وزارة التجهيز تتجه نحو إعادة تفعيل "الكراء المملّك" لدعم الفئات المتوسطة والضعيفة

كيف تعمل منظومة "الكراء المملّك"؟
في حديثه لبرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح السنوسي أن "الكراء المملّك" هو نظام تمويلي سكني يتم عبر شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط، حيث تقوم هاتان المؤسستان ببناء مساكن مخصّصة للكراء، ويتم عرضها للمواطنين بعقد كراء خاص. وبعد انتهاء فترة السداد التدريجي للأقساط، يتم نقل ملكية المسكن إلى المنتفع عبر إمضاء عقد بيع رسمي.
مدة السداد ومعايير تحديد كلفة الكراء
أكد السنوسي أن معاليم الكراء سيتم تحديدها وفقًا لكلفة البناء والمصاريف العامة، على أن يتم تقسيطها على مدى 25 سنة، مما يسمح للمواطنين باقتناء مساكنهم بشكل ميسر، دون الحاجة إلى قروض بنكية بشروط معقدة.
عودة "الكراء المملّك" بعد توقفه عام 2016
وأشار المسؤول إلى أن آلية "الكراء المملّك" كانت معتمدة سابقًا منذ انطلاق شركة "سبرولس" عام 1977، واستمرت حتى عام 2016، إلا أنها توقفت بسبب بعض الإشكاليات، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الإيقاف.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F532574589946607%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

اعضاء من مجلس نواب الشعب يتقدمون بمقترح مشروع قانون للحدّ من ضمانات القروض البنكية المجحفة التي تفرضها البنوك على المقترضين

وقد أصبحت الضمانات البنكية المشطّة، والتي تُخلّ بمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمنيا في التشريع التونسي ، تُثقل كاهل طالبي التمويل، خاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلى جانب غياب الشفافية في تحديد قيمة الضمانات المطلوبة وعدم إلزام البنوك بتبرير اختياراتها للحرفاء، وفق وثيقة شرح اسباب مقترح القانون الذي تمت احالته الى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان. ويضبط الفصل الرابع من مشروع القانون سقفا قانونيا واضحا للضمانات لا يتجاوز 100 بالمائة من أصل مبلغ القرض دون احتساب الفوائد والعمولات، بما يكرّس مبدأ التوازن العقدي ويحفظ حقوق الطرف الأضعف في العلاقة البنكية. أخبار ذات صلة: النائبة فاطمة المسدي تتقدم بمقترح قانون لضبط ضمانات القروض البنكية وتكريس الشفافية... كما يُلزم المؤسسات البنكية بتبرير قيمة الضمانات وإعلام الحريف بها، ويُبطل كل شرط تعاقدي مخالف، مع منح السلطة الترتيبية صلاحية ضبط حالات الاستثناء. ويُعد هذا التدخل ضروريًا لحماية المقترضين وتعزيز ثقتهم في المنظومة البنكية. علما ان مشروع القانون يهدف، أساسا،الى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي. يجدر التذكير ان الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كانت قد دعت الى مراجعة وتحديث الاطار التشريعي المنظم لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يضمن العدالة والنجاعة في توجيه القروض نحو مستحقيها وخاصة المصنفين ضمن الفئات 0 و1و2 . وعبّرت الجمعية، في بيان لها (8 افريل 2025)، عن انشغالها من الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النفاذ الى التمويل البنكي بالرغم من دورها الحيوي في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. واكدت ان تحقيق الانعاش الاقتصادي يتطلب تحديث الاطار التشريعي الخاص بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفرض تطبيقه على مختلف المتدخلين وتيسير النفاذ الى التمويل البنكي والالتزام بتطبيق المنشور عدد 87 وتحيينه وفق المعطيات الاقتصادية الراهنة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

تونس تليغراف

منذ 3 أيام

• تونس تليغراف

حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر

تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.

Babnet

منذ 3 أيام

• Babnet

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

صادق مجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة من فجر الثلاثاء 20 ماي 2025، على القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وسط إشادة واسعة من النقابات المهنية والحقوقيين، بوصفه مكسبًا تشريعيًا من شأنه أن يقطع مع سنوات من التشغيل الهش في تونس. وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران ، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل ، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط ، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون ، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها بـ6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة ، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية.