16 Jun 2025 06:22 AM من "يحرتق" على سكة الإصلاح في النافعة؟

تمثّل مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات - نافعة الدكوانة، نموذجاً مصغّراً عن الدولة اللبنانية، كمرفق عام يدرّ ملايين الليرات يومياً للإدارة، وينخره تاريخياً الفساد ونظام الرشى الممنهج. من هنا كانت رمزية زيارة الرئيس جوزاف عون لهذا المرفق العام، توازياً مع تعيين رئيس جديد للنافعة، هو العميد نزيه قبرصلي، مع مسيرة أمنية حازمة كرئيس سابق لتحري بيروت، في إشارة إلى أن عهد الإصلاح ومكافحة الفساد قد بدأ في لبنان بدءاً من النافعة.
الإصلاحات بدأت بالفعل منذ اليوم الأول للإدارة الجديدة، وتمحورت إدارياً حول حماية وتفعيل "مكننة" الإدارة، بدءاً من منصة حجز المواعيد tmo.gov.lb، التي كانت قد ضربت، في زمن الإدارة السابقة، مع فتح خط مواز للمواعيد من خارج المنصة لسماسرة، بالتواطؤ مع موظفين. هذا الإصلاح لم يكن إلا "أول الغيث"، واستتبع بإصلاحات أخرى أضاءت عليها "نداء الوطن" في مقال سابق بعنوان "إقفال مدارس سَوق وتوقيفات وQueueing system".
هذه الإصلاحات، ومع أنها تأتي ضمن الخطة الإصلاحية لرئيس النافعة ببعدها "قصير المدى"، لا "المتوسط" ولا البعيد"، فإنها مع ذلك، بدأت تتسبب بإنزعاج وخوف لدى المنتفعين من فساد النافعة، بدءاً من السماسرة، ما انعكس "حرتقة" و"تشويشاً" على تلك الإصلاحات.
مهاجمة الإصلاحات في الإدارة، لم تقتصر على بث الأجواء التشاؤمية الساخرة من جدواها، إنما حاولت ضربها بالصّميم. في السياق، تكشف "نداء الوطن" في هذا المقال، كيف يحاول المتضررون من المنصة، بدءاً من السماسرة، ضرب فكرة المكننة في الإدارة، وتكشف أيضاً عن حلحلة ملف أكثر 4000 رخصة سوق توقف العمل بها، بإشارة قضائية عام 2022.
تسخيف الإصلاحات: أو الخشية منها؟
منذ أن وضع ملف النافعة تحت مجهر الرئاسة الأولى، باتت معركة الإصلاح فيها، معركة الدولة برمتها، لرمزية هذا المرفق العام كـ"وكر" تاريخي للفساد، إن تم إصلاحه، أثبت أن الإدارة اللبنانية جمعاء، قابلة للإصلاح أيضاً.
من هنا، ليس مستغرباً، إيلاء وزير الداخلية أحمد الحجار اهتماماً كبيراً بهذا الملف، بتخصيصه ورشة مفتوحة لمعالجة ملف النافعة في الوزارة بشكل يومي، وفق ما كان العميد نزيه قبرصلي، رئيس النافعة بالتكليف، قد كشف في مقال سابق لـ "نداء الوطن"، بعنوان "خطّة إصلاحية في النافعة: خدمة "معجّلة" Queueing system وصولاً للمكننة".
هذا الجو الداعم للإصلاح في الإدارة، ترافق بدوره، مع همة إصلاحية استثنائية بوقت قياسي. "الإنجاز الأول" الذي سرعان ما حقّقته الإدارة الجديدة، قبل مضيّ شهر على عملها في النافعة، كان إقفال باب أخذ مواعيد لتسجيل السيارات من خارج منصة المواعيد tmo.gov.lb.
فبعد أن تمّ ضرب المنصة عبر فتح نظام حجز مواز من خارجها، قوامه التواطؤ بين سماسرة وموظفين في الإدارة السابقة للنافعة، وبيع المواطن موعداً مقابل مبالغ وصلت إلى 150 دولاراً من خارج المنصة، لم يعد بإمكان أي مواطن اليوم، حجز موعد إلا عبر خط واحد يمر منه جميع اللبنانيين بالتساوي، هو منصة حجز المواعيد.
ولمعالجة الـ Attack أو "هجمة" السماسرة على المنصة، بحيث كانوا يدخلون في وقت واحد، مع فتحها كل يوم العاشرة صباحاً، فيحجزون جميع المواعيد في غضون ساعة، ويحرم المواطن الذي يريد إجراء معاملته بنفسه من الحجز لأيام، خصصت الإدارة الجديدة خانة حجز للمواطن صاحب العلاقة، مستقلة عن خانة الحجز للوكيل، واضعة نظام الـOTP، الذي يمنع الشخص من حجز عدة مواعيد في فترة زمنية محددة، على رقم الهاتف نفسه.
هذا الإنجاز تكمن أهميته، في تثبيت وحماية تجربة المكننة في الإدارة. فغياب - مكننة المواعيد - يعني حكماً، العودة إلى طابور الانتظار واحتكاك المواطن بالموظف، وبمعنى أدقّ، عودة البيئة المحفزة للرشاوى.
لكن لهذه البيئة الفاسدة، عشاقها، من كارهي الإصلاح في الإدارة، الذين بدأوا "يحرتقون" على صرامة الإصلاح، وصولاً للترويج - الوقح - لفكرة عودة الرشى في المواعيد على أنها طريق أسرع من المكننة.
المكننة التي خولت المواطن، أن يضمن وجود موعد له عوض الانتظار يوماً كاملاً بشكل عشوائي قد لا يضمن له دوراً في النافعة، أغضبت الجهات المستفيدة من العشوائية والفوضى والفساد، وكأن اللبناني "مش لابقتلو المكننة!".
أول المتضررين، كان بعض السماسرة، وعلى قاعدة "يللي بيغيّر عادته بتقلّ سعادته"، فقد لجأ إلى أساليب احتيالية جديدة، يستغل فيها انعدام ثقة المواطن بدولته، للكسب المالي، أما المواطنون الذين وقعوا ضحايا هكذا عمليات، فمستمرون بالتذمر على قاعدة أنه "ما بيحلها إلا السمسار". فكيف يحتال هؤلاء السماسرة على المواطنين؟
المنصة وبيع "الموعد المجّاني"
جولة بسيطة حول نافعة الدكوانة، لأي مواطن، يسأل كيف يحجز موعداً على منصة حجز المواعيد، tmo.gov.lb، كفيلة بفضح تكتيكات السماسرة الاحتيالية، ومحاولات خداع المواطن، التي وصلت حدّ بيع الموعد المجاني على المنصة!
"صعب تسجلي موعد على المنصة"، "السمسار بيعرف يسجل أكتر منك"، "بيكلفك الموعد 100 دولار... أنا بعملّك تسعيرة أرخص". هذه ردود بعض السماسرة على سؤالنا "كيف نحجز موعداً على منصة tmo.gov.lb".
أما مكاتب تسجيل السيارات في جوار النافعة، فلم تعد قادرة على التعتيم حول فتح خانة خاصة بالمواطن لحجز المواعيد، وبعضها يرشد المواطن بصدق إلى ذلك، أما البعض الآخر، فيدّعي أن المواعيد للخانة المخصصة للمواطن قد تم إقفالها مبكراً، ليعرض عليه حلّه السحري (ليس شيئاً سوى أن يحجز لك بنفسه)، بتسعيرة تبدأ من 30 دولاراً للموعد الواحد.
ووفق معلومات "نداء الوطن"، فهناك حجوزات تبقى متاحة على المنصة لوقت متأخر من الليل، على عكس ما يدّعي بعض أصحاب هذه المكاتب أو بعض السماسرة، وذلك بحسب نوع المعاملة. علماً أن العدد اليومي لمواعيد المنصة، محدود بسقف القدرة الاستيعابية للنافعة.
رخص السوق "المقفلة"... إلى الحلحلة
جدية الإدارة الجديدة في تنفيذ الإصلاحات، تجلت في مراحل عدة، إحداها، وعد رئيس النافعة العميد نزيه قبرصلي عبر "نداء الوطن"، باستحداث Queueing system، أو نظام إلكتروني لإدارة انتظار المواطنين، بالدور، في نافعة الدكوانة، لتخفيف الازدحام، وقد بدأ ذلك بالفعل في قسم السيارات السياحية الخصوصية، في أقل من شهر، ما سهّل عملية انتظار المواطنين.
أما في جديد الإصلاحات، فحلحلة ملف "متكدس"، إداريّاً منذ أكثر 3 سنوات، وهو ملف "رخص السوق"، التي أقفلت إبان التحقيقات والتوقيفات في النافعة، بعد فضيحة تزوير رخص سوق في مصلحة الأوزاعي، حيث تم توقيف أكثر من 4000 معاملة رخصة سوق في فروع عدة للنافعة، وذلك بإشارة قضائية، عام 2022.
في السياق، تكشف مصادر "نداء الوطن"، أنّ هذا الملف وضع اليوم على سكة الحل، حيث تعالج كل حالة على حدة، ويمكن لمن علقت رخصهم آنذاك، أن يراجعوا الإدارة اليوم فيها.
محاربة الفساد "إلزامية" لإصلاح الإدارة!
الإصلاحات الإدارية المطلوبة كثيرة، وبعضها ليس سهلاً ويتطلب تمويلاً ووقتاً لوضعه على السكة في إدارة بقيت لعقود في حالة إدارية مهترئة، سيما وأن المنجز من الخطة الإصلاحية لرئيس النافعة إلى اليوم، ما زال ضمن بعدها القصير، أما الفروقات الملموسة بشكل نسبي كبير، فلن يشعر بها المواطن إلا عند التحول إلى المكننة الشاملة في النافعة.
وعلى الرغم من "تصفير" عداد المواعيد من خارج المنصة على قاعدة: زمن الوساطات انتهى، ليس غريباً أن تعاب إدارة النافعة اليوم، بأنها "تتلهى بمكافحة الفساد"، من جهات منتفعة من فساد النافعة السابق، بحجة أن "الأولوية للإصلاح الإداري". فالتشويش على مكافحة الفساد، منبعه الخشية من أن يطال كل الأيادي "المنتفعة" من النافعة على حساب المرفق العام!
لكن الأهم اليوم هو عدم التراخي في توازي الإصلاح ومكافحة الفساد في آن، إذ إن الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد لا يسيران بالتوازي وحسب، بل إن تحديث وتطوير أي إدارة، في بيئة فاسدة، قادر على الإطاحة بأي إنجاز.
وفي سياق مكافحة الفساد، فقد بلغت حصيلة التوقيفات الحديثة حتى اليوم، بملفات فساد في النافعة وفق مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن"، 6 أشخاص بين سماسرة وموظفين، علماً أن هذه التوقيفات منفصلة، عن توقيفات قد حصلت قبل أشهر، مع فتح ملف خوة الـ50 دولاراً، التي كان المواطن يحجز فيها موعداً لتسجيل سيارته عبر يوم مخصص لمعارض السيارات المستعملة، مقابل "بونات بنزين" كانت تقدمها لهيئة إدارة السير، وهو ما توقف قبل استلام الإدارة الجديدة مهامها، بمجرد فتح الملف في شعبة المعلومات.
وتبقى العين على الإصلاحات بعيدة المدى، وصولاً للمكننة الشاملة في النافعة اليوم، في ظروف مؤاتية للإصلاح فيها. لكنها في الوقت عينه معركة ليست بالسهلة، فإصلاح ما أفسده حكم المافيا والميليشيا، لا يتم بعصا سحرية. ولعلّ أهم إنجاز يعول على تحقيقه في النافعة اليوم، هو بناء ثقة المواطن اللبنانيّ بالإدارة ودولة المؤسسات!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 2 ساعات

• النشرة

مجلس الوزراء اصدر المقررات الرسمية: اقرار التشكيلات الدبلوماسية ورفع سقف القرض السكني من 50 الف دولار الى 100 الف دولار

أقر ​ مجلس الوزراء ​ الذي انعقد في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، البنود المدرجة على جدول اعماله ومنها ​ التشكيلات الدبلوماسية ​ في عدد من الدول، ورفع سقف ​ القرض السكني ​ للمستفيد الواحد من 50 الف دولار الى 100 الف دولار. وقد درس المجلس جدول اعماله، وقرر ما يلي: - إعادة درس طلب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الموافقة على مشروع قانون يرمي الى انشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ​ لبنان ​، وتكليف لجنة وزارية مختصة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين لانهاء الدراسة في مهلة أسبوعين والعودة الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك. - الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة / ۱۲ / من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٢ تاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۲ (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)، وجرى تحديد لمرور الزمن على أوراق اليانصيب المباعة وغير المباعة. - استعادة وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة بواسطة الوزارة تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطارات الجوية والمرافىء البحرية وبشكل عام مرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف أنواعها ونظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أو عقود التصميم والتشييد والتشغيل ونقل الملكية (DBOT). - الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على ابرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية و​ صندوق النقد الدولي ​ بشأن تأسيس مكتب المُمثل المُقيم للصندوق. - اما بالنسبة الى طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، فتم الاخذ بضرورة الرجوع الى مجلس شورى الدولة. - الموافقة على طلب وزارة العدل سحب مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم۸۲ تاریخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (قانون الوساطة القضائية). - الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني ابرام مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية المجر حول التعاون العسكري وهو كان مؤجلا من جلسة 19 آذار الفائت. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على سبيل التسوية، على اتفاقية مع المعهد البريطاني الممول من مشروع الدعم البريطاني لتدريب ضباط قوى الامن الداخلي الذين يتابعون دورة النقباء المرشحين لرتبة رائد. - الموافقة على طلب ​ مجلس الإنماء والإعمار ​ الموافقة على رفع سقف القرض السكني للمستفيد الواحد من قرض، بموجب اتفاقية القرض الخاصة بمشروع الإسكان - المرحلة الثانية المُقدّم من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي واصبح 100 الف بدلا من 50 الف. - الموافقة على طلب وزارة العدل تعيين القاضي جان القزي رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل. - الموافقة على طلب وزارة الإقتصاد والتجارة إعطاء الصيغة التنفيذية لعقدي رئيس وعضو لجنة مراقبة هيئات الضمان. - الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان. - الموافقة على طلب وزارة الدفاع تعديل الإتفاقيات المعقودة مع الأطباء لجهة إمكانية تعديل أيام وساعات العمل. - الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على استخدام عاملات تنظيفات سبق أن عملن سابقا بالفاتورة في المديرية العامة للنقل البري والبحري. - الموافقة على طلب وزارة الثقافة تمديد استخدام أجراء بالفاتورة في عدد من المتاحف والمواقع والمستودعات الأثرية. - الموافقة على طلب مجلس القضاء الشرعي الأعلى إجراء مباراة مفتوحة لتعيين ثمانية قضاة شرعيين جعفريين لدى المحاكم الشرعية الجعفرية. - الموافقة على طلب المجلس الإسلامي العلوي ملء شواغر وظيفية لديه. - الموافقة على طلب هيئة الشراء العام إجراء مباراة لملء بعض الشواغر في ملاكها. - الموافقة على طلب وزارة المال قبول طلبات إسترحام مقدمة من بعض المتبارين للتطويع في الضابطة الجمركية. - الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل ضابط من ملاك الى آخر. - الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان إلى ما يلي: أ- دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية وانهاء استدعاء رتباء احتياطيين واستدعاء رتباء من الاحتياط لإستئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لأمن الدولة. ب- دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات استخدام الأشخاص الذين جرى التعاقد معهم بالفاتورة في المديرية العامة للأحوال الشخصية وعددهم (۱5۱) والاستخدام لـ 21 متقاعدا من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية. - الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على وضع أستاذة تعليم ثانوي في الاستيداع. ووافق المجلس ايضا خلال الجلسة، على تعيينات في السلك الدبلوماسي، وفي البنود المختلفة تمت الموافقة على عرض دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لجهة خطة عودة النازحين السوريين الى بلدهم، فدرسها المجلس وقال دولة نائب الرئيس ان مسألة "الداتا" قد حلّت وهناك برامج ومراحل زمنية تحضيرية لعودة السوريين، وأخرى ختامية لهذه العودة وفقا لمعايير محددة، وافق عليها المجلس وجدد على اللجنة الوزارية المختصة المعنية بهذا الامر برئاسة دولة نائب الرئيس وعضوية وزراء: الدفاع، الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية، العدل، إضافة الى المديرية العامة للامن العام. - الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المرسوم رقم ۷۲۸۷/ ۲۰۱۱ المُتعلّق بإحالة مشروع قانون هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي إلى مجلس النواب. - الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الإجازة للوزارة السير بمعادلة أي دراسة أو شهادة أو مؤهل حاز وفق الأصول على مُصادقة من إحدى سفارات لبنان في الخارج، وفقا لمعايير وشروط حددها مجلس الوزراء. - الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ۲ تاريخ 27/1/2022 المُتعلّق بحظر تصدير وإعادة تصدير المواشي الحية الذي كان اتخذ سابقا خلال فترة الدعم، وهناك طلب متزايد ومصلحة لبنانية للرجوع عنه ضمن شروط محددة. - رفض احدى ​ الهبات ​ المشروطة، ووافق على عرض وزارة الاشغال العامة والنقل على معالجة موضوع استمرار وجود حاويات قابلة للإشتعال في مرفأ بيروت وتكليف مديرية الجمارك بذلك، ونقل المبلغ اللازم من احتياط الموازنة لهذه الغاية. - إرجاء موضوع ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية التي طرحتها وزارة البيئة على المجلس، والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية، بناء لطلب الوزارة نفسها بعد الدراسة لاجراء المزيد من التدقيق والتنسيق مع الجهات المعنية. - الموافقة على عرض وزارة الأشغال العامة والنقل مقترح تركيب وتشغيل ماسحات ضوئية (scanners) لمعاينة ومراقبة الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، وهو امر بالغ الأهمية ويسمح باستقطاب مبلغ يقارب المليون ونصف المليون دولار يوميا، وتفعيل المراقبة الكاملة على الحاويات والحد من الهدر والفساد. - الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات تحميل الصندوق البلدي المستقل نفقات عقد المصالحة بين إتحاد بلديات صيدا - الزهراني والشركة الجديدة للتجارة والتعهدات NTCC بشأن النفقات المستحقة عن أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الإتحاد خلال فترة معيّنة من العام 2024. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تأمين خدمات مجانية من هيئة أوجيرو لتحديث البرامج عبر خط انترنيت سريع عبر وضع خدمة فايبر على بعض الخطوط الهاتفية العائدة لها، إضافة إلى تطوير نظام المعلوماتية عبر تخصيصها بخدمات معينة لأجهزة المودم. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين خدمات مجانية من هيئة أوجيرو لتخصيص virtual machines عدد (۱۲) في غرفة خوادم هيئة أوجيرو. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين اعتمادات إضافية خاصة بالموظفين المنتدبين المشاركين في الإنتخابات البلدية والإختيارية لعام ٢٠٢٥. - الموافقة على طلب وزارة المال إعفاء الرسائل النصية لإبلاغ المكلفين عن إمكانية إستفادتهم من تخفيض غرامات التحقق والتحصيل من أية رسوم أو تكاليف. - الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعديل مرسوم يتعلق بإعفاء هبة مقدمة من السلطات الألمانية من الضرائب والرسوم. - الموافقة على عرض الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع موضوع استملاك كامل العقار رقم /٧٥٤/ من منطقة الأشرفية العقارية لمصلحة المديرية العامة لأمن الدولة وفق شروط ومعايير محددة. - الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي الليمون (قضاء جزين). - الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى استحداث برامج بكالوريوس وماجيستر وتعديل اسم معهد في بعض الجامعات. - الموافقة على طلب وزارة الاعلام الموافقة على بعض التفرغات الحاصلة في الأسهم داخل بعض الوسائل الإعلامية، وعلى طلب الوزارة نفسها قبول هبة عينية من منظمة اليونيسف وفقا لبرنامج عمل لصالح الوزارة وتلفزيون لبنان. - الموافقة على طلب وزارتي الشباب والرياضة والثقافة الموافقة على المشاركة في معرض أكسبو ۲۰۲۷ الذي سيقام في مدينة بلغراد العام الحالي. - الموافقة على هبة عينية لصالح وزارة الشباب والرياضة، مقدمة من اليونيسف لاعتماد الرقمنة داخل الوزارة. - الموافقة على قبول هبات مختلفة من عدة جهات لصالح الوزارات والإدارات العامة وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية. - الموافقة على المشاركة في مؤتمرات واجتماعات تُعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية وفقا لاهميتها. وفي ما خص مشروع قانون الانتخاب، وقبل المباشرة بجدول الاعمال، تم الحديث عن التعديلات المرجوة عليه، وتم تأليف لجنة صياغة من وزراء: العدل، الداخلية، الاعلام، الخارجية والمغتربين، العمل، المهجرين، وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لاقتراح التعديلات المطلوبة.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

مجلس الوزراء أقرّ تشكيلات ديبلوماسيّة... ورفع سقف القرض السكني من 50 الى 100 ألف دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اقرّ مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا قبل ظهر أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، البنود المدرجة على جدول اعماله، وقرر ما يأتي: - إعادة درس طلب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الموافقة على مشروع قانون يرمي الى انشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، وتكليف لجنة وزارية مختصة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين لانهاء الدراسة في مهلىة أسبوعين والعودة الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك. - الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة / ۱۲ / من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٢ تاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۲ (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)، وجرى تحديد لمرور الزمن على أوراق اليانصيب المباعة وغير المباعة. - استعادة وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع القانون الرمي إلى الإجازة للحكومة بواسطة الوزارة تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطارات الجوية والمرافىء البحرية وبشكل عام مرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف أنواعها ونظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أو عقود التصميم والتشييد والتشغيل ونقل الملكية (DBOT). - الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم للصندوق. - اما بالنسبة الى طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، فتم الاخذ بضرورة الرجوع الى مجلس شورى الدولة. - الموافقة على طلب وزارة العدل سحب مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم ۸۲ تاریخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (قانون الوساطة القضائية). - الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني ابرام مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية المجر حول التعاون العسكري وهو كان مؤجلاً من جلسة 19 آذار الفائت. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على سبيل التسوية، على اتفاقية مع المعهد البريطاني الممول من مشروع الدعم البريطاني لتدريب ضباط قوى الامن الداخلي الذين يتابعون دورة النقباء المرشحين لرتبة رائد. - الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على رفع سقف القرض السكني للمستفيد الواحد من قرض، بموجب اتفاقية القرض الخاصة بمشروع الإسكان - المرحلة الثانية المُقدّم من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي واصبح 100 الف بدلا من 50 الفًا. - الموافقة على طلب وزارة العدل تعيين القاضي جان القزي رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل. - الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة إعطاء الصيغة التنفيذية لعقدي رئيس وعضو لجنة مراقبة هيئات الضمان. - الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان. - الموافقة على طلب وزارة الدفاع تعديل الاتفاقيات المعقودة مع الأطباء لجهة إمكان تعديل أيام وساعات العمل. - الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على استخدام عاملات تنظيف سبق أن عملن سابقا بالفاتورة في المديرية العامة للنقل البري والبحري. - الموافقة على طلب وزارة الثقافة تمديد استخدام أجراء بالفاتورة في عدد من المتاحف والمواقع والمستودعات الأثرية. - الموافقة على طلب مجلس القضاء الشرعي الأعلى إجراء مباراة مفتوحة لتعيين ثمانية قضاة شرعيين جعفريين لدى المحاكم الشرعية الجعفرية. - الموافقة على طلب المجلس الإسلامي العلوي ملء شواغر وظيفية لديه. - الموافقة على طلب هيئة الشراء العام إجراء مباراة لملء بعض الشواغر في ملاكها. - الموافقة على طلب وزارة المال قبول طلبات استرحام مقدمة من بعض المتبارين للتطويع في الضابطة الجمركية. - الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل ضابط من ملاك الى آخر. - الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان إلى ما يأتي: -أ- دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية وانهاء استدعاء رتباء احتياطيين واستدعاء رتباء من الاحتياط لاستئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لأمن الدولة. ب - دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات استخدام الأشخاص الذين جرى التعاقد معهم بالفاتورة في المديرية العامة للأحوال الشخصية وعددهم (۱5۱) والاستخدام لـ 21 متقاعدا من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية. - الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على وضع أستاذة تعليم ثانوي في الاستيداع، ووافق المجلس ايضا خلال الجلسة على تعيينات في السلك الديبلوماسي، وفي البنود المختلفة تمت الموافقة على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لجهة خطة عودة النازحين الى بلدهم.، فدرسها المجلس وقال نائب الرئيس ان مسألة "الداتا" قد حلّت وهناك برامج ومراحل زمنية تحضيرية لعودة السوريين، وأخرى ختامية لهذه العودة وفقا لمعايير محددة، وافق عليها المجلس وجدد على اللجنة الوزارية المختصة المعنية بهذا الامر برئاسة دولة نائب الرئيس وعضوية وزراء: الدفاع، الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية، العدل، إضافة الى المديرية العامة للامن العام. - الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المرسوم رقم ۷۲۸۷/ ۲۰۱۱ المتعلّق بإحالة مشروع قانون هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي إلى مجلس النواب. - الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الإجازة للوزارة السير بمعادلة أي دراسة أو شهادة أو مؤهل حاز وفق الأصول موافقة من إحدى سفارات لبنان في الخارج، وفقا لمعايير وشروط حددها مجلس الوزراء. - الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ۲ تاريخ 27/1/2022 المُتعلّق بحظر تصدير وإعادة تصدير المواشي الحية الذي كان اتخذ سابقا خلال فترة الدعم، وهناك طلب متزايد ومصلحة لبنانية للرجوع عنه ضمن شروط محددة. - رفض احدى الهبات المشروطة، ووافق على عرض وزارة الاشغال العامة والنقل على معالجة موضوع استمرار وجود حاويات قابلة للاشتعال في مرفاً بيروت وتكليف مديرية الجمارك ذلك، ونقل المبلغ اللازم من احتياط الموازنة لهذه الغاية. - ارجاء موضوع ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية التي طرحتها وزارة البيئة على المجلس، والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية، بناء على طلب الوزارة نفسها بعد الدراسة لاجراء المزيد من التدقيق والتنسيق مع الجهات المعنية. - الموافقة على عرض وزارة الأشغال مقترح تركيب وتشغيل ماسحات ضوئية (scanners) لمعاينة ومراقبة الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، وهو امر بالغ الأهمية ويسمح باستقطاب مبلغ يقارب المليون ونصف المليون دولار يوميا، وتفعيل المراقبة الكاملة على الجحاويات والحد من الهدر والفساد. - الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات تحميل الصندق البلدي المستقل نفقات عقد المصالحة بين إتحاد بلديات صيدا - الزهراني والشركة الجديدة للتجارة والتعهدات NTCC بشأن النفقات المستحقة عن أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الاتحاد خلال فترة معيّنة من العام 2024. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تأمين خدمات مجانية من هيئة أوجيرو لتحديث البرامج عبر خط انترنيت سريع عبر وضع خدمة فايبر على بعض الخطوط الهاتفية العائدة لها، إضافةً إلى تطوير نظام المعلوماتية عبر تخصيصها بخدمات معيّنة لأجهزة المودم. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين خدمات مجانية من هيئة أوجيرو لتخصيص virtual machines عدد (۱۲) في غرفة خوادم هيئة أوجيرو. - الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين اعتمادات إضافية خاصة بالموظفين المنتديين المشاركين في الانتخابات البلدية والاختيارية لعام ٢٠٢٥. - الموافقة على طلب وزارة المال إعفاء الرسائل النصية لإبلاغ المكلفين عن إمكان استفادتهم من تخفيض غرامات التحقق والتحصيل من أي رسوم أو تكاليف. - الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعديل مرسوم يتعلق بإعفاء هبة مقدمة من السلطات الألمانية من الضرائب والرسوم. - الموافقة على عرض الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع موضوع استملاك كامل العقار رقم /٧٥٤/ من منطقة الأشرفية العقارية لمصلحة المديرية العامة لأمن الدولة وفق شروط ومعايير محددة. - الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إقرار التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي الليمون (قضاء جزين). - الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى استحداث برامج بكالوريوس وماجيستر وتعديل اسم معهد في بعض الجامعات. - الموافقة على طلب وزارة الاعلام الموافقة على بعض التفرغات الحاصلة في الأسهم داخل بعض الوسائل الإعلامية، وعلى طلب الوزارة نفسها قبول هبة عينية من منظمة "اليونيسف" وفقا لبرنامج عمل لمصلحة الوزارة وتلفزيون لبنان. - الموافقة على طلب وزارتي الشباب والرياضة والثقافة الموافقة على المشاركة في معرض أكسبو ۲۰۲۷ الذي سيقام في مدينة بلغراد العام الحالي. - الموافقة على هبة عينية لمصلحة وزارة الشباب والرياضة، مقدمة من اليونيسف لاعتماد الرقمنة داخل الوزارة. - الموافقة على قبول هبات مختلفة من عدة جهات لمصلحة الوزارات والإدارات العامة وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية. - الموافقة على المشاركة في مؤتمرات واجتماعات تُعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية وفقا لاهميتها.

الشرق الجزائرية

منذ 2 ساعات

• الشرق الجزائرية

حبيب ثمّن رفع قرض الإسكان إلى 100 ألف دولار

ثمّن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة امس، على رفع قيمة قرض الإسكان من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة. وتوجّه بالشكر إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام ومجلس الوزراء مجتمعاً ومجلس الإنماء والإعمار على الجهود التي بذلوها والتي تكللت برفع قيمة القرض الواحد إلى 100 ألف دولار، كذلك توجّه بالشكر إلى مدير عام الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدر محمد السعد وكل الدول العربية المنضوية إلى الصندوق، على الثقة التى أولوها للبنان على رغم كل الظروف التي يمرّ بها بلدنا خصوصاً والمنطقة عموماً، عبر تجديد تاريخ استحقاق القيمة الإجمالية للقرض العربي إلى 165 مليون دولار أميركي. ووعٓدٓ حبيب اللبنانيين بالعمل الدؤوب لتحقيق كل ما من شأنه أن يحسّن الوضع المعيشي للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة كي يبقوا متبشين بأرضهم واضعين مشروع الهجرة خلفهم والبقاء في وطنهم.