رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية يرأس اجتماعاً موسعاً لمدراء العموم المصلحة في العاصمة المؤقتة عدن
ترأس رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الركن محمد عبد القادر الرملي، اليوم، وبحضور وكيل المصلحة اللواء عبدالحبار سالم اجتماعاً موسعاً، بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم مدراء عموم الإدارات العامة في المصلحة، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بسير العمل في الإدارات المختلفة، وتقييم مستوى الأداء، واستعراض أبرز الإنجازات خلال الفترة الماضية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس المصلحة بالحاضرين، مشيداً بالجهود التي تبذلها كوادر المصلحة في عموم المحافظات، رغم الظروف الصعبة والتحديات الراهنة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز روح المسؤولية من أجل تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها تسهيل إجراءات استخراج وثائق السفر والهوية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.
وأكد اللواء الرملي على ضرورة تعزيز الانضباط الإداري والرقابي داخل المصلحة، وتحديث آليات وأساليب العمل، والاستفادة من التقنيات الحديثة في أرشفة البيانات وتقديم الخدمات إلكترونياً، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المواطنين والمستفيدين.
كما ناقش الاجتماع عدداً من التقارير المقدمة من مدراء العموم، استعرضت مجمل الأنشطة والمهام المنجزة، إضافة إلى الصعوبات التي تعيق سير العمل في بعض الإدارات، والخروج بعدد من التوصيات الهادفة إلى تجاوز التحديات وتحسين الأداء وضمان استمرارية تقديم الخدمات وفق الخطط والإجراءات المعتمدة.
من جانبه، أكد وكيل المصلحة اللواء عبد الجبار سالم، أن المصلحة تسير بخطى متسارعة نحو تطوير وتحديث بنيتها المؤسسية، من خلال تبني الحلول الإلكترونية وتحديث أنظمة العمل، بهدف تسهيل المعاملات أمام المواطنين وتخفيف الأعباء، مشدداً على أهمية رفع وتيرة الأداء وتعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات، والعمل بروح الفريق الواحد، مع تقييم الأداء بشكل دوري واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالمصلحة.
وعقب الاجتماع، قام رئيس المصلحة اللواء محمد الرملي بزيارة تفقدية لعدد من إدارات المصلحة، اطلع خلالها على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي، واستمع من المختصين إلى شرح حول مشروع التأشيرة الإلكترونية، الذي جرى تنفيذه ضمن خطة التحول الرقمي في المصلحة.
وأكد اللواء الرملي أهمية هذا المشروع في تسهيل إجراءات دخول الزوار والمقيمين، وتطوير الخدمات الإلكترونية بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيداً بالدور الفاعل الذي تضطلع به المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في دعم المشروع، ومثمناً إسهاماتها في تعزيز القدرات الفنية وتحسين البنية التحتية التقنية بالمصلحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
"أديس أبابا" تدعو مواطنيها لتجنب طرق الهجرة غير النظامية بعد غرق مركب قبالة اليمن
حثت إثيوبيا مواطنيها على 'تجنب الطرق غير النظامية'، بعد يومين من غرق زورق كان يقل مهاجرين معظمهم إثيوبيون قبالة سواحل اليمن، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 76 شخصا وفقدان العشرات. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 157 شخصا كانوا على متن الزورق مؤكدة أن معظم الركاب كانوا إثيوبيين، وفق رويترز. وقالت البعثة الإثيوبية الدائمة في جنيف على منصة إكس 'إثيوبيا تنعي الخسارة المأساوية لأكثر من 60 مواطنا في كارثة بحرية قبالة سواحل اليمن'، وأضافت أن سلطات أديس أبابا 'تعمل مع شركائها للتحقيق وتحث المواطنين على تجنب الطرق غير النظامية'. ووصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيسويف، غرق الزورق الأحد بأنه 'أحد أخطر' حوادث غرق مراكب المهاجرين قبالة اليمن هذا العام. وقع الحادث في خليج عدن قبالة سواحل محافظة أبين في جنوب اليمن حيث غالبا ما تعبر زوارق المهرّبين الذين ينقلون مهاجرين يأملون في إيجاد فرص عمل في بلدان الخليج، منها السعودية المجاورة لليمن. إثيوبيا هي إحدى دول المغادرة الرئيسية عبر 'الطريق الشرقي' بين القرن الإفريقي واليمن. ويفر العديد من الإثيوبيين من الفقر والنزاعات التي تشهدها مناطق عدة في البلاد منذ سنوات. يسلك آلاف المهاجرين الأفارقة 'الطريق الشرقي' كل عام عبر البحر الأحمر، معظمهم من جيبوتي إلى اليمن، على أمل الوصول إلى دول الخليج الغنية بالنفط للعمل كعمال أو خدم منازل. وعند وصولهم إلى اليمن، غالبا ما يواجه المهاجرون تهديدات إضافية في هذا البلد، الذي يُعدّ الأفقر في شبه الجزيرة العربية، وتمزقه حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عقد. وعام 2024 لقي ما لا يقل عن 558 شخصا حتفهم أثناء عبورهم الطريق الشرقي، وهو 'العام الأكثر دموية في عمليات عبور المهاجرين بحرا' لهذا الطريق، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. في آذار/مارس، فقد أكثر من 180 شخصا في البحر قبالة اليمن، وكان معظمهم إثيوبيين.
يمن مونيتور
منذ 9 ساعات
- يمن مونيتور
الزنداني يبحث مع السفيرة البريطانية سبل تعزيز الشراكة ودعم الاستقرار في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، اليوم، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، تعزيز أوجه التعاون الثنائي والدعم البريطاني المقدم للحكومة اليمنية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في البلاد. وأعرب الزنداني عن تقدير الحكومة اليمنية للدور البريطاني، لا سيما ما تم الإعلان عنه في إطار آلية الدعم الفني (TAFY)، التي تم إطلاقها خلال اجتماع نيويورك، مشيراً إلى أن الآلية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، إذ توفر تمويلاً سنوياً لا يقل عن 2.2 مليون جنيه إسترليني لمدة ثلاث سنوات، لدعم جهود الحوكمة والإصلاح المؤسسي وبناء القدرات. وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها ملف الهجرة غير النظامية من القرن الأفريقي إلى اليمن عبر البحر الأحمر وخليج عدن، حيث شدد الزنداني على التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بهذه الظاهرة، وأهمية رفع التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والشركاء الدوليين لتحسين الاستجابة لها. وفي الشأن الإنساني، دعا الوزير إلى تعزيز المساهمة البريطانية في خطة الاستجابة الإنسانية، ودعم جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف معاناة المواطنين، ومجابهة اقتصاد الحرب الذي تغذّيه المليشيات الحوثية، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب. من جانبها، أكدت السفيرة شريف التزام بلادها بمواصلة دعم اليمن وحكومته الشرعية، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. مقالات ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
الهجرة غير النظامية بين اليمن والقرن الأفريقي محور مباحثات يمنية بريطانية
استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني خلال لقائه مع السفيرة البريطانية لدى اليمن ملف الهجرة غير النظامية عبر البحر الأحمر وخليج عدن من القرن الأفريقي إلى اليمن، مؤكداً خطورة التحديات الإنسانية والأمنية المترتبة عليها، وأهمية تنسيق الجهود مع المنظمة الدولية للهجرة والشركاء الدوليين لمعالجة أوضاع المهاجرين وتعزيز قدرات اليمن في هذا المجال. كما ناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للحكومة اليمنية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة بما يخدم الأمن والاستقرار. وأعرب الزنداني عن تقدير الحكومة اليمنية للمساهمات البريطانية، لاسيما ما أُعلن عنه مؤخراً ضمن آلية الدعم الفني (TAFY) التي أُطلقت في اجتماع نيويورك، والتي توفر ما لا يقل عن 2.2 مليون جنيه إسترليني سنوياً لمدة ثلاث سنوات لدعم مؤسسات الدولة في مجالات الحوكمة وبناء القدرات والإصلاح المؤسسي. ودعا الوزير إلى زيادة المساهمة البريطانية في خطة الاستجابة الإنسانية ودعم الجهود الاقتصادية للحكومة من أجل تحسين معيشة المواطنين والحد من اقتصاد الحرب الذي تمارسه المليشيات الحوثية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب. من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية التزام بلادها بمساندة اليمن وحكومته الشرعية والعمل على تحقيق حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.
