الوزير مزور: اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار تصادق على 455 مشروعا صناعيا بحوالي 10 مليارات درهم

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الخميس بفاس، أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت، خلال الأشهر السبعة الماضية، على 455 مشروعا صناعيا على مستوى جهة فاس-مكناس، بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات درهم.
وأبرز مزور الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي لفاس-مكناس، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة ممثلين عن عدة دول إفريقية وأوروبية، أن 'جهة فاس-مكناس، التي تتوفر على كافة المؤهلات الضرورية، أصبحت الآن مدرجة على خارطة جميع المستثمرين، وفي كافة القطاعات'.
وأوضح الوزير أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استثمر بشكل كبير في مشاريع بنيوية كبرى على مستوى البنيات التحتية.
وأضاف أن المملكة نجحت، من خلال بنياتها التحتية ومشاريعها الضخمة التي تم إطلاقها خلال الخمس وعشرين سنة الماضية، في جذب كبار المستثمرين العالميين، مبرزا أن جهة فاس-مكناس تُعد مثالا على ذلك.
وفي هذا السياق، أشار مزور إلى أن المغرب، الذي يتوفر كذلك على خزان من الكفاءات المؤهلة، يواصل الاستثمار في البنية التحتية وتحسين جودة التعليم، من خلال تكوين 30 ألف مهندس سنويا، لافتا أيضا إلى تخرج 180 ألف طالب جامعي، و330 ألف حاصل على شهادات مهنية سنويا.
وتابع الوزير أن 'هذا الأمر يمثل حافزا لتنظيم المجالات الترابية من أجل احتضان هؤلاء الخريجين وجذب الشركات التي تساهم في تثمين كفاءاتهم'.
وأفاد مزور بأن المغرب 'يُعتبر اليوم من بين البلدان التي تستقطب الاستثمارات بشكل متزايد ، معتمدا على مشاريعه البنيوية وإمكانياته لتحقيق السيادة الطاقية والغذائية'.
وتقترح هذه الدورة، المنظمة تحت شعار 'الاستثمار، الابتكار، التعاون: مفاتيح لمستقبل مشترك'، برنامجاً غنيا ومتنوعا، بمشاركة وفود من أكثر من 20 دولة، تمثل أزيد من 52 غرفة مهنية.
وجرى حفل افتتاح هذا الحدث بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووالي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس بالنيابة عبد الغني صبار، ودبلوماسيين، ورؤساء وممثلي غرف مهنية مغربية وأجنبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 42 دقائق

• 24 طنجة

✅ الحكومة تعلن صرف آخر زيادة في الأجور خلال يوليوز المقبل

أعلنت حكومة عزيز أخنوش أن آخر قسط من الزيادة في الأجور سيتم صرفه خلال شهر يوليوز 2025، وذلك في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024، التي شملت تحسين دخل الموظفين وتعزيز القدرة الشرائية. وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الزيادة الجديدة بقيمة 500 درهم ستُضاف إلى الأجور الحالية، لتُستكمل بذلك الزيادة الإجمالية البالغة 1000 درهم لفائدة موظفي القطاع العام والجماعات الترابية، وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها مع النقابات الأكثر تمثيلية. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة قامت، خلال الفترة الأخيرة، بمجهود مالي غير مسبوق بلغت قيمته الإجمالية 238.4 مليار درهم، وُجهت إلى برامج وإجراءات دعم مباشر وغير مباشر، تستهدف تمكين المواطنين من حماية دخلهم ومواجهة تقلبات السوق. وبحسب العرض الذي قدمه لقجع، فقد توزعت هذه الكلفة المالية الضخمة على النحو التالي: مخرجات الحوار الاجتماعي: 45.7 مليار درهم دعم المواد الأساسية: 88.2 مليار درهم (2022 – 2024) دعم غاز البوتان: 53.6 مليار درهم دعم مادة السكر: 17.5 مليار درهم دعم القمح والدقيق للحفاظ على سعر الخبز: 16.8 مليار درهم دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم برامج مواجهة الجفاف: 20 مليار درهم (2022 – 2024) دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: 12 مليار درهم (على مدى ثلاث سنوات) برنامج دعم السكن: 4.3 مليار درهم التغطية الصحية: 23 مليار درهم الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم وأكد لقجع أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بتحصين القدرة الشرائية للمواطنين، رغم الإكراهات المالية والظرفية الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية متكاملة توازن بين الإصلاحات الاجتماعية والرهانات الاقتصادية.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

أسعار اللحوم الحمراء تتراجع و'الدوارة' تهوي إلى أدنى مستوياتها في المغرب كله عدا الرباط

بدأت أسعار اللحوم الحمراء في المغرب تعود تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية، بعد موجة الارتفاع التي سبقت عيد الأضحى ، حيث سجّلت الأسواق والمحلات التجارية خلال الساعات الماضية انخفاضًا واضحًا في الأسعار، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة. ففي أغلب المدن المغربية، تراوحت أسعار لحوم الأغنام والأبقار بين 90 و110 دراهم للكيلوغرام الواحد، بعدما بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 150 درهمًا للكيلوغرام قبيل العيد، بسبب الإقبال الكثيف على الشراء. أما في ما يخص اللحوم المستوردة، فقد سجلت بدورها انخفاضًا ملموسًا، حيث تُعرض في بعض محلات الجزارة بأسعار تتراوح بين 75 و80 درهمًا للكيلوغرام، في محاولة لمواكبة الانخفاض العام في الطلب. الرباط خارج القاعدة… وأسعار اللحوم الحمراء على حالها في الوقت الذي تشهد فيه باقي مدن المملكة استقرارًا في الأسعار أو حتى تراجعًا نسبيًا، لوحظ أن مدينة الرباط ما تزال تحتفظ بمستويات أسعار ما قبل العيد، ما أثار استغراب عدد من المواطنين والمهنيين، خاصة أن العاصمة تضم مراكز القرار ومؤسسات الدولة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول أسباب تغوّل الأسعار في المدينة، ما إذا كان مرده الاحتكار، أو ضعف المراقبة، أو حتى استغلال الطلب الثابت من الفئات الميسورة. 'الدوارة' تنخفض بشكل لافت من جهة أخرى، سجلت أسعار بعض المشتقات المرتبطة بعيد الأضحى تراجعًا حادًا، وفي مقدمتها 'الدوارة'، التي كان ثمنها قد قفز إلى ما بين 700 و800 درهم قبيل العيد، لتستقر الآن في حدود 200 درهم فقط، في مؤشر واضح على عودة السوق إلى طبيعته بعد فترة 'الذروة الموسمية'. التخزين وتراجع الطلب… عاملان حاسمان في انخفاض أسعار اللحوم الحمراء يرى عدد من المهنيين أن هذا الانخفاض السريع في الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض الطلب بعد انقضاء موسم العيد، بالإضافة إلى قيام عدد كبير من الأسر المغربية بتخزين كميات مهمة من اللحوم خلال أيام النحر، وهو ما خفّف الضغط على السوق. كما ساهم في موجة الارتفاع السابقة تراجع القطيع الوطني بفعل السنوات المتتالية من الجفاف، والتي أدت إلى تقلص العرض مقارنة بالإقبال الكبير قبل وخلال أيام العيد. نحو استقرار متواصل في الأسعار؟ يتوقع بعض المهنيين أن تتواصل موجة الانخفاض في أسعار اللحوم خلال الأيام القادمة، خاصة إذا استمرت مستويات الطلب في التراجع، واستقرت ظروف العرض. ويبقى التحدي المطروح اليوم هو ضبط السوق وحماية المستهلك من المضاربات، خصوصًا في المدن الكبرى، مع تعزيز المراقبة على الأسعار وجودة اللحوم، حتى لا تتكرر ظواهر الارتفاع غير المبرر في مناسبات أخرى.

لكم

منذ 3 ساعات

• لكم

تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024

سجلت المغرب نموا لافتا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنة 2024، حيث ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 55 في المائة لتصل إلى 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 15.8 مليار درهم مغربي وذلك حسب ما كشفت عنه تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ، في نسخته الصادرة سنة 2025 حول الاستثمار العالمي. وعلى رغم الانخفاض العام في مستوى الاستثمارات العالمية وتراجع المشاريع المنسقة وصفقات الاستحواذ العابرة للحدود، سجلت شمال أفريقيا وعلى رأسها مصر والمغرب وتونس، أقوى نسب نمو في القارة، حسب التقرير. وفي وقت انخفضت فيه قيمة مشاريع الاستثمار الميداني في أفريقيا من 178 مليار دولار في 2023 إلى 113 مليارا في 2024، فقط المنطقة الشمالية أظهرت نموا بنسبة 12 في المائة في قيمة مشاريع الميدانية. وفقا للتقرير نفسه، فإن المغرب يختص باستقطاب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء النظيفة والتصنيع المرتبط بالهيدروجين الأخضر. قد شهدت البلاد مشروعا كبيرا لإنتاج الامونيا الخضراء ووقود صناعي نظيف واستثمارات من قبل مستثمرين من الصين وفرنسا والإمارات والمملكة المتحدة. وفقا للتقرير، فإن المغرب برز كمنطقة هدف لاستقطاب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وذكاء الاصطناعي، حيث تسعى البلاد إلى اجتذاب المستثمرين في هذه القطاعات من خلال استراتيجيات قطاعية وحوافز تركيزية. وفي وقت لا يزال فيه الكثير من دول أفريقيا تفتقر إلى رؤية رقمية شاملة. على الصعيد العالمي، سجل التقرير تراجعا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بنسبة 11 في المائة، ليبلغ مجموعها حوالي 1.5 تريليون دولار في عام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي. وعلى الرغم من أن البيانات الإجمالية توحي بارتفاع بنسبة 4 في المائة، فإن هذه الأرقام تعكس في واقع الأمر تضليلا ناتجا عن تدفقات مالية غير مستقرة مرت عبر دول أوروبية تلعب دور المعابر المالية، دون أن تعكس استثمارات حقيقية على الأرض، وفقا لما أورده التقرير السنوي الصادر عن الأونكتاد. وقد صرحت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، أن الاستثمار لم يعد مجرد تدفق رؤوس أموال، بل هو إشارة إلى الخيارات التي يتخذها العالم لتحديد ملامح مستقبله الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت في كلمتها أن المجتمع الدولي مدعو إلى تحويل المسار الاستثماري نحو تنمية أكثر شمولا واستدامة، لا سيما في القطاعات الرقمية، والتمويل الأخضر، والبنية التحتية الذكية. في سياق التحولات القانونية والتنظيمية، يشير تقرير الاستثمار العالمي إلى تراجع الاعتماد على آلية التحكيم بين المستثمرين والدول في اتفاقيات الاستثمار الدولية الحديثة، حيث إن 45 في المائة من الاتفاقيات الموقعة خلال السنوات الخمس الماضية لا تتضمن هذه الآلية. ويظهر هذا التوجه في معظم اتفاقيات التجارة والشراكة الاقتصادية، مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات (2023)، واتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا (2023)، خيث يسعى هذا التحول إلى تركيز الاتفاقيات الجديدة على التيسير والتعاون بدلا من الحماية التقليدية للمستثمرين. وعلى صعيد المسؤولية الاستثمارية، يؤكد التقرير أن نحو نصف اتفاقيات الاستثمار الدولية الموقعة منذ 2020 تتضمن إشارات إلى السلوك الاستثماري المسؤول، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وإن كانت معظم هذه الإشارات لا تزال صيغا ناعمة غير ملزمة. ويُسجل التقرير بوادر تطور في هذا الإطار، حيث بدأت بعض الاتفاقيات تتضمن التزامات مباشرة على المستثمرين في مجالات مثل الشفافية، والحكامة، والبيئة، وحقوق العمال، والتنمية المجتمعية، وهي تطورات يمكن أن تعزز قدرة الدول على توجيه الاستثمارات نحو الأهداف الوطنية، لا سيما في المغرب الذي يتبنى منذ سنوات مقاربة شاملة لربط الاستثمار بالتنمية المحلية والمجالية. ويخلص التقرير إلى أن العام 2025 يطل في ظل مؤشرات اقتصادية قاتمة على مستوى الاستثمار الأجنبي العالمي، حيث سجلت الأشهر الأولى من السنة انخفاضا قياسيا في عدد الصفقات والمشاريع الاستثمارية، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع الثقة في الأسواق، واضطراب سلاسل القيمة. إلا أن بعض المناطق، وعلى رأسها شمال إفريقيا، تبرز كبؤر استثمارية واعدة، وذلك بفضل التزاماتها الواضحة، وإصلاحاتها المتقدمة، واستراتيجياتها المستندة إلى التحول الرقمي والطاقي، وفقا للتقرير.