تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024

سجلت المغرب نموا لافتا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنة 2024، حيث ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 55 في المائة لتصل إلى 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 15.8 مليار درهم مغربي وذلك حسب ما كشفت عنه تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ، في نسخته الصادرة سنة 2025 حول الاستثمار العالمي.
وعلى رغم الانخفاض العام في مستوى الاستثمارات العالمية وتراجع المشاريع المنسقة وصفقات الاستحواذ العابرة للحدود، سجلت شمال أفريقيا وعلى رأسها مصر والمغرب وتونس، أقوى نسب نمو في القارة، حسب التقرير. وفي وقت انخفضت فيه قيمة مشاريع الاستثمار الميداني في أفريقيا من 178 مليار دولار في 2023 إلى 113 مليارا في 2024، فقط المنطقة الشمالية أظهرت نموا بنسبة 12 في المائة في قيمة مشاريع الميدانية.
وفقا للتقرير نفسه، فإن المغرب يختص باستقطاب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء النظيفة والتصنيع المرتبط بالهيدروجين الأخضر. قد شهدت البلاد مشروعا كبيرا لإنتاج الامونيا الخضراء ووقود صناعي نظيف واستثمارات من قبل مستثمرين من الصين وفرنسا والإمارات والمملكة المتحدة.
وفقا للتقرير، فإن المغرب برز كمنطقة هدف لاستقطاب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وذكاء الاصطناعي، حيث تسعى البلاد إلى اجتذاب المستثمرين في هذه القطاعات من خلال استراتيجيات قطاعية وحوافز تركيزية. وفي وقت لا يزال فيه الكثير من دول أفريقيا تفتقر إلى رؤية رقمية شاملة.
على الصعيد العالمي، سجل التقرير تراجعا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بنسبة 11 في المائة، ليبلغ مجموعها حوالي 1.5 تريليون دولار في عام 2024، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وعلى الرغم من أن البيانات الإجمالية توحي بارتفاع بنسبة 4 في المائة، فإن هذه الأرقام تعكس في واقع الأمر تضليلا ناتجا عن تدفقات مالية غير مستقرة مرت عبر دول أوروبية تلعب دور المعابر المالية، دون أن تعكس استثمارات حقيقية على الأرض، وفقا لما أورده التقرير السنوي الصادر عن الأونكتاد.
وقد صرحت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، أن الاستثمار لم يعد مجرد تدفق رؤوس أموال، بل هو إشارة إلى الخيارات التي يتخذها العالم لتحديد ملامح مستقبله الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت في كلمتها أن المجتمع الدولي مدعو إلى تحويل المسار الاستثماري نحو تنمية أكثر شمولا واستدامة، لا سيما في القطاعات الرقمية، والتمويل الأخضر، والبنية التحتية الذكية.
في سياق التحولات القانونية والتنظيمية، يشير تقرير الاستثمار العالمي إلى تراجع الاعتماد على آلية التحكيم بين المستثمرين والدول في اتفاقيات الاستثمار الدولية الحديثة، حيث إن 45 في المائة من الاتفاقيات الموقعة خلال السنوات الخمس الماضية لا تتضمن هذه الآلية.
ويظهر هذا التوجه في معظم اتفاقيات التجارة والشراكة الاقتصادية، مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات (2023)، واتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا (2023)، خيث يسعى هذا التحول إلى تركيز الاتفاقيات الجديدة على التيسير والتعاون بدلا من الحماية التقليدية للمستثمرين.
وعلى صعيد المسؤولية الاستثمارية، يؤكد التقرير أن نحو نصف اتفاقيات الاستثمار الدولية الموقعة منذ 2020 تتضمن إشارات إلى السلوك الاستثماري المسؤول، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وإن كانت معظم هذه الإشارات لا تزال صيغا ناعمة غير ملزمة.
ويُسجل التقرير بوادر تطور في هذا الإطار، حيث بدأت بعض الاتفاقيات تتضمن التزامات مباشرة على المستثمرين في مجالات مثل الشفافية، والحكامة، والبيئة، وحقوق العمال، والتنمية المجتمعية، وهي تطورات يمكن أن تعزز قدرة الدول على توجيه الاستثمارات نحو الأهداف الوطنية، لا سيما في المغرب الذي يتبنى منذ سنوات مقاربة شاملة لربط الاستثمار بالتنمية المحلية والمجالية.
ويخلص التقرير إلى أن العام 2025 يطل في ظل مؤشرات اقتصادية قاتمة على مستوى الاستثمار الأجنبي العالمي، حيث سجلت الأشهر الأولى من السنة انخفاضا قياسيا في عدد الصفقات والمشاريع الاستثمارية، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع الثقة في الأسواق، واضطراب سلاسل القيمة. إلا أن بعض المناطق، وعلى رأسها شمال إفريقيا، تبرز كبؤر استثمارية واعدة، وذلك بفضل التزاماتها الواضحة، وإصلاحاتها المتقدمة، واستراتيجياتها المستندة إلى التحول الرقمي والطاقي، وفقا للتقرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 41 دقائق

• لكم

النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن أرجأ البيت الأبيض اتخاذ قرار بشأن تدخل الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. بحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.89 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 76.96 دولار للبرميل، لكن لا تزال في طريقها للارتفاع بنحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع. غير أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز ارتفعت 82 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 75.96 دولار، ولم يتم تسويتها يوم الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة وينتهي أجلها يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم غشت الأكثر تداولا 0.4 بالمئة أو 27 سنتا إلى 73.77 دولار. وقفزت الأسعار ثلاثة بالمئة تقريبا يوم الخميس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافا نووية في إيران التي ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عليها. ولا مؤشرات حتى الآن على انحسار القتال المستمر منذ أسبوع بين الجانبين. وقلصت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب الجلسة الماضية بعد تصريحات البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب سيحدد قراره بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين. وقال جون إيفانز المحلل في (بي.في.إم) 'ومع ذلك، وبينما تستمر إسرائيل وإيران في تبادل القصف، قد يكون هناك دائما إجراء غير مقصود يصعد الصراع ويؤثر على البنية التحتية النفطية'. وأضاف 'هناك إمدادات أكثر من كافية على مستوى العالم لعام 2025، ولكن ليس في ظل سيناريو احتجاز 20 مليون (برميل يوميا) في بحار شبه الجزيرة العربية، مهما طال أمد ذلك'. وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردا على الضغوط الغربية. وأي إغلاق للمضيق قد يقيد التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية. وقالت شركتان لتتبع السفن لرويترز يوم الخميس إن إيران تحافظ على إمدادات النفط الخام من خلال تحميل ناقلات النفط واحدة تلو الأخرى ونقل مخازن النفط العائمة إلى أماكن أقرب إلى الصين، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على مصدر دخل رئيسي في ظل تعرضها للهجوم الإسرائيلي.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

مدارس خاصة في مرمى الضرائب: كشف اختلالات بمليارات وفضائح مداخيل خفية تحت الطاولة

فتحت المديرية العامة للضرائب صندوق أسرار التعليم الخاص بالمغرب، بعد أن أطلق نظامها المعلوماتي عملية تصفية رقمية دقيقة كشفت عن شبكة من الاختلالات والتلاعبات الضريبية داخل عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي. فبحسب معطيات حصلت عليها جريدة "الصباح"، تم تحديد لائحة أولية من المؤسسات التي ستخضع لمراجعة ضريبية معمقة، على خلفية قرائن قوية تؤكد إخفاء مداخيل ضخمة. التقرير الرقمي للمديرية كشف أن عدداً من المدارس تُصرّح بمداخيل لا تتناسب إطلاقًا مع العدد الحقيقي للتلاميذ المسجلين، بناء على مقارنة دقيقة مع بيانات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. المفاجأة الأكبر؟ مؤسسات تعتمد الدفع النقدي لرسوم التمدرس، وهو ما يفتح أمامها باب التهرب الضريبي على مصراعيه، بعيدًا عن أعين الرقابة الجبائية. كما رصد النظام استخدام هذه المؤسسات لمنصات الإنترنت للإعلان عن خدمات الدعم المدرسي المدفوعة خارج التصريح الضريبي، حيث يتم استغلال الفترات المسائية لتقديم حصص الدعم الخصوصي بمبالغ باهظة، قد تصل إلى 2000 درهم شهريًا للتلميذ الواحد في المستوى الإعدادي، خصوصًا في المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء. وتُظهر التقديرات الأولية للمديرية أن حجم المداخيل غير المصرح بها يتجاوز 850 مليون درهم (أي أكثر من 85 مليار سنتيم)، ما يمهد الطريق لتحصيل مليارات إضافية من الضرائب لفائدة خزينة الدولة. في تعليقه على الموضوع، أكد محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، أن هذه الخطوة تمثل ضربة قوية للريع التربوي، وفرصة حقيقية لإرساء قواعد العدالة الجبائية، داعيًا إلى إجبار المؤسسات على اعتماد وسائل دفع رقمية فقط، مثل الشيكات والتحويلات البنكية، لمنع الإفلات الضريبي الناتج عن الأداء نقدًا. النحيلي دعا كذلك إلى تمكين الأسر من خصم مصاريف التمدرس من دخلهم قبل احتساب الضريبة، ما سيجعلهم يطالبون بإثباتات أداء رسمية، ويجبر المؤسسات التعليمية على التصريح بجميع المبالغ المتحصل عليها، مما يعزز الشفافية ويخفف العبء المالي عن الأسر. وفي ظل هذه التطورات، طالب فاعلون بضرورة تحرك المصالح الوزارية المختصة، لمراقبة مدى احترام هذه المؤسسات لالتزاماتها الاجتماعية تجاه العاملين بها، خاصة في ما يتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية، ما يعني أن زلزالاً تنظيمياً وماليًا قد يضرب قريبًا خارطة التعليم الخاص بالمملكة.

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

الدولار يقترب من تسجيل مكاسب أسبوعية مستفيدا من الطلب على الملاذ الآمن

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدت المخاوف بشأن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط والتداعيات المحتملة على الاقتصاد العالمي إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة التقليدية.ولا تظهر أي مؤشرات على انحسار الصراع بين إسرائيل وإيران، ويشعر المتعاملون في السوق بالقلق إزاء احتمالية دخول الولايات المتحدة للصراع، مما أدى إلى ارتفاع الدولار. ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، للارتفاع 0.45% هذا الأسبوع. وتتبادل إيران وإسرائيل الضربات الجوية منذ أسبوع في محاولة من جانب إسرائيل لوقف طموحات إيران النووية. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ قرارا في غضون الأسبوعين المقبلين بشأن ما إذا كان سينضم إلى إسرائيل في الحرب. وساعد ذلك على تهدئة المستثمرين القلقين من هجوم أميركي وشيك على إيران، رغم أن احتمال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط أبقى على عزوف المستثمرين عن المخاطرة. ودعم انخفاض أسعار النفط الخام عملات الاقتصادات المستوردة الصافية للنفط مثل اليورو والين. وارتفع اليورو 0.24% إلى 1.1527 دولار، بينما ارتفع الين 0.1% إلى 145.35 للدولار. واستفاد الين أيضا من بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع والتي أبقت على التوقعات برفع أسعار الفائدة. ودعم هذا الرأي محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الأسبوع والذي أظهر اتفاق صانعي السياسة على الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة التي لا تزال عند مستويات منخفضة للغاية. واستقر الفرنك السويسري عند 0.816 مقابل الدولار، ولكنه يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف أبريل نيسان بعد أن خفض البنك المركزي في البلاد تكاليف الاقتراض. ووصلت أسعار الفائدة السويسرية الآن لصفر%. وارتفع الدولار الأسترالي وكذلك النيوزيلندي 0.1% لكل منهما، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.349 دولار. ورغم تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت سابق من هذا الأسبوع بتوقعاته بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، حذر رئيسه جيروم باول من إعطاء هذا الرأي أهمية كبيرة. ورأى المحللون أن ما أعلنه البنك المركزي بمثابة "ميل لتشديد السياسة النقدية" مما عزز من مكاسب الدولار هذا الأسبوع. وبينما كان التوتر الجيوسياسي محور التركيز الرئيسي للسوق هذا الأسبوع، تظل المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها على التكاليف وهوامش أرباح الشركات والنمو عاملا مؤثرا. وتراجع الدولار 9% حتى الآن هذا العام بفعل الضغوط الناجمة عن سياسات ترامب الجمركية. ويحل في أوائل يوليو/تموز الموعد النهائي الذي حدده ترامب لتطبيق الرسوم الجمركية. وقالت مصادر إن المسؤولين الأوروبيين أصبحوا متقبلين بشكل متزايد لفكرة أن يكون معدل الرسوم الجمركية "المتبادلة" عند عشرة% هو الأساس في أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وصعد اليوان في أحدث التعاملات إلى 7.18 بعد أن أبقت الصين على أسعار الفائدة القياسية للإقراض دون تغيير كما كان متوقعا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :