أوروبا: تجارة المخدرات تتحوّل إلى جحيم

ترجمة: قاسيون
تُظهر الأرقام أن ما بين عامي 2018 و2023، ارتفعت كمية الكوكايين المُصادرة في البلاد بنسبة مذهلة بلغت 750%، ما جعل من ألمانيا لاعباً رئيسياً في تجارة المخدرات المتسارعة على الساحة الأوروبية. غير أن تدفّق هذه المواد لا يزيد فقط من معدلات الإدمان، بل يغذّي أيضاً فساداً مستشرياً بدأ يمسّ مفاصل الدولة، التي طالما اعتُبرت واحدة من الأقل فساداً في العالم. الأسوأ من ذلك أن هذا الانهيار الأخلاقي لا يقتصر على عصابات دولية، بل وصل إلى مراتب رفيعة داخل أجهزة الدولة.
ففي واقعة صادمة، ذكرت الصحيفة أن «النيابة العامة في هامبورغ، وبعد مصادرة 16 طناً من الكوكايين عالي النقاء، وجدت نفسها في مأزق بعدما تبيّن أن أحد أبرز وكلائها متّهمٌ بتلقّي أموال من العصابة التي كان من المفترض أن يُحاكمها».
دانيال برومباخر، مدير المكتب الأوروبي «للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود»، يوضح أنّنا «نشهد اليوم تغلغل مافيا المخدرات في البنى التحتية لميناء هامبورغ، وشراء الذمم داخل الشرطة، بل وحتى داخل النيابة العامة، حيث تنتظر إحدى الشخصيات القضائية محاكمة بتهمة تسريب معلومات حساسة حول قضايا الكوكايين».
في واحدة من أكبر عمليات المصادرة في أوروبا، عثرت الشرطة في هامبورغ على 16 طناً من الكوكايين النقي، مخبأة داخل 1700 علبة طلاء تم شحنها من باراغواي في عام 2021. لكن المفاجأة كانت أن المدعي العام المسؤول عن التحقيقات متهمٌ اليوم بأنه كان يتقاضى 5000 يورو شهرياً من العصابة مقابل تحذيرها من عمليات الاعتقال، وتسريب معلومات عن سير التحقيقات.
تم توقيف المدعي العام في تشرين الأول الماضي، بعد أن تمكنت الشرطة من تتبّع مراسلات مشفّرة بينه وبين عناصر العصابة. وعندما اقتحمت الشرطة منازل المشتبه بهم في هامبورغ، كانت الشخصيات الرئيسية قد فرّت إلى دبي. وتقول الشرطة: إن هذا المدعي العام قد سرب معلومات مماثلة إلى عصابات أخرى، لكنه ينفي كل التهم الموجهة إليه.
وبينما يشهد العالم زيادة قياسية في إنتاج الكوكايين في كولومبيا، فإن الطلب عليه في أوروبا الغربية يشهد هو الآخر ازدهاراً غير مسبوق، وهو ما يدرّ أرباحاً هائلة للعصابات الإجرامية. إذ يُباع الكيلوغرام الواحد من الكوكايين في كولومبيا بـ 2000 دولار، بينما يصل في السوق الأوروبية إلى ما يقارب 40 ألف دولار. هذا الفارق السعري الهائل يموّل سيارات فيراري وفيلات فاخرة، لكنه يُستخدم أيضاً لرشوة المسؤولين، وتأمين مرور شحنات المخدرات القادمة.
وفقاً «ليوروبول»، يُعتبر ميناء هامبورغ، ثالث أكبر ميناء في الاتحاد الأوروبي، محطةً مفضّلة لدى مهربي المخدرات. بعض المتورطين، والذين يُعرفون بـ«العاملين من داخل الميناء» hafeninnentäter، يشملون عمالاً، وحراس أمن، وسائقي شاحنات. هذا الشهر فقط، صدر حكم بالسجن بحق عاملَين في الميناء ساعدا في تمرير 480 كيلوغراماً من الكوكايين القادم من الإكوادور، وسمحا بالاعتداء على زميل كان يهدد بكشف العملية.
وفي محاولة لمواجهة هذه الموجة، أطلقت الشرطة الألمانية حملة توعية لحماية عمال الموانئ من الترهيب، أو الإغراءات المالية التي يمارسها كارتل المخدرات، فيما طالبت أجهزة أمن ميناء هامبورغ بمنحها بنادق رشاشة لتتمكن من الدفاع عن نفسها.
أما آثار تجارة الكوكايين، فلم تعد محصورة بالموانئ، بل باتت واضحة على شوارع هامبورغ. «كارل»، حارس سابق في حي الدعارة الشهير بالمدينة، يقول: إن مظاهر الثراء الناتج عن الكوكايين أصبحت سافرة: «كل عطلة نهاية أسبوع ترى شباناً في سيارات فيراري ولامبورغيني وسيارات رباعية الدفع ثمنها 150 ألف يورو. هذه ليست أموال دعارة أو احتيال، بل تجارة كوكايين».
قضايا الفساد التي كُشف عنها حديثاً أزاحت الستار عن شبكة معقدة داخل جهاز الشرطة الألمانية: ضابط من ولاية بادن-فورتمبيرغ اعتقل هذا الشهر لتعامله مع المافيا الإيطالية «ندرانغيتا»، وضابط كبير في هانوفر اعتقل في كانون الثاني الماضي بتهمة تقاضي رشاوى من شبكات التهريب، وضابط في قسم مكافحة المخدرات أوقف قرب فرانكفورت، وآخر في بون اتهم بتسريب معلومات سرية إلى المافيا الهولندية-المغربية.
يؤكد برومباخر: أن «حمّى الكوكايين التي اجتاحت ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي خلال العقد الأخير أغرقت المافيا بموارد مالية غير مسبوقة. لم يسبق أن امتلكت العصابات هذا الكم من رأس المال الاستثماري، ولم يكن لها من قبل هذا الحافز الهائل للرشوة».
العنف المرتبط بالمخدرات
المشكلة، كما تقول زورا هاوزر، عالمة الجريمة من جامعة كامبريدج ومؤلفة كتاب «تمدد المافيا»، أعمق بكثير: «عجزت ألمانيا طويلاً عن الاعتراف بوجود مشكلة مع الجريمة المنظمة، وحتى اليوم، لا تزال في حالة إنكار. وحده تدفّق الكوكايين جعل المشكلة تطفو على السطح». وتضيف أن «ضعف أداء الشرطة، وتراخي المشرّعين، وغياب قوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال، إلى جانب الحماية المفرطة للبيانات الشخصية، جعل من ألمانيا جنّة للعمليات الإجرامية».
وما يجري في فرنسا لا يقل خطورة. إذ تدور هناك «حروب مخدرات» طاحنة، يُقتل فيها أطفال ومراهقون برصاص أو طعنات أو حتى حرقاً، بينما يتمكن زعماء العصابات من الهرب من السجون. أعلن وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو، المعروف بتشدّده الأمني، عن «حرب شاملة» ضد العصابات، بعد حادثة إطلاق نار في مدينة بواتييه يوم الأول من تشرين الثاني، أسفرت عن إصابة مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً كان ماراً في المكان. لكن لم تمضِ 24 ساعة على مغادرة الوزير، حتى قُتل شاب يبلغ من العمر 19 عاماً طعناً في منطقة موربا، المعروفة بانتشار الجريمة المنظمة فيها.
ويعيش الفرنسيون تحت وقع أخبار دامية متتالية: منذ 2023، وقعت 16 حادثة خطرة على الأقل مرتبطة بالمخدرات، من نيم إلى باريس، حيث يلفظ العنف أنفاسه في شوارع المدن كل يوم. وباتت اشتباكات العصابات منتشرة ليس فقط في مرسيليا، بل أيضاً في غرونوبل وبواتييه وكليرمون-فيران وفالانس وفيلربان. ففي فالانس، قُتل شاب وأُصيب اثنان خلال حفلة عيد الهالوين، وفي اليوم التالي قُتل شاب في أحد أحياء المدينة. أما في فيلربان، قُتل رجل بالرصاص، وفي كليرمون-فيران يرقد مراهق في العناية المركزة بعد إصابته برصاصة في الرأس.
مدينة غرونوبل، التي روّج لها في مطلع العام كمركز للتكنولوجيا الفرنسية، وُصفت بعد أشهر بأنها واحدة من أخطر المدن في البلاد، بعد أن شهدت 19 عملية إطلاق نار بين عصابات تتنازع السيطرة على سوق المخدرات.
وما زالت مرسيليا، بما لها من ماضٍ طويل في تهريب الهيروين نحو أمريكا منذ ستينيات القرن الماضي، بؤرة الكوكايين الأوروبية، حيث تصل مبيعات بعض نقاطها إلى 85 ألف دولار يومياً. وسجّل فيها هذا العام 17 جريمة قتل مرتبطة بالمخدرات، بعد أن بلغ عددها العام الماضي 49. أما المشاهد المروعة، فبلغت ذروتها عندما قُتل فتى عمره 15 عاماً بـ50 طعنة، ثم أُحرق حيّاً، بينما استُخدم طفل آخر يبلغ من العمر 14 عاماً كقاتل مأجور.
في آذار الماضي، أطلق الرئيس إيمانويل ماكرون حملة «مكان نظيف» لمحاربة تجارة المخدرات، شارك فيها المئات من عناصر الشرطة، لكن النتائج كانت مخيبة: فالمخدرات لم تغادر الشوارع، بل صارت الحرب عليها أشد، والضحايا أكثر.
حتى في هولندا، وبعد أن أنفقت الحكومة أكثر من 524 مليون يورو لتعزيز أمن الموانئ في مواجهة موجة الاغتيالات المرتبطة بالكوكايين، لجأت العصابات ببساطة إلى موانئ في فرنسا وإسبانيا والبرتغال والدول الإسكندنافية والبلطيق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

توقيف 4 أشخاص ضمن تحقيق في شبكة تهريب بين مصر وأميركا

أفادت نيابة باريس وكالة الصحافة الفرنسية السبت بأنه تم توقيف أربعة أشخاص في إطار تحقيق يجري حول شبكة هرّبت أكثر من 1600 مهاجر بين مصر والولايات المتحدة، خصوصاً عبر فرنسا. إذ أكدت معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان"، أوضحت النيابة أنها "فتحت في مارس (آذار) الماضي تحقيقاً يتناول شبكة للهجرة غير القانونية بين مصر والولايات المتحدة، عبر فرنسا وبعض الدول في فضاء شنغن ودول أخرى في أميركا اللاتينية". ووجه قاضٍ يتولى التحقيقات منذ يونيو (حزيران) 2024 اتهامات إلى خمسة أشخاص في الأوان الأخيرة. وأضافت النيابة أن هؤلاء متهمون بالمساعدة في دخول أجانب إلى فرنسا أو إلى دولة طرف في اتفاق شنغن والإقامة فيها بصورة غير قانونية، وبإدارة مجموعة تقدم هذا النوع من المساعدة، إضافة إلى التزوير واستخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، وأشارت إلى توقيف أربعة من المتهمين الخمسة احتياطياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأورد المصدر نفسه أن "التحقيقات أتاحت الاشتباه في أن عبوراً من مصر إلى أوروبا قُدرت كلفته بـ10 آلاف يورو، وأن عبوراً آخر من أوروبا إلى الولايات المتحدة قُدرت كلفته بـ6 آلاف يورو"، مشيراً إلى أن "أكثر من 1600 شخص كانوا معنيين بهذه الرحلات المدفوعة بكلفة إجمالية قُدرت بأكثر من 900 ألف يورو منذ الأول من فبراير (شباط) 2023". والمتهمون الخمسة في القضية ولدوا جميعاً في مصر وأعمارهم على التوالي هي 24 و30 و38 و43 و72 سنة. ويُشتبه في أن أحد المتهمين كان يقود الشبكة، فيما يتولى آخر التهريب، واثنان آخران تولوا غسل الأموال، ويدير خامس وكالة كانت تبيع تذاكر سفر زاعمةً أنها لرحلات ترفيهية. وأوقف المشتبه فيهم في الـ12 من مايو (أيار) الجاري خلال عملية شارك فيها شرطيون أميركيون.

Independent عربية

منذ 10 ساعات

• Independent عربية

غرامة مالية على "بوينغ" تمهد لإغلاق قضية "737 ماكس"

توصلت وزارة العدل الأميركية إلى اتفاق مبدئي مع شركة "بوينغ" يسمح لعملاق الطيران بدفع غرامة بقيمة 1.1 مليار دولار لتجنب المحاكمة في قضية جنائية تتعلق بتحطم طائرتين من طراز "737 ماكس". وأوضحت وزارة العدل أن "الاتفاق المبدئي" يسقط التهمة الجنائية الموجهة إلى "بوينغ" في شأن إصدارها تراخيص تحليق لطائرات من طراز "ماكس" تعرضت اثنتان منها لحادثتي تحطم في عامي 2018 و2019 أودتا بحياة 346 شخصاً. ويتعين أن يوافق قاضٍ على هذا الاتفاق الذي يجنب "بوينغ" محاكمة جنائية فيدرالية مقررة في يونيو (حزيران) المقبل في فورت وورث في تكساس. وانتقد أقارب بعض ضحايا "ماكس" هذه التسوية القضائية المقترحة ووصفوها بأنها تنازل لشركة "بوينغ"، وقال خافيير دي لويس في بيان أصدره محامو المدعين الذين يقاضون "بوينغ" "الرسالة التي يوجهها هذا الإجراء إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد هي: لا تقلقوا في شأن جعل منتجاتكم آمنة لعملائكم". "طي صفحة الماضي" لكن وزارة العدل، في بيانها، استندت إلى أقارب آخرين فقدوا أحباء في حادثتي "ماكس" وأعربوا عن رغبتهم في طي صفحة الماضي، إذ نقلت عن أحدهم قوله "يعود الحزن إلى الظهور كلما نوقشت هذه القضية في المحكمة أو في أية منابر أخرى". وأفاد البيان أن أفراد أسر أكثر من 110 من الضحايا قالوا للحكومة "إنهم إما يؤيدون الاتفاق بصورة خاصة، أو يدعمون جهود الوزارة لحل القضية قبل المحاكمة بصورة عامة، أو لا يعارضون الاتفاق". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتعلق التهمة بحادثتي تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة "بوينغ". وفي يناير (كانون الثاني) 2024 فرض مدير إدارة الطيران الاتحادية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مايك ويتيكر، حداً أقصى بإنتاج 38 طائرة "737 ماكس" شهرياً بعد حادثة طائرة شركة "ألاسكا". حظر تسيير طائرات "737 ماكس" وتفاقمت مشكلات الشركة الأميركية مع كارثتي تحطم طائراتها عامي 2018 و2019 بمن عليها من ركاب، وأدى ذلك إلى حظر تسيير طائرات الشركة "737 ماكس" في أنحاء العالم مدة عامين، ثم في مطلع العام الماضي وتحديداً في يناير، انفصل جزء من جسم طائرة "ماكس" وهي تحلق على ارتفاع 16 ألف قدم. وفي مايو (أيار) 2024 أقر المتحدث الرسمي باسم شركة "بوينغ"، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، بأن حادثة "ألاسكا إيرلاينز"، وما تلاها جنباً إلى جنب مع النتائج الأخيرة التي توصل إليها العملاء "توضح أننا لسنا في المكان الذي يجب أن نكون فيه". وأكد أن الشركة تتخذ إجراءات فورية لتعزيز ضمان الجودة وضوابطها، ومع ذلك لم يتطرق المتحدث باسم الشركة إلى حادثتي وفاة بارنيت ودين، وما يثار من شبهات في شأن تورط الشركة في الأمر.

رواتب السعودية

منذ 11 ساعات

• رواتب السعودية

انتشار ظاهرة البحث عن الكنوز والآثار في سوريا

نشر في: 24 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي انتشرت ظاهرة »حمى البحث عن الكنوز والآثار«بين السوريين الذين يعيشون تداعيات مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد في بلد مزقته الحرب والفقر. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، لاحظ سكان دمشق ظاهرة جديدة في الشوارع ليلاً تتمثل في أشخاص غامضين يحملون أجهزة كشف معادن تومض أضواؤها. وبدأ رجال يتوافدون إلى أراضٍ زراعية خاصة وهم يحملون مجارف وخرائط، يزعمون أنها تكشف مواقع كنوز مدفونة، ففي حين لم يكن من الممكن سابقاً شراء أجهزة كشف المعادن في سوريا، فإن عدة متاجر افتُتحت هذا العام في العاصمة دمشق مخصصة بالكامل لبيع هذه الأجهزة. وتباع في هذه المحلات التي زُينت واجهاتها بصور أعلام سوريا وسبائك الذهب ورجال يحملون أحدث أجهزة الكشف قد يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط انتشرت ظاهرة »حمى البحث عن الكنوز والآثار«بين السوريين الذين يعيشون تداعيات مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد في بلد مزقته الحرب والفقر. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، لاحظ سكان دمشق ظاهرة جديدة في الشوارع ليلاً تتمثل في أشخاص غامضين يحملون أجهزة كشف معادن تومض أضواؤها. وبدأ رجال يتوافدون إلى أراضٍ زراعية خاصة وهم يحملون مجارف وخرائط، يزعمون أنها تكشف مواقع كنوز مدفونة، ففي حين لم يكن من الممكن سابقاً شراء أجهزة كشف المعادن في سوريا، فإن عدة متاجر افتُتحت هذا العام في العاصمة دمشق مخصصة بالكامل لبيع هذه الأجهزة. وتباع في هذه المحلات التي زُينت واجهاتها بصور أعلام سوريا وسبائك الذهب ورجال يحملون أحدث أجهزة الكشف قد يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار. المصدر: صدى