
#عاجل.. حسان يؤكد أهمية مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي وتوسيع قاعدة المشاركين
كما أكَّد رئيس الوزراء خلال ترؤُّسه اجتماعاً لمجلس أمناء الجائزة، أهميَّة تشجيع الشَّباب على العمل التطوُّعي ودعمه وتوسيع نطاقه نحو الأعمال التطوعيَّة التي يحتاجها المجتمع في مختلف المجالات، مشدّداً على ضرورة أن تكون مراكز الشَّباب في المحافظات حواضن للأعمال التطوعيَّة وأن يكون العمل التطوعي جزءاً أساسيَّاً من عملها.
ولفت إلى أهميَّة تنويع العمل التطوُّعي وتوجيهه نحو تغيير بعض الثَّقافات السلبيَّة، من خلال إطلاق مبادرات جديدة تسهم في خدمة المجتمعات وتؤدّي رسالة واضحة فيها، مؤكّداً دعم الحكومة للمبادرات التطوعيَّة النوعيَّة.
وعرض وزير الشَّباب يزن الشديفات خلال الاجتماع تقرير أعمال الجائزة، وأبرز المستجدَّات المتعلّقة بمنهجيَّة العمل خلال الدَّورة الثَّالثة التي بدأ التَّسجيل لها قبل أمس السَّبت، مؤكِّداً أنَّ منهجيَّة العمل في هذه الدَّورة ستشهد تطوير آليَّة استهداف المبادرات التطوعيَّة المتميِّزة في المملكة، وآليَّات التَّقييم والتَّحكيم، وتطوير استراتيجيَّة الإعلام والاتِّصال، بالإضافة إلى الدَّعم المستدام للمبادرات التطوعيَّة.
بدورهم، ناقش أعضاء مجلس الأمناء جملة من المقترحات المتعلِّقة بتطوير آليَّات استقطاب المشاركين في الجائزة، والمجالات التي من الممكن التَّركيز عليها في العمل التطوُّعي، والتي من شأنها المساهمة في معالجة بعض القضايا المجتمعيَّة.
يُشار إلى أنَّ رابط التسجيل في الدورة الثالثة لجائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي أُطلق في الثَّامن والعشرين من الشَّهر الحالي، وذلك خلال إطلاق فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025.
وسيستمرّ التَّقديم للجائزة حتى نهاية آب المقبل، حيث يمكن للراغبين بالتقدُّم الدخول إلى
وكان سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قد أطلق الجائزة في الخامس من كانون الأول عام 2021؛ احتفالاً باليوم العالمي للمتطوعين، وبهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز جهود الأفراد والمؤسسات التطوعية، وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات، وتقدير جهود الأفراد والمؤسسات القائمة على الأعمال التطوعية المتميزة وذات الأثر الإيجابي في عملية التنمية المستدامة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
أبو صعيليك: تعزيز الثقافة المؤسسية المستندة إلى النزاهة وخدمة المواطن هي جوهر عملية التحديث الإداري
أطلقت وحدة إدارة وتنفيذ تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، اليوم السبت، الحملة التوعوية 'خدمتكم واجبنا'، التي ينفذها معهد الإدارة العامة، في إطار مكون الثقافة المؤسسية، الذي يعد من أبرز محاور التحديث وأكثرها تأثيرا في الأداء. وقال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، رئيس مجلس أمناء معهد الإدارة العامة، الدكتور خير أبو صعيليك، خلال رعايته الحفل، وبحضور عدد من الأمناء والمديرين العامين: 'إن حفلنا اليوم ليس مجرد إعلان عن حملة توعوية، بل هو تأسيس لثقافة مؤسسية تستند إلى النزاهة وخدمة المواطن، الذي يعد جوهر عملية التحديث الإداري'، مبينا أن خارطة تحديث القطاع العام تقودها الدولة بكل وعي ومسؤولية، لإعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة على أساس الكفاءة والشفافية والمساءلة. وأضاف:'نعيد اليوم رسم دور القطاع العام، ورسم العلاقة بين الموظف العام والمواطن، واستعادة الألق إلى هذه المنظومة'، مؤكدا أن التعليمات والأنظمة والخطط والسياسات والاستراتيجيات لن تنجح إذا لم تكن هناك ثقافة مؤسسية توجه سلوك الموظف العام، وتبني جسور الثقة بين الحكومة والمواطن، وبين الفرد والمؤسسة، وبين القيم المجردة والممارسات. وأشار أبو صعيليك إلى أن إطلاق نموذج الثقافة المؤسسية يعد أداة تطبيقية تمكن المؤسسات من تجسيد القيم الوطنية والمهنية على أرض الواقع، كالشفافية، والعدالة، والتركيز على المواطن، وسيادة القانون، والابتكار، موضحا أن هذا النموذج ليس إطارا قيميا فقط، بل هو وسيلة لبيان الانسجام الداخلي والعمل بروح الفريق، وهو مرآة لسلوك المؤسسة مع محيطها الخارجي، ورسالة واضحة بأن القيم ليست شعارات فقط، بل التزام يومي وممارسة سلوكية. وأكد أن الدولة الأردنية راسخة، ومؤسساتها منتجة، وفيها من القيادات من دعم هذا التوجه، بما يدل على جديتها في تنفيذ مسارات التحديث، ويؤكد حرصها الحقيقي الذي يبذله العاملون في القطاع العام للارتقاء إلى رؤية جلالة الملك، مؤكدا إيمانه المطلق بأن التحديث الإداري يعد رافعة للتحديث السياسي والاقتصادي. من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن هذه الحملة تأتي في سياق تكريس منظومة إدارية تحديثية، وما تحتاجه من أدوات اتصالية، لتشكل أحد الأعمدة الرئيسة في مشروع التحديث الوطني، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب مساري التحديث السياسي والاقتصادي، وإسنادا لهما. وأشار إلى أن التعاون بين وزارة الاتصال الحكومي ومعهد الإدارة العامة يتجاوز الإطار التنسيقي، ليعكس شراكة قائمة على تكامل الرؤية والمسؤولية تجاه الدولة، والموظف، والمواطن، مؤكدا أن من واجبهم إطلاع المواطن على خطوات التحديث والتطورات الإدارية في المؤسسات العامة، لما لذلك من أثر في تعزيز الثقة بأداء هذه المؤسسات، وتحفيز البيئة الجاذبة للاستثمار. وشدد المومني على أهمية الإعلام كركيزة أساسية في ترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي، وتعزيز المبادرة والتفاني في تقديم الخدمة لدى موظفي القطاع العام، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء، مشيرا إلى أن الثقافة المؤسسية الراسخة تشكل الأساس لأي إصلاح إداري مستدام، وأن الإعلام المسؤول والواعي شريك رئيس في نشر هذه الثقافة ودعم استمراريتها. ولفت إلى أن التحول الرقمي لا يسهم فقط في تسريع الإجراءات وتسهيل المعاملات، بل في الحد من الكلف والتجاوزات، مؤكدا أن كل خطوة باتجاه الأتمتة تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية. وأكد أن التواصل الحكومي الفعال عنصر جوهري في ضمان وضوح السياسات والإجراءات الحكومية، وفي تمكين المواطن من متابعة الأداء العام وتقييم جودة الخدمات، مشددا على دور الإعلام كشريك استراتيجي في دعم الجهود الوطنية في مجالات التحديث. وأشار إلى أهمية إبراز قصص النجاح في مؤسسات الدولة، إلى جانب رصد مكامن الخلل لأغراض التطوير والتقييم، مشيدا بجهود وزير الدولة لتطوير القطاع العام، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الخدمة والإدارة العامة، ووحدة تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، وكل الجهات المعنية في دعم مسيرة التحديث الإداري الوطني. بدورها، قالت مدير عام معهد الإدارة، المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد بيت خبرة وطني، وشريك في التحديث والتطوير، ويؤدي دوره في بناء القدرات وتمكين الكوادر البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها، لمواكبة التغيرات الراهنة والتحولات المستقبلية المتسارعة. وأكدت أن إطلاق الحملة الطموحة 'خدمتكم.. واجبنا'، يعد محطة جديدة تؤكد فيها الدولة التزامها المستمر بمسار التحديث، بنهج تشاركي بين مختلف المؤسسات، بما يعزز التوجه نحو بناء وترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة، تضع المواطن في صميم الاهتمام، وتعيد تعريف العلاقة بين الموظف العام والمجتمع، على أسس من الثقة، والاحترام، والنتائج الملموسة. وبينت أن هذه الحملة تهدف إلى تحسين تجربة المواطن، وتبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة التطوير والتحول في تقديم الخدمات، وتوسيع نطاق الاستفادة منها باستخدام أدوات حديثة، مواكبة، ومبتكرة، لتسهيل الوصول إليها من قبل جميع شرائح المستفيدين والمواطنين. وقدمت الخوالدة عرضا تقديميا حول تعليمات القيادات المستقبلية، واستحداث مركز القيادات الحكومية عام 2019، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وجلسات توعوية، وورش عمل، وملتقيات، وبرامج تأهيل وتطوير لشاغلي الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية. من جهته، قدم أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ياسر النسور، عرضا حول نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024 وتعديلاته، وأهم مضامين النظام، الذي يستهدف القيادات الحكومية العليا والتنفيذية والمستقبلية، بالإضافة إلى إطار الكفايات، واختيار وتعيين القيادات الحكومية، وتقييم أداء القيادات. وبين المهام التي يتولاها شاغلو الوظائف القيادية العليا من المجموعة الثانية من الفئة العليا، ودورهم في قيادة جهود الإدارة الوسطى والموظفين في الدائرة، من خلال تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية، وإعداد خطة لمنظومة استقطاب وتطوير القيادات في الإدارة الوسطى، وإعداد خطة الإحلال والتعاقب الوظيفي، وتمكين القيادات في الإدارة الوسطى والمستقبلية من أداء مهامها، وتلبية الاحتياجات التطويرية لتلك القيادات. وأشار النسور إلى الإطار العام للكفايات الخاص بشاغلي وظائف القيادات الحكومية، ووصف الوظائف القيادية المبني على الكفايات، وآليات الاستقطاب، واختيار وتعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا، وحوكمة عمليات الاستقطاب، وإدارة تقييم الأداء، وتأهيل وبناء قدرات القيادات الحكومية. من ناحيته، أشار مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، أسامة طلفاح، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على قيم مشتركة، وتطبيق السلوكيات المهنية، لضمان أداء منسجم بين مختلف المؤسسات الحكومية، ورفع مستوى الولاء والانتماء الوظيفي بين الموظفين، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وغيرها من الجوانب المرتبطة بتحديث القطاع العام. ولفت إلى خطة تنفيذ مشروع الثقافة المؤسسية ومراحلها، مثل: التخطيط، والتدريب، والتقييم، والتطوير، بالإضافة إلى الإطار العام لمنظومة الثقافة المؤسسية، ونموذجها، وأهمية تنفيذ التحول في هذه الثقافة، ومراحل التقييم، ومنهجيته.


رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
'التعليم العالي' يقرّ تعديلات على الساعات المعادلة لطلبة التجسير في الجامعات الأردنية
قررّ مجلس التعليم العالي، خلال جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، تعديل عدد الساعات المعادلة لطلبة الدبلوم المتوسط الذين يُجسرون في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2024/2025. وبحسب القرار، تقوم الجامعات الأردنية بمعادلة المواد التي درسها الطلبة في مرحلة الدراسة الجامعية المتوسطة من داخل الأردن أو خارجه، على أن لا يزيد عدد الساعات المعادلة عن (48) ساعة لطلبة نظام السنتين، و(64) ساعة لطلبة نظام الثلاث سنوات، وذلك شريطة تطابق المحتوى بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة. ويُطبق القرار على الطلبة الذين قُبلوا في العام الجامعي الماضي 2024/2025، وكذلك على جميع الطلبة الذين سيتم قبولهم في السنوات المقبلة ضمن برامج التجسير. وأكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أهمية هذا القرار في تحقيق العدالة الأكاديمية، وتعزيز فرص استكمال التعليم العالي لطلبة الدبلوم، ضمن أسس ومعايير تضمن الكفاءة والجودة.


رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
ورشات تدريبية في إربد لمشروع مرصد 'أداء البلديات'
انطلقت في محافظة إربد، اليوم السبت، أعمال الورشات التدريبية لمشروع 'تأسيس نواة مرصد شبابي لرصد أداء البلديات'، أحد المشاريع النوعية الممولة من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ضمن برنامج 'تمكين'، بمشاركة 25 شابا وشابة من بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد. وتتضمن فعاليات الورشات، التي ستستمر 3 أيام في إربد، محاور متنوعة، منها: مفاهيم الرصد المجتمعي، وأدوات وآليات المساءلة الاجتماعية، والتقييم المؤسسي لأداء البلديات، إضافة إلى مهارات التفكير النقدي الراشد، والقيادة المجتمعية الفاعلة، وتقنيات البحوث النوعية والكمية في السياق المحلي. وأكد العين والنائب السابق الدكتور جميل النمري، خلال رعايته افتتاح الورشات، أهمية إشراك الشباب في الرقابة المجتمعية كرافعة لتحسين أداء المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة المحلية. يشار إلى أن المشروع يعد خطوة ريادية نحو تمكين الشباب من لعب دور رقابي فاعل في مجتمعاتهم، إذ سيقوم المشاركون، بعد انتهاء التدريب، بتنفيذ مقابلات ميدانية مع موظفي البلديات، إلى جانب استطلاعات رأي المواطنين حول محاور الأداء البلدي، تمهيدا لتحليل هذه البيانات وصياغتها في تقرير مهني شامل يعرض في مؤتمر ختامي يحضره مسؤولون وممثلون عن الجهات المعنية.