بسّام النيفر: كتلة الأوراق والقطع النقدية المتداولة تتجاوز 24 مليار دينار للمرّة الثانية على التوالي خلال سنة 2025

وذكر النيفر بأن الزيادة الأولى في هذه الكتلة، تمّ تسجيلها خلال مارس 2025، وتحديدا خلال اليوم السابق لبداية شهر رمضان.
ويفسر ارتفاع هذه الكتلة، هذه المرّة، وقبل أيّام من حلول عيد الإضحى، بتوجيه هذه الأموال، في جزء كبير منها، لشراء أضحية العيد، التّي لا يقع اقتناؤها، أبدا، بالشيك، بل نقدا". وأضاف "يعد ذلك محفّزا تقليديا، وهو ما نلاحظه كل سنة، لكن أكيد أنّ القيمة هذه السنة، أرفع، بسبب انعكاسات التضخم".
أخبار ذات صلة:
أرقام قياسية في الكتلة النقدية المتداولة: الشكندالي يحذر من انفلات الاقتصاد نحو "الموازي"...
وأوضح "لا يمكن تفسير ارتفاع هذه الكتلة، على الأقل هذه المرّة، بدخول القانون الجديد للشيك حيز التطبيق".
من جهة أخرى أفاد النيفر انّ "تعبئة الكتلة النقدية جاء نتيجة لتراكم الإدخار"، مبرزا أنّ "الإدخار البريدي زاد ب126 مليون دينار ليبلغ مستوى 10650 مليون دينار، والإدخار البنكي ارتفع بدوره ب362 مليون دينار، وبلغ قيمة 34666 مليون دينار، خلال الثلاثي الأوّل من 2025".
وشدّد على أن تطوّر حجم الإدخار في تونس ، من شأنه أن يحفّز تحسين الاداء وعائدات التوظيف، الذي تقوم به الأسر وتستعمله، خاصّة، في الأعياد الدينية، التّي تعد تواريخا أساسية في ثقافة التونسيين".
وأكّد النيفر أنّ "ارتفاع كتلة الأوراق والقطع النقدية، يفسر، أيضا، بتطور وسائل الدفع الإلكترونية، التّي تتحوّل إلى اوراق وقطع نقدية يتم تداولها بعد ذلك، عند استعمالها في المعاملات التجارية". "خلال الفترة، من فيفري 2024 إلى فيفري 2025، زادت هذه الكتلة إلى مستوى 3697 مليون دينار، ما يفسر ارتفاع كتلة الأوراق والقطع النقدية المتداولة"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 15 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph البنك المركزي التونسي : تراجع تاريخي في إصدار الشيكات

أصدر البنك المركزي التونسي اليوم، 2 جوان 2025، تقريره الدوري حول تطوّر وسائل الدفع في تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، والذي كشف عن تحولات عميقة في سلوك المستهلكين والمؤسسات، خاصة في ما يتعلّق بالتحوّل من الوسائل التقليدية، وعلى رأسها الشيكات، إلى حلول الدفع الإلكتروني. من أبرز ما ورد في التقرير، تراجع عدد الشيكات المُصدرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 بنسبة قياسية بلغت 62% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ويُعزى هذا الانخفاض غير المسبوق إلى دخول القانون الجديد المتعلّق بتنظيم إصدار واستعمال الشيكات حيّز التنفيذ، والذي شدّد العقوبات على إصدار الشيكات دون رصيد وفرض جملة من الإجراءات الردعية والتنظيمية. ويشير هذا التحوّل إلى بداية نهاية زمن الشيكات كوسيلة دفع أساسية، مقابل تصاعد الاعتماد على الوسائل الرقمية الأكثر أمانًا وسرعة. تزايد استعمال البطاقات البنكية والدفع الإلكتروني أفاد التقرير بأن عدد البطاقات البنكية المتداولة بلغ حوالي 5.7 مليون بطاقة، مسجّلًا زيادة بـ5.2%. في المقابل، بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي (DAB/GAB) حوالي 3295 جهازًا، بتراجع طفيف بنسبة 0.3%. أما بخصوص نشاط الدفع عبر البطاقات، فقد تم تسجيل 36.7 مليون عملية دفع خلال الثلاثي الأول من 2025، بقيمة جملية قاربت 6516.8 مليون دينار تونسي، وهو ما يمثل نموًا بـ9% مقارنة بالسنة الفارطة. الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في صعود مطّرد في قطاع التجارة الإلكترونية، تم تسجيل 13.5 مليون معاملة عبر الإنترنت، بقيمة إجمالية بلغت 283.9 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 25.7% مقارنة بسنة 2024. كما عرف الدفع عبر نقاط البيع (TPE) نموًا بلغ 10.1%، حيث وصلت قيمة العمليات إلى 11.5 مليار دينار. استعمال متزايد لمحافظ الدفع عبر الهاتف الجوال شهدت المحافظ الرقمية تطورًا لافتًا، حيث بلغ عدد المحافظ المفتوحة 371 ألف محفظة، بينما بلغ عدد مزودي خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال 16 مزودًا مرخصًا. وتوزعت المعاملات بين تحويلات ومدفوعات وسحب نقدي، مما يشير إلى تزايد الثقة في هذا النوع من الخدمات. نمو ملحوظ في أنظمة الدفع الوطنية نظام الدفع الفوري (Elyssa-RTGS) سجّل نموًا هامًا، إذ بلغ عدد العمليات المنجزة 100,667 عملية، بقيمة إجمالية قدرها 420.1 مليار دينار. كما شهد نظام التعويض الإلكتروني (Télécompensation) تسجيل 14.3 مليون عملية بقيمة بلغت 53.1 مليار دينار.

منذ 16 ساعات

جنُحت إليها تونس اضطراريا لانغلاق الأسواق العالمية أمامها العالم يتجه إلى الاقتراض بالعملات المحلية تجنبا لمخاطر التقلبات

ان هذا الصنف من السندات ارتفع عالميا خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. بلغ حجم السندات الحكومية بالعملات المحلية عالميا 326 مليار دولار منذ بداية العام إلى الآن وأضاف التقرير أن إصدار السندات الحكومية المقومة بالدولار الأميركي من خارج الولايات المتحدة تراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. وتعد العودة إلى الاقتراض بالعملات المحلية خيار عديد الدول لتجنب مخاطر تقلبات الدولار . كما يعد توجه اغلب البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بعد تجاوز الضغوط التضخمية وتراجع معدلات التضخم واقترابها من معدلات مقبولة عاملا أساسا في جاذبية إصدار السندات محلياً . ولئن يبدو التوجه إلى الأسواق المحلية خيارا لعديد البلدان إلا انه كان ملاذ تونس بعد أن اجبرها نقص التمويل الخارجي وانغلاق الأسواق المالية امامها وارتفعت حصة الاقتراض المحلي في العام الحالي إلى أعلى مستوى له كما ستبلغ موارد الاقتراض ما يعادل 28 مليار دينار متأتية بنسبة 21.9 %من موارد الاقتراض الخارجي بما قيمته 6 مليار دينار و78.1% من موارد الاقتراض الداخلي 21.9 مليار دينار. وتقلص حجم الدين الخارجي من السوق المالية الدولية إلى 12.75% من حجم الدين الإجمالي بعد أن كانت النسبة في العام 2023 في حدود 17.9% ، علما وانه في العام 2022 بلغ حجم الدين من السوق المالية الدولية 21.3%. هذا التقلص المسجل يعود أولا لعدم حصول تونس على قروض من السوق المالية الدولية وثانيا إلى تسديدها لقروض تحصلت عليها في السنوات الماضية وكانت تونس مطالبة بتسديدها مطالبة دون تقسيط. وأخرها 1 مليار دولار الذي تحصلت عليه تونس في 2015. يبدو ان الأسواق العالمية تسير نحو تغير في عمليات وجهات اقتراضها بسبب ما تحدثه التغيرات والاضطرابات في الاسواق عامة ولئن تعد فرضية الاقتراض من الأسواق المحلية ملاذا آمنا لبعض الدول الا انها تثير المخاوف في دول اخرى على غرار تونس فمن شان الاعتماد اكثر فأكثر على السوق المحلية ان يقوض تمويل الاقتصاد والافراد الامر الذي سينجر عنه انكماش اقتصادي وتراجع في المقدرة الشرائية وتدهورها وتراجع الادخار.

تورس

منذ 16 ساعات

• تورس

فلّاح من باجة: عديد التونسيين لن يتمكنوا من شراء اضحية العيد

وأكد الفلاح محمد الفاضل الحسني، أصيل ولاية باجة ، أنّ أسعار الأضاحي سجّلت هذا العام انخفاضاً نسبياً مقارنة بما كانت عليه خلال شهر رمضان الفارط، مشيراً إلى أنّ نسبة التراجع بلغت أكثر من 30%. وأوضح في تصريح للديوان اف ام أن الأسعار حالياً تتراوح بين 700 دينار و1400 دينار، باختلاف الوزن والسلالة مرجحا ارتفاع هذه الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب العيد، خاصةً في بعض الأسواق التي تشهد ضغطاً على الطلب. وعن أسباب الغلاء الذي لا يزال يؤرق الفلاح والمستهلك على حدّ سواء، بيّن الحسني أن من أبرز الأسباب هي ارتفاع كلفة الإنتاج، غلاء الأعلاف، ارتفاع أسعار اليد العاملة، إضافة إلى مصاريف الكهرباء، والماء، وتكاليف تهيئة الفضاءات المخصصة لتربية الأغنام وتأمينها حمايتها من السرقة. كما توقّع أن أكثر من 40% من التونسيين لن يتمكنوا من شراء أضحية العيد هذا العام، نظراً لتواصل ارتفاع الأسعار وضعف المقدرة الشرائية للمواطن، وهو ما يجعل الأضحية حلماً صعب المنال لدى شريحة واسعة من العائلات التونسية.