"عزم النيابية " تطالب بزيادة ميزانية اربد
طالبت كتلة "عزم" النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية بزيادة موازنة محافظة إربد، مؤكدة أن الميزانية الحالية، والبالغة 14 مليون دينار، لا تفي بالاحتياجات التنموية والخدمية للمحافظة، التي تُعد ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجرتها الكتلة إلى محافظة إربد، التقت خلالها بمحافظ إربد رضوان العتوم وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية، وذلك لمتابعة مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في المحافظة في تشرين الثاني 2024، وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع الحكومية المعلنة حينها.
وأكد النائب أبو هنية أن الكتلة تتبنى ملفات تنموية ذات أولوية ضمن رؤيتها الاقتصادية، تشمل قطاعات الزراعة، والسياحة، والاقتصاد، والتعدين، والصناعات الخفيفة، مشددًا على أن هذه القطاعات تشكل ركائز رئيسية في دعم التنمية المحلية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية ستشمل جميع محافظات المملكة، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والمسؤولين، وفهم التحديات والفرص على أرض الواقع، ما يسهم في صياغة خطط وطنية فعالة تلبي تطلعات المواطنين.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ إربد رضوان العتوم أبرز المشاريع المنجزة منذ جلسة مجلس الوزراء، موضحًا أن المحافظة شهدت تنفيذ 22 مشروعًا أُنجزت بالكامل بنسبة 100%، فيما يجري العمل على تنفيذ 9 مشاريع إضافية، إلى جانب مشروع بيئي قيد الطرح.
ولفت العتوم إلى أن النشاط العمراني والاقتصادي المتسارع في إربد يستدعي مزيدًا من الدعم الحكومي، خاصة في ظل التوسع السكاني الكبير، مؤكدًا أن الحاكمية الإدارية تتابع عن كثب تنفيذ المشاريع الحكومية بالتعاون مع مجلس المحافظة والبلديات، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
بدوره، شدد عضو الكتلة ورئيس لجنة السياحة النائب الدكتور وصفي حداد على أهمية استثمار المقومات السياحية والأثرية التي تزخر بها إربد، داعيًا إلى تفعيل برامج متكاملة لاستقطاب الزوار وتحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي.
من جانبه، أكد النائب الدكتور مؤيد العلاونة أهمية تدريب الشباب وتأهيلهم قبل دخول سوق العمل، مشيرًا إلى زيارة الكتلة للواء الطيبة لتسليط الضوء على إمكاناته السياحية والطبيعية، وضرورة استثمارها بما يخدم المجتمع المحلي.
وفي إطار دعم القطاع الصناعي، شاركت الكتلة في لقاء مع وزير الصناعة في مدينة الحسن الصناعية، حيث أشادت بجودة المنتجات الوطنية، وطالبت بإطلاق مشاريع تدريب مهني تسهم في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات السوق.
وأكد أعضاء الكتلة، النواب: المحامي محمد بني ملحم، الدكتور إياد جبرين، والسيدة مي السردية، أن إربد تحتاج إلى دعم إضافي عبر زيادة موازنتها، بما يتيح تنفيذ مشاريع تنموية أكثر فاعلية وتأثيرًا.
كما زارت الكتلة لواء الطيبة مرة أخرى لتسليط الضوء على إمكاناته السياحية والتاريخية، ودعت إلى جذب الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية، وضرورة إدراج برامج سياحية متكاملة لتعزيز النشاط السياحي وتوفير فرص العمل.
وفي ختام الزيارة، جددت الكتلة التزامها بمواصلة متابعة المشاريع التنموية في مختلف محافظات المملكة، معربة عن أملها بأن تسهم هذه الجهود في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
و ضم الوفد النيابي لكتلة "عزم" كلًا من: الدكتور أيمن أبو هنية (رئيس الكتلة)، الدكتور مؤيد العلاونة، المحامي محمد بني ملحم، الدكتور إياد جبرين، الدكتور وصفي حداد، والنائب مي السردية، إلى جانب مشاركة عدد من نواب محافظة إربد، هم: فراس القبلان، شاهر شطناوي، وهالة الجراح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 3 دقائق
- أخبارنا
مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً قياسية قدرها 94.2 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025 بنمو 34%
أخبارنا : أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 94.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 70.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 34%، وهو أعلى مستوى أرباح نصف سنوية في تاريخ المجموعة. أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025: وصرَح رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم عن النتائج قائلاً: "تعكس هذه النتائج القوية متانة نموذج الأعمال الذي اعتمدناه، وقدرتنا على تحقيق نمو متواصل رغم التحديات الاقتصادية وأن التزامنا بتعزيز القيمة لمساهمينا وعملائنا يتجلى في توسعنا المدروس في الإقراض واستقرار قاعدة ودائعنا وكفاءة عملياتنا". وأضاف "نواصل العمل على تعزيز قاعدة رأس المال والحفاظ على مركز مالي قوي يدعم خطط التوسع كما نسعى إلى تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل، من خلال استراتيجيات مدروسة تركّز على الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمالنا الأساسية وكذلك ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية التي تبقى أساس عملنا، وهي ما يمنح المجموعة الثقة لدى الأسواق والمستثمرين والعملاء'. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة: "واصلنا خلال النصف الأول من العام تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب احتياجات عملائنا. هذه النتائج تعكس متانة استراتيجيتنا ونهجنا التحوطي في إدارة المخاطر بما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل'. كما أوضح "استثماراتنا في التحول الرقمي بدأت تؤتي ثمارها، حيث عززنا مكانتنا كبنك رائد في الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، بالإضافة الى التزامنا بتطبيق النهج التحوطي في إدارة المخاطر عبر مخصصات ائتمانية مدروسة، ما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل، كم نجحنا في توسيع قاعدة عملائنا عبر خدمات مصرفية شاملة تدعم الشركات والأفراد والتركيز على الابتكار في تقديم المنتجات المالية، وخاصة في مجالات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية، بما ينسجم مع تطلعات عملائنا المستقبلية". كما أضاف المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم "حقق المصرف الأهلي العراقي، التابع للمجموعة والذي يعتبر أكبر المصارف الأهلية بالعراق، أداءً مميزاً انعكس في ارتفاع مساهمة أنشطته الأساسية لتشكل أكثر من 60% من إجمالي دخله، ما يؤكد نجاح استراتيجيته في التحول نحو نموذج الأعمال المصرفية الشاملة وتعزيز استدامة الربحية. ولفت أبو دهيم إلى نمو كل من صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 21%، ونمو موجودات المصرف بنسبة 5% في نهاية النصف الأول من العام الجاري بالإضافة الى ارتفاع عدد عملاء المصرف ليصل الى قرابة 450 ألف عميل وارتفاع عدد فروعه الى 38 فرعا منتشرة في معظم المحافظات العراقية". ومن الجدير ذكره، أن كابيتال بنك حصد عدداً من الجوائز المرموقة، أبرزها: • جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن (للسنة الثانية على التوالي)، بالإضافة إلى جائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine. • جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
النقل البري: إعداد وثائق عطاء التنفيذ لمحطة جسر الملك حسين على مساحة 17 دونمًا
عمان - بترا أكدت مدير مرافق النقل في هيئة تنظيم النقل البري المهندسة دلال الحنايفة، أن الهيئة تعمل على تطوير مراكز الانطلاق والوصول في مختلف المحافظات للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام. وأوضحت أن الهيئة طرحت أخيرا عطاء لتحديث الدراسات الفنية والتصاميم والمخططات الهندسية لمشروع مركز انطلاق ووصول السلط، تمهيدا لتنفيذه، متوقعة فتح العروض في الثلث الأخير من الشهر الحالي. وقالت في تصريح اليوم الثلاثاء، إن المشروع يأتي بتمويل مشترك بقيمة 7.6 مليون دينار، تساهم فيه الهيئة بـ3.6 مليون دينار، ومجلس محافظة البلقاء بـ3 ملايين دينار، فيما تقدم بلدية السلط الأرض، إضافة إلى مليون دينار. وأضافت أن المركز سيقام على مساحة 17 دونما، ويتضمن إنشاء مسارب وجزر لخطوط النقل العام، إضافة إلى مبنى إداري خدمي تجاري بمساحة 11 ألف متر مربع، يضم 3 تسويات كمواقف للسيارات تتسع لـ200 موقف، وطابق أرضي مخصص للمكاتب والمحلات التجارية، كما تم تصميم السطح ليكون حديقة عامة تعكس الطابع التراثي لمدينة السلط". وفيما يتعلق بـمشروع مركز انطلاق ووصول الزرقاء الجديد، أوضحت الحنايفة، أن الهيئة تعد حاليا الدراسات والتصاميم الهندسية، على أن يبدأ التنفيذ في عام 2026، ويقع المشروع على أرض مساحتها 60 دونما بالقرب من محطة التردد السريع BRT، ويهدف إلى توحيد المجمعات الحالية ضمن مركز واحد متكامل يسهل حركة الركاب ويوفر بيئة آمنة ومنظمة. وتابعت "يرتكز تصميم المركز على الفصل بين حركة المشاة ووسائط النقل العام، وتوفير 400 موقف بنظام Park and Ride، إضافة إلى مبنى خدمي إداري وتجاري بمساحة 8000 متر مربع يحتوي على صالات انتظار ومرافق خدمية متكاملة، مع توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية". وقالت إن الكلفة الأولية للمشروع قدرت بـ10 ملايين دينار، مع إمكانية توسعة مساحة المشروع إلى 78 دونما مستقبلا. وأشارت الحنايفة إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد وثائق عطاء التنفيذ لـمحطة جسر الملك حسين للنقل العام، التي ستقام على مساحة 17 دونما بمحاذاة المركز الحدودي. وأضافت "المشروع يشمل ساحات ومواقف لوسائط النقل العام، إلى جانب مبان خدمية بمساحة 1300 متر مربع تتضمن صالات انتظار مكيفة ومكاتب للإدارة ومحال تجارية، بكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليون دينار". وأكدت أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة النقل العام، وتنظيم حركة وسائط النقل، وتوفير بيئة خدمية متكاملة تليق بالمواطنين.
جو 24
منذ 2 ساعات
- جو 24
بروح من التفاؤل الواقعي: قراءة في التعديل الوزاري المرتقب
د. عدلي قندح جو 24 : يتابع الشارع الأردني باهتمام بالغ التعديل الوزاري المرتقب، الذي أعلنه مكتب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 5 آب 2025، وسط آمال بأن يحمل هذا التغيير في طياته بداية جديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة. ورغم أن حجم التحديات يدعو إلى خفض التوقعات المفرطة، فإن النظر إلى التعديل بروح من التفاؤل الواقعي يفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق تقدم ملموس إذا ما تم استثمار اللحظة بحكمة. يتناول هذا المقال أبرز المحددات التي تحيط بهذا التعديل من حيث الإطار المالي والاقتصادي العام، والبيئة الإدارية والمؤسسية، وتجارب الأردن السابقة، ويقدم في ختامه مقترحات عملية مستندة إلى نماذج ناجحة من دول مرّت بظروف مشابهة، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحولات ملموسة. أولاً: محددات مالية واقتصادية واقعية ولكن قابلة للإدارة يدخل التعديل الوزاري الجديد في وقت يتوسط السنة المالية، حيث تعاني الموازنة العامة من ضغوط واضحة ناجمة عن عجز مالي ومعدلات مديونية مرتفعة. فقد بلغ عجز الموازنة بعد المنح حتى نهاية نيسان 2025 نحو 469.2 مليون دينار، بينما يُقدر العجز السنوي الكامل بـ 2.278 مليار دينار، أي ما نسبته 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الدين العام فقد بلغ نحو 46.3 مليار دينار، ما يعادل 116.1% من الناتج المحلي، وهو ما يشكل تحديًا للاستدامة المالية. ورغم هذه التحديات، إلا أن هناك مجالًا للمناورة إذا ما تم تبني سياسات مالية مبتكرة، مثل: • إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام بالتركيز على القطاعات المنتجة وفرص التصدير. • تبني سياسة مالية توسعية ذكية عبر شراكات مع القطاع الخاص وتمويلات تنموية مشروطة مثل التي استخدمتها دول كـ البرتغال وتشيلي. • تعزيز الشفافية في الإنفاق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأداء المالي وتحقيق كفاءة أعلى. رغم تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18.5% في عام 2024، فإن هذه العقبة ليست نهائية، بل تتطلب تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم ضمانات طويلة الأمد، وتفعيل البعثات الاقتصادية الأردنية إلى دول النمو مثل الهند وإندونيسيا وأذربيجان. ثانياً: كفاءة الوزراء الجدد… فرص واعدة في ظل بيئة معقدة الوزراء الجدد سيواجهون بلا شك واقعًا إداريًا وبيروقراطيًا مركبًا، وهو ما يتطلب منهم ليس فقط الخبرة الفنية، بل القدرة على القيادة التغييرية في بيئة مليئة بالتحديات، من بطء اتخاذ القرار، إلى محدودية الموارد البشرية المؤهلة. ولتحقيق أثر سريع، يمكن الاستفادة من تجارب مثل سنغافورة ورومانيا في: • تشكيل وحدات تنفيذية خاصة داخل الوزارات (Delivery Units) ترتبط مباشرة برئيس الوزراء وتتابع المشاريع الكبرى. • إطلاق برامج تسريع (Fast-Track Policy Labs) لتنفيذ مبادرات إصلاحية محددة خلال 100 يوم. • إشراك القطاع الخاص في صياغة الحلول من خلال تفعيل المجالس القطاعية الاستشارية داخل الوزارات. ثالثاً: التحديات الهيكلية… من الإدراك إلى الفعل يبقى العامل الحاسم في أي إصلاح هو الاعتراف بالحقائق الصعبة دون الوقوع في فخ السلبية، ومن أبرز تلك التحديات: 1. شح الموارد الطبيعية: الأردن يواجه واقعًا بيئيًا واقتصاديًا يفرض عليه التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح، كما فعلت المغرب التي أصبحت دولة مصدرة للطاقة النظيفة. 2. معدلات بطالة وفقر مرتفعة: البطالة وصلت إلى 21.2%، وتشكل ضغوطًا اجتماعية واقتصادية. وهنا يمكن الاستفادة من تجربة كولومبيا في دمج الشباب في سوق العمل عبر برامج "العمل مقابل المهارة' والتمويل المشروط بريادة الأعمال. 3. تقلبات إقليمية ودولية خارجة عن السيطرة: من الأزمات السياسية في المنطقة إلى تقلبات أسعار النفط، إلا أن الأردن يمكنه تحييد أثرها عبر تنويع شركائه التجاريين والاستثماريين والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والخدمات الرقمية العابرة للحدود. 4. ضعف أثر التعديلات الوزارية السابقة: تجارب الأردن السابقة أظهرت محدودية الأثر الفوري للتعديلات ما لم تقترن بمراجعة منهجية للسياسات العامة. الحل هنا هو فصل المواقع السياسية عن الإدارية وتمكين القيادات الوسطى، ان وجدت، وإعطاؤها صلاحيات تنفيذية. توصيات وآليات عمل لتسريع الإنجاز: لضمان أن لا يكون هذا التعديل مجرد تغيير شكلي، يمكن اقتراح حزمة من الأدوات العملية: 1. دعم وتعزيز عمل وحدات المتابعة في رئاسة الوزراء والديوان الملكي للحفاظ على اتساق السياسات العامة، خاصة الاقتصادية منها، ولضمان الاستمرارية والربط بين الرؤى الوطنية (مثل رؤية التحديث الاقتصادي) والموازنات السنوية، يجب الاستمرار في دعم هذه الوحدات. وقد نجحت فنلندا وأيرلندا في اعتماد نموذج مماثل، مما ضمن توافقًا طويل الأجل في السياسات رغم تغير الحكومات ورغم اجراء تعديلات حكومية داخل الحكومة الواحدة. 2. تحويل 5 محافظات أردنية إلى "مناطق تجريبية للابتكار التنموي' في مواجهة التفاوت التنموي بين المحافظات وتركز الفرص في العاصمة، يمكن للأردن تبني سياسة "التنمية المختبرية' (Development Sandboxes)، حيث تُمنح بعض المحافظات مثل معان أو الطفيلة أو الكرك صلاحيات موسعة في التنظيم والاستثمار، وتُعفى من بعض الإجراءات البيروقراطية المركزية، مع إشراف مباشر من لجنة وزارية. تُستخدم هذه المناطق لاختبار نماذج جديدة في التوظيف، التعليم المهني، الشراكة مع الجامعات، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد اعتمدت الصين هذا النموذج في "مناطق السياسات الخاصة' منذ الثمانينات، لتجريب أفكار غير تقليدية قبل تعميمها. 3. إطلاق بورصة وطنية للمشروعات الحكومية القابلة للاستثمار (Gov Market Exchange) من خارج المألوف التفكير بتأسيس منصة الكترونية تشبه البورصة تعرض فيها الحكومة مشروعات صغيرة ومتوسطة قابلة للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص أو المواطنين، مثل إنشاء مدرسة أو محطة طاقة شمسية أو مركز خدمات. يمكن للمواطنين، المغتربين، أو الصناديق التقاعدية، المشاركة في هذه المشاريع مقابل عوائد طويلة الأمد، مما يخلق اقتصادًا مجتمعيًا تشاركيًا ويقلل من الضغط على الموازنة العامة. هذا النموذج قريب من تجربة "التمويل الجزئي للمشاريع العامة' التي استخدمتها كوريا الجنوبية وهولندا في تطوير البنية التحتية. 4. استحداث وزارة أو مفوضية عليا لـ "الاقتصاد التحويلي' بدلاً من الاكتفاء بوزارات تقليدية، يمكن تأسيس كيان خاص بمسمى "وزارة الاقتصاد التحويلي' أو "المفوضية الوطنية للتحول الإنتاجي' تُعنى بإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية غير المنتجة نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى (كالاقتصاد الرقمي، الطاقة المتجددة، والصناعات الذكية). تكون مهمتها تنسيق برامج التدريب، إعادة التخصص، وتوجيه الاستثمار نحو الفرص الجديدة. الهدف أن تنتقل العمالة من قطاعات مشبعة ومنخفضة الإنتاجية إلى قطاعات قادرة على توليد النمو الحقيقي. وقد نفذت بولندا وإستونيا سياسات مماثلة ضمن خطط تحولها الاقتصادي بعد الأزمات. 5. زيادة منح القطاع الخاص "رخص إصلاح' لإدارة مرافق حكومية غير فاعلة يمكن للحكومة أن تزيد من منح "رخص إصلاح' محددة الأجل للقطاع الخاص، لإدارة بعض الخدمات أو المرافق العامة التي تعاني من ضعف في الكفاءة، مثل صيانة المدارس، خدمات المستشفيات الطرفية، أو مراكز تدريب مهني. 6. إنشاء "صندوق السيادة المجتمعي' بتمويل من المغتربين والقطاع التعاوني المغتربون الأردنيون يمتلكون إمكانيات مالية هائلة، لكن لم تُترجم بعد إلى أدوات استثمارية منتظمة داخل البلاد. يمكن إنشاء صندوق سيادي مجتمعي بالشراكة بين وزارة الاستثمار، وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، لتمويل مشروعات تنموية مربحة في المحافظات، على أن يُفتح الاكتتاب فيه أمام الأردنيين في الخارج بشروط ميسرة. يمكن تمويل مشاريع مثل السدود، الطرق الريفية، الطاقة الشمسية، والمشاريع الزراعية الصناعية. استلهمت الهند وفيتنام تجارب مماثلة لاستقطاب مدخرات المغتربين في صناديق موجهة. 7. إنشاء "مرصد وطني للمشاريع المغادرة' لفهم أسباب الخروج وتحفيز العودة في ظل تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخروج بعض الشركات والمشاريع من الأردن خلال السنوات الأخيرة، يُقترح إنشاء كيان متخصص تحت مسمى: "المرصد الوطني للمشاريع المغادرة'، وهو وحدة تحليلية واستقصائية دائمة تُعنى بتتبع وفهم وتحليل المشاريع التي أوقفت نشاطها في الأردن أو نقلته إلى دول أخرى، بهدف استخلاص الدروس ووضع سياسات استباقية لإصلاح بيئة الأعمال وإعادة استقطاب تلك المشاريع أو ما يشابهها. الأهداف الرئيسية للمقترح: 1. تحليل الأسباب الجذرية (Root Causes) لمغادرة المشاريع سواء كانت: • تشريعية أو إجرائية • متعلقة بكلفة الإنتاج أو العمالة • مشاكل في التحكيم والنزاعات • غياب الحوافز أو بطء الاستجابة الحكومية 2. تحديد الأنماط القطاعية والجغرافية للمغادرة (مثلاً: هل المشاريع الصناعية تغادر أكثر من التكنولوجية؟ وهل المغادرة تتركز في مناطق معينة؟) 3. تقديم توصيات عملية مخصصة لإصلاح المناخ الاستثماري بناءً على أدلة حقيقية من السوق. 4. إطلاق برنامج "عودة المستثمرين' بالتعاون مع وزارة الاستثمار والقطاع المصرفي والمناطق التنموية. آلية التنفيذ: • تأسيس وحدة مشتركة بين وزارة الاستثمار وغرفة صناعة الأردن وجمعية رجال الأعمال. • جمع بيانات من ضريبة الدخل، الجمارك، وزارة الصناعة، هيئة الاستثمار، وسجلات الشركات المحلولة أو المنقولة. • إجراء مقابلات سرية ومنهجية مع ممثلي المشاريع المغادرة أو المنسحبة. • تحليل البيانات كمياً ونوعياً وإصدار تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الوزراء ويُنشر للرأي العام. • إنشاء لجنة تسوية سريعة لحل النزاعات القديمة مع المستثمرين المغادرين الراغبين بالعودة. • تنظيم منتدى سنوي بعنوان "فرص العودة' لدعوة المستثمرين السابقين للعودة أو إعادة استثمار أموالهم في مشاريع جديدة محمية ومحفزة. الفوائد المتوقعة: • إغلاق فجوة معلوماتية حساسة لطالما غابت عن صانع القرار. • تحسين فعّال وسريع في بيئة الأعمال بناءً على أدلة واقعية لا على افتراضات. • إرسال رسالة ثقة للأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين بأن الأردن يعالج أوجه القصور بشفافية. • تحويل تجربة الإخفاق السابقة إلى فرصة إصلاح جذري قابل للقياس. نموذج مرجعي: دولة ماليزيا أنشأت وحدة مشابهة داخل هيئة الاستثمار الوطني، ونجحت خلال 3 سنوات في إعادة 12 مشروعاً كبيراً إلى البلاد بعد إصلاحات مخصصة لكل حالة. 8. توظيف الذكاء الاصطناعي لمحاربة الفساد المؤسسي الصامت الفساد الإداري الصامت المتمثل في الهدر، سوء التخصيص، وتأخير الإنجاز لا يُعالج فقط بتشريعات، بل يتطلب أدوات تكنولوجية رقابية فاعلة. يقترح إنشاء منصة ذكاء اصطناعي وطنية لمراقبة الأداء الحكومي (AI for Good Governance)، تربط أنظمة المشتريات، الأداء المؤسسي، وتنفيذ المشاريع، وتصدر تقارير لحظية للرقابة المالية والبرلمان والمواطنين. نجحت أوغندا والهند في استخدام أدوات مماثلة خفّضت الإنفاق غير المنتج بنسبة وصلت إلى 20%. كلمة أخيرة: خفض التوقعات لا يعني غياب الأمل إن دعوة خفض التوقعات ليست دعوة للتشاؤم، بل للتعامل بواقعية مسؤولة تستند إلى قراءة دقيقة للواقع، وتفاؤل قائم على التحليل لا العاطفة. التغيير في الأردن ممكن، لا سيما إذا توفرت الإرادة السياسية والرؤية الشمولية وآليات التنفيذ الفعالة. فكما أظهرت تجارب عديدة في دول خرجت من أزمات اقتصادية حادة، فإن النجاح لا يرتبط بالموارد فقط، بل بكيفية إدارتها وتوجيهها نحو أهداف وطنية مشتركة. إن التعديل الوزاري المقبل هو فرصة لإعادة هيكلة التوقعات، وتصحيح المسار، والانطلاق مجددًا بخطى مدروسة نحو تحقيق طموحات الأردنيين في مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا وعدالة. تابعو الأردن 24 على
