إنفيديا تستبعد تطوير شرائح جديدة من هوبر خصيصاً للصين بعد H20

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، إن الشركة لن تطرح إصداراً جديداً من سلسلة شرائح هوبر للأسواق الصينية، بعد فرض الولايات المتحدة قيوداً على تصدير شريحة H20، وهي الشريحة الوحيدة من الذكاء الاصطناعي المسموح ببيعها قانونياً للصين.
وأوضح هوانغ خلال مقابلة عبر بث مباشر على شبكة فورموزا تي في التايوانية أن تعديل سلسلة «هوبر» لم يعد ممكناً تقنياً، وأن الشركة تدرس بدائل أخرى لتلبية احتياجات السوق الصينية دون خرق القوانين الأميركية، بحسب رويترز.
تراجع الحصة أمام «هواوي»
القيود الأميركية الجديدة على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، التي أُعلنت في يناير كانون الثاني قبيل انتهاء إدارة الرئيس جو بايدن، جاءت ضمن ما سُمي بـ«إطار نشر الذكاء الاصطناعي عالمياً»، وهو ما تسبب في تراجع مبيعات إنفيديا داخل الصين لصالح منافسين محليين أبرزهم هواوي.
رغم ذلك، تبقى الصين أحد أهم الأسواق بالنسبة لإنفيديا، وهو ما دفع هوانغ لزيارتها فور إعلان القيود الأخيرة، في محاولة للحفاظ على العلاقات مع العملاء وتقديم حلول بديلة.
كما وجه هوانغ انتقادات مباشرة لسياسات تصدير الذكاء الاصطناعي التي أُقرت في عهد بايدن، قائلاً إن هذه القواعد «خاطئة»، ويجب أن يكون الهدف هو تعظيم التقنية الأميركية عالمياً بدلاً من كبحها.
ويأتي هذا الموقف متناغماً مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تعهد بإلغاء تلك اللوائح في حال فوزه بالانتخابات.
الصين تمثل 13% من مبيعات إنفيديا السنوية
بحسب تقريرها المالي الأخير المنتهي في 26 يناير كانون الثاني، بلغت إيرادات إنفيديا من السوق الصينية نحو 17 مليار دولار، ما يشكل 13 في المئة من إجمالي مبيعات الشركة عالمياً.
ورغم الضغوط التنظيمية، لا تزال الشركة تعتبر السوق الصينية حيوية لنموها، وتسعى جدياً إلى تقديم شرائح بديلة معدلة يمكن تسويقها ضمن الحدود القانونية المفروضة.
إنفيديا بين معادلة الابتكار والامتثال الجيوسياسي
تشهد الشركة حالة توازن حساسة بين مواصلة تطوير شرائح ذكاء اصطناعي عالية الأداء، وبين الامتثال للقيود الحكومية الأميركية.
ففي الوقت الذي تطور فيه الشركات الصينية بدائلها المحلية، تجد إنفيديا نفسها مطالبة بالمنافسة في ظل تضييق المساحات التنظيمية في الأسواق العالمية.
من الواضح أن مستقبل شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين لم يعد مسألة تقنية بحتة، بل أصبح رهينة للتوجهات السياسية الأميركية.
وفي ظل هذا التوتر المستمر، تحاول شركات مثل إنفيديا الحفاظ على موطئ قدمها في الأسواق الاستراتيجية، دون الوقوع في فخ الصدامات الجيوسياسية المتصاعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 37 دقائق

• الاقتصادية

كيف ينعكس تخفيض الجدارة الائتمانية لأمريكا على "امتيازها الباهظ"؟

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل بعد أن أصبحت موديز آخر وكالة تصنيف ائتماني تُخرج الولايات المتحدة من قائمتها الخاصة بالمقترضين الرئيسيين. أدى تخفيض ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأمريكي في 2011 إلى ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية، حين سعى المستثمرون -خلافا للمتوقع- إلى البحث عن ملاذ آمن في السندات الحكومية. إلا أن الوضع اليوم يبدو مختلفًا، مع تزايد المخاوف بشأن تفاقم العجز وقرب تخفيضات الضرائب. وفقا لمجلة "فورتشن"، فإن تخفيض موديز للتصنيف الائتماني الأمريكي يوم الجمعة لم يكن مفاجئا لكثيرين في وول ستريت، أو واشنطن حتى وزير الخزانة، سكوت بيسنت، حاول التقليل من شأنه بوصفه "مؤشرا متأخرا". كانت الصدمة أضعف كثيرا مما كانت عليه قبل 14 عامًا، عندما أصبحت ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف ائتماني تخفض الجدارة الائتمانية لأمريكا. هذه المرة جاء رد فعل سوق السندات أكثر اعتدالا. هدأت موجة بيع طفيفة في سندات الخزانة الطويلة الأجل يوم الاثنين، ولا تزال العائدات -التي ترتفع مع انخفاض سعر السند- في مستوى مرتفع وسط مخاوف من أن تؤدي تخفيضات ضريبية واردة في مشروع قانون جمهوري إلى تفاقم العجز الفيدرالي المتضخم أصلًا. مشروع القانون الذي قدر مكتب الميزانية في الكونجرس أنه سيضيف 4.5 تريليون دولار إلى العجز حتى 2034، كان هو المبرر الذي دفع موديز إلى إخراج الولايات المتحدة من قائمة المقترضين الرئيسيين – التي ظلت فيها منذ أن أصدرت الوكالة أول تصنيف للسندات الحكومية 1919. ويعني انخفاض التصنيف أنَّ من المرجح أن يكون لصقور الجمهوريين نفوذا أكبر، في الوقت الذي يتوجه فيه مشروع القانون إلى مجلس النواب، ثم إلى مجلس الشيوخ. كتب جيم ريد، رئيس قسم الأبحاث الكلية العالمية في دويتشه بنك، في مذكرة صباح الاثنين: "هناك شيء واحد يبرز، هو أنه في هذه المرحلة لا توجد أي علامات على ضبط جدي للعجز". ليس سراً أن الدين الوطني في الولايات المتحدة يمضي على مسار غير مستدام، خاصة بعد إنفاق سخي من جانب إدارتي ترمب وبايدن السابقتين. وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس، العجز الفيدرالي للسنة المالية 2025 يبلغ 1.9 تريليون دولار، أي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر عجز في تاريخ البلاد خارج زمن الحرب أو الركود. وتتوقع موديز أن يمثل الدين الذي يحمله الجمهور 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مقارنة بـ98% اليوم. كتب ريد: "المجهول الكبير هو عندما ينقلب كل شيء (...) الامتياز الباهظ للولايات المتحدة -قدرتها على الاقتراض بأقل من القيمة العادلة- يتآكل تدريجيا. نظرا لمكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية، وثقة المستثمرين بأن الحكومة الأمريكية ستسدد فواتيرها دائمًا، تقترض الولايات المتحدة بأسعار فائدة أفضل ما تسمح به ماليتها الأساسية. ويشير الخبراء عادةً إلى هذا الوضع بالامتياز الباهظ". يُقدّر دويتشه بنك أن هذا "الامتياز" خفض تكاليف الاقتراض الأمريكية نحو 70 نقطة أساس. لكن إذا أدى عدم الاستقرار السياسي، أو العجز المتزايد إلى تزايد الشكوك في سمعة سندات الخزانة الأمريكية بوصفها ملاذا آمنا، فمن شأن ذلك أن يضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وقروض الشركات الصغيرة، وغيرها من أنواع الاقتراض الشائعة.

الرجل

منذ ساعة واحدة

• الرجل

الجيل Z يثق بالسوشيال ميديا كثيرًا في قراراته المالية

في زمن تتقاطع فيه التكنولوجيا مع الشؤون المالية، كشفت دراسة حديثة أجراها تطبيق Spruce التابع لشركة H&R Block، أن الجيل Z بات يعتمد بشكل متزايد على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على نصائح مالية، في تحول واضح عن الأساليب التقليدية المعتمدة في الأجيال السابقة. ووفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن نحو 70% من أفراد الجيل Z اعترفوا بتأثرهم بصيحة مالية شاهدوا تفاصيلها عبر الإنترنت، مقارنة بـ 51% من جيل الألفية و27% فقط من جيل X، ما يعكس حجم التأثير الرقمي على سلوك هذا الجيل. المعرفة المالية عبر السوشيال ميديا.. تعليم غير تقليدي لا يقتصر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تحفيز الاهتمام بالشؤون المالية لدى الجيل Z، بل أصبح العديد منهم يعتمد عليها كمصدر تعليمي مباشر. ووفقًا لبيانات منصة Spruce، فإن واحدًا من كل ثلاثة أفراد من الجيل Z يستقي معلوماته المالية من هذه المنصات. كما أفادت دراسة منفصلة أجرتها شركة Charles Schwab أن 72% من الجيل Z يلجؤون إلى الإنترنت ووسائل التواصل للحصول على نصائح مالية، مقارنة بـ 57% من جيل الألفية و38% من جيل X. وتُعد منصة TikTok الأكثر رواجًا بين هذه الفئة عند البحث عن محتوى مالي، تليها Instagram ثم Facebook، في حين تأتي البودكاست في المرتبة التالية كمصدر معلوماتي بديل. وعي متزايد بمحدودية الموثوقية ورغم الاعتماد الواسع للجيل Z على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات المالية، إلا أنهم يُدركون أنها ليست دائمًا موثوقة. فقد كشفت دراسة أجرتها شركة Charles Schwab أن هذا الجيل يعتبر منصات السوشيال ميديا من أقل المصادر موثوقية في المجال المالي. ومع ذلك، يظل مستوى ثقتهم بهذه المنصات أعلى بكثير من الأجيال السابقة؛ إذ أشار 32% من الجيل Z إلى أن تيك توك يُعد مصدرًا موثوقًا نسبيًا للمعلومات المالية، مقابل 13% فقط من أفراد جيل X. الخبراء: امزج بين الإلهام الرقمي والرأي المتخصص علّق جون طومسون، نائب رئيس تطبيق Spruce، على نتائج الدراسة بقوله: "وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون نقطة انطلاق ملهمة، لكنها لا تكفي وحدها. من المهم أن يدعم الأفراد تلك المعلومات ببحث شخصي واستشارة خبير مالي لضمان اتخاذ قرارات واعية ومدروسة". الجيل Z يُعيد رسم ملامح الثقافة المالية في ضوء هذه النتائج، يبدو أن الجيل Z يُعيد تعريف العلاقة بين المعرفة المالية والمصادر الرقمية، معتمدًا على السوشيال ميديا لا كمجرد وسيلة ترفيه، بل كأداة تعليمية توجيهية لها تأثير فعلي على قراراتهم المالية، ما يستدعي من المؤسسات المالية مواكبة هذا التحول وتقديم محتوى موثوق بأسلوب يتلاءم مع هذا الجيل.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

مع توقيع 57 اتفاقية بـ14 مليار ريال.. "الشمري": منتجات التمر والألبان السعودية في الأسواق الصينية

ترصد الكاتبة الصحفية إيمان حمود الشمري فصلاً جديدًا من العلاقات السعودية الصينية في مجال التبادل التجاري، وهدفًا جديدًا تحققه المملكة من مستهدفات رؤية 2030 بزيادة الصادرات غير النفطية، مع توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة سعودية وصينية باستثمارات تجاوزت 14 مليار ريال، منها 26 اتفاقية لتصدير منتجات سعودية غير نفطية للصين تشمل أكثر من 20 منتجًا غذائيًا، وذلك خلال منتدى الأعمال السعودي الصيني، لافتة إلى فخرها أن يكون المنتج السعودي موجودًا في السوق الصيني المليء بالمنتجات المنافسة! وفي مقالها "المنتجات السعودية في الصين" بصحيفة "الجزيرة"، تقول "الشمري": "تخيل أن تشاهد على أرفف المتاجر الصينية منتجات تحمل عبارة (إنتاج السعودية)! أن يكون المنتج السعودي موجودًا في السوق الصيني المليء بالمنتجات المنافسة! فصل جديد من العلاقات السعودية الصينية في مجال التبادل التجاري، وهدف جديد تحققه المملكة من مستهدفات رؤية 2030 بزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب توسيع آفاق التبادل التجاري الذي بلغ حجمه أكثر من (107) مليارات دولار، مما يشدد على متانة الروابط بين البلدين". 57 اتفاقية باستثمارات تجاوزت 14 مليار ريال وترصد "الشمري" أجواء منتدى الأعمال السعودي الصيني، واتفاقيات التبادل التجاري بين البلدين، وتقول : "وفد رفيع المستوى، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في الصين الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وحضور كثيف لمستثمرين ورجال أعمال سعوديين وصينيين أثمر عن توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة سعودية وصينية باستثمارات تجاوزت 14 مليار ريال، منها 26 اتفاقية لتصدير منتجات سعودية للصين، مثل : منتجات الألبان ومشتقاته، وتصدير المستزراعات المائية، كما تم توقيع عددٍ من العقود بين شركات من القطاع الخاص بالبلدين لتوريد وتوزيع منتجات (كالتمور، والخضراوات والفواكه، والمياه المعبأة) داخل السوق الصيني". وتضيف الكاتبة : "فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي بين البلدين تُثري آفاق التبادل التجاري وتُعزز تجربة المملكة وتجعلها أكثر تميزًا مع الجمارك الصينية والتي بدأت فعليًا منذ سبع سنوات، حيث أشار معالي الوزير الفضلي خلال كلمة الافتتاح في منتدى الأعمال السعودي الصيني، إلى أن الصادرات السعودية للصين ستشمل أكثر من 20 منتجًا غذائيًا.. كما شملت الاتفاقيات مشروعات في تدوير المياه، وإنتاج الوقود الحيوي، بالإضافة إلى مشروعات في عدة قطاعات، كتطوير قطاع الأغنام، ومزارع دواجن حديثة، والاستزراع السمكي، وتقنيات الزراعة العمودية، وتطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي... وغيرها". وتنهي "الشمري" قائلة : "جولة رفيعة المستوى من الانفتاح على الخارج، تحقق لكلا الطرفين التكامل الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وترفع من مستوى الترابط والتواصل، وتحقق للمملكة فرصة تاريخية في منافسة المنتج السعودي بدخوله الأسواق الصينية".