الأمير بعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين
من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويس ألبرتو آرسي كاتاكورا رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولدولة بوليفيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى د.باتريك لينتون آلن حاكم عام جامايكا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجامايكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
رئيس الوزراء هنّأ رئيس الإكوادور بذكرى الاستقلال
المصدر : كونا بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
الجامعة العربية تدعو لوقف خطة «احتلال غزة» وأوروبا: القطاع جزء من فلسطين
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا برئاسة الأردن، بحث خلاله سبل التصدي لجرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة واستعراض آليات الحراك على المستويين العربي والدولي للتصدي لها ومنع استمرارها. وترأس وفد الكويت خلال الاجتماع الذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين، مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري. وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة السفير أمجد العضايلة في كلمته الافتتاحية أن «إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيتها إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل يمثل تصعيدا خطيرا وعدوانا غير مشروع». وطالب العضايلة، بتحرك دولي عاجل وجاد لوقف ذلك المخطط ودعم جهود الوساطة المصرية ـ القطرية ـ الأميركية للتوصل إلى ايقاف دائم لإطلاق النار وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة والمستدامة إلى القطاع. بدوره، أكد مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في كلمته أن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي السيطرة الكاملة على غزة يعد أمرا كاشفا لنية ترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وقال العكلوك إن «غزة تتعرض للابادة الجماعية من منظور القانون الدولي ولاتزال أرضا محتلة لأن قوات الاحتلال تفرض سيطرة فعلية على حدودها ومجالها الجوي وبحرها ومعابرها بل وعلى أدق تفاصيل حياتها المدنية». وحذر من أن قرار الاحتلال الاسرائيلي العدواني يعبر عن نية واضحة لتعميق الاحتلال ضاربا بعرض الحائط جميع القرارات والمطالبات الدولية بإنهائه بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية العام الماضي». وطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، محملا المجتمع الدولي «المسؤولية عن خذلان شعب يتعرض للابادة والتجويع والتطهير العرقي». وأضاف أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني فإننا نطالب 196 دولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وفي حالة الاحتلال باحترام الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال كما نصت المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربعة وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها». كما طالب 125 دولة طرفا في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن تقدم الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة. من جهة أخرى، أكدت ثماني دول أوروبية ان قطاع غزة جزء من دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأدانت تكثيف الهجوم الاسرائيلي على القطاع. وشدد وزراء خارجية دول أوروبية من بينها: إسبانيا والنرويج وايرلندا والبرتغال، في بيان مشترك أمس على أن خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة تمثل عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين. وحذر الوزراء الاوروبيون من أن هذه الخطة ستؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع وتعريض حياة الرهائن للخطر. وأضافوا: نرفض أي تغيير ديمغرافي بالأراضي الفلسطينية المحتلة ونعده خرقا للقانون الدولي. جاء ذلك في وقت، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخطة التي أقرها المجلس الأمني المصغر للسيطرة على مدينة غزة تمثل «أفضل وسيلة لإنهاء الحرب بسرعة» في القطاع الفلسطيني. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس المحتلة أمس: «هدفنا ليس احتلال غزة، بل إقامة إدارة مدنية في القطاع غير مرتبطة بحماس ولا بالسلطة الفلسطينية»، معتبرا ان «القاء حماس للسلاح سوف يجعل الحرب تنتهي فورا». وأضاف «سوف نقيم ممرات آمنة لعبور وتوزيع المساعدات في غزة» قبل بدء العملية العسكرية للسيطرة على مدينة غزة، التي قال إنها ستكون ضمن «جدول زمني قصير نسبيا» في الغضون، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤول في حزب «الصهيونية الدينية» القول إن الحزب سيتجه إلى حل الحكومة إذا لم تتغير خطة احتلال غزة التي أقرت مؤخرا. كما نقلت الصحيفة عن حزب «إسرائيل بيتنا» وجود مسعى لعقد جلسة عاجلة في «الكنيست»، لبحث هذه الخطة. وفي السياق، اندلعت اشتباكات بالأيدي بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات الآلاف من المحتجين في تل أبيب خلال تظاهرة حاشدة طالبت بإنهاء حرب غزة وإبرام صفقة شاملة مع حركة «حماس». وأغلق المتظاهرون شارع أيالون الرئيسي بالمدينة وأضرموا النار في الإطارات احتجاجا ضد حكومة نتنياهو، في حين أعلنت عائلات الرهائن عن اضراب لشل مرافق الاقتصاد يوم 17 الجاري. ورفع المتظاهرون لافتات وصور الرهائن، ودعوا الحكومة إلى تأمين إطلاق سراحهم. وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن عائلات الرهائن ستعقد اجتماعا مع رئيس اتحاد نقابات العمال «الهستدروت»، اليوم، لاقناعه بانضمام الاتحاد إلى الإضراب المزمع. في هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن بدء «تمرين مفاجئ لاختبار جاهزية القيادة العامة والقيادات الرئيسية واستعدادها وقدرتها على التعامل مع حدث متفجر واسع النطاق ومعقد ومتعدد السيناريوهات». وتابع: «في إطار التمرين، سيتم التدرب على سيناريوهات مفاجئة وأحداث متعددة السيناريوهات في جميع ساحات القتال». ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن القناة الـ12 الإسرائيلية، قولها أمس، إن جيش الاحتلال سيقدم إلى القيادة السياسية خلال الأيام المقبلة خطة جديدة وضعها بشأن السيطرة على غزة. وقالت القناة الإسرائيلية ان الخطة تشمل تعبئة نحو 250 ألف جندي لحصار مدينة غزة، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتوزيع المواد الغذائية. وأشارت إلى أنه «عقب حصار مدينة غزة، سيبدأ نقل السكان من داخل المدينة، ومن المحتمل أن تتوسع العملية لتشمل المخيمات». ولفتت إلى انه من المقرر أن يتم خلال شهر من الآن استدعاء قوات احتياط من الفرقة 146، إضافة إلى نشر الفرقة 98 في قطاع غزة. وبهذا، يرتفع عدد الفرق العسكرية التي ستشارك في العملية إلى ست فرق.
الأنباء
منذ 18 ساعات
- الأنباء
تعاون بين الكويت والسعودية في مجال حماية المنافسة
تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة صدر مرسوم رقم 143 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) في مجال حماية المنافسة. ونص المرسوم على: مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) في مجال حماية المنافسة، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 3/8/1446هـ الموافق 2/2/2024م والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في مذكرة التفاهم: إن حكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)، رغبة منهما في إنشاء إطار للتعاون في المجالات المتعلقة بتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة ضمن اختصاص كل منهما، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقا على الآتي: المادة الأولى هدف التعاون تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، لتحقيق التعاون المثمر بين الطرفين. المادة الثانية مجالات التعاون يسعى الطرفان من خلال إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، وبناء نموذج متكامل للبرامج الثنائية، وتركز مجالات التعاون على ما يلي: 1- تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، فيما يسهل ويعزز أداء مهام الطرفين، خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي وكيفية وضع السياسات التي تعزز المنافسة في أسواق البلدين. 2- تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة، وأنظمتها، وقوانينها وسياساتها. 3- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة. 4 - تبادل الاستشارات والتجارب من خلال الزيارات المتبادلة لمقرات أجهزة المنافسة في البلدين ومن خلال قنوات التواصل الإلكتروني الرسمية وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والفنيين التابعين للطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 5 - تبادل التجارب بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات. 6 - تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، للكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة. 7 - تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة. 8 - تبادل الخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية لتحقيق الكفاية المنشودة في مجال المنافسة. 9 - أي نشاط آخر يتفق عليه الطرفان. المادة الثالثة سرية المعلومات 1 - يلتزم كل من الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات ذات الخصوصية أو الطبيعة السرية التي يجري تبادلها إنفاذا لهذه المذكرة وبرامج التعاون المشترك، وعدم إفشائها للآخرين. 2 - إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين بناء على المذكرة مطلوبة لأي إجراء قضائي، فيجب أن تطلب وفقا للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل القضائية، المعمول بها لدى كل طرف. المادة الرابعة الملكية الفكرية يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجري تبادلها بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي من الطرفين نشر أو استخدام نتائج دراسات الطرف الآخر المتبادلة إنفاذا لهذه المذكرة إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه. المادة الخامسة النفقات يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة - وذلك بحسب الإمكانات المتاحة له - ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. المادة السادسة تسوية الخلافات تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها غير الاتصالات المباشرة بين الطرفين، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، تتم تسوية الخلاف عبر القنوات الديبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمها إلى أية محكمة أو هيئة أو جهة أخرى لتسويتها. المادة السابعة البرامج والملاحق المستقلة للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية. المادة الثامنة بدء السريان والتعديلات والإنهاء 1- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الديبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك. 2- مدة هذه المذكرة (أربع سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو المدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها. 3- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناء على موافقة الطرفين الكتابية، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4 - في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في إطارها أو بناء عليها. ما لم يتفق الطرفان عبر القنوات الديبلوماسية على غير ذلك.
