بعد الأسف.. ترامب يكشف تلقيه رسالة من زيلينسكي

بعدما عبر الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أمس عن أسفه لما حدث في البيت الأبيض، معبراً عن امتنانه لواشنطن، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب جديدا.
فقد أكد في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء أمام الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، أن زيلينسكي أبلغه في رسالة تلقاها قبل قليل، استعداده لتوقيع اتفاقية المعادن في أي وقت.
كما أشار ترامب إلى أن نظيره الأوكراني أبدى استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.
حرب عبثية
كما شدد على أنه آن الأوان لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، التي وصفها بالعبثية.
إلى ذلك، أشار إلى أنه "إذا أردت إنهاء الحروب فعليك الحديث مع الطرفين"، مضيفاً "علينا وقف القتل وهذه الحرب الوحشية".
وشدد على أنه تلقى إشارات قوية من روسيا حول استعدادها للسلام.
كما اتهم الإدارة الأميركية السابقة بتبديد مليارات الدولارات على أوكرانيا، ما أدى الى مقتل الآلاف. ثم تساءل قائلاً "هل تريدون أن يستمر ذلك خمس سنوات مقبلة". ليتابع مجيباً "بوكا هانتس تقول نعم" في إشارة إلى السيناتور اليزابيث وورن.
وكان الرئيس الأوكراني أعرب مساء أمس الثلاثاء في تغريدة على حسابه في إكس، عن أسفه لما جرى في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، في إشارة إلى اللقاء العاصف الذي جمعه بترامب.
كما أبدى امتنانه لكل ما فعلته أميركا من أجل مساعدة كييف، وما فعله ترامب أيضا لجهة تزويد بلاده بالأسلحة. وأكد استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع موسكو في أقرب وقت ممكن لتحقيق السلام الدائم.
جاء ذلك بعدما أعلن البيت الأبيض سابقا وقف المساعدات العسكرية لكييف بشكل مؤقت.
كما أتى عقب تجديد الرئيس الأميركي انتقاداته اللاذعة لنظيره الأوكراني معتبراً أن عليه "أن يكون أكثر امتنانا" للولايات المتحدة.
يذكر أن مشاجرة كلامية عنيفة وغير مسبوقة كانت اندلعت، الأسبوع الماضي، أمام مرأى العالم بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، إثر أسابيع من التوتر والانتقادات بين الرجلين، لاسيما بعد اتصال ترامب بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، واللقاء الذي عقد في الرياض الشهر الماضي (فبراير) بين وفدين روسي وأميركي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

خربشة ومغزى.. "واشنطن دي سي عاصمة: حكاية اختيارها"

واشنطن دي سي حكاية اختيارها عاصمه عام 1790م، بدأت الفكرة من اجتماع أعضاء الكونغرس في قاعة مبني قديم في فيلاديلفيا حزيران سنة 1783م. كانت الدولة آنذاك تبحث عن موقع مركزي في منطقة نائية تكون عاصمة، فتخيَّروا موقع بعيد هادئ على أرض سبخة مغطاة بالمستنقعات والأشجار، بُغية التركيز على مهام الدولة والتشريع دونما ضجيج يُعيقهم. خزينة الدولة حينها كانت فارغة بعد انتهاء حرب الاستقلال، ومثقَّلة بديون أجور متأخرة لصالح جنودها المتذمرين، ولطالما تجمهروا دونما جدوى في فيلادلفيا ليعبروا عن سخطهم، وبعضهم واجه الكونغرس بعنف. هذه الضيق الذي طال الشعب ولّد قلق أضعف الدولة، وكان أحد العوامل في تعجيل بناء مدينة اتحادية يكون صاحب القرار يمارس مهامه بعيدا عن تهديد أو رضوخ. بالطبع قبل هذا الاختيار، هنالك عدة أماكن مطروقة منها مثلا؛ سكان نيو إنكلند بقيادة الكساندر هاملتون من نيويورك أردوا عاصمة في الشمال الأمريكي، وجنوبيون مثَّلهم توماس جيفرسون من فرجينيا رغِبوا العاصمة في الجنوب. ولتهدئة الطرفين عام 1790م، أختار الرئيس المنتخب آنذاك جورج واشنطن موقعا في أعلى نهر بوتوماك، يبعد ثمانية عشر ميلا عن منزله في ماونت ميرتون، وعلى مسافة متوازية بين الشمال والجنوب. وكانت المنطقة مزدهرة بمرافئ فرجينيا وجورج تاون وميرلاند ومساحة الموقع عشرة أميال مربعة على مستنقعات. بعد سنوات من التخطيط، وضع الرئيس جورج بنفسه لها حجر الأساس الأولي وهي مباني مكتب الكابيتول للولايات المتحدة حيث شُيدت سريعا. عام 1800م نقلت الحكومة رسميا مركزها من فيلاديلفيا إلى واشنطن. واشنطن الجديدة لم تعجب الأغلب، ومنهم أعضاء الكونغرس وحكوميون وجدوها موحشة لبناء منازل لعوائلهم، وهنالك مدنيون تذمروا وتسألوا لماذا لم يكون مكان ملائم يسهل الوصول اليه. ولهذا تبين أن ما أعتقده الرئيس انه مكان ذات مسافات هائلة، أضحى في عيون الأخرين عاصمة الأكواخ البائسة وبؤرة وحل. حتى أن زوجة أول رئيس أقام في القصر الرئاسي أبيغال آدمز عبّرت عن رغبتها بالانتقال منه، ورثَت وضعها قائلة إننا نفتقد أقل وسائل الملائمة والراحة. وهذا أنتاب حال رؤساء الدول الأخرى الزائرين، والسفراء المقيمون الأجانب مشقة المُكث مع قل الأجر من حكوماتهم. عاصمة طرقاتها فيها وحل يلفظه نهر بوتوماك، ولهذا ندرت فيها مؤسسات ثقافية وجمعيات مدنية. إلا أنه بانتهاء مدة توماس جيفرسون منصبه عام 1809م، بلغ عدد سكان واشنطن 5000 نسمة. ومع مجيء المحرك البخاري والتلغراف أوصل هذه العاصمة بالعالم الخارجي. ومع هذا لم يغير تفكير القاطنين في العاصمة. عام 1814م غزت بريطانيا المدينة مع انها كانت صعبت الوصول وغير مرغوب العيش بها، فما كان منهم إلا أن احرقوا قصر الرئاسة والكابيتول ومخزن الأسلحة البحرية. هذا الغزو أثار سخط الأمريكيين فاتحدوا معا ضد عدو حاول أن يدمر عاصمة دولتهم. ورد الفعل هذا أوقف الاحتجاجات والمطالبة بإيجاد موقع آخر للعاصمة. بل تكوّنت مشاعر وطنية وشغف لإعادة إعمار المدينة. قدم جيفرسون مجموعة كبيرة من كتبه الخاصة هدية إلى مكتبة الكونغرس بدل مجموعة الكُتب المحروقة، وكذلك دُهنت الألواح الخشبية المتفحمة في قصر الرئيس بلون أبيض مضيء مانحا لقب البيت الأبيض. سنة 1874م بدأ فريدرك لو ألمستو مصمم حديقة نيويورك المركزية بترتيب البستنة المناظرية على أرض الكابيتول مع أشجار من ولايات ودول أجنبية مختلفة، وكانت اليابان أحدها حيث قدمت عام 1912م ثلاثة آلاف شجرة كرز مزهرة أخذت فيما بعد طابعا مميزا، ومناسبة زاهية اتسمت بمهرجان سنوي فرح للمدينة أسمه مهرجان الكرز المزهر. وهكذا تحول موقع نهر البوتوماك من تجمهر الناس ضد الكونغرس ليصبح منزلا وملاذا لتجمع الناس مع الكونغرس. تلك حكاية عاصمة سياسية، لها ثقل عالمي تستفرد ذروة نفوذ على خارطة كُرتنا الأرضية.

البلاد البحرينية

منذ 20 ساعات

• البلاد البحرينية

رسميا.. واشنطن تصدر رخصة لتخفيف العقوبات على سوريا

أصدرت الولايات المتحدة، الجمعة، رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." فرصة لبداية جديدة جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري

البلاد البحرينية

منذ 20 ساعات

• البلاد البحرينية

المبعوث الأميركي إلى سوريا يلتقي الشرع بعد رفع العقوبات

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا أنه التقى الرئيس السوري الانتقالي في اسطنبول السبت بعد رفع العقوبات الأميركية على دمشق. وقال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك في بيان "التقيت اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا". وأضاف باراك "أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي - الهزيمة الدائمة لداعش - ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل". وأشاد المبعوث الأميركي أيضا بالرئيس السوري "للخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس ترامب في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا". من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع التقى المبعوث الأميركي في حضور وزير خارجيته أسعد الشيباني. وقام الشرع، يوم السبت، بزيارة إلى اسطنبول التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ويوم الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على