الخارجية الأمريكية توافق على إمكانية بيع 600 من صواريخ ستينجر للمغرب بقيمة 825 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع صواريخ إف.آي.إم-92.كيه ستينجر للمغرب بقيمة 825 مليون دولار.
وأضحت الوزارة أن شركة (آر.تي.إكس) هي المتعاقد الرئيسي في الصفقة.
وأصدرت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على صفقة عسكرية محتملة للمملكة المغربية تتضمن صواريخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة. وقد سلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية اليوم الشهادة المطلوبة لإبلاغ الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة.
وحسب ما جاء على موفع وكالة التعاوت الدفاعي والأمني ، الرسمية، فقد طلب المغربية شراء ما يصل إلى ستمائة (600) صاروخ FIM-92K Stinger Block I. وستشمل الصفقة أيضًا العناصر التالية غير المتعلقة بـ MDE: خدمات الهندسة والدعم اللوجستي والفني من الحكومة الأمريكية والمقاولين؛ وغيرها من العناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي ودعم البرامج.
وطبقا لذات الكصدرك 'سيدعم هذا البيع المقترح السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو، لا يزال يُمثل قوةً مهمةً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا'.
واضاف نفس المصدر أن هذا البيع المقترح 'سيُحسّن قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. ويعتزم المغرب استخدام هذه المعدات والخدمات الدفاعية لتحديث قواته المسلحة وتوسيع خيارات دفاعه الجوي قصير المدى الحالية. وسيُسهم هذا في تحقيق أهداف الجيش المغربي المتمثلة في تحديث قدراته وتعزيز التوافق التشغيلي مع الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين. ولن يواجه المغرب صعوبةً في استيعاب هذه المعدات في قواته المسلحة.'
وأوضح نفس المصدر أن هذا البيع المقترح لهذه المعدات والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكة للمغرب، 'لن يُغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
بالقنيطرة.. تفاصيل تشييد أول مصنع عملاق لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا
هبة بريس ـ الدار البيضاء تستعد شركة 'غوشن باور المغرب'، التابعة للمجموعة الصينية الأوروبية 'غوشن هاي-تيك'، لإطلاق أشغال بناء مصنعها العملاق المتخصص في بطاريات السيارات الكهربائية بمدينة القنيطرة خلال الأيام القليلة المقبلة. و يعد هذا المشروع الأول من نوعه في إفريقيا، ويأتي في إطار اتفاقية استثمارية تم توقيعها مع الحكومة المغربية قبل أشهر، بقيمة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار دولار، موزعة على خمس مراحل. في مرحلته الأولى، سيشهد المشروع استثمارا بقيمة 1.3 مليار دولار، بهدف إنشاء قدرة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاواط/ساعة سنويا، ومن المتوقع أن تبدأ أولى عمليات الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026. كما تخطط الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 40 جيغاواط/ساعة في المرحلة الثانية، مع إمكانية الوصول إلى 100 جيغاواط/ساعة عند اكتمال جميع المراحل. و سيشمل المصنع أيضا إنتاج مكونات أساسية مثل الكاثود والأنود، مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية، حيث أفادت الشركة بتلقيها طلبات من عدة شركات تصنيع سيارات أوروبية. و يعزى اختيار المغرب لتشييد هذا المشروع الاستراتيجي إلى موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بنية تحتية صناعية متطورة في مجال السيارات، حيث يحتضن مصانع لشركات كبرى مثل 'رونو' و'ستيلانتيس'. و قد سجل قطاع السيارات المغربي صادرات قياسية بلغت 157 مليار درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 6.3% مقارنة بالعام السابق، و يتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
جامعة هارفارد: القضاء الأمريكي يعلق العمل بقرار منع تسجيل الطلبة الدوليين
أصدرت قاضية فدرالية في مقاطعة بوسطن (شمال شرق الولايات المتحدة)، أمس الجمعة، « أمرا تقييديا » يعلق قرار الإدارة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قامت الخميس، بإخطار الجامعة العريقة أنها أبطلت الحق في تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب، متهمة إياها بنشر « بيئة غير آمنة داخل الحرم الجامعي تسمح للمحرضين المناهضين لأمريكا والمؤيدين للإرهاب بمضايقة الأفراد والاعتداء عليهم جسديا ». وبعد أقل من 24 ساعة، لجأت جامعة هارفارد إلى القضاء لطلب أمر تقييدي بمنع هذا الإجراء، الذي يقول محامو هارفارد إنه ينذر بأن يتسبب في « ضرر فوري لا يمكن جبره » للجامعة. وعللت القاضية أليسون بوروز قرارها أن هارفارد ستعاني « ضررا فوريا لا يمكن جبره » في حال السماح للحكومة بإلغاء ترخيصها استقبال الطلبة الأجانب. وكانت الجامعة لجأت إلى القاضية ذاتها قبل أسابيع للطعن في قرار الإدارة بتجميد 2.65 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة. وتعود أسباب المواجهة بين الجانبين إلى طلب الإدارة الحصول على قائمة الأنشطة الاحتجاجية التي شهدتها الجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تسجيلات الفيديو لحالات سوء السلوك والتدابير التأديبية المتخذة ضد الطلبة الدوليين. من جانبها أكدت هارفارد أنه تم تقديم هذه المعلومات يوم 30 أبريل، على الرغم من « طبيعة والمدى غير المسبوق » للطلب الذي يقتضي تقديم معلومات عن كل حامل تأشيرة طالب في غضون 10 أيام. وتشير معطيات صادرة عن جامعة هارفارد إلى أن عدد الطلبة القادمين من دول أجنبية يناهز الـ6800 طالب، أي 27 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في أعرق وأقدم جامعة في الولايات المتحدة، مقارنة بـ19.6 في المائة في 2006.
بديل
منذ ساعة واحدة
- بديل
كم تبلغ كلفة هدية قطر لترامب؟
رجح وسيط التأمين الروسي Mains أن تصل التكاليف الإجمالية لتأمين طائرة بوينغ 747 التي أهدتها قطر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مليون دولار سنويا. وأوضحت تحليلات الوسيط أن الوزن الأقصى للإقلاع للطائرة يتراوح بين 400 إلى 500 طن، ما يفرض حدود تغطية تأمينية تصل إلى مليار دولار، فيما يتراوح قسط التأمين السنوي للمسؤولية المدنية بين 50 ألفا و250 ألف دولار، حسب نوعية التأمين إذا كان فرديا أم جزءا من أسطول. وأضاف الخبراء أن الأسعار تختلف تبعا لمخاطر الركاب على متن الطائرة، حيث تشمل التغطية التأمين على الأضرار التي قد تلحق بهم، وهو ما يدفع بعض شركات التأمين إلى الامتناع عن تغطية بعض المخاطر، أما التأمين الشامل للكاسكو، فيمكن أن يصل إلى مليون دولار سنويا نظرا لتكلفة تجهيزات الطائرة الحصرية والفاخرة. ويعتقد الخبراء أن 'سوق التأمين التجاري الدولي قادر على تغطية طائرة بوينغ 747 رغم تكلفتها العالية التي تبلغ 400 مليون دولار، بشرط توزيع الحصص بشكل مناسب بين المشاركين. وكشف الخبراء عن كيفية تنظيم تأمين شركات الطيران في الخارج، حيث يتم اختيار وسيط تأمين لتشكيل تجمع من 10 إلى 20 من أكبر شركات التأمين العالمية، تتحمل كل منها حصة من المخاطر، بحيث تصل حصة كل شركة في هذه الطائرات الفاخرة إلى حوالي 10%، وفي حال وقوع حادث تأميني، يقوم الوسيط بجمع حصة التعويض من كل شركة ويقدم المبلغ الموحد لشركة الطيران أو للمتضررين. وأشار التقرير إلى أن تأمين شركات الطيران يتم عادة عبر وسطاء يقومون بتشكيل تجمعات من كبريات شركات التأمين العالمية، كل منها تتحمل جزءا من المخاطر، ما يضمن تغطية كاملة للحوادث المحتملة. ويأتي هذا التأمين في إطار التزام القوانين الدولية والمحلية التي تحدد متطلبات التغطية بناء على وزن الطائرة وعدد ركابها وسعة حملها، مع مراعاة مواصفات الطائرة وتجهيزاتها الفريدة. وتعد طائرات بوينغ 747 وإيرباص A380 من أغلى الطائرات ركابا في العالم، حيث تعتمد شركات الطيران الكبرى مثل 'طيران الإمارات' على شبكات تأمين عالمية لضمان حماية أساطيلها، وسط تكاليف تأمينية تتراوح مئات الملايين من الدولارات.
