سداد قرض محطة الضبعة النووية في مصر بالروبل.. خبراء يعلقون
(CNN)-- صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تعديل اتفاق سداد القرض المقدم لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية، بالروبل الروسي، بسبب صعوبة سداد القروض بالعملات غير المواتية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأكد خبراء طاقة أهمية القرار في تسريع وتيرة تنفيذ المحطة، التي تساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد، وتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ووقعت مصر مع روسيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روس أتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة وكذلك إدارة الوقود النووي المستهلك، وتوريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي.
كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة، مع قيام الجانب الروسي ببناء منشأة لتخرين الوقود النووي المستنفد وتوفير حاويات لتخزينه، وفق بيانات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وتعد أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر.
ويحقق المشروع فوائد عديدة لمصر، أبرزها التنوع في مصادر الطاقة للدولة من خلال إنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة واستخدامها بشكل رشيد، والتكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض البصر عن الظروف الجوية، ومصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون.
وقال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، محمد السبكي، إن الموافقة على سداد قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي، يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، والذي يمثل أحد أهم مشروعات الطاقة في مصر؛ لأنه يقلل من الاعتماد الكلي على الوقود السائل والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، كما يسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتسهيل إجراءات سداد القرض دون الاعتماد على عملة الدولار فقط.
ويعد مشروع محطة الضبعة النووية، واحدة من كبرى مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية، بحسب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأضاف "السبكي"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هناك تقدمًا في أعمال تنفيذ مشروع الضبعة النووي، ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، مشيرًا لأهمية المشروع في تغطية نسبة 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء، بعد الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، كما يساهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعية في البلاد.
وأنهت الشركة المنفذة للمشروع الصبة الخرسانية للمرحلة الثانية من المستوى الثاني لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية، خلال مايو/أيار الماضي، قبل الموعد المحدد لها بالجدول الزمني.
من جانبه، قال أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدكتور حافظ سلماوي، إن تغيير طريقة سداد القرض الروسي يسهل إجراءات سداده، ويخفف من الضغط على الطلب على الدولار.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، وافق البرلمان المصري على تعديل الاتفاقية التمويلية بين مصر وروسيا، لدعم محطة الضبعة النووية. وتهدف التعديلات لضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وفق بيان رسمي.
وأشار "سلماوي"، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إلى أهمية المشروع في الوصول لمستهدف صفر انبعاثات بقطاع الطاقة بحلول عام 2050 من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات الطاقة النووية، لتحقيق استقرار في الشبكة القومية للكهرباء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 12 ساعات
- CNN عربية
سداد قرض محطة الضبعة النووية في مصر بالروبل.. خبراء يعلقون
(CNN)-- صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تعديل اتفاق سداد القرض المقدم لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية، بالروبل الروسي، بسبب صعوبة سداد القروض بالعملات غير المواتية، بحسب وسائل إعلام محلية. وأكد خبراء طاقة أهمية القرار في تسريع وتيرة تنفيذ المحطة، التي تساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد، وتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. ووقعت مصر مع روسيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روس أتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة وكذلك إدارة الوقود النووي المستهلك، وتوريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي. كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة، مع قيام الجانب الروسي ببناء منشأة لتخرين الوقود النووي المستنفد وتوفير حاويات لتخزينه، وفق بيانات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وتعد أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر. ويحقق المشروع فوائد عديدة لمصر، أبرزها التنوع في مصادر الطاقة للدولة من خلال إنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة واستخدامها بشكل رشيد، والتكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض البصر عن الظروف الجوية، ومصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون. وقال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، محمد السبكي، إن الموافقة على سداد قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي، يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، والذي يمثل أحد أهم مشروعات الطاقة في مصر؛ لأنه يقلل من الاعتماد الكلي على الوقود السائل والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، كما يسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتسهيل إجراءات سداد القرض دون الاعتماد على عملة الدولار فقط. ويعد مشروع محطة الضبعة النووية، واحدة من كبرى مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية، بحسب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وأضاف "السبكي"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هناك تقدمًا في أعمال تنفيذ مشروع الضبعة النووي، ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، مشيرًا لأهمية المشروع في تغطية نسبة 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء، بعد الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، كما يساهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعية في البلاد. وأنهت الشركة المنفذة للمشروع الصبة الخرسانية للمرحلة الثانية من المستوى الثاني لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية، خلال مايو/أيار الماضي، قبل الموعد المحدد لها بالجدول الزمني. من جانبه، قال أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدكتور حافظ سلماوي، إن تغيير طريقة سداد القرض الروسي يسهل إجراءات سداده، ويخفف من الضغط على الطلب على الدولار. وفي يناير/كانون الثاني 2024، وافق البرلمان المصري على تعديل الاتفاقية التمويلية بين مصر وروسيا، لدعم محطة الضبعة النووية. وتهدف التعديلات لضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وفق بيان رسمي. وأشار "سلماوي"، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إلى أهمية المشروع في الوصول لمستهدف صفر انبعاثات بقطاع الطاقة بحلول عام 2050 من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات الطاقة النووية، لتحقيق استقرار في الشبكة القومية للكهرباء.
CNN عربية
منذ 12 ساعات
- CNN عربية
جدل بالأردن حول تنفيذ نص قانوني يمنع حبس المَدين
عمّان، الأردن (CNN)-- أثار بدء سريان نص قانوني يمنع حبس المَدين في المملكة اعتبارا من غدٍ الخميس، جدلا واسعًا في أوساط تجارية وشعبية وقانونية، لما له من أثر جذري على معاملات تحصيل الديون بين الدائنين والمدينين في المعاملات التجارية والمالية، في الديون الناشئة عن التزامات تعاقدية وشخصية. وصدرت مذكرات كف طلبات وإفراج، عن نحو 95 ألف مدين بين محكوم وموقوف لدى دوائر التنفيذ القضائية، تمهيدًا للإنفاذ الفوري للنص القانوني، بحسب تصريحات أوساط محامين. وأٌقرت تعديلات قانون التنفيذ في العام 2022، في عهد حكومة بشر الخصاونة السابقة، إلا أن النص المتعلق بمنع حبس المدين، قد تم تحديد موعد نفاذه بعد 3 سنوات من إقرار القانون ، لتكون مهلة للدائنين والمدينين بتسوية معاملاتهم المالية. واستثنت المادة 11 من قانون التنفيذ الأردني المعدّل، عقود الإيجار وعقود العمل، حيث نصت على أنه لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام "تعاقدي" باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل، مع فرض عقوبات حبس بمدد قصيرة لا تتجاوز 120 يومًا سنويًا في حال تعدد الديون، و60 يومًا في حالة الدين الواحد. وقال المحامي الأردني صخر الخصاونة في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن هذا النص الذي أقر تعديله قبل 3 سنوات جاء على ضوء مطالبات حقوقيين بإنفاذ الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الذي يقضي بعدم جواز حبس المدين، نتيجة "ديون مدنية أو التزامات مدنية". وأشار الخصاونة، إلى أن الحكومة آنذاك استجابت للمطالب كالتزام وطني بالعهد، فتمت إزالة الشق الجزائي عن جرائم الشيكات . وأضاف" كان من المفترض خلال هذه المهلة اتخاذ حزمة من القرارات الضامنة لحقوق الدائنين، سواء أكانت قرارات اقتصادية أو قرارات متعلقة بالأطراف الشريكة في المعاملات المالية لتشجيع الناس على التعامل النقدي، والحد من البيع الآجل وإقرار آلية لطلب الكفالات والضمانات لضمان تحصيل الديون، ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تغيير على سلوك التجار أو على سلوك المستهلكين". وفي هذا السياق، قال الخصاونة إن الحديث عن 95 ألف مذكرة كف طلب وإفراج لأشخاص موقوفين ومحكومين على خلفية قضايا مالية هو رقم كبير جدًا. وأضاف: "هؤلاء الأشخاص يعني أنهم لم يسددوا ديونهم وهذه مشكلة قائمة وكبيرة". ولفت المحامي الخصاونة، بأن هناك تجارب مطبقة في دول العالم ذهبت نحو اعتماد معيار "الجدارة الائتمانية" في المعاملات المالية، مشيرًا إلى أن تطبيقات النص الجديد تنسحب على كل أنواع الديون، عدا الديون الناشئة عن عقود العمل أو عقود الإيجار، أو الديون الناشئة عن أحكام قضائية في قضايا جزائية فيها ادعاء بالحق الشخصي أو مطالبة بتعويض عن ضرر مادي أو معنوي"، وكذلك الديون التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار أردني (قرابة 7 آلاف دولار) لصالح خزينة الدولة. وانقسمت آراء مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أوساط قانونين، بين مؤيد ومعارض لإنهاء الحبس في الديون الناتجة عن التزامات مدنية، وما يترتب عليه من "فقدان الشيكات المالية" قوة الردع في حال عدم الوفاء بالالتزام. ومن المتوقع، بحسب الخصاونة، أن يحدث التعديل الذي قال إن موقفه لايزال محايدًا اتجاهه"، إشكالية بين الدائنين والمدينين، وأضاف:" في حال الشركات الكبرى لن يكون هناك إشكاليات، لأن معاملات الشركات محكومة باعتمادات بنكية وكفالات وغير ذلك، لكن المشكلة قد تبرز لدى صغار التجار".وبحسب تصريحات رسمية لوزير العدل الأردني بسام التلهوني، فإن أية شيكات تصدر بدون رصيد بعد 25 يونيو/حزيران منذ هذا الشهر، لن تعتبر جريمة جزائية، وأن الشيكات المحررة قبل هذا التاريخ ، سيقرر القضاء تطبيق القانون عليها. كما أعلنت الحكومة الأردنية مطلع الشهر الجاري، موافقتها على إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات، من خلال "كريف الأردن" وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال أحد تطبيقات الرقمية "سند"، بما يهدف إلى تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص في معاملات إصدار الشيكات. ويقدر اقتصاديون، حجم التداول السنوي للشيكات في السوق الأردني بما يصل إلى نحو 41 مليار دينار أردني ، تتراوح نسبة الشيكات المرتجعة منها بين 3% إلى 5% سنويًا، أي بما يقدّر بـ1.2 مليار دينار أردني، وسط توقعات بأن تنحصر الشيكات بعد نفاذ القانون، في المعاملات بين البنوك والحكومة وبعض الشركات الكبرى، على حساب القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. وتقول المحامية والحقوقية الأردنية تغريد الدغمي، إن البدائل المدرجة في قانون التنفيذ المعدل كضمانات لتحصيل الديون "ليست كافية"، ولا تحقق ميزان العدالة بين الدائن والمدين، "وجاءت لمصلحة المدين"، برأيها. وتشمل هذه البدائل، إمكانية طلب الدائنين الحجز على أموال المدينين والممتلكات وتحديد مواعيد لبيعها، وطلب منع السفر حتى تسديد الدين، وطلب الحبس في حال رفض التسوية. وأضافت الدغمي في تصريحاتها لموقع CNN بالعربية: "نحن نتحدث عن معاملات مالية بين أوساط غالبية تنتمي إلى الطبقة الوسطى من المجتمع التي تواجه هذه الإشكالية. مسألة منع السفر قد لا يعني شيئًا لهم، كما أنهم غالبًا ليس لديهم ممتلكات للحجز عليها وهذا سيؤثر بطبيعة الحال على حق الدائن". وبرزت أصوات قانونية، تدعو إلى ضرورة اعتماد ضمانات تكفل تحصيل الديون مثل تطبيق مبدأ "الإعدام المدني"، الذي يحرم المدين من حقوقه السياسية أو المدنية مثل عدم إصدار جواز سفر له أو رخصة قيادة أو الترشح في الانتخابات، لكن الدغمي اعتبرته حلا غير عملي، بل "يشّل حركة المدينين" ويعيق ربما أنشطتهم الاقتصادية و سيفاقم المشكلة"، حسب قولها. وقالت الدغمي، لموقع CNN بالعربية، إن هذه التعديلات ستؤثر على البيوعات الآجلة والعلاقات الإنسانية وإقامة المشاريع الصغيرة للسيدات والشباب مثلا والاقتراض لها، حيث لن تمنح أية جهة قروضا دون وجود ضمانات للسداد". وأضافت الدغمي: "في هذه الحالات كيف سيقوم الدائن بإقامة دعوى قضائية للمطالبة المالية، ويتحمل كلف رسوم المحامي ومصاريف الدعوى والانتظار مدة زمنية قد تطول، حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وربما يحصل على حكم تنفيذ لكن لا تتوفر الأموال ولا يسمح بالحبس كوسيلة ضغط، وفي حال بيع الممتلكات بموجب إجراء الحجز، هي إجراءات مكلفة وطويلة وقد تنتهي بمبالغ زهيدة في المزاد العلني".
CNN عربية
منذ 2 أيام
- CNN عربية
تحويلات المصريين بالخارج تقترب من 30 مليار دولار في 10 أشهر
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، طفرة اقتربت من 30 مليار دولار خلال العشرة شهور الأولى من السنة المالية الحالية 2024/2025 في الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى أبريل/نيسان 2025، بنسبة نمو تجاوزت 77% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية. وجاءت هذه القفزة مدفوعة بعدة عوامل أبرزها، القضاء على السوق الموازية للدولار في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس/آذار من العام الماضي. وخلال شهر أبريل 2025 وحده، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 3 مليارات دولار مرتفعة بنسبة 39% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليرتفع إجمالي التحويلات خلال أول 4 شهور من عام 2025 إلى 12.4 مليار دولار بنسبة نمو 72.3%، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن تحويلات المصريين بالخارج سجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة، مسجلة أكثر من 32 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس 2024 وحتى شهر فبراير/شباط من السنة المالية الحالية، مما انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ليتجاوز 48 مليار دولار، وكذلك ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 13.4 مليار دولار في أبريل، متوقعًا أن تسجل التحويلات من الخارج ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، خاصة حال استقرار الأوضاع بمنطقة الخليج، والتي تشهد تركز عدد كبير من المصريين. وسجلت صافي الاحتياطيات الدولية حوالي 48.5 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو/أيار 2025، وفق بيانات البنك المركزي. وأشار عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى إيجابية استمرار نمو تدفقات تحويلات المصريين بالخارج رغم بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، مرجعًا سبب ذلك إلى زيادة الثقة في سوق الصرف في مصر، وذلك في ظل توقعات عودة الهدوء السياسي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، وعودة خطوط الملاحة لقناة السويس مما يرفع من إيرادات القناة مجددًا، وصرف شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي، وإصدار صكوك سيادية لتمويل مشروعات تنموية، وكذلك انخفاض حجم الالتزامات الدولية المطلوب سدادها خلال النصف الثاني من هذا العام. وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00%، و25.00%، و24.50%، على الترتيب. ولفت محمد عبدالعال، إلى أن تزامن الطفرة في تحويلات العاملين بالخارج مع ارتفاع عوائد السياحة وكذلك زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم في تحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وساهم كذلك في استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية. وارتفعت أعداد السياحة الوافدة لمصر بنسبة 26% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما زاد معدلات الإنفاق السياحي، وفق لبيان رسمي لوزير السياحة المصري، شريف فتحي. وأرجع سبب ذلك إلى أن الجنيه المصري مازال أحد الملاذات الآمنة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مشيرًا إلى انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار ليصل الأخير قرب مستوى 52 جنيهًا بسبب الرسوم الحمائية للولايات المتحدة، ومع تأجيل تطبيقها عاود الجنيه الارتفاع أمام الدولار ليصل متوسط السعر 49.5 جنيه خلال شهر مايو، وتكرر الأمر مجددًا خلال أيام الحرب بين إسرائيل وإيران، مما عزز من الثقة في سوق الصرف في مصر. وأرجع نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، سبب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، مما أثمر عن عودة تدفقات التحويلات من خلال القطاع المصرفي الرسمي، بخلاف ما كان يحدث خلال عامي 2023، 2024 من إجراء التحويلات خارج البنوك وشركات الصرافة، أو اعتماد بعض المستوردين على هذه التحويلات في استيراد السلع من الخارج قبل دخولها البلاد. وأضاف متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تحويلات المصريين بالخارج، أصبحت ثاني أعلى مورد للنقد الأجنبي لمصر بعد الصادرات، مما يشير إلى أهمية استمرار هذه التدفقات في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي، مطالبًا باستمرار مبادرات تحفيز المصريين بالخارج على زيادة التحويلات مثل مبادرات شراء العقارات والأراضي والسيارات، وتسوية الموقف من التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار. وسبق أن أطلقت الحكومة المصرية، مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لمواطنيها في الخارج، مقابل 7 آلاف دولار أو يورو، بشرط أن يتم تحويل الأموال من الخارج وليس من داخل مصر عبر حسابات مخصصة باثنين من البنوك، وفق بيان رسمي. رقم قياسي لتحويلات المصريين بالخارج خلال يوليو.. وخبيران يشرحان السبب والعائد الاقتصادي
