الاتحاد الأوروبي يوافق على صندوق تسليح بقيمة 171 مليار دولار

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى الوزراء المسؤولين عن الشؤون الأوروبية على إنشاء صندوق تسليح الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو (170.9 مليار دولار)، حسبما ذكرت الرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقالت الرئاسة في بيان نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "وافقنا على برنامج صندوق تسليح الاتحاد الأوروبي، وهو أول برنامج استثمار عسكري واسع النطاق على مستوى الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، موضحا أن الأموال من هذا البرنامج سوف تستخدم، من بين أمور أخرى، "لتوفير المساعدة العسكرية لأوكرانيا".
ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي أولويات الإنتاج العسكري، والتي سيتم تخصيص الأموال من الصندوق لها أولاً، وتشمل هذه الأسلحة الذخائر والصواريخ، وأنظمة المدفعية، وخاصة أنظمة الضربات الدقيقة بعيدة المدى، والقوات البرية والمعدات، بما في ذلك معدات المشاة والأسلحة ومعدات الحماية، وفق ما نشرته وكالة "تاس" الروسية.
ومن بين الأولويات أيضا إنتاج وإنشاء أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، والمسيرات الجوية والبحرية وتحت الماء، وطائرات النقل والتزويد بالوقود العسكرية، والأصول العسكرية للأقمار الصناعية، والقدرات السيبرانية، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

الأوروبيون أمام امتحان شراكة إسرائيل... والتدابير العقابية محل تساؤل

يوماً بعد يوم، يعي الأوروبيون الحاجة إلى وضع حد للتساهل مع ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية أو غزة، من خلال النظر فيما إذا كانت تل أبيب تحترم بنود اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، وخصوصاً الفقرة الثانية منها (المرتبطة باحترام حقوق الإنسان)، وذلك منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2000. وكان آخر من تناولها، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس وزراء سنغافورة لورنس وونغ. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر بالاتفاقية وفرض عقوبات على إسرائيل، قال ماكرون: «إذا لم يكن هناك ردّ يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية خلال الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه يجب تشديد الموقف الجماعي (الأوروبي)، وتطبيق ما التزمنا به من قواعد، أي وضع حد (لاتفاقية) تتطلب احترام حقوق الإنسان، وهو ما لا يحدث الآن، وتطبيق العقوبات». الرئيس ماكرون ورئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ يتصافحان الجمعة في المحطة الأخيرة من جولة الأول في منطقة جنوب شرق آسيا (أ.ف.ب) وأضاف ماكرون: «نعم، يجب علينا تشديد موقفنا؛ لأن ذلك بات ضرورياً. لكن لا يزال لدي أمل في أن تغيّر حكومة إسرائيل موقفها، وأن نحصل أخيراً على ردّ إنساني» بالنسبة للوضع في غزة. وموقف ماكرون لم يأتِ من عدم، بل إنه «تتويج» لمسار طويل متعرج كانت آخر فصوله إعلان كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في العشرين من مايو (أيار)، عن إطلاق عملية مراجعة لمدى التزام إسرائيل، في غزة والضفة الغربية، بمضمون اتفاقية الشراكة الذي يرتبط العمل بها باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في الداخل والخارج. في منتصف فبراير (شباط) من العام الماضي، وجَّه رئيسا حكومتي إسبانيا وآيرلندا، بيدرو سانشيز وليو فرادكار، رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يطلبان فيها «العمل على إعادة نظر ملحة وطارئة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها فيما خص اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية». وركزت الرسالة على الفقرة الثانية من الاتفاقية التي تقول حرفياً: «إن العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام هذه الاتفاقية نفسها، يجب أن تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجّه سياساتهما الداخلية والدولية، وتشكل عنصراً أساسياً من هذه الاتفاقية». فلسطينيون في قطاع غزة يتدافعون للحصول على ما يسد رمقهم بسبب الحصار الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على القطاع الجمعة (إ.ب.أ) وقبل الرسالة الإسبانية - الآيرلندية، طالب مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية السابق جوزيب بوريل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بـ«تعليق» العمل بالاتفاقية المذكورة. لكن دعوة بوريل لم تلقَ صدًى إيجابياً، في حين تاهت رسالة رئيسي الحكومتين في أدراج المفوضية الأوروبية ولم يعقبها أي تدبير أو استجابة. لم تتبدل الأمور، حتى وجَّه كسبار فيلدكامب، وزير خارجية هولندا، وسفير بلاده السابق في تل أبيب، رسالة إلى كايا كالاس، يوم 6 مايو، طالبا فيها بالتحقق مما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها المنصوص عنها في اتفاقية الشراكة. ونظراً لأن الطلب جاء من هولندا، الحليف التاريخي الموثوق لإسرائيل، التي تواجه حكومتها ضغوطاً شعبية احتجاجاً على سياسة الدعم المطلق لتل أبيب، ولأن وضع قطاع غزة أصبح «كارثياً»، حيث منع عنه دخول أي مواد إنسانية خلال شهرين في حين العمليات العسكرية توقع يومياً عشرات القتلى ومئات المصابين؛ فإن «المزاج» الأوروبي تغير حتى عند أعتى حلفاء إسرائيل الذين كانت تعول عليهم لإجهاض أي بادرة أوروبية يرونها مسيئة لها. قد يبدو سؤال أوروبا عن احترام إسرائيل حقوق الإنسان، بالغ السذاجة بسبب ما معروف وموثق أممياً وحتى أوروبياً من انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية. ويضاف إليه أن «المحكمة الجنائية الدولية» تطالب بالقبض على رئيس وزراء إسرائي الحالي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؛ لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يواجهان أوامر اعتقال يريد الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحقهما على خلفية حرب غزة (رويترز) وقدم الدبلوماسي السويدي أولوف سكوغ، المبعوث الخاص الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان، تقريرين موثقين في عام 2024 يفند فيهما انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية عندما كان أعداد القتلى «لا تتجاوز» الـ24 ألف قتيل بينما يتخطى راهناً الـ54 ألف قتيل. كما أن التقريرين سابقان على فرض الحظر الإسرائيلي على إيصال المواد الغذائية للقطاع. ويفصّل أحد التقريرين الانتهاكات كالتالي: الاستخدام المفرط للقوة، العقوبات الجماعية للمدنيين الفلسطينيين، الدمار الواسع والهجمات ضد المستشفيات والمدارس والاحتجازات الكيفية والترحيل الجماعي. وبحسب سكوغ، فإن هذه الأعمال كافة تشكل انتهاكات بيّنة لمضمون الفقرة الثانية من اتفاقية الشراكة. ويمكن لهذه اللائحة أن تستكمل بتقارير الأمم المتحدة عن الدمار والتجويع المستخدم كسلاح ومعاناة الأطفال والنساء... وقال وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو، الثلاثاء الماضي: «شعوري الشخصي أنه ليس هناك أدنى شك بحصول انتهاكات للقوانين الإنسانية». وسبق لماكرون أن وصف الوضع في غزة بـ«العار». الأدلة على تغير المزاج الأوروبي تجاه إسرائيل كثيرة. فبيتر بافيل، رئيس التشيك المعروفة بدعمها المطلق لإسرائيل، قال مؤخراً إن «الوضع الإنساني في غزة أصبح لا يطاق» وأنه يتعين على بلاده، من الآن وصاعداً، أن تميز بين دعمها لإسرائيل ودعم سياسة الحكومة الإسرائيلية. الرئيس التشيكي بيتر بافيل (رويترز) وعد كزافيه بيتيل، وزير خارجية لوكسمبورغ، أن الأوروبيين «لم يعودوا قادرين على التزام موقف المتفرج؛ إذ ثمة أوضاع لا نجد كلمات لوصفها ولا يمكننا أن نغض الطرف عنها. إذا لم يُقتل الناس في غزة بسبب القصف، فإنهم يموتون من الجوع». وفي السياق عينه، قال فيلدكامب: «نحن بالغو القلق من الوضع في غزة. نريد أن نرى رفع الحصار الإنساني، وعلينا أن نوجّه رسالة واضحة لإسرائيل وأوروبا في الوقت عينه». وجاء كلام الوزير الهولندي بعد يومين من إعلان ديك سكوف، رئيس حكومته أن «لا خطوط حمراء» لسياسة هولندا إزاء إسرائيل، وأن التحالف الحكومي مواظب على دعمها «مهما يكن الوضع في غزة». بيد أن الرسالة الأقوى جاءت من جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، الذي وصف غزة بأنها «تحولت مقبرة مفتوحة»، مؤكداً دعم مطلب تفحص التزام إسرائيل باتفاقيتها مع النادي الأوروبي. وبحسب بارو، فإنه «إذا تبين أن إسرائيل تنتهك الاتفاقية (المذكورة) فهناك احتمال لتعليقها». وبعده، قال المستشار الألماني فرديريتش ميرتس، الثلاثاء: «لم أعد أفهم الهدف مما يفعله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة... فإلحاق الأذى بالسكان المدنيين على هذا النحو، كما يحدث بشكل متزايد في الأيام الماضية، لم يعد من الممكن تبريره على أنه محاربة للإرهاب». ونبَّه وزير خارجيته، يوهان فاديفول من أنه «قد تكون هناك عواقب» بالنسبة لإسرائيل. إلا أن الأخير قال في اليوم التالي، بمناسبة زيارته لواشنطن: «نحن نقف إلى جانب إسرائيل... نحن شركاء مقربون لإسرائيل، ليس فقط بسبب التاريخ، بل نحن مسؤولون عن أمنإسرائيل ووجودها»، نافياً وجود أي تحول في سياسة بلاده تجاه تل أبيب مع إشارته إلى أن «الوضع الإنساني في غزة بالغ السوء؛ ولذلك نطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع»، مؤكداً أن هذا الطلب تم التعبير عنه «بشكل واضح جداً». وتبيَّن هذه التصريحات التباساً واضحاً في سياسة برلين الضائعة بين دعمها لإسرائيل وعدَّها أن ما تقترفه قواتها في غزة لا يطاق. إزاء ما سبق، لم يكن بوسع الاتحاد الأوروبي الاستمرار في المماطلة والاكتفاء بالبيانات الفارغة بعد أن وافقت 17 دولة عضواً على إطلاق عملية المراجعة المشار إليها، وهو ما وجدت كايا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة والمعروفة بقربها من إسرائيل، نفسها مضطرة إلى الإعلان عنه في 20 مايو الحالي. كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية تتحدث إلى وسائل الإعلام قبل بدء أعمال مجلس الشؤون الخارجية والتنمية في بروكسل 26 مايو 2025 (إ.ب.أ) والسؤال المطروح اليوم: ماذا بعد؟ بداية، يتعين انتظار «حكم» المفوضية الأوروبية الذي لا يعرف زمن صدوره وما إذا سيقول إن إسرائيل لا تحترم الفقرة الثانية من اتفاقية الشراكة. وثمة أمور تجدر الإشارة إليها: لقطة للبرلمان الأوروبي في بروكسل ببلجيكا خلال مناقشة موقف الاتحاد من التحركات الإسرائيلية بقطاع غزة (إ.ب.أ) وقال مصدر ديبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل حتى اليوم هو بمثابة «توجيه تحذير لإسرائيل وتنبيهها من أن تواصل ممارساتها في غزة يضع شركاءها الأقربين في وضع حرج؛ ولذا عليها التحرك نحو شيء آخر». ويفهم كلام ماكرون في هذا الإطار عبر قوله: «لا يزال لدي أمل في أن تغيّر حكومة إسرائيل موقفها، وأن نحصل أخيراً على ردّ إنساني» ما يعني أن الأوروبيين يعولون على «بادرة» إسرائيلية حتى يتجنبوا خيار التجميد. ولكن ثمة تدابير يمكن إقرارها بغالبية الثلثين التي يمكن توافرها وقد توافرت بالفعل لإطلاق عملية المراجعة. من بين هذه التدابير الإجراءات التجارية، إذ إن الاتفاقية تفتح باب التبادل الحر بين الجانبين. وعام 2024، استورد الاتحاد ما قيمته 15.9 مليار يورو من إسرائيل في حين بلغت صادراته إليها 26.7 مليار يورو. ويعدّ الاتحاد الشريك التجاري والاقتصادي الأول لإسرائيل، وبالتالي فإنه يمتلك أوراقاً للتأثير عليها من خلال زيادة قيمة التعرفات الجمركية لجعلها أقل تنافسية في السوق الأوروبية. كذلك، فإن الاتحاد قادر على حرمان إسرائيل من البرامج البحثية، حيث إنها تشارك في 900 برنامج بحثي متنوع في إطار برنامج «هورايزن»، وقد حصلت من الأوروبيين على 831 مليون يورو. ونقلت صحيفة «لو موند» في عددها ليوم الأربعاء عن ديبلوماسي أوروبي أن الاتحاد «لا شيء يمكن استبعاده لجهة تبني هذا النوع من الإجراءات المستهدفة». لكن العقبة الكبرى تتمثل في الموقف الألماني المتذبذب. ولذا؛ يعد الديبلوماسي أن «تدابير رمزية يمكن أن تقترح ولكن سيكون من الصعب العثور على مقترحات تتوافق مع ما تريده ألمانيا ولا تكون مثيرة للسخرية».

عكاظ

منذ 31 دقائق

• عكاظ

«الأوروبي»: جهود للتوصل لاتفاق بشأن رسوم الجمارك

تابعوا عكاظ على أعلن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش، اليوم، أنه أجرى اتصالا هاتفيا آخر مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، مع استمرار جهود الجانبين من أجل التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية. وكتب شفتشوفيتش على موقع إكس:«اتصال آخر مع الوزير الأمريكي هوارد لوتنيك، استثمرنا وقتنا وجهدنا بالكامل، إذ لا يزال تقديم حلول مستقبلية على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي. نبقى على اتصال دائم». وقال شفتشوفيتش في وقت سابق من هذا الأسبوع في دبي:«إن المفوضية الأوروبية تجري محادثات مع واشنطن بشأن التعاون المحتمل في قطاعات مثل الطيران والفضاء والصلب وأشباه الموصلات والمعادن الأساسية». أخبار ذات صلة يذكر أن متحدث باسم المفوضية الأوروبية صرح بأن مقترح الاتحاد الأوروبي «صفر مقابل صفر» لا يزال مطروحًا في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وأشار المتحدث أيضًا إلى أن المكالمة الهاتفية بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعطت زخماً جديداً لمحادثات التجارة. ويريد الاتحاد الأوروبي إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب والسيارات، وأن يُسقط ترمب ما يطلق عليها الرسوم الجمركية المضادة، التي جرى تحديدها مؤقتا بنسبة 20% للاتحاد الأوروبي؛ لكنها ستبقى عند 10% خلال مهلة مدتها 90 يوما حتى شهر يوليو القادم. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«أنفاق كينغزواي»... متاهة الجواسيس السرية تتحوّل إلى متحف تحت شوارع لندن

بعد عقود من الكتمان والصمت، تتحوّل شبكة الأنفاق السرية التي استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية في قلب العاصمة البريطانية لندن إلى مَعلم سياحي جديد، في مشروع طموح يستعيد فصولاً من تاريخ التجسس والاستخبارات البريطانية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت». فقد أعلنت شركة «لندن تونلز» (London Tunnels)، الجهة المالكة والمطورة للموقع، عن تعاونها مع «متحف الاستخبارات العسكرية» (MMI) لإطلاق أول معرض دائم من نوعه في المملكة المتحدة، مخصص لتاريخ العمل السري، وذلك في عمق يصل إلى 40 متراً تحت شارع هاي هولبورن، وسط لندن. تأمل مجموعة من المستثمرين إعادة فتح الأنفاق التي استُخدمت ملاجئ خلال الحرب ثم شبكة تجسس سرية (thelondontunnels) الأنفاق، المعروفة باسم «كينغزواي إكستشينج» (Kingsway Exchange Tunnels)، بُنيت إبان غارات الحرب العالمية الثانية لتكون مأوى محصناً ضد القصف الجوي، قبل أن تتحول لاحقاً إلى مقر سري لـ«العمليات الخاصة التنفيذية» (SOE)، وهي وحدة استخباراتية أنشأها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل عام 1940. وترجّح مصادر بريطانية أن هذه الأنفاق ألهمت الكاتب إيان فليمنغ، مؤلف شخصية «جيمس بوند» الشهيرة، في ابتكار قسم «Q Branch» المسؤول عن التجهيزات التقنية في الروايات. خريطة تُقدم رؤية بانورامية لمكان... وبعد الحرب، لعبت الأنفاق دوراً استراتيجياً جديداً؛ حيث استُخدمت لتأمين خط هاتف سري بين البيت الأبيض في واشنطن والكرملين في موسكو خلال سنوات الحرب الباردة. ومع انتقال ملكيتها لاحقاً إلى شركة الاتصالات البريطانية «BT»، بقي الموقع مغلقاً أمام العامة حتى عام 2007. واليوم، تستعد هذه المتاهة السرية للدخول في طور جديد من تاريخها، مع انطلاق مشروع إنشاء متحف استخباراتي حديث، يُتوقع أن يستقطب نحو 3 ملايين زائر سنوياً، ويضخ ما يصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني في الاقتصاد المحلي. وسيضم المعرض مقتنيات أصلية ووثائق وصوراً نادرة، بالإضافة إلى معدات وتقنيات كانت تُستخدم في المهمات السرية، ضمن تجربة تفاعلية تمزج بين التكنولوجيا والسرد التاريخي، لإحياء أبرز محطات الجاسوسية البريطانية، من معركة بريطانيا وإنزال النورماندي، إلى حقبة الحرب الباردة والنزاعات المعاصرة مثل حرب الفوكلاند ومهام مكافحة الإرهاب. كانت شبكة الأنفاق موطناً لأول كابل عبر الأطلسي على الإطلاق الذي كان بمثابة خط اتصال مباشر بين الكرملين والبيت الأبيض خلال الحرب الباردة كما سيُخصص جناح خاص لتكريم عناصر «العمليات الخاصة التنفيذية»، الذين عُرفوا بكونهم «جنود الظل» في واحد من أكثر فصول الحرب العالمية الثانية تعقيداً وغموضاً. قال أنغوس موراي، الرئيس التنفيذي لـ«لندن تونلز»: «يسعدنا أن نكون مقراً دائماً لهذا المعرض الفريد، في موقع تاريخي يُمثل خلفية مثالية لرواية قصص الاستخبارات البريطانية... هذه فرصة استثنائية لتسليط الضوء على أبطال مجهولين ظلوا بعيدين عن دائرة الضوء لعقود طويلة». ومن المقرر أن تنطلق أعمال التطوير في عام 2027، على أن يُفتتح المتحف رسمياً في 2028، متيحاً للزوار فرصة فريدة للنزول تحت شوارع لندن، واكتشاف أسرار كانت حتى وقت قريب محاطة بأعلى درجات السرية.