«إيه في أمل»؟!
يشكل ما أعلنه سلام بداية لنقل لبنان من حالٍ إلى حال. حصر السلاح بيد القوى الشرعية، مطلب المواطنين قبل أي جهة خارجية. ويلقى دعم أكثرية وازنة تواقة لوضع حدٍّ لزمن السلاح اللاشرعي والبؤر الأمنية والمربعات العاصية على القانون، ولا يتحقق إلا باستعادة الدولة لمكانتها وهيبتها ببسط السيادة من دون شريك.
هنا يكمن التحدي في القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء، فإن أقرّ مهلة زمنية لا تقبل التأويل لجهة جمع السلاح اللاشرعي، من كل لبنان، فستكون السلطة قد خطت لبدء البلد مغادرة حقبة زمن الهيمنة الإيرانية برفع الغطاء عن سلاح غطى إذلال الناس ونهبهم، وفتّتَ الدولة وطيّفها، واستدرج الاحتلال. وتكون هذه السلطة تحملت للمرة الأولى منذ «اتفاق الطائف» مسؤولية القرار بأن لبنان هو الأولوية وليس السلاح اللاشرعي، وبأن الأولوية قيام الدولة التي يلوذ بها الجميع للحماية واستعادة الحقوق وصون الحريات. وفي الأهمية عينها سيشكل ذلك رسالة للداخل والخارج تفرمل التراجع الكارثي في الثقة. وسيفتح مثل هذا القرار باب تحفيز المواطنين، الذين يئسوا، لمؤازرة هذا التحول ودعمه، فلسان حال الناس: نريد استعادة الدولة المخطوفة.
أكد هذا المنحى الخطاب الرئاسي في عيد الجيش الذي وضع حصر السلاح بيد الدولة بسياق «وقف الموت على أرضنا، وأن نوقف الدمار والانتحار، خصوصاً حين تصبح الحروب عبثية ومجانية ومستدامة لمصالح الآخرين». وواضح أن بديل ذلك يدخل العهد في مرحلة تصريف أعمال مبكرة، تنذر بعزلة أكبر وخسارة فرصة عودة لبنان، وتهدد بأوخم العواقب في وقت لا يُخفي فيه العدو نواياه.
لقد كان مضنياً المخاض الذي أفضى لهذا التوجه؛ إذ رفض «حزب الله» يد الرئاسة الممدودة، وسعى لجعل نهج الإنكار سياسة عامة، عندما ادعى «إنجازات» تحققت بفضل سلاحه، متجاهلاً التسبب باستباحة البلد وعودة الاحتلال. وبلغ التهويل حد تهديد المفتي قبلان بإسقاط «القيمة الميثاقية للحكومة»؛ أي الاستقالة! وهددت «الأخبار» بـ«7 مايو (أيار)» جديد (...) وزعم الشيخ نعيم قاسم، أمين عام «حزب الله»، بأن «تسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي»، ولوّح بالحضور الشعبي لـ«حزبه». وبلغ الهراء الذروة عند إسباغ «هوية شيعية» على السلاح، والادعاء بأنه عنوان «النهوض السياسي النوعي للشيعة في لبنان»، وضرورة «لمواجهة خطر وجودي (...)».
ليس سهلاً القرار الذي جانبته حكومات ما بعد الطائف، فتشاركت في مسؤولية تصدع الدولة. ومهين جداً تقزيم موقع الشيعة في تركيبة لبنان، وربطهم بسلاح لا شرعي، خصوصاً بعد هزيمة حرب «الإسناد» التي طالت كل فئات البلد كما «الحزب». وهنا نفتح مزدوجين لكي نشير إلى أن هناك من يعيد تعويل «الحزب» على التهديد بالحضور الشعبي الذي يستند إلى أسر الـ70 ألف راتب من المتفرغين، وألوف أسر الضحايا ممن تسبب «الحزب» بقتلهم في حروب المشروع الموكل إليه. هؤلاء أصحاب مصلحة ببقاء السلاح، لكنهم جزء متواضع من حجم البيئة الشيعية. والأرجح لن يتبقى الكثير عند الشيخ نعيم قاسم إثر انهيار شبكة الكبتاغون وتبييض الأموال وانتهاء زمن «نظافة الكف» و«المال الطاهر»، أمام قدرة الجهات العسكرية والأمنية على استيعاب الوضع الجديد، والأهم حجم الالتفاف حول الدولة!
لا شك أن تردد السلطة في الأشهر الماضية أفقدها «مومنتم» شعبي فتراجعت الثقة، كما برزت تباينات بين أركان الحكم وفي مجلس الوزراء... وآن أوان تحمل المسؤولية كاملة بعدما تظهّر استياء أشقاء لبنان وأصدقائه الذين لمسوا أداءً يستخف بالمسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب القرار للاختيار بين الدولة واللادولة. بهذا السياق لم تحظ طروحات السفير برّاك بما تستحق، رغم أن منطلقها التحذير من التعامي عن أبعاد التغيير الجيوسياسي، والتماهي مع سياسات لا تعطي الأولوية لتحرير القرار وإنهاء النفوذ الإيراني المستند إلى السلاح، وهو الممر الإلزامي لفتح باب معركة تحرير الأرض وبدء التعافي والنهوض.
بعيداً عن تهديدات إسرائيل الجدية بضربات مكثفة، وتهديد سموتريتش بعدم الانسحاب ومنع إعادة الإعمار، ورغم رعونة «حزب الله» ومخاطر الضغوط المالية والاقتصادية، والتهويل على مجلس الوزراء، فإن المناخ الكامن الذي عاد للتبلور في وداع الفنان الراحل زياد الرحباني، هو دعم حقيقي لسياسة بسط السيادة وجمع السلاح. كل الحضور الشبابي الشعبي والتشريني كان له عنوان واحد؛ وقف اختطاف الدولة ليعود لبنان مساحة حرية وتنافس وإبداع ودولة قانون. ومن دون مبالغة، إنه مناخ يُعول عليه لدعم أي محاولة جادة لإنهاء ضمور الجمهورية وقيمها.
هنا، مفيد التأمل ببعض ما قاله الرحباني في واحدة من آخر مقابلاته متوجهاً إلى «حزب الله»: «ما بقى فيكن تغمضوا عيونكن عن أنه في غيركن بالجنوب، بس يجي الحل (حزب الله) رح يصير بدو رضا أهل الجنوب لأن ما عنده مشروع». ونردد مع زياد: «إيه في أمل؟!».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ يوم واحد
- جو 24
ما السر في طول أمد معركة "طوفان الأقصى"؟
جو 24 : في ظل اقتراب معركة "طوفان الأقصى" من إتمام عامها الثاني، وتعثّر مساعي وقف إطلاق النار، تطرح تساؤلات متكررة حول سرّ استمرار المعركة بهذا الزخم رغم الكلفة الباهظة إنسانيًا وسياسيًا. و اعتبر مدير "مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية" (مقره بغداد) محمود الهاشمي، أنّ "المعركة ليست كسابقاتها، بل تمثل معركة وجود حقيقية للكيان الصهيوني، ما يجعل إنهاءها دون مكاسب حاسمة أمرًا مستحيلًا". معركة وجود… وخيارات خاسرة ويرى الهاشمي أن الاحتلال الإسرائيلي تفهّم منذ الأيام الأولى أن "طوفان الأقصى" لا تشبه حروبه السابقة مع فصائل المقاومة أو الجيوش النظامية، بل تهدد وجوده المعنوي والميداني. وأوضح أن "إطالة أمد المعركة لا يعود فقط لتعنّت حكومة اليمين بقيادة نتنياهو، بل لأن البدائل المطروحة—سواء حكومة معتدلة أو يسارية—لا تمتلك حلولًا مختلفة، فالتفاوض مع المقاومة مرفوض داخليًا، وحل الدولتين عاد إلى مربع غير قابل للتطبيق، سواء من قبل المستوطنين أو الشعب الفلسطيني". تحوّل استراتيجي في المعركة وعدّد سلسلة من المؤشرات على تغير طبيعة المواجهة، مشيرًا إلى أن "الجيش الصهيوني بات يهاجم المدنيين ضمن معادلة ردع خاسرة، أدت إلى عزلة دولية وخسارة حلفاء تقليديين". وتحدث عن "زيادة التذمر في صفوف جيش الاحتلال، مقابل اندفاع أجيال جديدة من الشباب الفلسطيني إلى الميدان، خاصة ممن فقدوا أهلهم بسبب القصف والجوع والمرض"، مشيرًا إلى أن "الاحتلال بدأ بالفعل بسحب قواته تدريجيًا من غزة خشية الخسائر والأسر". التأثيرات الإقليمية والدولية واعتبر أن "الشارع العربي بدأ يتفاعل بوضوح مع أمد المعركة، مستشهدًا بالغليان في مصر والأردن، وبيان الأزهر الذي سُحب سريعًا لكنه شكّل إنذارًا حقيقيًا"، كما أكد أن "طول المعركة ألحق ضررًا بسمعة الولايات المتحدة، وعمّق التصدعات بينها وبين حلفائها الغربيين". عمق المقاومة… وصعوبة الحسم العسكري وقال الهاشمي إن هوية "إسرائيل" العسكرية تجعلها غير قادرة على تقبّل الخسارة، لأنها تشكّل نفيًا لوجودها، ولكن في المقابل فإن المقاومة باتت أكثر رسوخًا، ليس فقط بسبب قدراتها الذاتية، بل بفضل تحولها إلى مشروع سياسي وعسكري واجتماعي متكامل. وأشار إلى أن "توقف الدعم من بعض محاور المقاومة لم يغيّر موقف غزة القتالي، التي ما تزال تفاوض وتقاتل بثبات". وكشف أن "الاحتلال فشل في التوفيق بين إدارة المعركة في غزة وبين استعداداته المتعثرة لمواجهة إيران، التي تتقدّم على مختلف الجبهات، بالتزامن مع تعقّد ملف سوريا، وتصاعد الضغط الدولي بسبب المجاعة والإبادة في غزة". المدن تحت الأرض… وصعوبة الحسم ولفت الهاشمي إلى أن "المقاومة بنت مدنًا تحت الأرض تتجاوز مساحتها 500 كم²، مزوّدة بالبنية التحتية، ما عرقل قدرة الجيش الصهيوني على التقدّم، وتركه محصورًا بين المدنيين والأنقاض". وأضاف أن مجازر الاحتلال حوّلت المعركة إلى قضية رأي عام عالمي، وأظهرت "إسرائيل" كـ"دولة مجرمة"، حتى في أعين حلفاء مثل ترامب الذي وصف مشاهد الأطفال في غزة بـ"المجاعة الحقيقية التي لا يمكن تزويرها". المقاومة… من الفصائل إلى المشروع وفي ختام تحليله، أشار إلى أنّ "المقاومة الفلسطينية تحوّلت من مجرد فصائل متناثرة إلى مشروع سياسي عسكري متكامل، بعد تجربة حزب الله والفصائل المدعومة إقليميًا، هذا التحول جعل من الصعب على العدو الصهيوني التعامل معها كما في السابق، حيث أصبحت رقماً وازناً في معادلات دولها ومجتمعاتها". "قدس برس" تابعو الأردن 24 على
العرب اليوم
منذ يوم واحد
- العرب اليوم
«إيه في أمل»؟!
الثلاثاء المقبل، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني لـ«البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً». أعلن ذلك رئيس الحكومة نواف سلام، الذي وصف الدعوة بأنها «في سياقها الطبيعي وليست استفزازاً لأحد»، مضيفاً أن البحث سيتناول: «الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، والتي تضمنت ورقة السفير توم برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها». يشكل ما أعلنه سلام بداية لنقل لبنان من حالٍ إلى حال. حصر السلاح بيد القوى الشرعية، مطلب المواطنين قبل أي جهة خارجية. ويلقى دعم أكثرية وازنة تواقة لوضع حدٍّ لزمن السلاح اللاشرعي والبؤر الأمنية والمربعات العاصية على القانون، ولا يتحقق إلا باستعادة الدولة لمكانتها وهيبتها ببسط السيادة من دون شريك. هنا يكمن التحدي في القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء، فإن أقرّ مهلة زمنية لا تقبل التأويل لجهة جمع السلاح اللاشرعي، من كل لبنان، فستكون السلطة قد خطت لبدء البلد مغادرة حقبة زمن الهيمنة الإيرانية برفع الغطاء عن سلاح غطى إذلال الناس ونهبهم، وفتّتَ الدولة وطيّفها، واستدرج الاحتلال. وتكون هذه السلطة تحملت للمرة الأولى منذ «اتفاق الطائف» مسؤولية القرار بأن لبنان هو الأولوية وليس السلاح اللاشرعي، وبأن الأولوية قيام الدولة التي يلوذ بها الجميع للحماية واستعادة الحقوق وصون الحريات. وفي الأهمية عينها سيشكل ذلك رسالة للداخل والخارج تفرمل التراجع الكارثي في الثقة. وسيفتح مثل هذا القرار باب تحفيز المواطنين، الذين يئسوا، لمؤازرة هذا التحول ودعمه، فلسان حال الناس: نريد استعادة الدولة المخطوفة. أكد هذا المنحى الخطاب الرئاسي في عيد الجيش الذي وضع حصر السلاح بيد الدولة بسياق «وقف الموت على أرضنا، وأن نوقف الدمار والانتحار، خصوصاً حين تصبح الحروب عبثية ومجانية ومستدامة لمصالح الآخرين». وواضح أن بديل ذلك يدخل العهد في مرحلة تصريف أعمال مبكرة، تنذر بعزلة أكبر وخسارة فرصة عودة لبنان، وتهدد بأوخم العواقب في وقت لا يُخفي فيه العدو نواياه. لقد كان مضنياً المخاض الذي أفضى لهذا التوجه؛ إذ رفض «حزب الله» يد الرئاسة الممدودة، وسعى لجعل نهج الإنكار سياسة عامة، عندما ادعى «إنجازات» تحققت بفضل سلاحه، متجاهلاً التسبب باستباحة البلد وعودة الاحتلال. وبلغ التهويل حد تهديد المفتي قبلان بإسقاط «القيمة الميثاقية للحكومة»؛ أي الاستقالة! وهددت «الأخبار» بـ«7 مايو (أيار)» جديد (...) وزعم الشيخ نعيم قاسم، أمين عام «حزب الله»، بأن «تسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي»، ولوّح بالحضور الشعبي لـ«حزبه». وبلغ الهراء الذروة عند إسباغ «هوية شيعية» على السلاح، والادعاء بأنه عنوان «النهوض السياسي النوعي للشيعة في لبنان»، وضرورة «لمواجهة خطر وجودي (...)». ليس سهلاً القرار الذي جانبته حكومات ما بعد الطائف، فتشاركت في مسؤولية تصدع الدولة. ومهين جداً تقزيم موقع الشيعة في تركيبة لبنان، وربطهم بسلاح لا شرعي، خصوصاً بعد هزيمة حرب «الإسناد» التي طالت كل فئات البلد كما «الحزب». وهنا نفتح مزدوجين لكي نشير إلى أن هناك من يعيد تعويل «الحزب» على التهديد بالحضور الشعبي الذي يستند إلى أسر الـ70 ألف راتب من المتفرغين، وألوف أسر الضحايا ممن تسبب «الحزب» بقتلهم في حروب المشروع الموكل إليه. هؤلاء أصحاب مصلحة ببقاء السلاح، لكنهم جزء متواضع من حجم البيئة الشيعية. والأرجح لن يتبقى الكثير عند الشيخ نعيم قاسم إثر انهيار شبكة الكبتاغون وتبييض الأموال وانتهاء زمن «نظافة الكف» و«المال الطاهر»، أمام قدرة الجهات العسكرية والأمنية على استيعاب الوضع الجديد، والأهم حجم الالتفاف حول الدولة! لا شك أن تردد السلطة في الأشهر الماضية أفقدها «مومنتم» شعبي فتراجعت الثقة، كما برزت تباينات بين أركان الحكم وفي مجلس الوزراء... وآن أوان تحمل المسؤولية كاملة بعدما تظهّر استياء أشقاء لبنان وأصدقائه الذين لمسوا أداءً يستخف بالمسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب القرار للاختيار بين الدولة واللادولة. بهذا السياق لم تحظ طروحات السفير برّاك بما تستحق، رغم أن منطلقها التحذير من التعامي عن أبعاد التغيير الجيوسياسي، والتماهي مع سياسات لا تعطي الأولوية لتحرير القرار وإنهاء النفوذ الإيراني المستند إلى السلاح، وهو الممر الإلزامي لفتح باب معركة تحرير الأرض وبدء التعافي والنهوض. بعيداً عن تهديدات إسرائيل الجدية بضربات مكثفة، وتهديد سموتريتش بعدم الانسحاب ومنع إعادة الإعمار، ورغم رعونة «حزب الله» ومخاطر الضغوط المالية والاقتصادية، والتهويل على مجلس الوزراء، فإن المناخ الكامن الذي عاد للتبلور في وداع الفنان الراحل زياد الرحباني، هو دعم حقيقي لسياسة بسط السيادة وجمع السلاح. كل الحضور الشبابي الشعبي والتشريني كان له عنوان واحد؛ وقف اختطاف الدولة ليعود لبنان مساحة حرية وتنافس وإبداع ودولة قانون. ومن دون مبالغة، إنه مناخ يُعول عليه لدعم أي محاولة جادة لإنهاء ضمور الجمهورية وقيمها. هنا، مفيد التأمل ببعض ما قاله الرحباني في واحدة من آخر مقابلاته متوجهاً إلى «حزب الله»: «ما بقى فيكن تغمضوا عيونكن عن أنه في غيركن بالجنوب، بس يجي الحل (حزب الله) رح يصير بدو رضا أهل الجنوب لأن ما عنده مشروع». ونردد مع زياد: «إيه في أمل؟!».
الدستور
منذ 2 أيام
- الدستور
الرئيس اللبنانـي : ملتزمون بحصر السـلاح بـيد الدولة
بيروت - أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، التزام الدولة اللبنانية بسحب سلاح جميع القوى المسلّحة في البلاد، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية والدولية المطالبة بإعادة حصرية السلاح إلى مؤسسات الدولة.وقال عون، خلال كلمة ألقاها في وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش، إن «واجب جميع الأطراف السياسية أن تقتنص الفرصة التاريخية اليوم قبل الغد»، مضيفًا: «ندفع من دون تردّد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى كافة الأراضي اللبنانية».واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية «لاستعادة ثقة العالم بالدولة اللبنانية، وقدرتها على الدفاع عن نفسها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإرهاب»، مجددًا التأكيد على أن الدولة «تدفع باتجاه استعادة القرار السيادي على كامل أراضيها».وأضاف الرئيس اللبناني أن حكومته تلقّت مؤخرًا «مبادرة مشكورة من الأشقاء السعوديين للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسورية»، في خطوة وصفها بأنها تصب في مصلحة البلدين وتساعد على إعادة تنظيم العلاقة مع دمشق.وفي ما يتعلق بانتشار الجيش، قال عون إن المؤسسة العسكرية تمكنت من بسط سلطتها في منطقة جنوب الليطاني غير المحتلة، مشيرًا إلى أنها «جمعت السلاح من تلك المناطق ودمّرت ما لا يمكن استخدامه منه»، بشهادة اللجنة العسكرية الخماسية.وأكد أن الجيش سيستكمل انتشاره في الجنوب رغم عدم التزام إسرائيل بتعهداتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مستندًا إلى خطة لضم 4500 جندي جديد، يجري تطويعهم وتدريبهم حاليًا.وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الدولة تعمل على تأمين تمويل طويل الأمد لدعم المؤسسة العسكرية، قائلاً إن لبنان «يسعى للحصول على مليار دولار سنويًا لمدة عشر سنوات لدعم الجيش وقوى الأمن».وأضاف أن الجيش قدّم تضحيات جسيمة، مشيرًا إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت الضابط محمد فرحات في جنوب البلاد، بعدما واجه القوات الإسرائيلية «وجهًا لوجه» في موقف وصفه بـ»البطولي»، مجددًا التأكيد على أن «كل سلاح خارج الدولة يجب أن يُسحب، احترامًا للشهداء وتضحياتهم».وشدد عون على أن «لا فئة يجب أن تستقوي بسلاح أو دعم خارجي أو محور إقليمي»، مشيرًا إلى أن «الشرعية لا تكون إلا بشرعية الجيش»، داعيًا القوى السياسية إلى الاصطفاف خلف المؤسسة العسكرية في ما وصفه بـ»اللحظة التاريخية».وشدد على أن ما يطالب به الجيش اليوم هو تفويض رسمي لحمل السلاح عن جميع اللبنانيين، وحماية الحدود باسم الدولة وحدها، قائلاً: «العيد لا يكتمل إلا باكتمال التحرير، والبدء بالإعمار، وتكريس حصرية السلاح بيد الجيش».وعدد عون جملة من البنود الى جانب سحب السلاح، من بينها «وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية» على لبنان «بما في ذلك الاغتيالات» في إشارة إلى الهجمات التي تطال عناصر حزب الله، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، إضافة الى «انسحاب إسرائيل» من النقاط التي لم تنسحب منها واحتلتها خلال الحرب.وخاطب عون حزب الله ومناصريه بالقول «ندائي إلى الذين واجهوا العدوان، وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها، وإلا سقطت تضحياتكم هدرا، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها».وقال «للمرة الألف أؤكد لكم، بأن حرصي على حصرية السلاح، نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحريرِ الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها»، مضيفا «أنتم ركن أساسي فيها، عزكم من عزها، وحقوقكم من حقوقها، وأمنكم من أمنها».وجاءت تصريحات عون غداة اعتبار الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن «كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، هو يخدم المشروع الإسرائيلي».ويطالب حزب الله بأن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان وتوقف ضرباتها وتعيد عددا من الأسرى اللبنانيين لديها، قبل أن يصار إلى نقاش مصير سلاحه ضمن استراتيجية دفاعية.ودعا رئيس الحكومة، نواف سلام، إلى جلسة حكومية تعقد الأسبوع المقبل من أجل «استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً»، إضافة الى «البحث في الترتيبات الخاصة بوقف» إطلاق النار. وكالات
