بـ 156 مليونا.. فيرتز صفقة قياسية جديدة

أصبح الألماني فلوريان فيرتز، لاعب الوسط، أحد أغلى لاعبي كرة القدم في التاريخ بعد أن انضمَّ رسميًّا إلى فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني «156 مليون دولار»، وهي الصفقة الأغلى في بريطانيا وألمانيا.
وكانت الصفقة الأغلى حتى الآن، سُجِّلت في أغسطس 2017 عندما دفع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 262 مليون دولار لبرشلونة الإسباني مقابل انتقال الجناح البرازيلي نيمار جونيور.
تلك الصفقة، كانت أكثر من ضعف ما أنفقه مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب الوسط، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 116 مليون دولار قبلها بعامٍ.
وبعد أسابيعَ قليلةٍ، عاد باريس سان جيرمان لإبرام صفقةٍ تاريخيةٍ أخرى عندما استعار خدمات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو لمدة عامٍ مع خيار الشراء في 2018 مقابل 216 مليونًا، وهو ما جعل إجمالي إنفاق النادي يقرب من 500 مليون على لاعبَين اثنين فقط.
وبعد أن أصبحت خزائنه ممتلئةً من صفقة نيمار، أنفق برشلونة في العام نفسه معظم الأموال للتعاقد مع البرازيلي كوتينيو، صانع الألعاب، من ليفربول في صفقةٍ قياسيةٍ إسبانيةٍ، بلغت 192 مليونًا، لكنَّ النادي خسر الكثير بعد أن فشل اللاعب في إثبات نفسه، وتنقَّل معارًا إلى بايرن ميونيخ الألماني، وأستون فيلا الإنجليزي الذي اشتراه لاحقًا بنحو 20 مليونا.
ووضع تشيلسي الإنجليزي اسمه في قائمة الصفقات التاريخية بتعاقده في 2023 مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لاعب الوسط، من برايتون مقابل 146 مليونًا، وكانت أغلى صفقة يبرمها نادٍ بريطاني.
وفي أغسطس 2019، فعَّل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الشرط الجزائي في عقد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس مع بنفيكا، وقدره 140 مليونًا، لكنَّ اللاعب لم يتأقلم، ولم يقدم الأداء المتوقَّع منه، فتنقَّل بعد موسمين في سلسلة إعاراتٍ ما بين تشيلسي، وبرشلونة، وميلان.
وبالمثل، فعل ريال مدريد الإسباني بدوره حيث فعَّل الشرط الجزائي للإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الوسط، في يونيو 2023، لينقله من بوروسيا دورتموند مقابل 139 مليونًا.
وعاد برشلونة مرَّةً أخرى لإبرام الصفقات الضخمة في 2019، وهذه المرَّة مع الفرنسي أنطوان جريزمان، صانع الألعاب، حيث دفع 134 مليونًا لأتلتيكو مدريد مقابل استقطابه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 18 دقائق

• الموقع بوست

تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية

قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد. ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. حجم الأزمة قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي". وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن". وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. نقص المساعدات ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف. وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن.

Independent عربية

منذ 44 دقائق

• Independent عربية

سوريا تتجه إلى توحيد أسعار الصرف والتعويم المدار لليرة

تتجه سوريا نحو توحيد أسعار صرف الليرة السورية بالتوازي مع اللجوء إلى سياسة "التعويم المدار" للعملة المحلية، وفقاً لما أعلنه حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية ما يعني أن المركزي سيتدخل كبائع ومشتر في سوق القطع وفقاً لعوامل العرض والطلب. "التعويم المدار" إحدى أدوات السياسة النقدية لإدارة سعر الصرف من خلال ربط سعر الصرف بثبات أو بهامش حركة محدود مع عملة رئيسة محددة مثل الدولار الأميركي أو اليورو، على أن يتم تحريك العملة صعوداً أو هبوطاً مقابل العملة الرئيسة بناء على أداء الاقتصاد الكلي للدولة المصدرة لهذه العملة، ويتم تحديد السعر مقابل العملة الرئيسة بقرار إداري من البنك المركزي المصدر للعملة محل سعر الصرف بالتعويم المدار، إلا أنه يظل محكوماً بحجم الاحتياط النقدي الأجنبي وقدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزامات الاستيراد وخدمة الديون الخارجية. ويأتي إعلان حاكم المركزي السوري عبد القادر حصرية بالتوجه نحو سياسة "التعويم المدار" في ظل حالة نقدية متشابكة مع الانكماش الذي حدث في جميع مناحي الاقتصاد، مما يتطلب أولاً إجراء إصلاحات في السياسات النقدية تهدف إلى زيادة مستوى الشفافية والانسجام مع المعايير الدولية. متخصصون سوريون في مجال النقد نصحوا قبل اللجوء إلى "التعويم المدار" العمل أولاً على إنهاء سياسة "حبس السيولة المتبعة منذ سنوات بهدف السيطرة على سعر الصرف، معتبرين أن ذلك من شأنه إعادة ترميم الثقة بالمؤسسات النقدية والمصرفية وحتى يتمكن سعر الصرف من أن يكون معبراً عن قوى السوق، خصوصاً أن سياسة التقييد النقدي أثرت سلباً في القطاعات الإنتاجية وتسببت في تشوه القدرة الشرائية لليرة السورية، وأكدوا ضرورة رفع سعر الفائدة لتكون بعد إلغاء معدل التضخم والتوقعات بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف تعادل معدلات الفائدة المتعارف عليها دولياً، لتشجيع عودة الإيداعات التي تسمح بدورها بسياسات إقراضية داعمة للاقتصاد. مزادات بداية الحرب استنزفت القطع ليست المرة الأولى أن تلجأ فيها سوريا إلى سياسة "التعويم المدار"، فقد مارس المركزي السوري لسنوات، خصوصاً خلال السنوات الأولى للحرب تجربة المزادات "أي بيع الدولار مباشرة للمواطنين والمستوردي" التي وصفت بـ"الفاشلة" بعد أن استنفدت البلاد من القطع الأجنبي، إلا أن تجربة "التعويم المدار" بصورتها الناجحة كانت في الفترة من 2016 حتى 2018، عندما تمكن المركزي من تطبيق سياسة "التعويم المدار" بصورة غير معلنة، مما ساعد في تراجع سعر الصرف من 700 ليرة مقابل الدولار الواحد وثباته عند 430 ليرة، مما ساعد أيضاً في ترميم الاحتياط جزئياً، مما ساعد في استمرار ضمان تمويل المستوردات حتى اضطر تجار السوق السوداء إلى البيع بأقل من السعر الرسمي المحدد من قبل المركزي. ولكن ما حدث في السنوات التالية ونتيجة السياسات المتبعة التي ركزت على تقيد الكاش وحبس السيولة مع ما اعتراها من فساد منصة تمويل المستوردات التي التهمت أكثر من 650 مليون دولار من أموال التجار، مما أدى إلى تراجع حاد في رصيد الاحتياطي وإلى تأثر الاقتصاد بسياسات حبس الكاش التي تبناها البنك المركزي وأيدتها السلطة السياسية التي تحولت إلى طرف في إدارة النقد في البلاد لاحقاً، على حساب استقلالية البنك المركزي، على رغم أضرارها الكبيرة على الاقتصاد، وكان التدخل على حساب الإنتاج بحجة الدفاع عن سعر الصرف، ولكن الذي حدث أن سعر الدولار ارتفع من 1000 ليرة عام 2019 إلى 15 ألف ليرة عند سقوط النظام، وهو ما أدى إلى ابتعاد الجهاز المصرفي عن أداء دوره لمصلحة انتعاش شركات الصرافة. وعلى رغم الاستمرار بسياسة حبس الكاش حتى الآن فإن تغييرات مهمة طرأت على الوضع النقدي في سوريا، فقد تراجع سعر الصرف ما بين 30 إلى 40 في المئة، ألغيت منصة تمويل المستوردات وتحرر العمليات التجارية والإنتاجية من الكلف الإضافية التي كانت تكبلها في السنوات الماضية. ويبدو أن إعلان حاكم مصرف سورية المركزي التوجه نحو التعويم المدار خطوة مقبولة ومهمة في حال تم تنفيذها بصورة سليمة وتمت إحاطتها بقرارات وإجراءات داعمة ومساندة لها. تثبيت بالعرض وليس بقرار إداري من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي إن "التعويم بصورة عامة، هو أن يحدد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الرئيسة بناء على عمليات العرض والطلب في السوق، ومصادر العرض في سوريا تأتي من الصادرات والحوالات والسياحة، بينما الطلب فتحدده كمية المستوردات والالتزامات والديون الخارجية"، موضحة "أن تحديد السعر يتم وفقاً لمحددات وظروف اقتصادية بحتة، وليس من خلال تثبيت سعر إداري للعملة الوطنية". وأضافت "من هنا نستطيع القول إن التعويم يستخدم لتحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات وتقليل الضغط على الاحتياط النقدي للدولة لتحقيق استقرار اقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وتقليل الضغط على الاحتياط النقدي للدولة، ومع ذلك تتابع عاصي حديثها، قد يؤدي التعويم بصوره المختلفة إلى تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، مما يرفع معدل التضخم ويهدد الاستقرار المالي في الدولة". وأشارت إلى 3 طرق تتعلق بتحديد سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، "أولها تثبيت سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأساسية بصورة إدارية كما هي الحال في سوريا منذ عقو ، بينما الطريقة الثانية هي التعويم الحر، وهو أن يحدد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسة بحسب عوامل السوق بصورة كاملة، وتتبع هذا النظام الدول ذات الاقتصادات القوية والاحتياطات الكبيرة التي تتمكن من تجاوز الانعكاسات السلبية للتعويم الحر للعملة". وحول الطريقة الثالثة قالت لمياء عاصي، "تتعلق بالتعويم المدار، إذ يحدد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وفقاً لعوامل السوق"، مستدركة "لكن يتدخل المصرف المركزي في سوق العملات من طريق البيع والشراء عند التغيرات المفاجئة الحادة التي تتجاوز فيها هوامش التغير المسموحة وتبرز الحاجة لتحقيق الاستقرار النقدي، لتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وضمان مرونة سعر الصرف". وحول أبرز الدول التي تتبع سياسة "التعويم المدار" أشارت لمياء عاصي إلى الصين والهند وروسيا وماليزيا والبرازيل وجنوب أفريقيا ومصر وغيرها، "وهي دول قامت بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة بصورة مسبقة قبل تطبيق التعويم المدار". رفع سعر الفائدة لتخفيف آثار التعويم المدار في السياق نفسه، أشارت وزيرة الاقتصاد السابقة إلى وجود جملة عوامل يتسم بها الاقتصاد السوري من شأنها أن تزيد الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق سياسة "التعويم المدار"، أولها ضعف الاحتياطات الموجودة في المصرف المركزي والتي تحد من قدرته على التدخل في سوق الصرف وتجعله غير قادر على ضمان استقرار سعر العملة المحلية، إضافة إلى اتباع سياسة تقييد السيولة في النظام المصرفي بالكامل، الأمر الذي نتج منه سعر غير واقعي لسعر الصرف تجلى في تحسن سعر الليرة السورية من دون أن تنخفض الأسعار بما يقابل هذا التحسن، إلى جانب الدور الأساس والفاعل للسوق الموازية "السوداء" والذي يسهم في تحديد سعر صرف العملة المحلية. وأكدت أن العوامل المذكورة آنفاً، قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة ومفاجئة في سعر الصرف، وتنعكس سلباً على أسعار الواردات، مما يؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم والمزيد من تدني مستوى معيشة غالبية المواطنين. وتابعت "لذلك فثمة تحديات يمكن أن تواجه التعويم المدار في سوريا، أبرزها، أن التعامل في سوق الصرف بسوريا سابقاً وحالياً يشهد هيمنة كبيرة للسوق السوداء أو الموازية على سعر الصرف، أيضاً ضعف الثقة بالمؤسسات النقدية يزيد الطين بلة في زعزعة الثقة بالعملة الوطنية، إضافة إلى التخوف من استنزاف الاحتياطات النقدية لدى المركزي للدفاع عن سعر صرف معين للعملة المحلية مقابل الدولار". وقالت لمياء عاصي إنه "على رغم الحالة النقدية المتشابكة مع الانكماش الذي حدث في جميع مناحي الاقتصاد، إلا أن هناك بعض الحلول التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية المصاحبة للتحول إلى التعويم المدار ومنها، إجراء إصلاحات في السياسات النقدية الغرض الأساس منها زيادة مستوى الشفافية والانسجام مع المعايير الدولية، إلى جانب تطوير مسألة جمع البيانات وإصدارها من خلال تقارير دولية، إضافة إلى إنهاء حالة التقييد النقدي حبس السيولة تدريجاً، في محاولة لإعادة ترميم الثقة بالمؤسسات النقدية، حتى يتمكن سعر الصرف من أن يكون معبراً عن قوى السوق، كذلك، رفع سعر الفائدة لتكون بعد إلغاء معدل التضخم والتوقعات بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف لتعادل معدلات الفائدة المتعارف عليها دولياً، لتشجيع عودة الإيداعات للمستوى المقبول في مكافحة المضاربة لتقليل التقلبات الحادة في سعر الصرف، من طريق الضوابط والسقوف النقدية، أيضاً يجب إلغاء سياسة حبس السيولة النقدية تدريجاً، السياسة التي طالما أثرت سلباً في العمليات الإنتاجية والتجارية وتتدخل في تشويه القوة الشرائية لليرة السورية، أخيراً إطلاق منصة رسمية، لشراء وبيع الدولار بسعر قريب من السعر الحقيقي الذي تحدده عمليات العرض والطلب". تجهيز البيئة والأدوات النقدية أولاً من جانبه، يرى المصرفي السوري محمد الخواجة أن "التعويم سيتيح المجال أمام مصرف سوريا المركزي ليكون مؤثراً ومتحكماً في سعر الصرف من خلال الكتلة النقدية التي يطرحها سلباً أو إيجاباً بالليرة أو بالدولار"، مشيراً إلى أن "المركزي كان يتدخل في بداية الحرب عبر مزادات لبيع شرائح من الدولار، لكنه فشل وأدى إلى ضياع رصيد البلاد من القطع الأجنبي"، مستدركاً "لكن في المقابل نجح بين عامي 2016 و2018 في بتنفيذ سياسة التعويم المدار مدعوماً برصيد الضرائب واستطاع عبر كتلة نقدية متوافرة أن يبيع ويشتري ونجح في خفض سعر الصرف وتثبيته لشهور طويلة، ولكن السياسات اللاحقة كانت خاطئة وتسببت في رفع سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة". وأكد أن التوجه الحالي للمركزي السوري نحو "التعويم المدار" تبدو خطوة في غاية الأهمية فذلك سيمكنه من فرض سلطته بصورة أو بأخرى في سوق القطع من خلال آليات معينة للبيع والشراء، وهذا يتطلب أن تكون لديه كميات كبيرة وكافية من الليرة والدولار على حد سواء، فالتعويم يسمح للسوق بتحديد السعر الحقيقي لليرة، مما يعكس الواقع الاقتصادي بدقة ويحفز الإصلاحات اللازمة، لكنه في المقابل يحتاج إلى مؤسسات نقدية قوية وقادرة على التدخل عند الضرورة لضبط التقلبات الحادة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأردف قائلاً "يجب أن يكون التعويم المدار بمثابة أداة تستخدم في الوقت المناسب وفي ظل الشروط الصحيحة، أما إذا تم تطبيقه في بيئة غير جاهزة، فيخشى أن يؤدي التحرير إلى انفلات وحيث يفقد المركزي قدرته على السيطرة، خصوصاً أن الثقة بالمؤسسات النقدية والمصرفية ما زالت محدودة، نتيجة التجارب السابقة التي بقيت لسنوات طويلة، مع الإشارة إلى أن البلاد تفتقد حتى الآن وجود منصة رسمية قادرة على استيعاب الطلب الحقيقي على الدولار". وحذر الخواجة من التوجه نحو التعويم المدار من دون تجهيز البيئة والأدوات التنفيذية التي تمكن من تدخل المركزي في الوقت المناسب وضمن بيئة تتسم بالشفافية والوضوح، والأهم أن يملك أدوات التدخل السريعة عند التعرض لضغوط اقتصادية من قبيل أحداث اقتصادية طارئة ونقص الاحتياط وحدوث اختلالات في ميزان المدفوعات بما في ذلك فشل سياسات تثبيت سعر الصرف في تحقيق الاستقرار. تحصيل الرسوم بالدولار يعزز الاحتياط كريم عطار، يعمل في مجال التجارة، أكد أن المركزي قادر على التدخل في السوق بيعاً وشراء لأن الرسوم الجمركية وكثيراً من الرسوم الأخرى تحصل بالدولار وهذا من شأنه أن يعزز الاحتياط ويزيد رصيده، إلا أنه رأى أن تحصيل الرسوم بالدولار ليس إيجابياً لأنه عملية سحب للدولار من السوق. وبرأي عطار فإن المركزي السوري ومنذ سقوط النظام يتدخل في السوق بما يشبه إلى حد كبير "التعويم المدار" بطريقة أو بأخرى، وهذا ما أدى عملياً إلى انخفاض سعر الصرف إلى 9 آلاف ليرة، مستفيداً من انخفاض سعر الصرف نتيجة عوامل نفسية وشح الليرة. وقال "من حيث المبدأ التعويم المدار أكثر مرونة من التثبيت الكامل لسعر الصرف، وغالباً تلجأ إليه الدول في محاولة منها لتحقيق استقرار تدريجي من دون استنزاف الاحتياط الأجنبي"، موضحاً أنه "في الحالة السورية لا بد من إدراك الدور الذي تلعبه السوق السوداء حالياً في تحديد سعر الصرف متفوقة على القنوات الرسمية، وللنجاح في تطبيق التعويم المدار يتوجب على المركزي السوري أن يبدأ بخطوات تضمن توافر بيئة نقدية مستقرة مثل إطلاق منصة رسمية لشراء الدولار من المواطنين بسعر قريب من السوق الموازية، وقطع الطريق على المضاربين، وتوفير السيولة بالليرة لتمويل شراء الدولار بدلاً من ضخه في السوق واستنزاف الاحتياط".

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

عرض إماراتي لضم لاعب أتلانتا الأمريكي بيدرو أمادور

كشفت مصادر عن اهتمام أحد الأندية الاماراتية بضم الظهير الأيسر البرتغالي بيدرو أمادور من نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي. وقال الصحفي سيباستياو سوزا بينتو : 'قدم فريق من الإمارات عرضًا بقيمة 1.2 مليون دولار لضم بيدرو أمادور (26 عام) من نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي'٠ وأشارت مصادر إلى أن اللاعب البرتغالي أبدى رغبته في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الأمريكي .