إعادة هندسة تدبير منازعات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وترشيد النفقات

بقلم: ياسين كحلي (.)
تنظم وزارة الاقتصاد والمالية، عبر الوكالة القضائية للمملكة، يومي 15 و16 أبريل 2025 بالرباط، المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة تحت شعار: 'تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات'. وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد التحديات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بتصاعد حجم المنازعات التي تواجهها الإدارة العمومية، حيث تشير التقارير الرسمية، لاسيما الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والوكالة القضائية، إلى أن التكاليف الناتجة عن هذه النزاعات تتجاوز 2 مليار درهم سنويا، فضلا عن تأثيرها السلبي على المناخ الاستثماري واستنزاف المال العام.
كيف يمكن تجاوز المقاربة التقليدية في تدبير منازعات الدولة، التي تركز على المعالجة اللاحقة، نحو مقاربة استباقية تدمج بين التوقع، والتنسيق المؤسساتي، والترشيد المالي، بما يحقق التوازن بين متطلبات المشروعية وضرورات التنمية؟
يكتسي الموضوع راهنية خاصة بعد دستور 2011، الذي وسع من مسؤولية الدولة القانونية، وكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يفرض إعادة النظر في آليات تدبير المنازعات من زاوية استباقية تقوم على الحكامة القانونية والنجاعة المؤسساتية. وقد تفاقمت الإشكالات المرتبطة بالمنازعات نتيجة القصور في التنسيق بين المتدخلين، وتعدد الجهات المعنية، وغياب رؤية استراتيجية موحدة. وتبرز الإحصائيات أن %60 من أسباب النزاعات تعود لمخاطر قانونية ومالية كان من الممكن التنبؤ بها وتفاديها، بينما تظهر تقديرات أخرى أن تحسين جودة الصياغة القانونية والرقابة الإدارية قد يجنب الإدارة ما يفوق %40 من المنازعات القضائية.
وترتكز المقاربة الجديدة المقترحة على أربع ركائز أساسية:
وتأتي المناظرة المرتقبة لتكون فضاء للحوار بين صناع القرار والخبراء الوطنيين والدوليين من أجل بلورة تصور استراتيجي موحد، يتوخى ترشيد النفقات العمومية، وضمان نجاعة تنفيذ الأحكام القضائية، والتي لا يزال تعثر تنفيذها يشكل عائقا أمام حوالي %40 من المشاريع الكبرى. وستتناول الجلسات العامة والورشات الموضوعاتية مختلف أبعاد الإشكالية، انطلاقا من الجوانب العملية المرتبطة بتدبير الملفات القضائية، وصولا إلى الإطار القانوني والتنظيمي الواجب مراجعته، مع التركيز على المؤشرات الكمية والنوعية لقياس فعالية التدخلات المؤسساتية.
وبالتالي؛ فإن تحسين تدبير منازعات الدولة لم يعد مجرد إجراء إداري أو تقني فحسب، بل أضحى يمثل رافعة حقيقية لتحقيق الأمن القانوني، وضمان استدامة السياسات العمومية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين. فتبني مقاربة شمولية تستند إلى الحكامة، والشفافية، والوقاية، يعد شرطا حاسما لا محيد عنه لضمان توازن حقيقي بين متطلبات المشروعية القانونية وضرورات التنمية الاقتصادية، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، ومع مضامين الفصل السادس من الدستور الذي يجعل من حماية المال العام مسؤولية جماعية تبدأ من الإدارة وتنتهي عند أجهزة الرقابة والمساءلة.
مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية (.)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 34 دقائق

• هبة بريس

البواري: "هدفنا التوفر على أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال 2026"

هبة بريس ـ الرباط أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق خطة وطنية مكونة من خمسة محاور تهدف إلى إعادة هيكلة القطيع الوطني ودعم مربي الماشية، وذلك ضمن مجهودات الدولة لتجاوز تداعيات الجفاف وتحديات سلاسل الإنتاج الحيواني. وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس، أوضح الوزير أنه قد تم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني. و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن الهدف هو بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، و سيتم بحلول التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 35 دقائق

• هبة بريس

إقليم فجيج يخلد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

هبة بريس – أحمد المساعد في إطار تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحت شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة من التنمية البشرية'، نظّمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم فجيج لقاءً تواصليًا احتفاءً بهذه المناسبة. وقد افتتح اللقاء الكاتب العام لعمالة إقليم فجيج، بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأمنية، والمنتخبين، ورجال السلطة، إلى جانب رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، عضوات وأعضاء اللجنة الإقليمية، وممثلي عدد من جمعيات وهيئات المجتمع المدني. وشكّل هذا اللقاء، مناسبة لعرض حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية 2025، حيث تم إنجاز وتمويل أزيد من 1800 مشروع بكلفة إجمالية ناهزت 1402 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة المبادرة 637 مليون درهم. وقد تخللت اللقاء فقرات متنوعة، من بينها عرض شريط مؤسساتي يوثق لأبرز إنجازات المبادرة بالإقليم، إضافة إلى تقديم شهادات حية لمستفيدين من المشاريع المنجزة في إطارها، والتي تعكس الأثر الإيجابي المباشر لهذه المشاريع على الفئات المستهدفة. وعلى هامش اللقاء، قام المشاركون بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع النموذجية المنجزة، منها منصة الشباب، ومصلحة الأم والطفل، ومركز التكوين في مهن السينما والسمعي البصري. واختتم اللقاء بافتتاح معرض للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يُبرز مساهمات الفاعلين المحليين في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المبادرات المدرة للدخل.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

البواري: 'هدفنا التوفر على أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال 2026'

هبة بريس ـ الرباط أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق خطة وطنية مكونة من خمسة محاور تهدف إلى إعادة هيكلة القطيع الوطني ودعم مربي الماشية، وذلك ضمن مجهودات الدولة لتجاوز تداعيات الجفاف وتحديات سلاسل الإنتاج الحيواني. وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس، أوضح الوزير أنه قد تم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني. و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن الهدف هو بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، و سيتم بحلول التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.