
حديث العليمي يكشف المستور.. شرعية بلا أنياب أمام ابتزاز ميليشيا الحوثي!
في تصريح نزل كالصاعقة على الشارع اليمني، أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ما يمكن وصفه بـ"حديث الصدمة"، خلال مقابلة مع قناة RT الروسية، كاشفاً أن الحكومة الشرعية سلمت الطائرة اليمنية في مطار صنعاء لجماعة الحوثي الإرهابية تحت وقع التهديد، في سابقة خطيرة تفضح حجم التآكل والانهيار في القرار السيادي للدولة.
وحديث العليمي، الذي جاء في وقت يتوق فيه اليمنيون إلى مواقف شجاعة تعيد ثقتهم بالقيادة، جاء مخيباً بل ومهيناً لهيبة الشرعية، حيث لم يُظهر أي إصرار على المواجهة أو حتى الحفاظ على ما تبقى من كرامة الدولة، فقد بدا واضحاً أن الشرعية لا تحارب كما يجب، ولا تفاوض من موقع قوة، ولا حتى تراعي مشاعر شعب أنهكته الحرب وتُرك عارياً أمام تغوّل الحوثي.
والاعتراف المذل بأن تسليم الطائرة كان نتيجة تهديد الحوثيين بقصف المطارات، لا يمكن اعتباره تبريراً عقلانياً بقدر ما هو إعلان رسمي عن هزيمة سياسية وعسكرية، وتجريد تام من أدوات الردع والمواجهة، و الأخطر أن هذا التبرير "السلامي الباهت"، كما وصفه مراقبون، يضع الحكومة في خانة العجز، ويقدمها للداخل والخارج كسلطة رخوة ترضخ للابتزاز ولا تملك حتى الخطاب السياسي القوي.
و في المقابل، جاء الرد الحوثي على لسان المشاط بسخرية متعالية، حين قال إن "الرجال سيأتون بطائرة بديلة"، وهو تصريح يؤكد أن الحوثي يدرك تماماً أنه يتعامل مع شرعية ضعيفة، فقدت بوصلتها وباتت رهينة قراراتها المرتبكة.
والمشهد أصبح أكثر وضوحاً: مافيا في صنعاء تبتز، وشرعية تدفع الأتاوات من مقدرات الشعب، و في ظل هذا الانهيار السياسي، لم يعد التساؤل عن "هل الشرعية في حالة حرب؟" مشروعاً، لأن إجابة العليمي جاءت واضحة: لا، ولسنا مستعدين حتى للأسوأ.
والشعب اليمني الذي صمد أمام كل الكوارث، لا يطلب اليوم معجزات، بل يطلب قيادة تمتلك الشجاعة والسيادة... لا قيادة تسلم الطائرات وتبرر الخنوع بصوت بارد ومهزوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بعد احتجاجات.. محافظ تعز يقيل مدير مؤسسة المياه ويكلف بديلًا عنه
أصدر محافظ تعز، نبيل شمسان، قرارًا بإقالة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي، سمير عبدالواحد، وتكليف وثيق الأغبري بديلًا عنه. ووفقًا لوثيقة حصلت عليها "المهرية نت"، فقد أصدر شمسان قرارًا بتغيير سمير عبدالواحد وتعيين وثيق الأغبري مديرًا جديدًا لمؤسسة المياه والصرف الصحي في تعز. يأتي هذا القرار بعد احتجاجات كبيرة شهدتها مدينة تعز نتيجة أزمة المياه الحادة وغير المسبوقة التي تعاني منها المحافظة. ويوم أمس، أعلنت السلطة المحلية في محافظة تعز، عن حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة في المدينة، والتي تعود جذورها إلى الحصار الحوثي، وشح الأمطار، وجفاف الآبار، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية والخلل الإداري. وأوضح بيان صادر عنها أن فريقًا متخصصًا أعد دراسة شاملة خلصت إلى أن جماعة الحوثي ما تزال تقطع الإمدادات القادمة من حوض الحوجلة، المصدر الأساسي لمياه المدينة، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف السكان. وتضمنت المعالجات: وقف تعبئة الوايتات من آبار المؤسسة، واستئناف الضخ عبر الشبكة المحلية، وتجهيز خمس نقاط مركزية لتعبئة المياه بالسعر الرسمي (1000 لتر بـ 1000 ريال)، مع تحديد أسعار البيع للمواطنين بـ 5000 ريال لكل 1000 لتر، و30 ألف ريال لـ 6000 لتر. كما شملت الإجراءات رفع كفاءة الضخ، وإصلاح الشبكات، وتقليل الفاقد، بإشراف لجنة متخصصة، وبمشاركة مدراء المديريات في التنفيذ والمراقبة، وتخصيص غرفة عمليات لتلقي الشكاوى.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
عودة العليمي وبن بريك.. اليمنيون يأملون انفراجة اقتصادية وسط وعود مستمرة (تقرير خاص)
في خطوة لافتة، عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برفقة رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك إلى العاصمة المؤقتة عدن. وهذه هي المرة الأولى التي يعود فيها العليمي إلى عدن منذ حوالي شهرين، إذ غادرها مطلع أبريل الماضي، بينما تعد هذه العودة هي الأولى لرئيس الحكومة الذي تم تعيينه مطلع مايو المنصرم وأدى اليمين الدستورية في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي هذه العودة وسط آمال كبيرة من قبل اليمنيين بحل الملف الاقتصادي الذي يشهد تدهورًا غير مسبوق في تاريخ البلاد، التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم. ويعاني الريال اليمني تدهورًا حادًا، حيث وصل سعر الدولار للمرة الأولى في تاريخه إلى نحو 2600 ريال ، وسط مخاوف من استمرار تدهور العملة نتيجة غياب التدخلات الحكومية الرامية لوقف هذا التدهور. وكانت العاصمة المؤقتة عدن قد شهدت سلسلة احتجاجات رافضة وغاضبة على استمرار التدهور الاقتصادي وانهيار الخدمات، في ظل عجز الحكومة عن حل هذه الملفات الشائكة والمعقدة. ومع قرب عيد الأضحى المبارك ، يأمل اليمنيون شمالا وجنوبا بحل الملف الاقتصادي المتدهور الذي أدى إلى جعل معظم السكان يرزحون تحت خط الفقر، والكثير منهم يعانون من البطالة جراء تداعيات الحرب المستمره منذ عقد. وبالنسبة للعديد من اليمنيين، فقد لا تعنيهم كثيرا عودة هذا المسؤول أو ذاك، إلا إذا صاحب ذلك خطوات ملموسة تدفع بحل الأوضاع القاسية التي يعاني منها معظم السكان. وعود جديدة غير واضحة عقب وصوله إلى عدن قدم رئيس الحكومة وعودا جديدة للمواطنين، لكنها غير واضحة فيما يتعلق بإمكانية تحسين الاقتصاد أو إصلاح الخدمات رغم إنه قال سيتم تلبية الاحتياجات الملحة. وفي تصريح نشره بن بريك عبر حسابه على منصة "إكس"، قال: "أعود اليوم إلى عدن رئيساً للحكومة في ظرف استثنائي وصعب. أُدرك حجم التحديات التي تواجه شعبنا، وتتمثل أولوياتي العاجلة في الاستماع إلى أصوات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الملحّة". وأضاف: "سنعمل بكل جهد وإخلاص، في إطار توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبدعم من شركائنا، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمواجهة التحديات القائمة، وتخفيف معاناة شعبنا في مختلف المجالات". وينتظر اليمنيون حل الملف الاقتصادي المتدهور، خصوصا أن بن بريك سبق أن ربط عودته إلى عدن بالحصول على دعم مالي من السعودية والإمارات. وكان قد أعلن مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء أن بقاء رئيس الحكومة في الرياض كان جزءًا من خطة مدروسة تهدف لتحريك عجلة الدعم الدولي، مؤكدًا أن عودة بن بريك إلى عدن ستكون مقرونة بنتائج ملموسة، لا بمظاهر شكلية. وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء "أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات متواصلة مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، إلى جانب عدد من الدول والمنظمات المانحة، بهدف ضمان توفير دعم مباشر لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية". وأكد المصدر أن" بن بريك يضع على رأس أولوياته تأمين صرف المرتبات للموظفين المدنيين والعسكريين، وإنقاذ قطاع الكهرباء، ووقف التدهور الحاد في سعر صرف الريال اليمني". كما أشار إلى أن بن بريك حرص على ألا يعود إلى عدن إلا وهو يحمل مؤشرات واضحة على تحسن وشيك، وفي مقدمتها صرف المرتبات، وتحسين خدمة الكهرباء، واستقرار العملة الوطنية. وحتى اليوم لم يتم الإعلان عن دعم مالي من قبل السعودية أو الإمارات، بينما رواتب الموظفين قد تم الإيفاء بصرفها، لكنها لا تكفي لأدنى متطلبات الحياة بسبب ضياع قيمتها جراء تراجع العملة.


يمن مونيتور
منذ 4 ساعات
- يمن مونيتور
تحليل- رئيس الوزراء اليمني في عدن.. مواجهة عاصفة من الأزمات والتحديات المستعصية
يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ خاص: برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وصل رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، إلى العاصمة عدن يوم الأحد، في أول زيارة له للبلاد منذ تعيينه في منصبه. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومته عاصفة من المشكلات والتحديات الاقتصادية والسياسية. ويوم السبت، خرجت تظاهرات نسائية في عدن وتعز تطالب بالكهرباء والمياه ومكافحة الفساد، ودفع الرواتب وزيادتها مع انهيار قيمة العملة الوطنية. في ظل استياء عام متزايد في مناطق سيطرة الشرعية مع تفاقم الوضع المعيشي في البلاد. وكان بن بريك قد صرَّح في منتصف مايو/أيار الماضي بأنه لن يعود إلى عدن إلا 'بانفراجة حقيقية في الدعم المالي والملفات العالقة'. لكنه عاد دون تفاصيل حول الوعود التي حصل عليها بشأن تقديم الدعم. وقال مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية إن رشاد العليمي: لقاءات برئاسة الحكومة، وقيادات السلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الاصلاحات الشاملة، وتحسين الموارد العامة للدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي خصوصا في قطاعي الكهرباء، والمياه، ودعم معركة التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة. فما التحديات التي تواجه حكومته؟ رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة خلال العودة إلى عدن أزمة اقتصادية حادة تعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة مع تجفيف مصادر دخلها، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد. وهناك عدة عوامل أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقليص الإيرادات الحكومية بشكل كبير، منها توقف صادرات النفط منذ نهاية عام 2022 بسبب تهديد الحوثيين بقصف موانئ تصدير النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان. كما أن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والشريك في الحكومة، على جزء من إيرادات الموانئ والجباية في المحافظات الخاضعة اسميًا لسلطة الحكومة الشرعية، تُعد جزءًا من تراجع الإيرادات. يضاف إلى ذلك تراجع مقدار الدعم السعودي والإماراتي أو تعليقه. كما كان لتحول مسار السفن التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، وإجبار الحوثيين للتجار على التعامل رسميًا عبر الحديدة، وإلزامهم بتوقيع تعهدات بذلك في فبراير/شباط 2023، دور سلبي على الاقتصاد وانهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالًا للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 2,546 ريالًا للدولار في الأول من يونيو/حزيران 2025م. استياء عام متزايد يعود رئيس الوزراء اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في وقت يتزايد فيه الغضب المحلي تجاه الحكومة والأطراف الأخرى الموالية لها بسبب تردي الوضع المعيشي والانقطاعات المتزايدة للكهرباء في المحافظات الساحلية، وانعدام المياه في محافظة تعز. وعشية وصول سالم بن بريك إلى عدن، خرجت تظاهرات في عدن وتعز تطالب بتوفير الخدمات، وتتهم الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات بالفساد. وهي مظاهرات تخرج بشكل شبه يومي منذ أسابيع دون إجراءات حكومية فعالة لحل الإشكاليات. تظاهرة نسائية في تعز (وسط) تندد بتردي الخدمات العامة وتطالب بوقف انهيار العملة في عدن، طالبت النساء المحتجات، وسط تشديد أمني من المجلس الانتقالي الجنوبي، بتوفير الكهرباء والمياه، وتحسين الوضع المعيشي والتعليمي، وصرف الرواتب المتأخرة. وفي تعز، طالبت النساء المحتجات بتوفير المياه الصالحة للشرب مع ارتفاع قيمة صهريج المياه إلى أكثر من 50 ألف ريال، وإيجاد حلول دائمة للمياه والكهرباء التي تعتمد على الكهرباء التجارية. وتعاني مدينتا عدن وتعز من تدهور كبير في مستوى الخدمات – مثل المحافظات الساحلية المجاورة حضرموت وأبين وشبوة والمهرة – أبرزها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل إلى 14 ساعة يوميًا مقابل ساعة إلى ساعة ونصف تشغيل، في ظل درجة حرارة مرتفعة تصل إلى أكثر من 45 درجة. كما تعاني من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع انهيار قيمة العملة وضعف الرواتب، حيث يتسلم الموظف الحكومي العادي أقل من 50$ في الشهر. الحكم المحلي وديناميكيات الصراع كما يعود سالم بن بريك إلى عدن في ظل سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي وتحكمه بسلطة القرار منذ عام 2020 في المحافظات الجنوبية والشرقية، مما يثير ديناميكيات صراع جديدة. والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) جزء من هيكل الحكومة المعترف بها دوليًا، لكنه يلقي باللوم دائمًا على فشلها متهربًا من مسؤولياته؛ مع استمرار رفضه القاطع لشرعية الحكومة الحالية المعترف بها دوليًا، ويطالب بتحقيق أمنيته في دولة جنوبية منفصلة. وفي سابقة غير مألوفة، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدير عدن والمحافظات المجاورة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي 'للمطالبة بتحرك دولي عاجل وفوري لإنقاذ الواقع ومعالجة الأزمة المعيشية والانهيار الخدمي المتفاقم بعدن'. في سياق متصل، تشهد المحافظات الجنوبية، خاصة حضرموت والمهرة وشبوة، تصاعد موجة استياء متزايدة بالفعل من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعو للانفصال. وتُعد أبرز التحديات في محافظة حضرموت الغنية بالنفط، حيث يطالب 'حلف قبائل حضرموت' بالحكم الذاتي مدعومًا بقوى قبلية وتشكيلات مسلحة محلية، مما ينذر بانفجار وشيك. وفي مارس/آذار المنصرم، وخلال زيارته للمكلا، مركز المحافظة، اتهم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي 'حلف قبائل حضرموت' بالعمالة، الأمر الذي أثار موجة غضب داخل المكونات القبلية في المحافظة. وعلى الرغم من أن جذور ذلك تعود إلى قرابة 8 سنوات، إلا أنه تصاعد منذ أبريل/نيسان حيث يخرج حلف قبائل حضرموت في تنظيم تجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بـ'الحكم الذاتي' و'تقرير المصير'. ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه من حيث الطابع السياسي العلني، بعد سنوات اقتصرت فيها مطالبه على قضايا ذات طابع حقوقي. يأتي ذلك وسط إعجاب من القوى القبلية والشعبية في المحافظات الأخرى الرافضة للمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي للانفصال وضم المحافظات لتبعيته لتكرار نفس التجربة. وقال إبراهيم جلال، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن مواجهة هذا التحدي تتطلب: تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وإعادة بناء الثقة، وتحسين الاستجابة، بما في ذلك من خلال الحوار بين المحافظين والحكومة؛ (حيث كان مؤتمر المحافظين يوفر منصة للتنسيق). كما يرى جلال ضرورة 'إنشاء برنامج حكومي مدعوم دوليًا بأجندة إصلاحية، والتركيز المتجدد على تماسك الدولة، للحد من التشرذم وتعزيز شرعيتها'. President Rashad AlAlimi on the right, and the head of the Southern Transitional Council(STC), Aidaroos AlZubaidi Graphic Yemen Monitor تراجع المساعدات تواجه الحكومة المعترف بها دوليًا بالفعل أزمة كبيرة في تراجع المساعدات الدولية العام الجاري، وهذا يفاقم من الأزمة الإنسانية الكارثية التي يمر بها اليمن بالفعل، ويصبح ذلك تحديًا كبيرًا للحكومة. ويعود ذلك إلى عدة أسباب مرتبطة بالصراع طويل الأمد في البلاد وتباطؤ الحوكمة، وكان لإيقاف الولايات المتحدة تقديم المساعدات لليمن -التي كانت الداعم الأكبر لبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية- تأثير مباشر. وتشير الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 تعاني من نقص تمويلي هائل. فمثلًا، في مايو/أيار 2025، كانت الفجوة التمويلية لخطة الأمم المتحدة تبلغ حوالي 90% أو أكثر من المبلغ المطلوب لتسيير أعمال الاستجابة الإنسانية. ويرى إبراهيم جلال ضرورة 'تبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل الدعم الدولي وتيسيره، وضمان الاستجابة والمرونة التي يتطلع إليها المانحون. وينبغي أن يشمل هذا النهج آليات واضحة للمساءلة والكفاءة والشفافية، ومراقبة وتقييم فعالين ومستمرين، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية'. وأشار إلى أنه 'من خلال مواءمة التدخلات الدولية مع أهداف التعافي الوطني، وضمان البرمجة التي تراعي الصراع والاستقرار، والتنسيق مع السلطات المحلية والوزارات المعنية، يمكن أن يكون الدعم أكثر حساسية للتنمية وأن يعزز بشكل فعال التعافي الشامل في اليمن'. انفوجرافيك عاصفة من الأزمات طريق شاق لكنه ممكن بينما يعود رئيس الوزراء سالم بن بريك إلى عدن، تقع على عاتقه مسؤولية قيادة جهود مضنية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة. إن حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. فمن الضروري أن تعمل الحكومة على استعادة مصادر الدخل، والتصدي للفساد، والاستماع إلى مطالب المواطنين المشروعة بتوفير الخدمات الأساسية. وقال إبراهيم جلال: يعتمد استقرار اليمن وتعافيه على نهج متكامل: الإصلاحات الاقتصادية، والشرعية الشعبية، والمشاركة المحلية، والتعاون الدولي. وأضاف: أمام رئيس الوزراء سالم بن بريك طريقٌ شاق، ولكن مع تحديد الأولويات الصحيحة، يُمكن تحقيق التقدم.