جنوب إفريقيا تتجه نحو الصين لتخفيف آثار الرسوم الأمريكية وتوسيع أسواق صادراتها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 19 دقائق

• البورصة

فوائد الديون الأمريكية تبلغ تريليون دولار في 10 أشهر

تتصاعد أزمة الديون داخل أمريكا مهددة استقرار أكبر اقتصاد في العالم، واضعة العديد من العقبات أمام طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضبط الإنفاق وتقليص عجز الموازنة. ويطالب الرئيس الأمريكي من الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- سرعة خفض الفائدة وبمعدلات عالية أملاً في تخفيف فاتورة فوائد الديون الحكومية التي بلغت رقماً قياسية في أول 10 أشهر من السنة المالية الحالية 2025 وفقا لسي ان ان. وبلغت مصروفات الفوائد على الديون الأمريكية تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025، وهو أعلى مستوى مسجل لهذه الفترة. وهذا يضع فوائد الديون الأمريكية على مسار تجاوز حاجز الـ1.2 تريليون دولار للعام بأكمله لأول مرة في التاريخ. وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية، بلغ إجمالي مصروفات فوائد الديون الأمريكية رقماً قياسياً 1.2 تريليون دولار. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الفوائد الآن ثاني أكبر إنفاق حكومي أمريكي، بعد الضمان الاجتماعي الذي تجاوز 1.5 تريليون دولار. وهذا يعني أن مصروفات الفوائد أصبحت الآن أعلى من الإنفاق على الدفاع والرعاية الصحية، اللذين بلغ كل منهما نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من أغسطس 2025 قد تجاوزت حاجز الـ37 تريليون دولار، ما زاد تعقيدات الأزمة ورفع تكلفة فوائد الديون. ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، وبعد إقرار القانون مباشرة رفع سقف الدين ارتفع الدين الأميركي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين. وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في أبريل 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأمريكية يهدد الاستقرار المالي العالمي. وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم. : الولايات المتحدة الأمريكية

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

حملة ترامب لتغيير النظام الاقتصادي العالمي تهدد عرش الدولار

يتسبب سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة تصميم النظام الاقتصادي العالمي، بما يراه يخدم الولايات المتحدة الأمريكية، في اهتزاز دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمي لا تنازعه فيه أي عملة أخرى، وهو أحد أسس تفوق بلاده منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. يعكس هذا الوضع واقعاً يتمثل في استخدام الدولار الأمريكي في نحو 9 من كل 10 معاملات صرف أجنبي، ونحو نصف تجارة البضائع الدولية، كما أنه يشكل قرابة 60% من احتياطيات الحكومات حول العالم. تتيح هذه الهيمنة لواشنطن تمويل عجز مالي هائل، وللمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية الإنفاق بقدر أكبر مما يكسبون، وذلك كله بتمويلٍ من مستثمرين في الخارج يتسابقون لاقتناء أصولٍ مُقومة بالعملة الخضراء المزينة بشعار 'نثق بالله' (In God We Trust). لكن الثقة بالدولار الأمريكي آخذة في التراجع. في 2022، حفزت قيود إدارة الرئيس السابق جو بايدن على وصول روسيا إلى العملة بعد حربها على أوكرانيا، انطلاق جولة أولى من تنويع العملات، وسط فكرة سادت تتمثل في أنه إذا كانت واشنطن استبعدت الاقتصاد رقم 11 عالمياً، الضالع بعمق في أسواق النفط العالمية، فهل يوجد أحد في مأمن؟. عززت موجة 'التضخم الكبير' ومسار المالية العامة المتدهور سريعاً منذ ذلك الحين الشكوك حول استثنائية الاقتصاد الأمريكي. مؤخراً، أدى الطرح العشوائي ثم التراجع العشوائي أيضاً عن حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب في أبريل الماضي، إلى ضعف نادر الحدوث في قيمة الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية معاً. هبط مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 10% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في أسوأ أداء لنصف عام أول منذ 1973. يبدو الأمر وكأن المارد خرج من القمقم، إذ بات من الصعب كبح أحاديث 'بيع أصول أمريكا'. ترصد المصارف والوسطاء طلباً متزايداً على منتجاتٍ عملاتٍ تتجاوز الدولار الأميركي، وبعض أثرى عائلات آسيا تقلص تعرضها للأصول الأميركية، قائلة إن رسوم ترامب جعلت البلد أقل قابلية للتنبؤ بشدة. تواصل القوى الجيوسياسية المنافسة ضمن مجموعة دول 'بريكس' (BRICS)، وهو تجمع لاقتصادات كبيرة تقوده البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، جهودها نحو نظام جديد للمدفوعات عبر الحدود. وحتى الحلفاء القدامى مثل أوروبا، يرون فرصة لتآكل هيمنة الدولار الأمريكي. لا يحمل الجميع هذا القدر من التشاؤم. قال جيمي ديمون من بنك 'جيه بي مورجان تشيس أند كو' في مايو الماضي إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال 'الأمة الأكثر ازدهاراً وابتكاراً على الكوكب'، وإنه لا يقلق من تقلبات قصيرة الأجل في الدولار الأمريكي. حاول وزير الخزانة سكوت بيسنت إقناع المستثمرين بأن سياسة الدولار القوي ما زالت قائمة، فيما هدد ترمب بفرض رسومٍ جمركية 100% على كل من يجرؤ على تحديها. لكن رغم اللهجة المتشددة، تظل حقيقة الأمر أن أكبر نقاط قوة العملة الخضراء نسبياً تكمن في غياب منافس واحد قادر على انتزاع موقعها على قمة نظام النقد العالمي. ترددت أقاويل عن أن هذا وقت تفوّق اليورو عالمياً، بحيث تؤدي فيه العملة الأوروبية الموحدة دوراً أكبر، غير أن التاريخ يُظهر أن التكتل الأوروبي يعاني كي يتحرك بطريقة منسقة، وأن مؤسساته تعاني من حال تشتت بطريقة تجعلها غير قادرة على إنشاء أسواق قوية بالقدر الكافي لمجاراة نظيرتها الأمريكية. يتحدث محافظ البنك المركزي الصيني بإيجابية عن عملة بلاده كخيار لمن يسعى للابتعاد عن الدولار الأميركي، لكن من الصعب تخيل أن ينجح اليوان الصيني في استغلال هذا التحول في ظل استمرار القيود التي تحد من التدفقات الحرة للأصول بسبب حواجز أمام حركة رأس المال في الصين. هرعت البنوك المركزية والمستثمرون لتكديس أصل الملاذ الأخير، أي الذهب، لكنه مرهق في الاحتفاظ به، ولا يدر عائداً، ولا يُستخدم بسهولة في التجارة أو المعاملات المالية، مثل الدولار الأمريكي . تمتد التكهنات بشأن بدائل الدولار الأمريكي إلى بتكوين وأصول مشفرة أخرى، إلا أن قلّة خارج السلفادور (التي اعتمدت العملة المشفرة كعملة قانونية في 2021) مستعدة للتحول إلى أي شيء غير مدعوم حكومياً. أما الابتكارات المالية الأخرى مثل العملات المستقرة، وهي رموز مشفرة يُفترض أن تحل محل النقد التقليدي، فقد تُرسخ أولوية الدولار الأميركي بدل أن تزحزحها، إذ تربط قيمتها بالعملة الخضراء. مع غياب بديل وشيك للدولار الأمريكي قابل للحياة يقوم بدور العملة الرئيسية للعالم، فإن التغير الأرجح يتجه نحو عالم متعدد العملات. سيظل الدولار مهيمناً، لكن عملات أخرى ستؤدي أدواراً أكبر. رغم أن هذا أقل ثورية مما يتنبأ به بعض المتشائمين بانهيار كاملٍ للنظام النقدي العالمي، فإن المنافسة الناتجة بين العملات ستترك آثاراً بالغة على النفوذ الجيوسياسي الأميركي الصلب والناعم. والحقيقة أن أحداً ليس مستعداً -لا سيما الأميركيين- حقاً لما ستعنيه حُمى تنافس العملات في التطبيق العملي. سيتعين على الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن بعض مزايا نظام الدولار القوي، وأبرزُها انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات المُقومة بالدولار الأمريكي. قدّر الخبير الاقتصادي باري آيشنغرين، من 'جامعة كاليفورنيا' في بركلي والذي كتب بإسهاب عن الدولار الأمريكي، أنه وفق سيناريو انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الساحة العالمية، قد يتراجع نصيب الدولار الأمريكي من احتياطيات الدول التي تعتمد على مظلته الآمنة بنحو 30 نقطة مئوية. كما قد ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية، بحسب تقديراته. على صعيد البنوك الأمريكية، سيتعين عليها دفع تكلفة أعلى لجمع التمويل، وفرض أسعار فائدة أعلى للرهون العقارية نتيجة لذلك. تميل فوائد قروض المنازل المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد لأنها تترك دخلاً أقل لدى المستهلكين للإنفاق على العطلات وتحسينات المنازل وما إلى ذلك. ورغم أن ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي قد يكون مفيداً في إعادة موازنة عجز التجارة، من خلال جعل الصادرات الأميركية أرخص وأكثر قدرة على المنافسة وردع الإنفاق على الواردات الأعلى كلفة، فإن ذلك لا يخدم ثروة الأسر. ستشعر الحكومة الفيدرالية بالضغوط أيضاً إذ تمول عجزها السنوي الذي وصل إلى أقل بقليل من تريليوني دولار، عبر سندات الخزانة. ففي عالم تتزاحم فيه أصول مُقومة باليورو أو الين الياباني بقوة أكبر على جذب اهتمام المستثمرين، فإن ذلك يعني ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة الأمريكية. نلاحظ بالفعل بوادر على ذلك، إذ تضاعفت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً منذ بداية 2022 وتجاوزت 5% في نقطة ما خلال مايو الماضي. يعني هذا أن أمريكا ستدفع تكاليف أعلى للاقتراض الجديد، وأكثر على تدوير ديونها القائمة أيضاً. وبموجب بعض المقاييس، باتت المدفوعات السنوية على ديون الحكومة الأميركية اليوم أكبر مما تنفقه البلاد على مجال الدفاع الوطني. وفر تدويل الدولار الأمريكي طويلاً غطاءً للمشرعين في واشنطن كي لا يختاروا بين الإنفاق على مجال الدفاع أو تعزيز الاقتصاد المدني أو التخفيضات الضريبية. ومع أن الشكوك في الدولار الأميركي تتزايد على وقع تضخم العجز المالي، لا يبدو أن المشرعين مستعدون بعدُ لتبني سياسات تقشف في النفقات. وعد إيلون ماسك بتوفير تريليون دولار عبر ما يُسمى بإدارة الكفاءة الحكومية، لكن التخفيضات حتى الآن وفرت أقل من 200 مليار دولار. في الوقت نفسه، سيضيف انتصار تشريعي لترمب، وهو إصدار القانون الكبير الجميل الموحد كما يطلق عليه، ما يصل إلى 3 تريليونات دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي. في عالم يواصل فيه المستثمرون الابتعاد عن العملة الخضراء، قد تفرض الأسواق في النهاية عمليات مفاضلة صعبة لخفض العجز، على غرار فرض قيود على شبكات الأمان الاجتماعي وإنفاق البحث العلمي والتطوير العام، والتي لطالما حفزت الابتكار في القطاع الخاص في مجالات تشمل شركات التكنولوجيا العملاقة وكبرى شركات الأدوية. الدولار الأمريكي الضعيف من شأن ذلك أن يؤثر على المكانة الجيوسياسية لأمريكا نتيجة الدولار الأميركي الأقل هيمنة. ففي ظل عملة أضعف، ستغدو القواعد العسكرية في الخارج أعلى كلفة على الصيانة. ومع تراجع استخدام الدولار الأمريكي في المعاملات العالمية، ستصبح العقوبات الاقتصادية أقل تأثيراً على الخصوم. كما سيزداد صعوبة ضبط النظام المالي في مواجهة الأنشطة الخبيثة، مثل تمويل الإرهاب أو غسل الأموال، لأن التدفقات خارج الشبكات المبنية على الدولار الأمريكي لن تكون مرئية لصناع السياسات الأمريكيين. يقول جوش ليبسكي، كبير مديري مركز 'جيوإكونوميكس سنتر' في 'أتلانتيك كاونسيل' في واشنطن والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي: 'نحن لا نقدّر مدى جودة ما نملكه. إن امتلاك أصل الاحتياط العالمي يعني ائتماناً أرخص للأميركيين والحكومة الفيدرالية، ويعني شفافية أكبر لصانعي السياسات الأمريكيين في النظام المالي، لتمكين ممارسة إدارة شؤون الدولة بما يتماشى مع أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية. هذا هو حقيقة الخطر'. لطالما قال وزراء الخزانة الأمريكية، وهم المسؤولون عن حماية الدولار الأميركي وسياسة العملة الأمريكية، إن الأمر يعود إلى الأمة نفسها لصون كنز أصل الاحتياط العالمي. سواء بوب روبين أو هانك بولسون أو جانيت يلين، فقد أكد هؤلاء القادة أن اقتصاداً قوياً تدعمه مؤسسات مستقلة وسيادة القانون، سيحمي مكانة الدولار الأمريكي. رغم ذلك، بعثت إدارة ترامب بإشارات مختلطة في هذا السياق. التزم بيسنت إلى حد كبير بما يقوله أسلافه، لكن ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض وأحدث مرشحي ترمب لعضوية مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وصف وضع الدولار الأمريكي بأنه 'عبء'. تتفاقم الظروف غير المواتية للدولار الأمريكي جراء مساعي ترمب لدفع السلطة التنفيذية للتدخل في هيئات مستقلة مثل الجهات التنظيمية وحتى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، علاوة على دأبه للدخول في نزاعات قضائية، وتجاهل واشنطن للدين الفيدرالي القياسي. تعد الثقة هي حجر الزاوية في اختيار العالم للدولار 'ملكاً' بينما ينال ترمب من تلك المصداقية. يقول ليبسكي: 'للمرة الأولى، قد يتحدد الوضع المستقبلي للدولار بناء على كيفية تطور العملات الأخرى. وهذه العملات ستتطور أسرع إذا كان الناس يبحثون عنها، وهذا هو الدرس الذي تعلمناه من الرأسمالية'. بات الاقتصاد العالمي اليوم أكثر تمحوراً حول التمويل وأكثر تشابكاً مقارنة بما كان عليه إبان آخر تحول بنيوي كبير في القوة النقدية العالمية قبل نحو 80 عاماً، عندما تفوق الدولار الأميركي على الجنيه الإسترليني. والحقيقة أن مكانة الدولار الأميركي واجهت اختبارات حاسمة من قبل لكنها تمكنت من الصمود. تخلى الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون من طرف واحد عن ربط الدولار بالذهب في عام 1971، وفرض رسم استيراد 10% بعد أن سعت دول، منها فرنسا، إلى مبادلة الدولارات بسبائك المعدن النفيس، في خطوة هددت النظام النقدي الذي اتُفق عليه في 'بريتون وودز' بعد الحرب العالمية الثانية. كما أثارت الأزمة المالية العالمية التي صنعتها أميركا في مطلع العقد الأول من الألفية تساؤلات، خاصة في الصين، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تستحق دورها كركن أساسي للنظام النقدي العالمي. عرفت عصور سابقة استخداماً مختلطاً للعملات، لكنها كانت تتمحور عادة حول الذهب أو الفضة. لم يحدث قط أن تنافست عملات ورقية متعددة على الهيمنة. تثير هذه الحقيقة قلق البعض مما يلوح في الأفق. من الممكن أن تتسبب حقبة تتسم بتعدد العملات في حالة عدم استقرار، مع تنقل المستثمرين من عملة إلى أخرى تبعاً للظروف المالية، ما يفاقم التحدي أمام الشركات التي تتخبط أصلاً في كيفية إعادة هيكلة سلاسل التوريد في عصر ترتفع فيه الحواجز الجمركية. أما المسؤول عن إدارة سياسة العملة الأمريكية، وزير الخزانة، فيرد على المشككين في الدولار الأمريكي قائلاً خلال مقابلة مع تلفزيون 'بلومبرج' في 3 يوليو الماضي: 'منذ الحرب العالمية الثانية، جرى التنبؤ بأفول الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمي. ومرة أخرى، سيكون صاحب هذه الشكوك مخطئاً'. لا شك أن بيسنت على حق، إذ لن يختفي الدولار الأميركي قريباً من خزائن المصارف المركزية ولا كوسيط للتمويل العالمي. لكنه سيواجه منافسة أكبر في عالم متعدد الأقطاب، وسيكون لذلك تداعيات لا يمكن التنبؤ بها في الداخل والخارج على حد سواء.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار قطر : سعر النفط يتراجع بنحو دولار

اقتصاد 24 17 أغسطس 2025 , 07:00ص ❖ الدوحة - الشرق أغلقت أسعار النفط يوم الجمعة على انخفاض يقارب دولارًا واحدًا، مع ترقب الأسواق للمحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي قد تفضي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، وتراجعت عقود خام برنت 99 سنتًا، أي بنسبة 1.5 %، لتستقر عند 65.85 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار، أو ما يعادل 1.8%، لتغلق عند 62.80 دولار. وعلى أساس أسبوعي، خسر خام غرب تكساس 1.7% بينما تراجع برنت 1.1%. ووصل ترامب إلى ألاسكا الجمعة للمشاركة في القمة مع بوتين، بعد أن صرّح بأنه يريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا «اليوم». وأكد ترامب أنه يعتقد بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب، لكنه في الوقت ذاته هدّد بفرض المزيد من العقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا لم تُحرز مفاوضات السلام تقدمًا. ووصل بوتين بدوره إلى أنكوراج في ولاية ألاسكا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو تتوقع أن تُسفر المحادثات عن نتائج، بحسب ما نقلته وكالة «إنترفاكس». انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي بفعل ضعف الطلب ووفرة المخزونات، فيما تترقب الأسواق نتائج اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وبلغ متوسط سعر تسليم شحنات سبتمبر إلى شمال شرق آسيا 11.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، نزولًا من 11.90 دولار في الأسبوع السابق، وفق تقديرات المتعاملين. ويرى محللون أن هذا الاجتماع قد يكون حاسمًا ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، بل أيضًا لمستقبل العقوبات على روسيا ومسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقد يفتح الباب لمناقشة مشروع «آركتيك 2» للغاز المسال، باعتباره رابطا لروسيا مع أسواق الغاز الطبيعي المسال بحسب تقرير مؤسسة العطية للطاقة.