تهديدات الحوثيين للطيران المدني.. استهداف جديد للمصالح الدولية

تصاعدت الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتشمل المجال الجوي، حيث فرضت قيودًا جديدة على الطيران المدني بهدف تحقيق مكاسب مالية.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة النقل اليمنية، أبلغت المليشيات شركات الطيران والمنظمات بضرورة الحصول على تصاريح مسبقة من هيئة الطيران المدني في صنعاء، التي تخضع لسيطرتها.
وفي خطوة تصعيدية، وجهت المليشيات تهديدات مباشرة لشركات الطيران الأجنبية والمنظمات الدولية، وكان آخرها التحذير الموجه لشركة الطيران الوطنية في جيبوتي بتاريخ 3 فبراير 2025، بمنع دخولها الأجواء اليمنية دون إذن مسبق.
واعتبرت الحكومة اليمنية هذه التهديدات امتدادًا لنهج المليشيات العدواني، الذي استهدف أيضًا حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يهدد المصالح المحلية والدولية.
وفي هذا السياق، أعلن وزير النقل اليمني عبدالسلام حُميد اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذه التهديدات، بما في ذلك إبلاغ مجلس القيادة الرئاسي، وقيادة التحالف العربي، والمبعوث الأممي، والمنظمة الدولية للطيران المدني.
كما أكد أن الجهة المخولة قانونيًا بإصدار تصاريح العبور هي الهيئة العامة للطيران المدني في عدن، بالتنسيق مع قيادة التحالف.
وتأتي هذه المستجدات بعد مرور ستة أشهر على استيلاء الحوثيين على أربع طائرات في مطار صنعاء الدولي، وإعلانهم السيطرة على شركة الخطوط الجوية اليمنية وأصولها المالية، مما أدى إلى أزمة تهدد استمرار الشركة.
كما تتزامن هذه التهديدات مع الجهود الحكومية لإعادة تأهيل سبعة مطارات حيوية بدعم من التحالف، من بينها مطار المخا الدولي الذي بدأ تشغيله مؤخرًا بتمويل إماراتي لتسهيل تنقل المواطنين وتعزيز ارتباط اليمن بالعالم.
ويفسر مراقبون هذه الإجراءات الحوثية بأنها محاولة لابتزاز الشركات والمنظمات الدولية ماليًا، إذ تشير التقديرات إلى أن المليشيات تستولي شهريًا على أكثر من ثلاثة ملايين دولار من رسوم عبور الأجواء اليمنية.
ويعتقد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان في تصريح ل'العين الإخبارية' أن هذه التحركات تهدف إلى تقويض شرعية الحكومة اليمنية والتأثير على مؤسساتها السيادية، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، بينما تعزز المليشيات نفوذها شمالًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة اليمنية

أسعار صرف الدولار والسعودي في بنك صنعاء ومصارف عدن

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم السبت 24 مايو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // نشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، تعميمه اليومي المتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. ووفقا للتعميم، حدد البنك أسعار عملات النقد الأجنبي اليوم السبت 24 مايو 2025 على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى يرجى الاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327). التعميم: مستجدات أسعار الصرف في عدن وفي عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، بلغ سعر صف الدولار 2540ريالا عند البيع، و2530 ريالا عند الشراء، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 666 ريال للبيع، و665 ريالا عند الشراء. وتأتي هذه القائمة بزيادة عن أسعار أمس الجمعة، قدرها ريالان في كلا من الدولار والسعودي. يشار إلى أن الدولار سجل ارتفاع متواصل منذ مطلع أبريل المنصرم بزيادة سعرية تجاوزت 285 ريالا، و70 ريالا في صرف السعودي. وحذر مراقبين من كارثة اقتصادية في عدن نتيجة حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار على معيشة المواطنين الذين يعانون مع الفقر وأوضاع اجتماعية مأساوية جراء فساد الحكومة الموالية للتحالف.

المشهد اليمني الأول

منذ 5 ساعات

• المشهد اليمني الأول

بعد تقديمها 600 مليار دولار لترامب.. السعودية تعلن بيع جزء من أصول "أرامكو" السعودية

في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح 'أرامكو' بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية. وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة. عادةً ما حافظت 'أرامكو' على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة. تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط. وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة. سعت 'أرامكو' في السنوات الأخيرة لتوسيع وجودها العالمي عبر استثمارات تشمل: شراكات في مصافٍ صينية حصص في شركة 'إيسماكس' التشيلية لتجارة التجزئة بالوقود شركة 'ميد أوشن' الأمريكية العاملة في مجال الغاز المسال كما أعلنت 'أرامكو' هذا الشهر توقيع 34 اتفاقية أولية بقيمة 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسعودية. رغم أن بيع الأصول قد يُؤمّن سيولة قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الدولية والحفاظ على أرباح المساهمين، إلا أنه يعكس ضغوطًا مالية متصاعدة على الاقتصاد السعودي. وكشفت وزارة المالية السعودية مؤخرًا أن الدين العام تجاوز 1.1 تريليون ريال (290 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع في المديونية، إلى جانب تراجع العائدات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي الطموح على مشاريع 'رؤية 2030″، يُظهر تحوّل السعودية بشكل متزايد نحو الاقتراض وبيع الأصول الاستراتيجية – وهو مسار قد يهدد الاستقلال الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل.

المشهد اليمني الأول

منذ 5 ساعات

• المشهد اليمني الأول

السعودية تخصص أكياس حصى للحجيج لرجم الشيطان بسعر 3 دولار.. نحو مليوني حاج سيدفعون 6 مليون دولار لرجم الشيطان

أثار قرار توزيع أكياس حصى معبأة مسبقًا لأداء شعيرة رمي الجمرات جدلًا واسعًا بين الحجاج ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار معلومات عن فرض رسوم مالية قدرها 3 دولارات على كل كيس يحتوي على الحصى المخصص للرمي. وفي ظل تقديرات تشير إلى مشاركة نحو 4 ملايين حاج هذا العام، فإن إقبال الحجاج على هذه الأكياس قد يُحقق عائدات تصل إلى 12 مليون دولار ، وهو ما دفع البعض للتندر على الأمر بالقول: 'الشيطان صار يرجع يأخذ نصيبه بعد ما نرميه!' في إشارة ساخرة إلى تحول طقوس الحج إلى ما يشبه العمليات التجارية. وكان الحجاج في المواسم السابقة يقومون بجمع الحصى بأنفسهم من أماكن مخصصة قريبة من المشاعر المقدسة، دون أي مقابل مادي، وهو ما يجعل القرار الجديد محل تساؤلات وانتقادات واسعة، خصوصًا من الذين يرونه انحرافًا عن الروح الدينية للشعيرة. في المقابل، برر البعض الخطوة باعتبارها جزءًا من جهود التنظيم والتسهيل على الحجاج، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها قد تسهم في الحفاظ على النظافة العامة وتوفير الوقت والجهد. لكن الرأي الآخر عارض الفكرة بشدة، واعتبرها مظهرًا من مظاهر 'تسليع الشعائر' وتحويل مكونات الحج إلى فرص ربحية مبالغ فيها. حتى اللحظة، لم تصدر أي جهة مختصة في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًّا يوضح طبيعة القرار أو ما إذا كان بيع الأكياس إلزاميًّا أم اختياريًّا، مما زاد من الغموض المحيط بالخطوة وأثار المزيد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء تسعير الحصى في موسم الحج.