جي إف إتش المالية تعلن نتائجها المالية للنصف الأول وربع الثاني 2025
سجلت المجموعة ربحاً صافياً عائداً على المساهمين بقيمة 37.10 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام بزيادة 10.38% مقارنة بـ 33.61 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، وذلك نتيجة النمو القوي في الأعمال المصرفية التجارية والأنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة. وبلغت ربحية السهم للربع الثاني 1.06 سنت مقابل 0.93 سنت للربع الثاني من عام 2024 بزيادة 13.98%. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 51.7 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام 2025، مقابل 31.41 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 64.62%. بلغ إجمالي الدخل للربع الثاني من عام 2025 ما مقداره 186.12 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 169.26 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024 بزيادة قدرها 9.96%. وبلغ صافي الربح الموحد للربع الثاني 39.02 مليون دولار أمريكي مقابل 37.55 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 بزيادة قدرها 3.91%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثاني 91.91 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 74.69 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 23.05%.
هذا وأعلنت المجموعة عن تسجيل ربحاً صافياً عائداً على المساهمين بقيمة 67.24 مليون دولار أمريكي خلال الستة شهور الأولى من عام 2025 بزيادة 10.69% مقارنة بـ 60.75 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من عام 2024، وذلك في انعكاس للنمو المستدام في الخدمات المصرفية الأساسية والمساهمات المحسنة من أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة. وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام 1.93 سنت مقابل 1.171 سنت للفترة ذاتها من عام 2024 بزيادة 12.87%. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 78.91 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة الأولى من العام، مقارنةً بـ 67.31 مليون دولار أمريكي خلال ذات الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 17.23%. بلغ إجمالي الدخل للستة أشهر الأولى من عام 2025 ما مقداره 357.07 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 332.32 مليون دولار أمريكي لذات الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 7.48%. وبلغ صافي الربح الموحد للنصف الأول من العام 69.72 مليون دولار أمريكي مقابل 67.90 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 2.68%. وبلغ إجمالي المصروفات للنصف الأول من هذا العام 181.35 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 163.87 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 10.67%.
بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 1,002.60 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2025 بارتفاع بلغ 2.21% من 980.94 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، في حين ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 12.06% ليصل إلى 12.36 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 11.03 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024.
وصل حجم الأصول التي تديرها المجموعة إلى اكثر من 23.75 مليار دولار أميركي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
يمكن الاطلاع على البيانات المالية الكاملة للمجموعة من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.bahrainbourse.com/. يتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز "GFH" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.
السيد عبدالمحسن راشد الراشد
رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية
"يسرنا أن نعلن عن النتائج المالية للمجموعة للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، والتي تعكس قوة نموذج أعمالنا المتنوع. فقد أسهم النمو الواسع في أنشطة الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية، إلى جانب تحسن مساهمات أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة، في تحقيق ربحية أعلى وأرباح مستقرة، مدعومة بإدارة حصيفة للمخاطر وسيولة قوية ومركز رأسمالي متين.
ومع تطلعنا إلى المستقبل، نعمل على توسيع منصاتنا في قطاعي الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، وتعزيز حضورنا في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وترسيخ استثماراتنا الاستراتيجية، مثل استثمارنا في شركة عقارات السيف. كما سيواصل الاستثمار في القدرات الرقمية وتعزيز الحوكمة دعم النمو المنضبط وتوظيف رأس المال بشكل انتقائي وتحقيق تخارجات ذات قيمة، بما يهيئ مجموعة جي إف إتش لتقديم عوائد مستدامة والحفاظ على مكانتها كشريك موثوق لمساهمينا الكرام وأصحاب المصلحة".
السيد هشام الريس
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية
" نفخر اليوم بالإعلان عن نتائج تعكس استمرار الزخم التشغيلي عبر مختلف قطاعات المجموعة. فقد حققنا في النصف الأول من عام 2025 زيادة في دخل التمويل وتدفقات أقوى من الاستثمارات الخاصة والأرباح الموزعة وتحسناً ملحوظاً في أداء الخزانة. كما شددنا الانضباط في ضبط التكاليف بالتوازي مع الاستثمار في البيانات والتحول الرقمي وإطلاق مساعد محادثة متطور، مما يساهم في تسريع عملية تسجيل العملاء في تطبيق جي إف إتش للاستثمار ويوسّع من نطاق وصول المستثمرين إلى منصاتنا، مدعومين بجودة أصول قوية وسيولة مستقرة.
وبالنظر إلى النصف الثاني من العام، سنقوم بتوظيف رأس المال بشكل انتقائي في قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية من خلال صناديقنا في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز شراكتنا مع شركة "التجارية"، والمضي في عمليات التخارج المنضبطة لإعادة تدوير رأس المال. كما سنواصل تعزيز تنوع مصادر التمويل، والسيولة وآليات الحد من المخاطر، مع توسيع حضورنا في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويظل تركيزنا منصبًا على تنمية الدخل المتكرر وتقديم عوائد ثابتة وريادية في السوق، ضمن إطار حوكمة صارم وتفاعل فعّال مع جميع الأطراف."
أبرز إنجازات وحدات الأعمال:
قدمت المجموعة أداء ومساهمات جيدة عبر خطوط أعمالها الأساسية خلال الربع الثاني من عام 2025.
إدارة الاستثمار:
• عزّزت مجموعة جي إف إتش حصتها في شركة عقارات السيف ش.م.ب، إحدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري وإدارة المراكز التجارية في مملكة البحرين، لترتفع حصتها الإجمالية إلى 27.98%. ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي في اتساق مع محفظة استثمارات المجموعة المتنامية، بهدف خلق قيمة إضافية للمساهمين ضمن المحافظ العقارية العاملة في القطاع ذاته.
• وقّعت شركة جي إف إتش كابيتال ("GFHC")، التابعة لمجموعة جي إف إتش ويقع مقرها في المملكة العربية السعودية، شراكة استراتيجية مع شركة العقارات التجارية ش.م.ك.ع ("التجارية")، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الكويت. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى "التجارية" دور المستشار الفني لأحد صناديق الخدمات اللوجستية التابعة لجي إف إتش كابيتال، كما ستتاح لها فرصة الاستفادة من استثمارات المجموعة المتنامية في قطاع المستودعات والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام.
• استحوذت شركة جي إف إتش كابيتال أيضًا على أصول وفرص تطوير في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بإجمالي قيمة قدره 125 مليون دولار أمريكي. وتشمل الأصول في المملكة العربية السعودية مستودعاً مؤجراً بالكامل في جنوب الرياض.
• استحوذت شركة جي إف إتش بارتنرز("GFHP")، الذراع العالمية لإدارة الأصول العقارية التابعة لمجموعة جي إف إتش والتي يقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع شركاء في الولايات المتحدة، على محفظة من الأصول الصحية عالية الجودة تزيد قيمتها على 195 مليون دولار أمريكي، مؤجَّرة معظمها لمستأجرين ذوي تصنيف ائتماني استثماري. وتقع هذه الأصول في ولايات تكساس وأريزونا وكولورادو.
• استثمرت شركة جي إف إتش بارتنرز 190 مليون دولار أمريكي في محفظة من الأصول اللوجستية والصناعية خلال الربع الثاني من عام 2025. تضم المحفظة منشأة لتصنيع الألياف الضوئية يتضمن عدة مرافق لوجستية للنقل مصممة لاستخدامات متنوعة، مثل صيانة الشاحنات ومواقف المركبات والتخزين الخارجي.
الأعمال المصرفية التجارية:
• حقق ذراع المجموعة للخدمات المصرفية التجارية – خليجي بنك، أداءً أقوى خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين بنسبة 9.26% ليصل إلى 14.93 مليون دولار أمريكي، مدعومًا بزيادة الدخل من عقود التمويل وتحسين جودة الأصول وايضا بسبب تطوير منصاتها الإلكترونية وتطبيق برامج رقمية مبتكرة وتوسيع باقة المنتجات المصرفية.
• ارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين خلال فترة الستة أشهر بنسبة 26.75%.
• توسعت الميزانية العمومية في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.03%، واستثمارات الصكوك بنسبة 9.88%، وعقود التمويل بنسبة 13.46%.
الخزانة والاستثمارات الخاصة:
• بلغت مساهمات أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة للمجموعة 118.55 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، ليرتفع إجمالي المساهمات في النصف الأول من العام إلى 181.17 مليون دولار أمريكي.
• بلغ دخل محفظة التمويل والخزانة 81.68 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025 (144.11 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام).
• بلغ دخل الاستثمارات الخاصة 59.75 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025.
أبرز النقاط المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG):
نفذت المجموعة استراتيجيتها الخاصة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة بفعالية من خلال تنفيذ مبادرات رئيسية في الربع الثاني، والتي اشتملت على:
• تعزيز الأثر الاجتماعي من خلال الشراكات التعليمية: تعاونت مجموعة جي إف إتش مع مؤسسة دبي العطاء لدعم مبادرة "جهز حقيبة لبداية جديدة"، حيث جرى تجهيز 2,000 حقيبة مدرسية للطلبة من الأسر محدودة الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس التزام المجموعة بدعم التعليم الشامل وتشجيع العمل التطوعي.
• الإشادة بالدور القيادي والإبداعي للمجموعة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG): تم تصنيف جي إف إتش من بين أفضل ثلاث مؤسسات في الأداء على مؤشر LSEG، وأدرجت ضمن قائمة أفضل 50 شركة في مملكة البحرين، كما كانت أول بنك استثماري في دول مجلس التعاون الخليجي يطلق مساعدًا ذكياً للمحادثة ضمن تطبيقه الاستثماري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
«طرق دبي» تختار 20 مبتعثاً للدراسة داخل الدولة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن انطلاق برنامج الابتعاث الأكاديمي للعام الدراسي 2025-2026، الذي يهدف إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات الهيئة المستقبلية. وقد تم هذا العام اختيار 20 مرشحاً للدراسة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التزام الهيئة برعاية المواهب الشابة وتزويدها بالمعرفة والمهارات التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية الهيئة لدعم الكفاءات الوطنية وتحقيق مستهدفات التوطين من خلال تلبية احتياجاتها المستقبلية على مستوى التخصصات والمشاريع الاستراتيجية. ويشمل البرنامج تعريف الطلبة بالمسارات الوظيفية بعد التخرُّج، وتمكينهم من التعرُّف إلى مجالات العمل المتاحة في الهيئة وطرق المساهمة فيها. وسيحصل المستفيدون من البرنامج على منح دراسية في نخبة من الجامعات المرموقة داخل الدولة، مثل الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة دبي، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، ضمن تخصصات تشمل الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وهندسة الأنظمة الذكية، وعلوم وهندسة الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وأنظمة المعلومات وتحليلات الأعمال، والميكاترونكس، والروبوتات، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم خطط الهيئة التشغيلية والخدمية. ويُعد برنامج الابتعاث الأكاديمي إحدى المبادرات السنوية المميزة للهيئة، حيث يتم ابتعاث ما بين 10 و20 طالباً من الفئات المستهدفة سنوياً في خطوة تهدف إلى رفد الهيئة بكوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل، وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات البنية التحتية وقطاع النقل في دبي. . البرنامج يشمل تعريف الطلبة بالمسارات الوظيفية بعد التخرُّج.
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
370 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات وغرامات مالية بقيمة تجاوزت 370.3 مليون درهم على بنوك وشركات صرافة وشركات تأمين ووساطة تأمينية وشركة تمويل واحدة منذ مطلع عام 2025 وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وذلك وفقاً لإعلانات رسمية أصدرها المصرف المركزي خلال الفترة الماضية. كما فرض «المركزي» عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، دون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها. وبلغ عدد شركات الصرافة التي فرض «المركزي» عليها غرامات 13 شركة، في حين بلغ عدد شركات التأمين والوساطة التأمينية التي فرض «المركزي» غرامات عليها سبع شركات، فضلاً عن فرض غرامات شملت 10 بنوك، منها ثلاثة فروع لبنوك أجنبية، وفرض غرامة على إحدى شركات التمويل، وعلى مدير فرع إحدى شركات الوساطة بقيمة 500 ألف درهم. وبخلاف الغرامات المالية، ألغى «المركزي» رخص شركات صرافة، وشطب أسماءها من السجل، كما أوقف نشاط شركات لتأمين المركبات وفروع لشركات أجنبية عاملة في الدولة، وفرض عقوبة على أحد البنوك، تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية أشهراً عدة، بجانب تغريمه مبالغ مالية. وأوضح «المركزي» أن فرض هذه العقوبات والغرامات المالية يأتي بناءً على عمليات تفتيش تجريها فرق المصرف المركزي على البنوك والشركات، بعد أن أظهرت عمليات التفتيش وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بثلاثة أمور أساسية، هي: عدم الامتثال لقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، أو إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أو عدم الامتثال لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك، مشيراً إلى أنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك وشركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية وقطاع الصرافة والبنوك، وحماية واستقرار المنظومة المالية في الدولة. وأعلن «المركزي» في السادس من الشهر الجاري فرض غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم على إحدى شركات التمويل، كما فرض مطلع الشهر الجاري غرامة قدرها 10.7 ملايين درهم على شركة صرافة، وألغى رخصة شركة «جومتي» للصرافة وشطبها في 31 يوليو الماضي، كما ألغى رخصة شركة «الهندي للصرافة» وشطب اسمها من السجل. وأوقف «المركزي» في 29 يوليو الماضي نشاط شركة لتأمين المركبات وهي فرع لشركة أجنبية عاملة في الدولة. وألغى «المركزي»، في 11 يوليو الماضي، ترخيص شركة «الخزنة» للتأمين، وفرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين درهم على بنك، وغرامة مالية قدرها 4.1 ملايين درهم على شركة صرافة. في حين فرض غرامة قدرها 5.9 ملايين درهم على فرع بنك أجنبي. وأوقف في 29 يونيو الماضي نشاط شركة تأمين مركبات، كما فرض عقوبة مالية قدرها 12.3 مليون درهم في 10 يونيو الماضي على ست شركات صرافة. كما فرض عقوبة في الـ25 من يونيو الماضي على أحد البنوك، تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وغرامة 3.5 ملايين درهم. كما فرض غرامة على شركة صرافة قدرها مليونا درهم. وكان «المركزي» قد أعلن في الثاني من يونيو الماضي عن فرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة بقيمة 3.5 ملايين درهم، وفرض غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة. كما فرض في 28 مايو الماضي عقوبتين ماليتين على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمة الأولى 10.6 ملايين درهم، والثانية 7.5 ملايين درهم. وفرض «المركزي» في 20 مايو الماضي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، كما فرض عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أي منشأة مالية مرخصة في الدولة. وبتاريخ 12 مايو، أعلن «المركزي» فرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وساطة تأمين عاملة في الدولة، كما أعلن في الثاني من أبريل فرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، وفي 25 مارس الماضي فرض غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.6 مليون درهم على خمسة بنوك وشركتي تأمين عاملة بالدولة. كما فرض «المركزي» في 19 فبراير الماضي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة بقيمة 3.5 ملايين درهم. من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «(المركزي) يتبع سياسة العقوبات والغرامات ووقف النشاط ضد المتجاوزين منذ فترة طويلة، لكن الإعلان خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى رغبته في تأكيد التزامه بالشفافية الكاملة، وتعزيز كفاءة المنظومة المالية، وترسيخ الالتزام بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال». وأوضح يوسف أن «هذه رسالة واضحة من (المركزي) بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من جانب أي طرف، حماية لحقوق المتعاملين والمستهلكين بصفة عامة»، مشيراً إلى أن ذلك يدعم موقع الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي موثوق ورئيس، خصوصاً بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم الدولة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «هذه العقوبات والغرامات تعكس بوضوح الدور الرقابي الحيوي للمصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، وضمان الالتزام بالمعايير العالمية»، مشيراً إلى أن «المركزي» لا يكتفي بإصدار التشريعات، بل ينتهج نهجاً استباقياً شاملاً، يقوم على الإشراف والتوجيه والمتابعة الدقيقة لضمان عمل المؤسسات المالية ضمن بيئة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، لاسيما في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك والحوكمة المؤسسية. وأوضح أن «المركزي» أصدر خلال الفترة الماضية العديد من التعاميم الرقابية الملزمة التي تمثل خريطة طريق واضحة لكل مؤسسة مرخصة يجب تنفيذها خلال أطر زمنية محددة، خصوصاً أن الإمارات، باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً، تسعى باستمرار للبقاء خارج أي قوائم سلبية، وتحقيق أعلى درجات الامتثال، ما يبرز أهمية الدور التنظيمي الصارم الذي يضطلع به المصرف المركزي، والذي يشمل المساءلة وفرض الغرامات، وتصحيح المسار في حال الإخلال بالمعايير. ولفت نصر إلى أنه على الرغم من الجهود المستمرة، لاتزال هناك مؤسسات تتباطأ في التحديث، أو تُظهر ضعفاً في أنظمتها الداخلية، ما يجعل الغرامات وسيلة ضرورية لتصحيح المسار وليست هدفاً بحد ذاته. ونوه إلى أن مصادقة البرلمان الأوروبي أخيراً على رفع اسم الدولة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعيد التأكيد على أن الحفاظ على سمعة الدولة المالية يتطلب منظومة رقابة متكاملة، وتعاوناً فعّالاً بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، خصوصاً أن الإدراج في مثل هذه القوائم قد يؤدي إلى خفض تصنيفات الثقة الدولية، وتقييد التعاملات المصرفية، وتقليص تدفقات الاستثمار، لافتاً إلى أن المسؤولية في هذا الإطار ليست حكراً على المركزي وحده، بل هي مسؤولية تشاركية وطنية، تستدعي التزاماً جاداً من جميع الجهات المالية. • «المركزي» فرض عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى دون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها. • «المركزي» فرض في 20 مايو الماضي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة.
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
«بلومبرغ»: القطاع العقاري في دبي يمر بأفضل حالاته
تحصل على خصم هائل، وإذا تعافى الدولار، تحقق مكاسب إضافية عند البيع لاحقاً». وسجلت المدينة 51 ألف صفقة بيع عقار سكني في الربع الثاني من هذا العام، وهو أعلى رقم على الإطلاق، بحسب شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك»، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات حتى نهاية يونيو، نحو 73 مليار دولار (268 مليار درهم)، بزيادة 41 % عن الفترة نفسها من 2024. وقال مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريد»، التي تشيّد برجاً سكنياً من 66 طابقاً، يضم 310 وحدات، والمقرر إنجازه في 2027: هناك مستشفيات جيدة، ومدارس جيدة، وبنية تحتية جيدة.. دبي توفر كل ذلك، وبسخاء. ونقل التقرير عن مطورين قولهم إن أسس سوق العقارات في دبي اليوم، أمتن، حيث إن الأثرياء الأجانب اليوم، يتجهون بشكل متزايد ليجعلوا من دبي مقراً لهم. وقال ويل ماكنتوش، الشريك الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «نايت فرانك»: السوق بات يعم فيها باطراد مشترون حقيقيون، مشيراً إلى أن أقل من 5 % من المشترين حالياً، يعيدون بيع عقاراتهم خلال 12 شهراً من شرائها، مقارنة مع 25 % في 2008. ويأمل قادة القطاع العقاري، أن يبقى عدد أكبر منهم لفترات طويلة، أو حتى يختاروا دبي وجهة للتقاعد.
