقاعست عن اتخاذ تدابير لمنع الإبادة أو معاقبة مرتكبيها؟
تفرض الاتفاقية على الدول الموقعة التزامًا قانونيًا باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع جريمة الإبادة ومعاقبة مرتكبيها، كما يحق لأي دولة طرف مخاطبة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد مرتكبي جريمة الإبادة.
وبالتالي، فإن التقاعس عن ذلك يشكّل خرقًا فادحًا لنصوص الاتفاقية، ويعرّض هذه الدول للمساءلة القانونية والأخلاقية.
هنالك آليات أخرى لنشر الفوضى من قبل الاحتلال؟
نعم، لقد قامت بإنشاء ما تسمى مؤسسة المساعدات الانسانية (الأمريكية) المزعومة في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال، وما هي في الحقيقة إلا كمائن للموت خلف قناع المساعدات الإنسانية، وأجبرت المواطنين المجوعين على السير مسافات طويلة وارتكبت المجازر اليومية فيها حيث استشهد ما لا يقل عن 990 مدني في مواقع توزيع المساعدات، إضافة إلى أكثر من 6,000 مصاب وعشرات المفقودين. وتزامن ذلك مع دعم الاحتلال لتشكيلات عصابات مسلحة، تمارس عمليات سيطرة ونهب للمساعدات، إلى جانب استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين قوافل المساعدات.
إسرائيل تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي، وضرب السلم الأهلي كما تم توثيق اكتشاف مواد مخدرة داخل أكياس الطحين الموزّعة، في محاولة لإضعاف المجتمع الفلسطيني أخلاقيًا واجتماعيًا وإضعاف قدرته على المقاومة والصمود.
رسالة قانونية تودّين توجيهها للمجتمع الدولي في ظل استمرار هذه المأساة؟
أوجه رسالتي إلى المجتمع الدولي بأسره: إن الصمت على ما يحدث في غزة ما هو إلا وصمة عار على جبين الإنسانية، وخيانة صريحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتوضح مدى التواطؤ لأصحاب المصالح السياسية والاقتصادية على حساب شعب مجوّع يعاني من إبادة ممنهجة أمام مرأى العالم بأسره.
فعلى الدول والشعوب والمؤسسات الدولية الحقوقية، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، التحرك بشكل عاجل لوقف هذه الإبادة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنصاف الضحايا، فلا يمكن السكوت عن جرائم الاحتلال المستمرة، الذي لم يترك اتفاقية أو قانونًا دوليًا إلا وقد خرقه، بدءًا من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 1948، واتفاقيات جنيف الأربع 1949، وخاصة الاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة، إلى جانب البروتوكول الإضافي 1977 المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، والعهدين الدوليين 1966، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، واتفاقية حقوق الطفل 1989، واتفاقية لاهاي 1954، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1979، واتفاقيات حظر استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وغيرها، واعتبرها مجرد حبر على ورق، كونه قد أمن العقاب، واستغل الصمت الدولي المريب لما يحدث.
وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن الإفلات من العقاب يشكّل تهديدًا لركائز منظومة القانون الدولي بأكملها، ويفتح الباب على مصراعيه لتكرار هذه الجرائم، فالقانون الدولي لم يوجد ليُخالف، بل وُجد ليُحترم ويُطبّق، ويحاسب منتهكوه دون تمييز أو استثناء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء
منذ يوم واحد
- المساء
كودري أكد دعمها لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم
دعت الجزائر، أول أمس، من نيويورك، على لسان مندوبها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، إلى تعزيز المجال الدبلوماسي الوقائي "بشكل كبير" لتهدئة التوترات المتصاعدة ومنع الصراعات قبل نشوبها. وفي كلمة له خلال جلسة إحاطة بمجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، أكد كودري أن التحديات المتنوعة والمعقدة التي تواجه السلام والأمن الدوليين في عالم اليوم "تتطلب تعاونا أعمق وأكثر استراتيجية"، داعيا إلى ضرورة "تعزيز القدرات في مجال الدبلوماسية الوقائية بشكل كبير لتهدئة التوترات المتصاعدة ومنع الصراعات قبل ظهورها، لا سيما في العالم النامي، حيث غالبا ما تكون العواقب وخيمة".وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن قدرات منظمة التعاون الإسلامي في ميدان الوساطة الإقليمية "تعد مكسبا قيما ينبغي الاستفادة منه بالكامل"، داعيا في ذات السياق إلى "تعاون أقوى في مكافحة الإرهاب وحفظ السلام وبناء السلام بعد انتهاء الصراع، كون هذه المجالات تشتد فيها الاحتياجات". وأشار ذات المتحدث إلى أن الجزائر، بصفتها عضوا ملتزما في منظمة التعاون الإسلامي، "تؤكد على أهمية العلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي اللتين يجمعهما التزام مشترك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة". وأشار كودري إلى أنه من بين المجالات التي تعتبرها الجزائر أساسية للنهوض بهذه الشراكة التي تعد أساسية، "القيمة الاستراتيجية للتعاون" بين الهيئتين. كما أكد أن الجزائر تعتبر تعزيز الحوار والتسامح من بين المجالات الأساسية للنهوض بالشراكة بين المنظمتين، مذكرا بأن منظمة التعاون الإسلامي تأسست عام 1969 كرد فعل مباشر على الهجوم الذي أدى إلى الحريق المدمر على المسجد الأقصى، والذي لم يكن مجرد عمل معزول، بل كان اعتداء استفزازيا على أحد أقدس الأماكن. ومن المؤسف للغاية يقول كودري أنه "بعد عقود لا يزال الفلسطينيون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، يواجهون الكراهية والتمييز والحرمان الممنهج من حقوقهم الأساسية"، مجددا دعوة الجزائر بضرورة "الاحترام الكامل لحقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقهم في إقامة دولة والعيش بكرامة وحرية وأمن". وأكد في ذات السياق أنه "في عالمنا المترابط، لم يعد تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان خيارا، بل أصبح ضرورة"، مبرزا أن منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة "حليفتان طبيعيتان في هذا المجال". وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن هذا الالتزام انعكس بقوة في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 مارس، بمبادرة من باكستان، يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا وفي استحداث منصب لمبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، لافتا الى أن هذه الخطوات تمثل "اعترافا جماعيا بضرورة مواجهة التمييز بجميع أشكاله، في زمن انتشار خطاب الإقصاء والفصل، والذي يشكل مصدر قلق بالغ". كما أعرب كودري عن اعتقاد الجزائر أن "الوقت قد حان لإضفاء مزيد من الديناميكية والتماسك والطموح على الشراكة بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي" من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وهي السلام والأمن والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية.
التلفزيون الجزائري
منذ 2 أيام
- التلفزيون الجزائري
مجلس الأمن: الجزائر تدعو الى تعزيز المجال الدبلوماسي الوقائي لمنع نشوب الصراعات
وفي كلمة له خلال جلسة إحاطة بمجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي, أكد السيد كودري أن التحديات المتنوعة والمعقدة التي تواجه السلام والأمن الدوليين في عالم اليوم 'تتطلب تعاونا أعمق وأكثر استراتيجية', داعيا إلى ضرورة 'تعزيز القدرات في مجال الدبلوماسية الوقائية بشكل كبير لتهدئة التوترات المتصاعدة ومنع الصراعات قبل ظهورها, لا سيما في العالم النامي, حيث غالبا ما تكون العواقب وخيمة'. وفي هذا المجال, أوضح الدبلوماسي الجزائري أن قدرات منظمة التعاون الإسلامي في ميدان الوساطة الإقليمية 'تعد مكسبا قيما ينبغي الاستفادة منه بالكامل', داعيا في ذات السياق إلى 'تعاون أقوى في مكافحة الإرهاب وحفظ السلام وبناء السلام بعد انتهاء الصراع, كون هذه المجالات تشتد فيها الاحتياجات. وأشار ذات المتحدث إلى أن الجزائر, بصفتها عضوا ملتزما في منظمة التعاون الإسلامي, 'تؤكد على أهمية العلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي اللتين يجمعهما التزام مشترك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة'. وأشار السيد كودري الى أنه من بين المجالات التي تعتبرها الجزائر أساسية للنهوض بهذه الشراكة التي تعد أساسية, 'القيمة الاستراتيجية للتعاون' بين الهيئتين. كما أكد أن الجزائر تعتبر تعزيز الحوار والتسامح من بين المجالات الأساسية للنهوض بالشراكة بين المنظمتين, مذكرا بأن منظمة التعاون الإسلامي تأسست عام 1969 كرد فعل مباشر على الهجوم الذي أدى إلى الحريق المدمر على المسجد الأقصى، والذي لم يكن مجرد عمل معزول, بل كان اعتداء استفزازيا على أحد أقدس الأماكن. ومن المؤسف للغاية – يقول السيد كودري- أنه 'بعد عقود, لا يزال الفلسطينيون, بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية, يواجهون الكراهية والتمييز والحرمان الممنهج من حقوقهم الأساسية', مجددا دعوة الجزائر بضرورة 'الاحترام الكامل لحقوقهم غير القابلة للتصرف, بما في ذلك حقهم في إقامة دولة والعيش بكرامة وحرية وأمن'. وأكد في ذات السياق أنه 'في عالمنا المترابط, لم يعد تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان خيارا, بل أصبح ضرورة', مبرزا أن منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة 'حليفتان طبيعيتان في هذا المجال'. وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن هذا الالتزام انعكس بقوة في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 مارس, بمبادرة من باكستان, يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا وفي استحداث منصب لمبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا, لافتا الى أن هذه الخطوات تمثل 'اعترافا جماعيا بضرورة مواجهة التمييز بجميع أشكاله, في زمن انتشار خطاب الإقصاء والفصل، والذي يشكل مصدر قلق بالغ'. وفي الختام, أعرب السيد كودري عن اعتقاد الجزائر أن 'الوقت قد حان لإضفاء مزيد من الديناميكية والتماسك والطموح على الشراكة بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي' من أجل تحقيق الأهداف المشتركة, وهي السلام والأمن والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية.
حدث كم
منذ 2 أيام
- حدث كم
المؤسسة الدبلوماسية..السيدة بنعلي تقدم المحاور الرئيسية للاستراتيجيات والمبادرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة
قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، امس الأربعاء بالمؤسسة الدبلوماسية بالرباط، المحاور الرئيسية للاستراتيجيات والمبادرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة. وفي كلمة خلال الملتقى الدبلوماسي 147، المنظم في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي أطلقها جلالة الملك عام 2017، والتي انبثق عنها عدد كبير من المبادرات والمخططات والاستراتيجيات، تولي أهمية كبيرة للتنمية البشرية والسوسيو-اقتصادية على الصعيد الترابي. وأوضحت السيدة بنعلي أن الوزارة تباشر إعداد نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بعد نسخة عام 2021،بهدف مواءمتها مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مضيفة أن هذه النسخة الجديدة 'شاملة جدا' وتستند إلى مشاورات شملت الجهات الـ12 للمملكة والجالية المغربية بالخارج. وقالت الوزيرة إنه' خلال إعداد هذه النسخة الجديدة، حرصنا أيضا على وضع مؤشرات ذكية واتباع مقاربة مرنة مع مراعاة السياقين الوطني والدولي'، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشمل ستة مجالات للتحول، مع إيلاء أهمية قصوى للطاقة والأمن المائي والغذائي. كما استعرضت السيدة بنعلي رافعات التغيير الناتجة عن المشاورات التي أجريت، ومن بينها التشريع والتنظيم والرأسمال البشري والابتكار الرقمي والبحث والتطوير، مشددة على أن الفاعلين والجهات المعنية أوصوا بوضع أدوات ضريبية واقتصادية ومالية لتشجيع التنمية المستدامة للمملكة. من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت من جعل التنمية المستدامة والانتقال الطاقي خيارا استراتيجيا لتحقيق السيادة الطاقية للمملكة. وذكر السيد حابك بأن المغرب اعتمد منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الإقليمي، مبرزا أن هذه الاستراتيجية التي تمت ترجمتها إلى برامج ذات أهداف محددة مكنت المغرب من أن يصبح ضمن الدائرة الضيقة للبلدان المنتجة للطاقات المتجددة. وبعد أن أبرز اضطلاع المغرب بدور رائد في إرساء نموذج واعد للتعاون جنوب-جنوب، أوضح السيد حابك أن المملكة كرست هذا المسار عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى الولوج للطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، لاسيما لجان المناخ الثلاث الإفريقية ومبادرة تكييف الزراعة الإفريقية مع التغيرات المناخية. من جهة أخرى، أكد أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يشكل نموذجا للاندماج الإفريقي مجال الطاقة، سيساهم في تنمية القارة الإفريقية وتعزيز اندماج اقتصادات دول المنطقة ودعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي وتهيئة الأرضية لنقل الهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره سفراء معتمدون في الرباط وممثلون عن المنظمات الدولية، فرصة لتسليط الضوء على آفاق وجهود المغرب في مجال التنمية المستدامة و الانتقال الطاقي، فضلا عن أهمية التعددية والتعاون الدولي في هذا المجال. حدث/ومع
