logo
الحكومة المصرية تُفعّل تعديلات «الإيجار القديم» بخطوات تنفيذية

الحكومة المصرية تُفعّل تعديلات «الإيجار القديم» بخطوات تنفيذية

الشرق الأوسطمنذ 20 ساعات
أقرت الحكومة المصرية قواعد ونظام عمل لجان «حصر المناطق» المعنية بتطبيق تعديلات قانون «الإيجار القديم» الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً، بعد موافقة مجلس النواب في الشهر الماضي.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، جرى تحديد آليات تشكيل اللجان المنصوص عليها في القانون، بهدف تحديد المناطق المختلفة الموجود فيها المباني، استناداً إلى تقسيم المناطق المؤجر بها الوحدات السكنية وغير السكنية إلى مناطق «متميزة»، «متوسطة»، و«اقتصادية».
وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تم تحديد ضوابط تقسيم المناطق وفق عدد من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، والشارع الكائن به العقار، كما ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذلك المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
ووفق قرار رئيس الوزراء، فإن مهلة عمل اللجان هي 3 أشهر، مع اشتراط ألا يكون رئيس «لجنة الحصر» أو أحد أعضائها أو أقارب الدرجة الأولى نسباً أو مصاهرة، مالكاً أو مستأجراً، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يكون لرئيس اللجنة، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها، في وقت سمح القرار للمحافظين بتشكيل أكثر من لجنة للتقييم.
وباعتماد القانون، ستُرفع القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية إلى 250 جنيهاً (الدولار يعادل 48.4 جنيه في البنوك)، وستعمل اللجان من أجل تطبيق زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية، بواقع 20 ضعفاً، بحيث لا تقل عن ألف جنيه في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية، اعتباراً من الشهر المقبل.
فتح باب تلقي طلبات التقديم للشقق البديلة مطلع أكتوبر المقبل (صندوق التنمية الحضارية)
واعتبر عضو مجلس النواب أيمن محسن أن الحكومة تتعامل مع قانون «الإيجار القديم» بـ«شفافية غير مسبوقة»، مشيراً إلى «أن تسريع الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون، وتوفير الوحدات البديلة، وبدء عمل اللجان على أرض الواقع تعكس الخطوات المتخذة من أجل طمأنة المواطنين بألا يضار مواطن من التعديلات».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «السعي لتطبيق القانون وفق ما جرى التوافق عليه، وبما يحقق مصالح جميع الأطراف، أمر له العديد من الدلالات المهمة بالشارع، والتي يجب تفهمها باعتبار أنها استمرار لرسائل الطمأنة»، مؤكداً «استحالة تحمل تبعات عدم شعور المواطنين بالأمان في منازلهم».
لكن رئيس «اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة»، شريف عبد السلام الجعار، أكد لـ«الشرق الأوسط»، اعتزام الطعن في قرار رئيس الوزراء، واللجان في كافة المحافظات فور الإعلان عن تشكيلها «لعدم الاعتداد بما ستصدره من قرارات»، مشيراً إلى أنه يفترض بالحكومة أن تمتلك قاعدة بيانات متكاملة بشأن كافة الوحدات والمباني، وتصنيفات المباني، وبالتالي لا تحتاج لوجود مثل هذه اللجان».
وأضاف الجعار «أن غياب البيانات حول طريقة التعامل للحصول على الوحدات السكنية البديلة، وأماكن تواجدها التي ستكون بمواقع مختلفة بالتأكيد، يطرحان عدداً من التساؤلات عن الأضرار التي سيتحملها المواطنون نتيجة القانون».
قانون «الإيجار القديم» دخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي عليه (محافظة القاهرة)
وبالتزامن مع قرار رئيس الوزراء، جدد وزير الإسكان شريف الشربيني التأكيد على بدء تلقي طلبات المستأجرين التي تنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من خلال منصة إلكترونية، أو مكاتب البريد في ربوع البلاد.
وأشار الشربيني إلى أنه بشأن الوحدات غير السكنية، سيكون على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار تحديد نظام التخصيص المطلوب للمقر البديل، إيجار مدعوم أو إيجار تملكي أو تمليك عن طريق التمويل العقاري، مع تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى «التعامل الحكومي بمنظور يتناسب مع طبيعة الوحدات غير السكنية التي تقوم بأنشطة ربحية، وبالتالي ستكون هناك فرصة أمام مستأجريها لاختيار ما يناسبهم».
لكن رئيس «اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة» شكا من أن مستأجري «الإيجار القديم لن يكونوا قادرين على سداد قيمة الشقق وفق الأسعار التي ستطالبهم بها الحكومة، لاعتبارات عدة، من بينها الوضع الاقتصادي، ووجود عدد كبير منهم من ذوي الدخل المحدود في المناطق التي ستراها الحكومة متميزة»، مطالباً بالعودة إلى «تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بتغيير القيمة الإيجارية، لكن من دون إخلاءات للمنازل بعد 7 سنوات كحد أقصى كما نص القانون».
ويعود الجدل المُثار بشأن القانون إلى ارتباطه بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف التوسع الاستيطاني
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف التوسع الاستيطاني

الرياض

timeمنذ 44 دقائق

  • الرياض

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف التوسع الاستيطاني

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على طرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس ومحيطها وفي مستوطنة "اريئيل" وسط الضفة الغربية. وأكّدت خارجية فلسطين أن البناء الاستيطاني في منطقة E1 هدفه ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة. وشددت خارجية فلسطين أن تلك العطاءات امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات نتنياهو بشأن ما أسماه "إسرائيل الكبرى"، مطالبة بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته، والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية.

تاسي: 3 صفقات خاصة على أرامكو السعودية والعربي الوطني بقيمة 17.2 مليون ريال
تاسي: 3 صفقات خاصة على أرامكو السعودية والعربي الوطني بقيمة 17.2 مليون ريال

أرقام

timeمنذ ساعة واحدة

  • أرقام

تاسي: 3 صفقات خاصة على أرامكو السعودية والعربي الوطني بقيمة 17.2 مليون ريال

صالة تداول السوق السعودي تمت اليوم الخميس، 3 صفقات خاصة بالسوق السعودي على أرامكو السعودية ، و العربي الوطني ، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 17.2 مليون ريال. وفيما يلي تفاصيل الصفقات التي تمت اليوم: لمزيد من البيانات عن الصفقات الخاصة وبحسب تداول، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة. ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

"إي إف جي القابضة" تقرر الحصول على تسهيل ائتماني متوسط الأجل بـ2.3 مليار جنيه
"إي إف جي القابضة" تقرر الحصول على تسهيل ائتماني متوسط الأجل بـ2.3 مليار جنيه

مباشر

timeمنذ ساعة واحدة

  • مباشر

"إي إف جي القابضة" تقرر الحصول على تسهيل ائتماني متوسط الأجل بـ2.3 مليار جنيه

القاهرة - مباشر: قررت شركة مجموعة إي أف جي القابضة، الحصول على تسهيل ائتماني متوسط الأجل بحد أقصى 2.3 مليار جنيه. وأوضحت الشركة في افصاح اليوم الخميس، أن التسهيل الائتماني سوف تحصل عليه من بنك قطر الوطني وشركة كيو إن بي للتأجير التمولي. وحققت مجموعة إي أف جي القابضة، أرباحاً بلغت 2.86 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 3.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 11.52 مليار جنيه، مقابل 13.59 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.93 مليار جنيه، مقابل 879.74 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من 2024. وفي بيان، أعلنت إي اف چي القابضة، تحقيقها إيرادات بقيمة 6.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري وهي زيادة بمعدل سنوي 21%. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 22٪ ليصل إلى 4.1 مليار جنيه. وذلك على خلفية ارتفاع المخصصات والخسائر الائتمانية، خاصة في قطاع التمويل غير المصرفي (إي إف جي فاينانس)، فضلًا عن زيادة المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. وعلى صعيد آخر، استقر المعدل السنوي لرواتب الموظفين. وسجل صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح قبل خصم الضرائب ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل سنوي 19٪ و21% على التوالي، وقد صاحب ذلك زيادة صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 2% ليصل إلى 802 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025. وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، وارتفعت إيرادات أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، والوساطة في الأوراق المالية، والاستثمار المباشر وإدارة الأصول خلال الربع الثاني بمعدل سنوي 131%. إلا أن هذا النمو قد تأثر على خلفية التراجع السنوي لإيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، مقارنة بالأداء الاستثنائي الذي شهده القطاع خلال الفترة نفسها من العام السابق. واستقرت الإيرادات التشغيلية لشركة إي اف چي هيرميس لتصل إلى 2.7 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، سجلت أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة نموًا قويًا، حيث حققت إيرادات بقيمة 397 مليون جنيه، وذلك مقابل صافي خسائر بقيمة 503 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024. وارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بنسبة سنوية 25% في ضوء نمو الإيرادات في أسواق مصر والكويت والإمارات. وقد سجلت المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار (متضمنة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) ارتفاعًا طفيفًا بنسبة سنوية 3% لتصل إلى 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام. وذلك على خلفية ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى وزيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، رُغم انخفاض رواتب الموظفين. كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 268 مليون جنيه، وهو انخفاض بمعدل سنوي 11%، في ظل تراجع إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب. علاوة على ذلك، قفزت إيرادات إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، بنسبة سنوية 66% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه. وجاءت شركة ڤاليو في صدارة هذا الأداء، مسجلة نموًا في الإيرادات بنسبة سنوية 71%، مدفوعًا بالأرباح القوية لصفقات التوريق وارتفاع صافي المصروفات والعمولات، وذلك في ضوء نمو محفظة القروض. وتلتها في الأداء محفظتا تنميه وإي اف چي للحلول التمويلية. ,شهدت محفظة التأجير التمويلي نموًا ملحوظًا، لتسجل 17.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهي زيادة بمعدل سنوي 102%. وعلى صعيد متصل، بلغ حجم القروض الممنوحة من ڤاليو 4.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يشكل زيادة سنوية بواقع 60%. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية للمنصة بنسبة سنوية 82% إلى 1.2 مليار جنيه، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، متأثرة بمعدلات التضخم، زيادة المخصصات ورواتب الموظفين، بالإضافة إلى المصروفات غير المتكررة المتعلقة بإدراج شركة ڤاليو. وارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل الضرائب للمنصة بنسبة 39% و37% على أساس سنوي، في الربع الثاني من عام 2025. ومن ناحية أخرى، تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 15% إلى 230 مليون جنيه، على خلفية ارتفاع تكاليف حقوق الأقلية عقب توزيع أسهم شركة «ڤاليو» على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة، وانخفاض حصة المجموعة في الشركة من 95% إلى 67%. ومن ناحية أخرى، حقق البنك التجاري، بنك نكست أداء قويًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية 30% إلى 1.6 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى ارتفاع صافي الدخل من الفائدة، بالإضافة إلى نمو الأصول المدرة للفائدة. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية، متضمنة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بنسبة سنوية 23% لتصل إلى 694 مليون جنيه، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الرواتب والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، والذي قابله انخفاض بنسبة سنوية 27% في المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 39% إلى 304 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، حيث تجاوز معدل نمو الإيرادات معدل نمو المصروفات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store