إنجاز 3.45 مليون معاملة في مراكز الخدمات حتى نهاية حزيران
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أهمية مراكز الخدمات الحكومية بصفتها إحدى الركائز الأساسية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بجودة وكفاءة عالية.
وقال في تصريح، إن هذه المراكز تجسد رؤية الدولة في تحسين تجربة المواطن وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، من خلال توحيد نقاط الاتصال وتوفير بيئة خدمية متكاملة في موقع واحد.
وأضاف أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير هذه المراكز وتوسيع نطاقها الجغرافي، بما يضمن شمولية الوصول ويعزز العدالة الرقمية، انسجاما مع أهداف التحديث الاقتصادي والإداري.
وشدد سميرات، على أن الوزارة مستمرة في تمكين هذه المراكز بأحدث التقنيات والكوادر المدربة، بهدف تقديم خدمات حكومية فاعلة تلبي تطلعات المواطنين، وتسهم في رفع مستوى رضاهم وثقتهم بالمؤسسات الحكومية.
يذكر أنه تم حتى الآن إنشاء وتشغيل 9 مراكز، ومن المتوقع إنشاء 7 مراكز حكومية إضافية قبل نهاية عام 2025 في جميع محافظات المملكة، بهدف تعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف مناطق المملكة وخصوصا ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تم إنشاء أول مركز خدمات في منطقة المقابلين ويقدم 144 خدمة حكومية من خلال 29 مؤسسة، كما تم افتتاح فرع في مطار الملكة علياء الدولي يوفر 64 خدمة حكومية ضمن 23 مؤسسة، بالإضافة إلى مركز الخدمات الحكومي في اربد والذي يقدم 137 خدمة ضمن 29 مؤسسة.
كما تم افتتاح فرع في الطفيلة يقدم 153 خدمة حكومية تتبع 28 مؤسسة، ومركز الخدمات في العقبة الذي يقدم 155 خدمة حكومية من خلال 28 مؤسسة، إلى جانب مركز معان الذي يقدم 141 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة.
كما يقدم مركز مادبا 135 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، ومركز جرش يوفر 134 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، كما تم افتتاح مركز خدمات الكرك والذي يقدم 136 خدمة حكومية تابعة لـ 27 مؤسسة حكومية ، ويتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل.
وتعتمد المراكز على مجموعة متكاملة من الأدوات والقنوات لقياس رضا المواطنين واستقبال ملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتشمل هذه القنوات: منصة 'بخدمتكم'، البريد الإلكتروني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي، مركز الاتصال الوطني، مواقع التواصل الاجتماعي، أجهزة التابلت المخصصة لتقييم المركز، الاستبيانات الفصلية، مكتب خدمة المواطن، بالإضافة إلى منصة 'الرضا'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
تقرير صندوق النقد
اضافة اعلان يأتي تقرير صندوق النقد الدولي الأخير ليؤكد من جديد أن الاقتصاد الأردني يسير في المسار الصحيح، وضمن إطار سياسات وقائية ومدروسة، لا تلك التي تُفرض بفعل الأزمات أو كردّات فعل مؤقتة، فهذا التقرير، الذي تضمن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصندوق الموسّع (EFF) والموافقة على برنامج جديد تحت مرفق المرونة والاستدامة (RSF) بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار، يمثل شهادة دولية رفيعة تعكس صلابة التوجهات الاقتصادية الأردنية في بيئة إقليمية مضطربة وغير مستقرة.أبرز ما يميز هذا التقييم هو تأكيد صندوق النقد على التزام الأردن بسياسات مالية ونقدية متماسكة، عززت من الاستقرار الكلي للاقتصاد، رغم استمرار التحديات الخارجية مثل تصاعد النزاعات الإقليمية والتقلبات في الأسواق العالمية، فقد أثبتت السياسات الأردنية، وفي مقدمتها الإصلاح المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات المحلية، أنها قادرة على المحافظة على التوازن المالي دون إحداث اختلالات اجتماعية كبيرة، حيث يتم تأمين الحماية للشرائح الأكثر هشاشة، والاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للربع الأول من عام 2025 إلى 2.7 بالمائة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمائة فقط، وتوقعات التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة، يشيران بوضوح إلى أن البرنامج الإصلاحي الأردني لم يكن مجرد استجابة ظرفية، بل جزء من رؤية اقتصادية متكاملة، والأهم أن هذا النمو تحقق بالتوازي مع بقاء معدلات التضخم منخفضة ومستقرة، بفضل السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي، والتزامه التام بالحفاظ على سعر صرف الدينار، مما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.من النقاط الجوهرية التي توقف عندها التقرير، الارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والتي تجاوزت حاجز 22 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي وهو ما يعكس عمق السياسة الاحترازية في بناء هوامش أمان مالية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، كما أشار التقرير إلى استقرار العجز الجاري عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تُدار ضمن معايير مقبولة دوليا خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة والاستيراد.ما يستحق التوقف عنده أيضا هو إقرار الصندوق بقدرة الأردن على المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات هيكلية بعيدة المدى، تركز على تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب والنساء، وهذا ما ينسجم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام القائم على الابتكار والتنافسية.ولا يمكن إغفال أهمية التمويل الممنوح ضمن مرفق المرونة والاستدامة، والذي سيساهم بشكل جوهري في معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد، خصوصا في قطاعات المياه والطاقة، وهي من الملفات التي تشكل عبئا ماليا وهيكليا متراكما منذ سنوات، كما أن إدراج عناصر تتعلق بالجاهزية الصحية والاستجابة للأوبئة يعكس فهمًا عميقًا لمخاطر المستقبل، ويؤكد أن الدولة الأردنية باتت تخطط على أساس الوقاية والاستباق وليس فقط إدارة الأزمات.في المحصلة، ما حمله التقرير هو إشادة فنية وموضوعية بمسار اقتصادي مدروس، نجح في الحفاظ على الاستقرار وتوفير مناخ ملائم للنمو، في ظل ظروف إقليمية صعبة، ويبقى التحدي الأكبر هو تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحفيز القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يضمن خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.أما الدعم الدولي، فرغم ضرورته، إلا أنه يجب أن يُنظر إليه كرافعة تكميلية لرؤية وطنية واضحة، أثبتت قدرتها على الصمود والإصلاح.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
إشهار "المفصل في التعريفة الجمركية" للباحث سمير المكاحلة في المكتبة الوطنية
استضافت المكتبة الوطنية حفل إشهار كتاب "المفصل في التعريفة الجمركية" للمحامي سمير المكاحلة، برعاية د.محمد أبو حمور (وزير المالية الأردني الأسبق)، ومشاركة النائب صالح العرموطي، والعميد سائد علي عاشور (مدير مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الجمارك الأردنية)، وأدار الفعالية الأديب جعفر العقيلي. اضافة اعلان وقال أبو حمور الذي رعى الفعالية: "يحظى هذا الكتاب بأهمية كبيرة، خاصةً أننا نعيش اليوم عصر العولمة الاقتصادية، إذ تحتل التجارة العالمية مكانة متميزة، وتؤدي دوراً محوريّاً في تنمية وتطور الاقتصاد في مختلف دول العالم، وهذا ما يضفي أهمية خاصة على موضوع التعريفة الجمركية وأثرها في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد باعتبارها أداة تنظيم لتدفق البضائع بين الدول، وما يحمله ذلك في طياته من آثار اقتصادية تنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية". وأضاف أن الكتاب يمثل مرجعية مُعتبَرة في هذا الميدان، فقد "استُهِلَّ بعرض تاريخي متسلسل لنشوء وتطور التعريفة الجمركية، ومراجعات لغوية ومفاهيمية لهذا المصطلح مروراً بتطوُّر التجارة العالمية، وما رافق ذلك من تطور وتنوع في إنتاج البضائع، كما تطوَّرت الغايات التي تؤديها التعريفة الجمركية بما في ذلك الإحصاءات والبيانات وجهود التفاوض والترتيبات التي يتم التوافق عليها بين الدول". وتابع أبو حمور قوله: "تناول الكاتب ديناميكية المراجعة والتعديلات التي طرأت على جداول التعريفة الجمركية والعلاقة بين التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية ومدى التطبيق لكل منها، وما قد يبرز من تناقضات أثناء التطبيق العملي وصولاً إلى جداول النظام المنسق، وعرض في هذا الإطار لقرارات المحاكم وتفسير النصوص القانونية وما قد يترتَّب على ذلك من نتائج وحيثيات من حيث تسوية الخلافات حول تصنيف البضائع، إذ تفرَّد الكتاب في بيان تفصيلي لمدى تأثير قواعد جدول اتفاقية النظام المنسق في تسهيل وتسريع تطبيق اتفاقيتي القيمة والمنشأ الجمركيتين، وبيان للتلازم الموضوعي والإجرائي لكلٍّ منهما في عملية التخليص الجمركي. وأشار إلى أن الكتاب استعرض آثار التطور التكنولوجي وما ترتَّب عليه من تغيير في أنماط التجارة التقليدية للبضائع العابرة للحدود، ووضع لهذه المتغيرات تصوُّراً مستقبليّاً لما ستكون عليه هياكل وجداول رسوم التعريفة الجمركية فيما يخص التجارة الإلكترونية وأنشطة التجارة الرقمية والسلع غير الملموسة ماديّاً والخدمات التجارية عبر الإنترنت، هذا بالإضافة إلى استكشاف الفرص والتحديات التي يوفِّرها الذكاء الاصطناعي في مجال تصنيف البضائع المستوردة. وأكد أبو حمور أن الكتاب يقدم عرضاً شاملاً لمنظومة التعريفة الجمركية وتطورها التاريخي وما تتضمنه من جوانب قانونية وفنية، ويستشرف فيها مستقبلها في ضوء التحولات المعاصرة والتطورات التكنولوجية، ليُشكِّل بذلك "مساهمة مهمّة في تعزيز الشفافية والمعرفة الجمركية وفهم ديناميكيات النظام الجمركي". أما العميد سائد علي عاشور، فأكد أن "المفصل في التعريفة الجمركية" هو "ثمرة مجهود فكري وبحثي متميز"، وأنه سيكون "قيمة مضافة إلى المجتمع الجمركي على المستوى المحلي خصوصاً والعربي عموماً، لا سيما وأن جداول التعريفة الجمركية جداول موحدة تتعدى الحدود الجغرافية لتشمل المجتمع الجمركي محلياً وإقليمياً ودولياً". واستعرض النائب صالح العرموطي أبرز المحاور في الكتاب، بينما عرض المكاحلة محتويات كتابه، موضحاً أنه عرّف بمعاني المفردات اللغوية ومعاني المصطلحات لكلمة "تعريفة" ومرادفاتها المماثلة لها في المعنى والمختلفة معها في اللفظ، مع سرد تاريخي لأصول هذه المفردات ومرادفاتها وعرض تحليلي للتعريفات التي وضعتها المنظمات الدولية المتخصصة لمصطلح "التعريفة الجمركية". وأضاف المكاحلة أنه حلل في كتابه التنظيم الهيكلي لتبويب السلع في جدول تعريفة بروكسل عام 1950م، وجدول اتفاقية النظام المنسق، والتطوير المتلاحق الذي أعدَّته هاتان الاتفاقيتان على هياكل تبويب السلع نمطيّاً باستحداث بنود فرعية إضافية مرمَّزة رقميّاً كي تتسع قاعدة أسماء السلع المبوَّبة لاستيعاب ما تفرزه التكنولوجيا الحديثة باستمرار من سلع لم يدرَج لها اسم سبق النص عليه في جداول تبويب السلع في الاتفاقيتين. وأشار إلى أنه عرض القوانين الجمركية المنظمة لجداول التعريفات الجمركية الوطنية من حيث ولاية إنشائها وتعديلها وإلغائها وطنيّاً ومدى ارتباط القوانين الوطنية دستوريّاً بأحكام الاتفاقيات الدولية المشرعة لجداول التعريفة الجمركية، وبيان الجهات القضائية والإدارية صاحبة الولاية في حل خلافات تصنيف البضائع. وأضاف المكاحلة أنه ناقش الجانب الفني المنوط بالسلطة الجمركية تطبيقه للربط بين اسم السلعة من سلع جدول التعريفة الجمركية ووصف البضاعة المستوردة بقواعد موضوعية وإجرائية رسمتها قواعد التصنيف الآمرة في جدول النظام المنسَّق لتسهيل الوصول إلى فئة الرسم الجمركي الصحيحة لأي بضاعة مستوردة. وبيّن أنه استعرض أهمية الرموز الرقمية وبنود تعريفة جدول النظام المنسق في بناء أحكام اتفاق القيمة الجمركية واتفاق المنشأ من اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وبيان آثار اتفاق القيمة والمنشأ على ضبط (ثمن) البضاعة عند إخضاعها لرسم التعريفة الجمركية. إلى جانب ذلك، توقف المكاحلة عند تأثير التكنولوجيا في تغير أنماط التجارة من تجارة تقليدية (ملموسة ماديّاً) إلى أخرى افتراضية (غير ملموسة)؛ تغييراً أدَّى بالتبعية إلى وجوب تغيير القواعد التقليدية لتطبيق جدول النظام المنسق عليها. كما قدم دراسة مستقبلية لجدول التعريفة الجمركية أمام تحديات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ووضع تصوُّرات لقواعد تصنيف موضوعية حديثة تتناسب مع عالم التجارة الافتراضي، ووضع مقترحات لتسريع إجراءات تصنيف البضاعة جمركيّاً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستحداث بديل رقمي من شأنه اختصار العديد من الإجراءات الجمركية التقليدية. يُذكر أن الكتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن، يجمع بين المناهج البحثية والتحليلية والعملية، وسخَّر فيه المؤلف خبرته النظرية والعملية في شؤون التعريفة الجمركية على المستويين الدولي والوطني لفترة امتدَّت لنصف قرن من الزمن. فقد خصص الباب الأول للتعريف بمعاني المفردات اللغوية ومعاني المصطلحات لكلمة تعريفة ومرادفاتها المماثلة لها في المعنى ومختلفة معها في اللفظ مع سرد تاريخي لأصول هذه المفردات ومرادفاتها، بالإضافة إلى عرض وتحليل للتنظيم الهيكلي وعرض وتحليل موضوعي للقوانين الجمركية المنظمة لجداول التعريفات الجمركية الوطنية. وتناول الجانب الفني المنوط بالسلطة الجمركية وأهمية الرموز الرقمية وبنود تعريفة جدول النظام المنسق في أحكام اتفاق «القيمة الجمركية» و»اتفاق المنشأ» من اتفاقات منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تناوله تأثير التكنولوجيا في تغير أنماط التجارة من تجارة تقليدية ودراسة مستقبلية لجدول التعريفة الجمركية أمام تحديات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
صناعة عمّان: تأسيس مجلس تنسيقي سوري أردني يعزز العلاقات ويعيد تفعيل الخط الحجازي
عُقد في مبنى غرفة الصناعة، اجتماع لأعضاء مجلسي إدارة غرفة صناعة الأردن وعمّان مع محافظ دمشق ماهر مروان، وريف دمشق عامر الشيخ، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وأكّد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن هاني أبو حسان، أن الغرفة تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يربط الأردن بسوريا من مصالح مشتركة وروابط تاريخية ووجود العديد من المستثمرين السوريين بالأردن، موضحا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي الأردني كمحرك رئيسي في تنمية العلاقات الاقتصادية الإقليمية. وأشار أبو حسان إلى أن غرف الصناعة نظمت زيارة لوفد صناعي أردني إلى سوريا، التقى عدد من ممثلي القطاع الخاص السوري، إضافة الى عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم الاتفاق خلال هذه اللقاءات على تشكيل لجان قطاعية مشتركة، تشمل القطاعات النسيجية والكيماوية والهندسية والغذائية، لبحث قوائم السلع التي يتم انتاجها في البلدين، واعداد سياسات الانفتاح التجاري بينهم من خلال المواد التي سيتم السماخ بتصديرها والتركيز عليها، وتعزيز التكامل الصناعي بينهما. وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة عمّان تميم القصراوي، أن الغرفة نظمت جناح أردني في المعرض الدولي للبناء الذي اقيم في العاصمة السورية دمشق في حزيران الماضي، حيث شارك بالمعرض 30 شركة صناعية أردنية تمثل قطاعات مرتبطة باعادة الاعمار، مثل البنية التحتية، مواد البناء، ولطاقة، إلى جانب الصناعات الهندسية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية كبيرة. وأكد القصراوي أن تأسيس المجلس الأعلى للتنسيق السوري الأردني سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومنها النقل، واعادة تفعيل الخط الحجازي للسكك الحديدية الذي يربط البلدين. وابدى محافظ دمشق ماهر مروان، اعجابه بالخدمات التي تقدمها غرفة صناعة عمّان لمنتسبيها خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية وخدمات المكان الواحد، بعد أن قام بجولة في مبنى الغرفة. وأكذد مروان، أن الحكومة السورية تدعم تعزيز الشراكة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، وكذلك مساهمة الشركات الأردنية في عملية اعادة الاعمار في سوريا، موضحا أن سوريا تعكف حاليا على إعداد قوانين اقتصادية محفزة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والشركات تراعي وتسهل على المستثمرين ورجال الأعمال. فيما أشار محافظ ريف دمشق ماهر الشيخ، إلى أن سوريا الجديدة تتطلع الى محيطها العربي للمساعدة في عملية البناء والاعمار.
