صندوق النقد في ختام زيارة المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري: مطالب بتقليص القطاع العام وتوسيع القاعدة الضريبية

قال
صندوق النقد الدولي
إنّ مصر تحرز تقدّماً نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية وتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد. وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو/ أيار، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، والموقّع في مارس/ آذار 2024.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار، والتي قادت الفريق، أمس الثلاثاء، إنّ "مصر أحرزت تقدّماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي". وأضافت في بيان "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام". وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء 17 محللاً، الشهر الماضي، نمواً بـ3.8% في السنة المالية 2024/2025 التي بدأت في يوليو/ تموز.
وأعلن
البنك المركزي المصري
، الأسبوع الماضي، أنّ الاقتصاد نما 4.3% في الربع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار. وأفاد بيان صندوق النقد بأنّ تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام، يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال البيان إنّ السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط. وأضاف "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية". وأكد البيان أنه "أنه يجب تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد، من الأولويات الرئيسية للسياسات".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
اتفاق جمركي وشيك بين مصر وأميركا... ما هي ملامحه؟
وأشار إلى أنّ "تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص دورها فيها سيلعب دوراً حاسماً في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر". وشدد فريق الصندوق على ضرورة الرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبرى، خاصة أنّ المراقبة من شأنها أن تعمل على كبح الضغوط التضخمية، لا سيما مع التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري خلال النصف الثاني من 2024.
وتتوقع الحكومة جمع ما بين 4 مليارات و5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2026/2025، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وفق ما قاله مصدر حكومي لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، في وقت سابق من الشهر الحالي. وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق على المراجعة الرابعة، في 11 مارس/ آذار، ما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهراً ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقاً بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
شح الغاز يصعد بأسعار الأسمدة 15% في مصر
وتتوقع مصر صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب إتمام المراجعة الخامسة، وقالت مصادر حكومية في تصريحات سابقة إن الشريحة من المتوقع أن تصل في يونيو/ حزيران المقبل. وفي مارس من العام 2024، خفضت مصر قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ما ساهم في إعادة وضع ماليتها في نطاق السيطرة.
ووقّعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 23 دقائق

• العربي الجديد

بيتكوين ترتفع قياسياً مع وضع ترامب العملات المشفرة في قلب السياسة

سجلت العملة المشفرة الأولى في العالم بيتكوين صعوداً قياسياً إلى مستوى لها على الإطلاق ملامسة 112 ألف دولار اليوم الخميس، متأثرة إيجاباً بوضع الرئيس دونالد ترامب العملات المشفرة في قلب السياسة الاقتصادية الأميركية. وساهم في صعود بيتكوين التاريخي أيضاً، بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. وصعد سعر بيتكوين في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولاراً، بزيادة 3.3% عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء. يأتي ذلك فيما تشهد الولايات المتحدة تحولات جذرية في نهجها المالي والنقدي، حيث يواصل ترامب تعزيز موقع العملات المشفرة ، وعلى رأسها بتكوين، أداةً استراتيجيةً في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية، في ظل تراجع الثقة في الدولار الأميركي وتزايد المخاوف بشأن الدين العام وركود أسواق السندات . وفي السياق، كشفت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب"، المالكة لمنصة "تروث سوشال" (Truth Social)، الثلاثاء الماضي، عن خطط لجمع 2.5 مليار دولار من مستثمرين مؤسسين لإنشاء خزانة بيتكوين، معتبرة إياها "أداة قصوى للحرية المالية"، بحسب ما صرح أمس، الرئيس التنفيذي ديفين نونيس، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار سيساهم في "حماية الشركة من المضايقات والتمييز من قبل المؤسسات المالية"، مشيراً إلى أن شركتي وAnchorage Digital ستقومان بحفظ الأصول الرقمية. وتتماشى هذه الخطوة مع تعهدات ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية في العالم"، مع تزايد الضغط على الكونغرس لإقرار تشريعات تنظم العملات المشفرة. أسواق التحديثات الحية بيتكوين تتجاوز للمرة الأولى 111 ألف دولار نائب الرئيس الأميركي: علينا احتضان بيتكوين وفي مؤتمر بتكوين بلاس فيغاس، أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أمس، أن بيتكوين ستكون "أصلاً استراتيجياً" للولايات المتحدة خلال العقد المقبل، في ضوء الحظر الصيني على التداول والتعدين منذ عام 2021. وأضاف فانس: "إذا كانت جمهورية الصين الشعبية تعارض بتكوين، فعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا؟ وإذا كان خصمتنا الأكبر ترفضها، فربما يجب علينا احتضانها." كما أشار فانس إلى أن إدارة ترامب، ومنذ عودتها إلى السلطة، اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز مكانة العملات الرقمية، شملت إنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين مملوك للدولة، وتشكيل مجموعة عمل لتنظيم الأصول الرقمية، واستضافة كبار التنفيذيين في قطاع الكريبتو في البيت الأبيض.

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!

تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين! فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024! كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»! يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)! أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لايقدم لنا أي معلومة أوتفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للانفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد! أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012. واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار! الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة! على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي. فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي. لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام! والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية! أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث! وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أدة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أوتحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي! كاتب عراقي

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

الموريتاني ولد التاه رئيساً للبنك الأفريقي للتنمية.. هذه أحلامه للقارة السمراء

انتخب الموريتاني سيدي ولد التاه، اليوم الخميس، بأبيدجان، رئيسا للبنك الأفريقي للتنمية، حيث يخلف أكينوومي أديسينا، الذي تولى أمر تلك المؤسسة على مدى عشرة أعوام. وحظي ولد التاه بـ 76,18% من الأصوات، خلال الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لسنة 2025، متقدما على أمادو هوت (السنغال)، وباجابوليل سوازي تشابالالا (جنوب أفريقيا)، وصامويل مونزيلي مايمبو (زامبيا)، وعباس محمد تولي (تشاد). وفي حملته الانتخابية وعد ولد التاه بتعبئة 100 مليار دولار من التمويلات للارتقاء بالبنيات االتحية وتثمين الموارد الطبيعية في أفريقيا، في حال تولى أمر البنك الأفريقي للتنمية، حيث يعول على تجربته السابقة في حكومة بلده وفي مؤسسات دولية وشبكة علاقاته لجذب التمويلات بهدف فتح طريق جديد للنمو وتوفير فرص العمل. وتنص قوانين البنك الذي أسس في 1964، والذي يحوز فيه المساهمون الأفارقة أغلبية الأصوات، على أن الرئيس يجب أن يكون من أصول أفريقية، حيث يفترض أن يكون هناك نوع من التداول بين المجموعات الجهوية واللغوية التي تميز القارة السمراء، علما أن البنك يضم 27 بلدا مساهما غير أفريقيا، تمثل أوروبا وأسيا وأميركا. وقد سبق لولد التاه أن تولى منصب وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا (2008-2015). وعمل قبل ذلك مستشارا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في موريتانيا (2006-2008). كما كان عضواً في العديد من المجالس الوزارية ومجالس الإدارات واللجان من بينها رئيس المجلس الوطني للإحصاء، والأمين الدائم للمجلس الرئاسي للاستثمار، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الموريتاني. وشغل ولد التاه أيضا عدة مناصب أخرى، من بينها محافظ موريتانيا لدى البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعديد من المؤسسات العربية والأفريقية الأخرى. اقتصاد عربي التحديثات الحية المغرب يقترض 282 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية وحصل ولد التاه على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نيس صوفيا انتيبوليس وشهادة الدراسات المعمقة بعد الجامعية DEA (Diplome d'Etudes Approfondies) في الاقتصاد من جامعة باريس 7، بالإضافة لإكمال برامج تنفيذية متخصصة في الاستثمار والقيادة وإدارة الأصول والهندسة المالية في معهد هارفارد للتنمية الدولية (الولايات المتحدة) ولندن بزنس سكول (المملكة المتحدة) والمعهد السويسري للمالية (سويسرا). ومُنح الدكتور ولد التاه عدة أوسمة وجوائز، من أبرزها وسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني في موريتانيا، ووسام الأسد (أعلى وسام وطني) من جمهورية السنغال، بالإضافة لوسام ضابط النظام الوطني التشادي. يذهب ولد التاه إلى أن القارة تحتاج إلى تمويلات في حدود 100 مليار دولار بهدف تلبية حاجيات القارة على مستوى البنيات التحتية. تلك أهم نقطة في برنامجه الانتخابي، حيث يعد بمضاعفة إيرادات التمويل بعشر مرات. ويعول على دفع جميع المؤسسات المالية الأفريقية كي تسخر إمكاناتها لأهداف البنك الأفريقي للتنمية، وتوجيه الطفرة الديمغرافية التي تتوفر عليها القارة بهدف حفز النمو الاقتصادي وإعادة تثمين الموارد الطبيعية المحلية عبر بنيات تحتية منتجة للقيمة المضافة وفرص العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك الأفريقي يموّل مصر بـ345 مليون دولار لدعم المشاريع الخضراء يذكر أنه يصل إلى سوق العمل بين 12 و15 مليون شاب في القارة الأفريقية، بينما لا يتمكن الاقتصاد من توفير سوى 3 ملايين، معتبرا أن إتاحة 20 مليون فرصة عمل في المستقبل تقتضي تكوين الشباب في المهن الجديدة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تحصل على التمويلات وفتح السوق أمامها، والعمل على تحويل الموارد الطبيعة للقارة عوض تصديرها. ويتصور أن توفير تمويلات بقيمة 100 مليار دولار يمكن أن يتأتى عبر تعبئة المؤسسات المالية للبلدان الشريكة وأسواق الرساميل وجذب الصناديق السيادية وصناديق التقاعد، ويؤكد على أهمية التمويلات التي يمكن الحصول عليها من مجموعة التنسيق العربية، الذي يعتبر تحالفا إستراتيجياً يهدف لتوفير استجابة منسَقة للتمويل التنموي. ويستحضر تجربته على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على مدى عشرة أعوام، حيث يؤكد أنه يدرك طبيعة انتظارات الأفارقة، ويشدد على أنه يحيط بالكيفية التي يمكن بها إقناع المؤسسات المالية المانحة بالمساهمة في تنمية القارة. يتجلى من تصريحاته أنه يعول على شبكة علاقاته التي نسجها في العالم العربي، هو الذي ترأس على مدى عشرة أعوام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. ويعتقد أن التمويلات العربية مازالت ضعيفة، حيث يراهن على زيادة مساهمة الدول العربية في البنك، مع جذب الصناديق السيادية في دول الخليج التي يمكن أن تنخرط في مشاريع استثمارية في القارة، خاصة في ظل تشديد ولد التاه على الدور الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص.