✅ الحكومة تعلن صرف آخر زيادة في الأجور خلال يوليوز المقبل

أعلنت حكومة عزيز أخنوش أن آخر قسط من الزيادة في الأجور سيتم صرفه خلال شهر يوليوز 2025، وذلك في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024، التي شملت تحسين دخل الموظفين وتعزيز القدرة الشرائية.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الزيادة الجديدة بقيمة 500 درهم ستُضاف إلى الأجور الحالية، لتُستكمل بذلك الزيادة الإجمالية البالغة 1000 درهم لفائدة موظفي القطاع العام والجماعات الترابية، وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة قامت، خلال الفترة الأخيرة، بمجهود مالي غير مسبوق بلغت قيمته الإجمالية 238.4 مليار درهم، وُجهت إلى برامج وإجراءات دعم مباشر وغير مباشر، تستهدف تمكين المواطنين من حماية دخلهم ومواجهة تقلبات السوق.
وبحسب العرض الذي قدمه لقجع، فقد توزعت هذه الكلفة المالية الضخمة على النحو التالي:
مخرجات الحوار الاجتماعي: 45.7 مليار درهم
دعم المواد الأساسية: 88.2 مليار درهم (2022 – 2024)
دعم غاز البوتان: 53.6 مليار درهم
دعم مادة السكر: 17.5 مليار درهم
دعم القمح والدقيق للحفاظ على سعر الخبز: 16.8 مليار درهم
دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم
برامج مواجهة الجفاف: 20 مليار درهم (2022 – 2024)
دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: 12 مليار درهم (على مدى ثلاث سنوات)
برنامج دعم السكن: 4.3 مليار درهم
التغطية الصحية: 23 مليار درهم
الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم
وأكد لقجع أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بتحصين القدرة الشرائية للمواطنين، رغم الإكراهات المالية والظرفية الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية متكاملة توازن بين الإصلاحات الاجتماعية والرهانات الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

مدارس خاصة في مرمى الضرائب: كشف اختلالات بمليارات وفضائح مداخيل خفية تحت الطاولة

فتحت المديرية العامة للضرائب صندوق أسرار التعليم الخاص بالمغرب، بعد أن أطلق نظامها المعلوماتي عملية تصفية رقمية دقيقة كشفت عن شبكة من الاختلالات والتلاعبات الضريبية داخل عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي. فبحسب معطيات حصلت عليها جريدة "الصباح"، تم تحديد لائحة أولية من المؤسسات التي ستخضع لمراجعة ضريبية معمقة، على خلفية قرائن قوية تؤكد إخفاء مداخيل ضخمة. التقرير الرقمي للمديرية كشف أن عدداً من المدارس تُصرّح بمداخيل لا تتناسب إطلاقًا مع العدد الحقيقي للتلاميذ المسجلين، بناء على مقارنة دقيقة مع بيانات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. المفاجأة الأكبر؟ مؤسسات تعتمد الدفع النقدي لرسوم التمدرس، وهو ما يفتح أمامها باب التهرب الضريبي على مصراعيه، بعيدًا عن أعين الرقابة الجبائية. كما رصد النظام استخدام هذه المؤسسات لمنصات الإنترنت للإعلان عن خدمات الدعم المدرسي المدفوعة خارج التصريح الضريبي، حيث يتم استغلال الفترات المسائية لتقديم حصص الدعم الخصوصي بمبالغ باهظة، قد تصل إلى 2000 درهم شهريًا للتلميذ الواحد في المستوى الإعدادي، خصوصًا في المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء. وتُظهر التقديرات الأولية للمديرية أن حجم المداخيل غير المصرح بها يتجاوز 850 مليون درهم (أي أكثر من 85 مليار سنتيم)، ما يمهد الطريق لتحصيل مليارات إضافية من الضرائب لفائدة خزينة الدولة. في تعليقه على الموضوع، أكد محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، أن هذه الخطوة تمثل ضربة قوية للريع التربوي، وفرصة حقيقية لإرساء قواعد العدالة الجبائية، داعيًا إلى إجبار المؤسسات على اعتماد وسائل دفع رقمية فقط، مثل الشيكات والتحويلات البنكية، لمنع الإفلات الضريبي الناتج عن الأداء نقدًا. النحيلي دعا كذلك إلى تمكين الأسر من خصم مصاريف التمدرس من دخلهم قبل احتساب الضريبة، ما سيجعلهم يطالبون بإثباتات أداء رسمية، ويجبر المؤسسات التعليمية على التصريح بجميع المبالغ المتحصل عليها، مما يعزز الشفافية ويخفف العبء المالي عن الأسر. وفي ظل هذه التطورات، طالب فاعلون بضرورة تحرك المصالح الوزارية المختصة، لمراقبة مدى احترام هذه المؤسسات لالتزاماتها الاجتماعية تجاه العاملين بها، خاصة في ما يتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية، ما يعني أن زلزالاً تنظيمياً وماليًا قد يضرب قريبًا خارطة التعليم الخاص بالمملكة.

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

حجيرة: إطلاق منطقة التبادل الحر الإفريقية فرصة سانجة لتنشيط التجارة بين البلدان الافريقية (فيديو)

قال عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم الجمعة في العيون، إن المغرب يعتب أن « إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية ». وأوضح الوزير في افتتاح المنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا، المنظم بمدينة العيون، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك » بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في (CEMAC) دينامية واعدة، تهدف إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين بلادنا والدول الأعضاء في هذه المجموعة ». واعتبر المسؤول الحكومي، أن « تنظيم هذا المنتدى يجسد مرة أخرى مدى اهتمامنا المشترك بتطوير العلاقات التجارية والشراكات بين الدول الإفريقية، في إطار بناء اندماج إقليمي طموح، والسعي إلى بلورة فرص حقيقية لشراكات رابح-رابح ». ويرى حجيرة، أن « البرلمانات لم تعدمؤسسات تشريعية فقط، بل أصبحت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فاعلًا رئيسيًا في الدبلوماسية الاقتصادية، ورصد التحولات الاستراتيجية، وبناء سياسات شاملة ». وقال أيضا، في هذا السياق، جعل المغرب، من خلال برلمانه وتحت التوجيهات السامية لجلالة الملك، من إفريقيا أولوية محورية، مع التركيز بوجه خاص على مناطق إفريقيا الوسطى وإفريقيا الغربية ». وبخصوص التعاون التجاري، يضيف حجيرة، « فقد عزز المغرب ودول CEMAC، خلال السنوات الأخيرة، شراكة اقتصادية مستمرة، وبلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري سنة 2024 ما يقارب 2,1 مليار درهم، وهو ما لا يعكس كل إمكاناتنا وقدراتنا ». وسجلت الاستثمارات المباشرة المغربية تطورًا ملحوظًا في المنطقة، « موجهة نحو قطاعات ذات أثر اقتصادي كبير مثل المالية، البنكي التأمين، الاتصالات، الصناعات الغذائية والبنية التحتية »، وفق المتحدث. كما تم « إبرام عدة اتفاقيات تجارية ثنائية مع كل من الدول الست الأعضاء في CEMAC، إضافة إلى اتفاقيات لحماية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بين المغرب وهذه الدول ». وكشف حجيرة عن « تنظيم المملكة المغربية النسخة الثانية لمنتدى الأعمال رفيع المستوى للإعلام ZLECAF للتعريف والتواصل حول الفرص التي توفرها هذه المنطقة، يومي 11 و12 دجنبر 2025 بمراكش ». وأشار إلى أن « هذه النسخة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة للتجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، وكذا رصد وإبراز مختلف الامتيازات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وآليات تمويل التجارة والاستثمار المتاحة للفاعلين الاقتصاديين الأفارقة ». وشدد المسؤول الحكومي على أن « المغرب يظل على قناعة راسخة بأن الاندماج الاقتصادي الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تثبيت الاستثمارات محليًا، وتعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل دور القطاع الخاص ». ولتحقيق ذلك، يضيف المتحدث، « يجب أن نضمن بيئة أعمال محفزة، موثوقة وعادلة، وهذا بالضبط من بين الوعود التي تقدمها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: خلق فضاء قاري متكامل يمكن لاقتصاداتنا أن تنمو فيه بحرية وفعالية ».

مراكش الآن

منذ 3 ساعات

• مراكش الآن

عائدات الضريبة على المركبات تتجاوز 4.2 مليار درهم بالمغرب في 2024

أظهر تقرير الأنشطة الصادر عن المديرية العامة للضرائب أن عائدات الضريبة الخصوصية على المركبات في المغرب بلغت خلال سنة 2024 ما يقارب 4.2 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق. ووفقًا للمصدر ذاته، تم تحصيل 97% من هذه الضريبة من قبل شبكة الشركاء، بزيادة بلغت 5.1%، أي ما يعادل أكثر من 3.9 مليون عملية. وأشار التقرير إلى أن المجهودات المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي خلال العام الماضي أسفرت عن نتائج ملموسة، تمثلت في توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة العائدات الجبائية التلقائية. أما فيما يتعلق بالعائدات التلقائية، فقد سجلت برسم العام الماضي 224.71 مليار درهم، بارتفاع سنوي وصل إلى 15%. وتواصل هذه العائدات هيمنتها على مصادر المداخيل الجبائية، حيث شكلت 93% من إجمالي العائدات الجبائية. وقد شكلت الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة 84% من الإيرادات التلقائية، بحصص بلغت 31.8% و26.2% و26.2% على التوالي