فتح الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إن ذلك سيتم وفق معايير فنية ومالية تضمن الجدية والاحترافية، وبما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للثروات الوطنية، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا القطاع.
وأوضحت الوزارة ردا على ما يتم تداوله حول حصول شركات ناشئة على امتيازات تعدين، إن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التنفيذية التي تبرمها الحكومة تتيح المجال أمام الشركات الناشئة لدخول السوق الأردني بشرط الالتزام بشروط تضمن الجدية، من أبرزها "تقديم برنامج عمل تفصيلي لمرحلتي ما قبل التطوير والتطوير" وتوفير كفالات مالية غير مشروطة تضمن التنفيذ، إضافة إلى اشتراط وجود شريك فني عالمي ذي خبرة مثبتة في مشاريع التعدين.
شركة وادي عربة للمعادن نموذج وطني للاستثمار الجاد في القطاع.
وتعتبر شركة وادي عربة للمعادن شركة أردنية وطنية ناشئة متخصصة في استكشاف واستغلال المعادن الاستراتيجية، حيث تم تأسيسها مؤخرا تلبية لمتطلبات الحكومة في الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وجاءت أعمال هذه الشركة مكملة للأعمال السابقة لشركة "سولفست" التركية، التي أجرت خلال السنوات الثلاث الماضية دراسات استكشافية أولية لخامات النحاس في منطقة وادي أبو خشيبة، وأسفرت عن إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية وفقا لمعايير (JORC CODE) الدولية المعتمدة في قطاع التعدين، حيث أظهرت الدراسات مؤشرات واعدة لوجود تمعدنات ذهب في ذات المنطقة.
ووفقا للاتفاقية الموقعة مع الحكومة، ستتحول الشركة إلى "شركة مساهمة عامة" خلال عامين بعد استكمال الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الشاملة، على أن يتم طرح 49 % من أسهمها للاكتتاب العام في سوق المال الأردني، ما يعزز الشفافية ويتيح للمواطنين فرصة الشراكة في العوائد الاقتصادية.
وقدمت الشركة كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بقيمة 730 ألف دولار أميركي، لتأكيد التزامها الكامل بتنفيذ برنامج العمل المعتمد من الحكومة، حيث يتمتع الشركاء المؤسسون بملاءة مالية قوية وخبرة متنوعة في عدة دول، وسيتم رفع رأس مال الشركة خلال العام الحالي إلى 7.5 مليون دولار أميركي.
ويمتلك عدد من مؤسسي الشركة خبرات فنية تتجاوز 30 عاما في مشاريع تعدين مشابهة، ما يعزز ثقة الحكومة في قدرة الشركة على الالتزام بالمستوى الفني المطلوب.
مشروع تجريبي لإنتاج النحاس في وادي أبو خشيبة.
وتعمل الشركة حاليا، بالتنسيق مع الحكومة على إعداد خطة لإنشاء مصنع إنتاج تجريبي للنحاس الصافي (Copper Cathodes) بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن سنويا، استنادا إلى دراسات الاستخلاص المعدنية السابقة، حيث من المتوقع أن تقوم الشركة بتزويد الحكومة بالتصاميم الهندسية للمصنع خلال شهر من تاريخه.
وتشير دراسات شركة "سولفست" إلى أن منطقة أبو خشيبة تحتوي على نحو 30 مليون طن من الخامات، وليس من النحاس الصافي، إذ تتراوح نسب تركيز النحاس بين 0.4 % و 0.5 %، وهو ما يعكس أهمية المنطقة من حيث الجدوى التعدينية.
شروط الاتفاقيات: تعزيز الالتزام والشفافية وتمكين الأردنيين.
وتنص الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الناشئة على عدة التزامات، منها تقديم خطة تطوير شاملة، ودراسة جدوى اقتصادية متكاملة، والحصول على التراخيص البيئية والفنية، بالإضافة إلى دفع الضرائب والإتاوات، وفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة.
كما تشترط الحكومة على أي مستثمر أو مطور "تأسيس شركة محلية ناشئة" كشريك في المشروع، حتى لو كانت الشركة الأم عالمية، في خطوة تهدف إلى تعميق الأثر الاقتصادي المحلي، وفتح المجال أمام الشركات الأردنية للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
التزام بالرؤية وشراكة منتجة مع القطاع الخاص.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المبادرات والاتفاقيات تشكل تطبيقا عمليا لرؤية التحديث الاقتصادي، وتؤكد التزام الحكومة بتحفيز الاستثمار النوعي، وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز النمو المستدام القائم على الابتكار والإنتاج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
عجلون: 20 مليون دينار حجم الاستثمار في مشروع المنتجع العلاجي
طالب ناشطون ومهتمون بالشأن السياحي في محافظة عجلون، الجهات المعنية بالإسراع في إنجاز مشروع المنتجع الاستشفائي في منطقة الجب المقابلة لقلعة عجلون لما له من أهمية تنموية وسياحية تعود بالنفع المباشر على أبناء المحافظة. وأكد الناشطون، أن مشروع المنتجع العلاجي الذي يقدّر حجم الاستثمار فيه بنحو 20 مليون دينار، سيشكل إضافة نوعية لمحافظة عجلون من خلال توفير فرص العمل وتعزيز السياحة العلاجية ووضع المحافظة على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية. وقال المهتم بالشأن السياحي وليد فريحات، إن السياحة في عجلون تشهد نمواً ملحوظاً في مجالات المغامرة والترفيه والبيئة، إلا أن السياحة العلاجية لم تأخذ نصيبها بعد رغم تميز المحافظة بطبيعتها ومناخها وغاباتها. وأشار إلى أن مشروع التلفريك شكّل نقطة انطلاق نحو الاستثمار السياحي العالمي، ويتوقع أن يتعزز هذا التوجه مع تنفيذ مشاريع مرافقة كقصر المؤتمرات وفنادق الدرجة الأولى والمراكز العلاجية. المواطن محمد الخطاطبة، أكد أهمية استثمار الفرص الكبرى لا سيما المتخصصة بالسياحة العلاجية، مشيراً إلى إدراج مشروع المنتجع العلاجي على منصة 'استثمر في الأردن' ضمن خمس فرص استثمارية رئيسية للمحافظة ما يعكس اهتماماً رسمياً بتطوير هذا القطاع الواعد. وبين نائب رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون محمد البعول، أن الموقع الجغرافي للمنتجع ضمن منطقة غنية بالأشجار الحرجية والمزارع يضفي عليه طابعاً تنافسياً مقارنة بمنتجعات أخرى ما سيجعله مقصداً سياحياً مهماً لسياح الداخل والخليج العربي، خاصة لما تتميز به عجلون من معالم ثقافية وطبيعية فريدة، مشدداً على ضرورة تهيئة البنية التحتية لاستقبال الزوار لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال مدير سياحة محافظة عجلون فراس الخطاطبة، إن المشروع يشكل نقلة نوعية في القطاع السياحي في حال تنفيذه خصوصاً بعد تضاعف أعداد الزوار مع تشغيل التلفريك، مشيرًا إلى استعداد المديرية التام للتعاون مع جميع الجهات الداعمة والمستثمرين لتذليل العقبات وتوفير بيئة جاذبة. وبيّن، أن وزارة الاستثمار طرحت 6 فرص استثمارية في عجلون، تشمل مشروع القرية السياحية وإعادة تأهيل قرية دير الصمادية ومتنزه عجلون الوطني إلى جانب المنتجع العلاجي ومشروعات في قطاع الصناعات الغذائية كمزرعة نموذجية وأكاديمية للطهي. رئيس لجنة البلدية المهندس محمد البشابشة، قال إن العمل يشمل فتح وتعبيد الطريق وإقامة جدران استنادية لحماية المسار من الانهيارات، مؤكداً التنسيق مع مختلف الجهات لإزالة العوائق وتسهيل التنفيذ بما يتوافق مع المخطط الشمولي للمحافظة. ولفت البشابشة، إلى أن المشروع يمثل أحد المحاور الرئيسية في هذا المخطط ويمتاز بموقعه داخل غابات نادرة ما يعزز من مكانته كوجهة علاجية وسياحية ويوفر فرص عمل لأبناء المنطقة ويسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة. وبين، أن البلدية بدأت بتنفيذ أعمال تعبيد المرحلة الأولى من الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع، بطول 500 متر وبكلفة 186 ألف دينار، فيما تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية بطول 1300 متر وكلفة تقارب 400 ألف دينار. علي فريحات- بترا
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الأردن في مراتب البطالة الأولى عالميا.. كيف يمكن نزع جذور الأزمة؟
عبد الرحمن الخوالدة اضافة اعلان عمان - فتحت دراسة حديثة وصفت البطالة بـ"معضلة الاقتصاد الأردني" الباب مجددا، أمام تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه "الظاهرة المتدحرجة" وكيفية التعامل معها مستقبلا.وفي ورقة سياسات أصدرها "منتدى الاستراتيجيات الأردني" بعنوان، "بالحقائق والأرقام: قراءة معمقة حول البطالة في الأردن"، ظهر أن الأردن يحتل المرتبة 12 عالميا من أصل 187 دولة في مؤشر "البطالة العام"، بحسب تصنيف منظمة العمل الدولية بمعدل بلغ 18 % في العام الماضي.ومعدل البطالة العام: هو "معدل البطالة بين الأردنيين وغير الأردنيين"، وهو في الأردن، بحسب منظمة العمل الدولية، يقارب ضعف المعدل العام في الدول العربية، ونحو أربعة أضعاف المعدل العالمي، ما يعكس عمق المشكلة وتشابك أبعادها، مقارنة بالسياقين الإقليمي والدولي.وأشارت الورقة إلى أن احتساب معدل "البطالة العام" في الأردن، يشمل كل المقيمين في المملكة من أردنيين وغير أردنيين، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير العمالة الوافدة على هذا المعدل، ولا سيما، أن معدل البطالة بين الأردنيين وحدهم بلغ نحو 21.4 %، مقابل 10.3 % لغير الأردنيين خلال العام الماضي، ما يعني أن وجود العمالة غير الأردنية يساهم فعليا في خفض المعدل العام بشكل مضلل عن واقع البطالة الحقيقي بين المواطنين.في مقابل ذلك، تشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن معدل البطالة العام في الأردن بلغ 16.6 %، في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.3 %، لدى الأردنيين و9.7 % لغير الأردنيين.وفي ظل هذا الواقع، يؤكد خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ"الغد"، أن تفاقم البطالة محليا لا يمكن عزله عن ضعف النمو الاقتصادي، واختلالات سوق العمل، واستمرار الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاعات يمكن للأردنيين العمل فيها، مشددين على أن حل المعضلة يبدأ من معالجة هذه الأسباب التي يمثل كل واحد منها ملفا ضخما بحد ذاته.ويرى الخبراء، أن معادلة احتساب البطالة المحلية تتطلب إعادة نظر، إذ إنها لا تقدم الصورة الكاملة دائما، معتبرين أن مستويات البطالة الحادة في الأردن لا تعبر فقط عن أزمة تشغيل، بل أزمة ثقة في السياسات العامة وقدرتها على توليد فرص عمل مستدامة.الحموري: البطالة معضلة مزدوجة والحكومات غير جادة في معالجتهاوقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري "إن ملف البطالة في الأردن حساس ومعقد ودقيق للغاية".وأشار إلى أن هناك محورين أساسيين لا يمكن التعامل مع أحدهما بمعزل عن الآخر، إذ يرتبط الأول بضعف النمو الاقتصادي، فالمعدلات المتدنية التي شهدها الأردن خلال آخر 15 سنة، انعكست بشكل مباشر على ارتفاع معدلات البطالة.وبين أنه في ظل غياب التحفيز الاقتصادي وضعف الاستثمار وارتفاع العبء الضريبي، من الطبيعي ألا يتم توفير فرص عمل جديدة، وهذا يعني استمرار الضغط على سوق العمل".أما المحور الثاني بحسب الحموري، فيتعلق بتركيبة سوق العمل نفسه الذي يعاني من اختلال واضح يتمثل بوجود نسبة غير مسبوقة من العمالة الوافدة، مقارنة بدول المنطقة.وأشار إلى أن كثيرا من هذه الوظائف يمكن إحلال العمالة الأردنية فيها بسهولة، شريطة وجود إدارة حصيفة لسوق العمل.واعتبر أن معالجة البطالة تتطلب مقاربة مزدوجة، تقوم على تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، وتنظيم سوق العمل والإحلال من جهة أخرى، كما أنه أشار إلى عدم إمكانية حل مشكلة البطالة بالاكتفاء بإحلال الأردني مكان العامل الوافد فقط، ولا بنمو اقتصادي لا يوفر وظائف كافية، ولا بد من الجمع بين المسارين.وأكد الحموري أن الأردن يقف أمام وضع خطير جدا فيما يتعلق بالبطالة، نظرا لما تسببه من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية، لافتا إلى أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل غياب جدية الحكومات المتعاقبة، وفشل الفرق الاقتصادية غير المنسجمة في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.انتظام سوق العمل يتطلب تنظيم الاقتصاد المحليمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن احتساب معدل البطالة في الأردن يتم وفق معادلة تشمل جميع المقيمين في البلاد، سواء أكانوا من المواطنين أو من غير الأردنيين"، موضحا أن هذا الأسلوب في الاحتساب معمول به في العديد من الدول حول العالم، إذ تعتبر القوة العاملة المقيمة - بغض النظر عن الجنسية - جزءا من السوق وتتفاعل معه.وأضاف عايش هذا التداخل في طرق احتساب المؤشرات الاقتصادية ليس جديدا، ويشبه في طبيعته الجدل المستمر حول إدخال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدين العام أو احتسابه خارجه، وكذلك الجدل حول إدراج المنح في حساب عجز الموازنة، أو احتساب العجز الأولي من دون فوائد الدين.وأكد أن الفرق بين معدل البطالة العام ومعدل البطالة بين الأردنيين 21.4 % للأردنيين، مقابل حوالي 11.5 % لغير الأردنيين يكشف انحيازات واضحة في سوق العمل الأردني، تستدعي قراءة معمقة للفرص المتوفرة، ونوعية العاملين والمتعطلين عن العمل في كلا الطرفين.وأوضح عايش أن واحدا من كل خمسة أردنيين يعاني من البطالة، مقابل واحد من كل عشرة غير أردنيين، وهي مؤشرات تؤكد حجم التحدي.ولفت إلى أن معدل البطالة في الأردن الذي يتجاوز 21 %، هو أكثر من أربعة أضعاف المعدل العالمي، ويضع الأردن في المرتبة 12 عالميا، ضمن أعلى معدلات البطالة، متقدما على دول تعاني من نزاعات مسلحة مثل السودان وبعض الدول الأفريقية.وبين أن انخفاض البطالة بين غير الأردنيين من 16.8 % في نهاية العام الماضي، إلى 16.6 % في العام الحالي، يقابله تراجع طفيف جدا لدى الأردنيين، ما يعني أن عدد فرص العمل المستحدثة لم يكن كافيا. إذ تشير التقديرات إلى أن انخفاض معدل البطالة لدى الأردنيين من 21.4 % إلى 21.3 %، يعكس إضافة نحو 2000 فرصة عمل فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بالهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف 100 ألف فرصة عمل سنويا.ويرى عايش ضرورة الحاجة إلى استحداث ما لا يقل عن 98 ألف فرصة عمل في النصف الثاني من العام الحالي، إذا ما أردنا الاقتراب من تحقيق أهداف الرؤية، والأرقام والواقع على الأرض يشيران إلى وجود خلل في بنية الاقتصاد وفرص التشغيل، لا يمكن معالجته من دون إصلاح اقتصادي شامل ومنظم.دية: البطالة "خطر داهم" يتطلب خطة إحلال وتسهيلات جذرية للقطاع الخاصبدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية "إن البطالة ما تزال من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن الحلول الجذرية لخفض نسب البطالة ما تزال غائبة، رغم وصول معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.3 %، في نهاية العام الماضي، وارتفاعه خلال الربع الأول من العام الحالي.وأكد دية أن استمرار هذا المستوى المرتفع من البطالة، يترك آثارا خطيرة على المجتمع، من أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والجريمة والمشاكل الاجتماعية، إلى جانب التأثير السلبي على معدلات النمو والاستهلاك المحلي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.وشدد دية على ضرورة البدء الفوري في سياسات إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، خاصة في الوظائف ذات الدخل المجزي التي يشغلها غير الأردنيين، من خلال تسويقها للشباب الأردني، بشكل مقنع وتغيير الصورة النمطية المرتبطة ببعض المهن.ولفت دية إلى أن "ثقافة العيب" تراجعت كثيرا، والشباب الأردني مستعد للعمل في مختلف الظروف، لذا لا بد من توجيههم نحو هذه الوظائف برواتبها الجيدة، وتحفيزهم على الالتحاق بها.ودعا دية إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر في التشغيل، عبر تسهيل العقبات التشريعية والإدارية أمامه، وتحفيزه في القطاعات الواعدة، كالصناعة، الزراعة والخدمات، مشددا على أهمية خفض الكلف التشغيلية، مثل ضرائب الدخل واقتطاعات الضمان الاجتماعي وأسعار الطاقة والمياه، لجعل المشاريع أكثر جاذبية وجدوى اقتصاديا.كما طالب الحكومة بفتح آفاق الاستثمار الأجنبي بشكل واسع، عبر تقديم حوافز مدروسة للمستثمرين، تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية وسهولة الإقامة، مؤكدا ضرورة ربط هذه الحوافز بعدد فرص العمل التي يتم توفيرها للأردنيين فقط، لا لغيرهم.الزيود: "العمل" اتخذت جملة إجراءات لتنظيم شؤون العمالة غير الأردنيةوفي تعليق لوزارة العمل، بين الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم العمالة غير الأردنية، منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت على فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمة لأصحاب العمل في أواخر العام الماضي، ولاحقا وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين.وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية ووضع حد للمخالفين، ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقد أسفرت هذه الحملات المشتركة عن تسفير (4552) عاملا غير أردني مخالف في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بتسفير (1509) مخالفين في العام الماضي.جهود خفض نسب البطالةوبين الزيود أن دور الوزارة يتناغم مع الجهود الوطنية التي تتعلق بجذب الاستثمارات والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، للمساهمة في خفض نسب البطالة.وبين أنه وفقا لأحكام قانون وزارة العمل، فإن دورها جاء لتنظيم سوق العمل من خلال محاور هي: إعداد برامج للتشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل وبين فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، كالبرنامج الحالي البرنامج الوطني للتشغيل، تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وحصر أغلب المهن بالأردنيين ووضع حد للمخالفين، وربط الموافقة لمنشآت القطاع الخاص باستقدام العمالة غير الأردنية بتشغيل أردنيين مقابل هذه العمالة بنسب تحددها الوزارة بحسب كل قطاع، إضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام المنشآت بالحقوق العمالية للعاملين.وبين الزيود أن الوزارة تعمل على التشبيك بين فرص العمل في القطاع الخاص وبين الباحثات والباحثين من الأردنيين المتعطلين عن العمل، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل الذي جاء انسجاما مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاما، ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
ترامب يفرض رسوم جمركية بنسبة%15 على الأردن
أعلن البيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات الأردن إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة من الرسوم الجديدة على أكثر من 67 دولة، حيث حُددت أسعار تتراوح بين 10% إلى 41% حسب الحالة التجارية والعلاقات المفاوضية. ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا في 31 تموز 2025، وحدّد تنفيذ الرسوم بدءًا من الـ7 من آب 2025، أي بعد 7 أيام من صدور الأمر، لمنح مهلة للإجراءات الجمركية. ونسبة 15% هي جزء من حزمة دول تُعامل بنفس الطريقة مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، وغيرها، سواء بسبب حجم العجز التجاري أو لأن الدول لم تبرم اتفاقات تخصّيص. والأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، التي تمنح إعفاء جمركيا لنسبة من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.
