شوارع ذكية.. مصر تطلق روبوتات لتنظيم المرور في العاصمة الإدارية

في إطار مبادرة التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي، بدأت الداخلية المصرية تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في إدارات المرور لتطوير المنظومة ومواكبة التطورات العالمية.
وبدأت بالفعل تجربة روبوت المرور الجديد في شوارع العاصمة الإدارية، وذلك للمرة الأولى، ضمن محيط حي الوزارات الجديد.
ويأتي الهدف من روبوت المرور هو تقليل الاعتماد على العنصر البشري في الشوارع، والمساهمة في تنظيم الحركة المرورية، ومنع التكدسات، بالإضافة إلى رصد المخالفات بدقة والمساعدة على الحد من الحوادث، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين.
ويتم اعتماد الروبوت كأحدث أدوات تنظيم المرور خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث يعمل إلى جانب ضباط المرور في تنظيم الحركة المرورية، في إطار خطة الوزارة للاستفادة من التقنيات الذكية في تطوير عملها.
وبحسب تصريحات مصادر أمنية لصحف مصرية، أكدت أن إدخال المبادرات الذكية في قطاع المرور ليس بالأمر الجديد، إذ بدأت الوزارة منذ عدة سنوات بتفعيل منظومة الشوارع الذكية.
وجاء ذلك من خلال استخدام أجهزة رادار متطورة قادرة على تغطية طرق تصل إلى 8 حارات مرورية، بالإضافة إلى تصوير المخالفات بدقة عالية.
وقالت المصادر: إن الداخلية أيضاً، بصدد دراسة استخدام طائرات الدرون لرصد المخالفات المرورية وتصوير حالة الطرق والمحاور، إلى جانب تصوير لقطات جوية، بهدف ضمان خطة الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا في تطوير مختلف قطاعاتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

هل تسلم أوروبا مفاتيح مجدها الصناعي للصين؟

في حديث لبرنامج " بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، قدم رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، تحليلاً دقيقاً لأسباب الانهيار، مشخّصاً أزمة مركبة تتقاطع فيها عوامل السياسة الدولية، وأعباء التشغيل، وتغير سلوك المستهلك. ويأتي هذا في وقت كشف فيه تقرير أوروبي عن خطة لشطب أكثر من 87 ألف وظيفة في صناعة السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة. تسونامي الإقالات.. نزيف في قلب الصناعة تشير الأرقام إلى أن شركات أوروبية عملاقة مثل فولكس فاغن ودايملر تتجه إلى شطب عشرات آلاف الوظائف. وحدها فولكس فاغن تعتزم تسريح 35 ألف موظف بحلول 2030، فيما ستشطب دايملر نحو 28 ألف وظيفة. وفي المجمل، تخطط صناعة السيارات الأوروبية للاستغناء عن 87,300 وظيفة، في محاولة لخفض التكاليف وسط منافسة محتدمة. يرى خالد سعد أن " العمالة في أوروبا مرتفعة أسعارها بشكل مستفز"، ويضيف أن كلفة التوظيف تمثل عبئاً ضخماً على المصانع الأوروبية مقارنة بنظيرتها في آسيا، وعلى رأسها الصين. "نحن نتحدث عن فجوة في تكاليف التشغيل تتجاوز 40% في بعض الحالات"، بحسب سعد. غزو الصين.. السيارة الذكية على أربع عجلات أنتجت الصين وحدها خلال عام 2024، نحو 31 مليون سيارة، أي ما يعادل تقريباً إنتاج أوروبا والولايات المتحدة واليابان مجتمعة. وتُظهر الإحصاءات أن الصين لم تكتفِ بالكم، بل تتفوق أيضاً في الكيف: سيارات كهربائية مزودة بذكاء اصطناعي، وسعر تنافسي، ومواصفات تلبي تطلعات المستهلك العصري. يقول خالد سعد: "الصين الآن لم تعد تصنع سيارات فقط، بل أجهزة ذكية تمشي على أربع عجلات. الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم 40% من مكونات السيارة الصينية ، بينما لا تزال الشركات الأوروبية تصر على نفس النمط التقليدي الذي لم يعد يثير اهتمام المستهلك الحديث". وبحسب سعد، فإن المستهلك لم يعد يبحث عن علامة تجارية عريقة، بل عن سيارة تقدم له "كل ما يحتاجه من راحة وأمان واتصال وتقنيات، دون معاناة في الاستخدام". أزمة المعادن النادرة.. منجم الهيمنة الصيني الضربة القاصمة جاءت من بكين عندما فرضت قيوداً على تصدير 7 من أهم المعادن النادرة ، التي تمثل العمود الفقري لصناعة السيارات الكهربائية. وتلبي الصين أكثر من 90% من الطلب العالمي على هذه المعادن. هذه الخطوة، وفقاً لتقديرات خبراء الصناعة، تهدد بشلّ خطوط الإنتاج الأوروبية بالكامل. يقول خالد سعد إن هذه الأزمة وحدها قد "تؤخر أوروبا سنوات في سباق التحول إلى المركبات الكهربائية"، ويضيف: "كل هذه العوامل تدفعنا إلى اعتبار الغزو الصيني بمثابة حرب اقتصادية شاملة على الغرب". ترامب والرسوم.. السلاح الجمركي يعود في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الحديد والصلب والألمنيوم إلى 50%، بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي. ورغم منح استثناءات محدودة، فإن السيارات الأوروبية ستكون من أكبر المتضررين. تُظهر التقديرات أن هذه الرسوم قد ترفع سعر بعض السيارات الأوروبية في السوق الأمريكية بنحو 20 ألف دولار، ما يعني خسائر سنوية تتجاوز 30 مليار دولار لهذا القطاع فقط. وفي هذا السياق، يعلق خالد سعد قائلاً: "العقوبات التجارية من أمريكا والضرائب الجديدة أصبحت عبئاً مزمناً على الصناعة الأوروبية، وجعلت من التصدير إلى الولايات المتحدة مخاطرة غير محمودة العواقب". فشل الاندماجات.. غياب الرؤية الجماعية رغم تحذيرات الخبراء بضرورة إجراء اندماجات بين كبرى شركات السيارات الأوروبية لمواجهة التحديات، فإن هذه الخطوة لا تزال متأخرة. يحذر خالد سعد من أن تجاهل خيار الاندماجات سيكون بمثابة انتحار اقتصادي للصناعة الأوروبية، ويقول: "لو كل شركة قررت تواجه الغزو الصيني بمفردها، فالخسائر ستكون كارثية. لا بد من اندماجات واسعة وعاجلة لتقليل الكلفة وزيادة القدرة التنافسية". ويتابع: "الصين الآن تدخل إلى أوروبا ليس فقط من خلال التصدير، بل أيضاً عبر الاستثمار وإقامة مصانع داخل القارة، مما يمنحها مزايا تنافسية مزدوجة. وبالتالي، على أوروبا أن ترد بنفس المنهجية، وإلا فإنها تخسر السباق". في خضم هذه الأزمة، تبدو أوروبا وكأنها تركض خلف قطار التحول الكهربائي بعدما انطلق بالفعل. فتكلفة إنتاج السيارة الكهربائية في أوروبا تفوق نظيرتها الصينية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، ما يضع الشركات الأوروبية في مأزق حقيقي. "السوق العالمي الآن يتجه بالكامل نحو الكهرباء، لكن أوروبا لا تزال متأخرة"، يقول خالد سعد، ويضيف: "لا يمكننا الحديث عن منافسة حقيقية ما دامت تكلفة التصنيع مرتفعة، ومصادر المواد الأولية مهددة، والتكنولوجيا متأخرة عن الصين بسنوات". بحسب البيانات الأوروبية: يمثل قطاع السيارات 7% من الناتج المحلي الأوروبي. تصل إيراداته إلى نحو تريليون دولار في عام 2024. يوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة لنحو 14 مليون شخص. لكن في ظل هذه المعطيات، يبدو أن هذا القطاع يقف عند مفترق طرق: إما أن ينهض برؤية جماعية واستراتيجية عصرية، أو ينهار تحت عجلات المنافسة الصينية والضغوط الأمريكية. الأزمة التي تضرب صناعة السيارات الأوروبية اليوم ليست مجرد أزمة تكلفة أو طاقة أو ضرائب، بل هي أزمة هوية صناعية وتنافسية عالمية. التصريحات الجريئة والواضحة من رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، تكشف عمق الأزمة وتشخّص عناصرها بدقة. لقد ولّى زمن تفوق العلامات الأوروبية العريقة وحده، وجاء عصر الذكاء الاصطناعي والاندماج الصناعي والابتكار المتكامل. المستقبل لا ينتظر المترددين، وأوروبا مطالبة الآن – أكثر من أي وقت مضى – باتخاذ قرارات استراتيجية جريئة، تضمن لها البقاء على خريطة صناعة السيارات العالمية. فهل تتحرك أوروبا قبل فوات الأوان، أم نكون شهوداً على نهاية أسطورة السيارات الأوروبية؟

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

علماء يابانيون يطورون مشبكاً عصبياً يحاكي الرؤية البشرية

طوّر فريق من العلماء من جامعة طوكيو للعلوم، مشبكا عصبيا ضوئيا قادرا على تمييز الألوان بدقة تصل إلى 10 نانومتر وهي دقة توازي تقريبا قدرة العين البشرية، ما يبشّر بثورة في أنظمة الرؤية الآلية منخفضة الطاقة المستخدمة في الهواتف الذكية والمركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار. وذكر موقع روسيا اليوم، أن الجهاز، الذي طوّره فريق بقيادة الدكتور تاكاشي إيكونو من قسم هندسة النظم الإلكترونية في الجامعة، يعتمد على التصميم المستلهم من طريقة عمل العين والدماغ البشريين، حيث يحاكي المشابك العصبية البيولوجية في تعاملها مع المؤثرات البصرية، لكنه يتميّز بعمله الكامل على ضوء الشمس دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي. واختبر الفريق الجهاز عبر دمجه في شبكة حوسبة مادية للتعرف على حركات بشرية ملوّنة بالأحمر والأخضر والأزرق، ورغم استخدام مشبك عصبي واحد فقط، بلغت دقة التعرف 82% عبر 18 تركيبة من الألوان والحركة، مقارنة بأنظمة تقليدية تعتمد على أجهزة استشعار متعددة. ويشير العلماء الذين أجروا الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة 'Scientific Reports' العلمية، إلى أن هذا الدمج بين دقة تمييز الألوان والقدرة على إجراء عمليات منطقية والتشغيل الذاتي، قد يحدث نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي البصري منخفض الطاقة، ويمهّد الطريق لتطبيقات واسعة تشمل السيارات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية، والإلكترونيات الاستهلاكية. والجهاز الجديد عبارة عن مشبك عصبي كهروضوئي إلكتروني ذاتي التشغيل، صُمم خصيصا لتقليل استهلاك الطاقة في أنظمة الرؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويتكوّن من خليتين شمسيتين محسّنتين بالصبغة 'DSSCs'، استُخدمتا لاكتشاف ألوان مختلفة من الضوء وتوليد إشارات كهربائية استجابة لذلك. وعند تعريض الجهاز لأطوال موجية معينة، يُنتج استجابة كهربائية ثنائية القطب: موجبة تحت الضوء الأزرق وسالبة تحت الضوء الأحمر، ما يمكّنه من تنفيذ عمليات منطقية والتعرف على الألوان بدقة تصل إلى 10 نانومتر - وهي دقة توازي تقريبا قدرة العين البشرية.

زاوية

منذ 2 ساعات

• زاوية

بنك نكست يوقّع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم حلول مصرفية شاملة للأفراد والشركات، والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان" وتحت رعاية البنك المركزي المصري. ويأتي توقيع البروتوكول في ضوء جهود وزارة الشباب والرياضة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب والفتيات وذوي الهمم، من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، وحلول مالية وغير مالية مبتكرة تدعم مشاركتهم الفعالة في الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي: "نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك نكست لتقديم حزمة من الخدمات المالية والمصرفية التي تلائم احتياجات الشباب، إلى جانب برامج تدريبية وتوعوية تسهم في رفع وعيهم المالي وتحسين فرصهم في سوق العمل، وتوقيع بروتوكول التعاون مع بنك "نكست" يُجسد رؤية الدولة المصرية في تمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز مفهوم الشمول المالي كإحدى ركائز التنمية المستدامة. وتابع صبحي: "نحن نعمل وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دومًا على أهمية إشراك الشباب في صياغة مستقبلهم، وتوفير الأدوات التي تمكنهم من ذلك، ومنها التمكين المالي والمصرفي، ووزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا إلى بناء جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية والبنوك الرائدة لتوفير بيئة داعمة للإبداع وريادة الأعمال بين الشباب، وهذا البروتوكول سيسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار بين النشء والشباب". أكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، على أهمية توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرسمية، وتقديم حلول مرنة وآمنة تلبي احتياجات الشباب والفتيات وذوي الهمم، مشيرًا إلى أن البروتوكول يترجم التزام البنك بدعم جهود الدولة في مجال الشمول المالي وتمكين الفئات غير المشمولة مصرفيًا. وأضاف نؤمن في بنك نكست بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يشمل أيضًا المساهمة الفعالة في تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسهم الشباب والفتيات وذوو الهمم، من خلال حلول مالية ذكية ومبتكرة تلبّي احتياجاتهم، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للاستقلال والاستقرار المالي. وتأتي هذه الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة كخطوة استراتيجية نحو تكامل الجهود بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية، بما يُسهم في بناء نموذج عملي للتنمية المستدامة، يركز على توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب والفتيات وذوي الهمم، ويعكس الدور المحوري للدولة في دعم هذه الجهود وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع. وقام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة إيهاب بشير – الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب بنك نكست إيمان بدر – نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي. وفي هذا السياق، أكدت إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي ببنك نكست، أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة تمثل محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية بنك نكست الهادفة إلى دعم الفئات غير المشمولة مصرفيًا، وتمكينهم من خلال خدمات رقمية ذكية ومبتكرة مصممة لتلبية تطلعاتهم. كما صرّحت هبة السعيد، رئيس قطاع الشمول المالي ببنك نكست، بأن البنك يعمل على تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة تشمل ورش عمل للتثقيف المالي، بالإضافة إلى حلول مصرفية موجهة للشباب وذوي الهمم بشروط ميسرة مع التوسع الجغرافي في تقديم هذه الخدمات بمختلف المحافظات والمراكز. ويمثل هذا التعاون نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية نحو تمكين اقتصادي فعّال ومستدام، يعزز من تكافؤ الفرص، ويوسّع من قاعدة الشمول المالي، ويخلق فرص عمل حقيقية تدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. عن بنك نكست: تأسس بنك نكست المعروف سابقًا باسم aiBANK عام 1974 كبنك استثمار وأعمال، وبدأ نشاطه تحت إشراف البنك المركزي المصري عام 1978 برأسمال يبلغ أربعين مليون دولار أمريكي، وتمت زيادته إلى مليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون جنيه. في عام 2020، وبناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 10 أكتوبر 2021، وبعد استكمال صفقة الاستحواذ تمت الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع ليصبح خمسة مليارات وثلاثة جنيهات مصرية، وذلك بعد تعديل هيكل الملكية للبنك ودخول مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين وفقاً الآتي: مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بنسبة 51% صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي بنسبة 25% بنك الاستثمار القومي بنسبة 24% وبناءا على قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2024 تم الموافقة على زيادة رأس المال ليصل إلى خمس مليارات واربعمائة مليون وستة جنيهات مصرية. يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال منتجات التجزئة المصرفية المختلفة، هذا إلى جانب خدماته للشركات والمؤسسات، وذلك بالمشاركة في تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال القروض المشتركة Syndicated loans التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعلى البنك في نفس الوقت. ويسعى البنك إلى دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر درعاً من دروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزانة مع تقديم الخدمات الإسلامية والمخصص لها هيئة شرعية قوية تعمل طبقًا للمعايير المصرفية الإسلامية. ويقوم البنك بتقديم خدماته لكافة العملاء من خلال عدد (35) فرع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على التوسع جغرافيًا وجاري افتتاح فرعين جدد خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصراف الآلي (ATM) لتغطي أغلب الأماكن الحيوية. يحرص البنك على إرضاء عملائه من خلال تقديم الخدمات المتميزة والتنافسية مع العمل على توفير أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء وتحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بصقل مهارات العاملين من خلال تدريبهم على أحدث البرامج التدريبية. عن مجموعة إي اف چي القابضة: تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد. وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات. نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا -انتهى-