مجلس الوزراء اصدر المقررات الرسمية: اقرار التشكيلات الدبلوماسية ورفع سقف القرض السكني من 50 الف دولار الى 100 الف دولار

أقر ​ مجلس الوزراء ​ الذي انعقد في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، البنود المدرجة على جدول اعماله ومنها ​ التشكيلات الدبلوماسية ​ في عدد من الدول، ورفع سقف ​ القرض السكني ​ للمستفيد الواحد من 50 الف دولار الى 100 الف دولار.
وقد درس المجلس جدول اعماله، وقرر ما يلي:
- إعادة درس طلب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الموافقة على مشروع قانون يرمي الى انشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ​ لبنان ​، وتكليف لجنة وزارية مختصة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين لانهاء الدراسة في مهلة أسبوعين والعودة الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك.
- الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة / ۱۲ / من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٢ تاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۲ (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)، وجرى تحديد لمرور الزمن على أوراق اليانصيب المباعة وغير المباعة.
- استعادة وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة بواسطة الوزارة تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطارات الجوية والمرافىء البحرية وبشكل عام مرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف أنواعها ونظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أو عقود التصميم والتشييد والتشغيل ونقل الملكية (DBOT).
- الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على ابرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية و​ صندوق النقد الدولي ​ بشأن تأسيس مكتب المُمثل المُقيم للصندوق.
- اما بالنسبة الى طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، فتم الاخذ بضرورة الرجوع الى مجلس شورى الدولة.
- الموافقة على طلب وزارة العدل سحب مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم۸۲ تاریخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (قانون الوساطة القضائية).
- الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني ابرام مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية المجر حول التعاون العسكري وهو كان مؤجلا من جلسة 19 آذار الفائت.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على سبيل التسوية، على اتفاقية مع المعهد البريطاني الممول من مشروع الدعم البريطاني لتدريب ضباط قوى الامن الداخلي الذين يتابعون دورة النقباء المرشحين لرتبة رائد.
- الموافقة على طلب ​ مجلس الإنماء والإعمار ​ الموافقة على رفع سقف القرض السكني للمستفيد الواحد من قرض، بموجب اتفاقية القرض الخاصة بمشروع الإسكان - المرحلة الثانية المُقدّم من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي واصبح 100 الف بدلا من 50 الف.
- الموافقة على طلب وزارة العدل تعيين القاضي جان القزي رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.
- الموافقة على طلب وزارة الإقتصاد والتجارة إعطاء الصيغة التنفيذية لعقدي رئيس وعضو لجنة مراقبة هيئات الضمان.
- الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان.
- الموافقة على طلب وزارة الدفاع تعديل الإتفاقيات المعقودة مع الأطباء لجهة إمكانية تعديل أيام وساعات العمل.
- الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على استخدام عاملات تنظيفات سبق أن عملن سابقا بالفاتورة في المديرية العامة للنقل البري والبحري.
- الموافقة على طلب وزارة الثقافة تمديد استخدام أجراء بالفاتورة في عدد من المتاحف والمواقع والمستودعات الأثرية.
- الموافقة على طلب مجلس القضاء الشرعي الأعلى إجراء مباراة مفتوحة لتعيين ثمانية قضاة شرعيين جعفريين لدى المحاكم الشرعية الجعفرية.
- الموافقة على طلب المجلس الإسلامي العلوي ملء شواغر وظيفية لديه.
- الموافقة على طلب هيئة الشراء العام إجراء مباراة لملء بعض الشواغر في ملاكها.
- الموافقة على طلب وزارة المال قبول طلبات إسترحام مقدمة من بعض المتبارين للتطويع في الضابطة الجمركية.
- الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل ضابط من ملاك الى آخر.
- الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان إلى ما يلي:
أ- دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية وانهاء استدعاء رتباء احتياطيين واستدعاء رتباء من الاحتياط لإستئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لأمن الدولة.
ب- دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات استخدام الأشخاص الذين جرى التعاقد معهم بالفاتورة في المديرية العامة للأحوال الشخصية وعددهم (۱5۱) والاستخدام لـ 21 متقاعدا من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية.
- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على وضع أستاذة تعليم ثانوي في الاستيداع.
ووافق المجلس ايضا خلال الجلسة، على تعيينات في السلك الدبلوماسي، وفي البنود المختلفة تمت الموافقة على عرض دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لجهة خطة عودة النازحين السوريين الى بلدهم، فدرسها المجلس وقال دولة نائب الرئيس ان مسألة "الداتا" قد حلّت وهناك برامج ومراحل زمنية تحضيرية لعودة السوريين، وأخرى ختامية لهذه العودة وفقا لمعايير محددة، وافق عليها المجلس وجدد على اللجنة الوزارية المختصة المعنية بهذا الامر برئاسة دولة نائب الرئيس وعضوية وزراء: الدفاع، الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية، العدل، إضافة الى المديرية العامة للامن العام.
- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المرسوم رقم ۷۲۸۷/ ۲۰۱۱ المُتعلّق بإحالة مشروع قانون هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي إلى مجلس النواب.
- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الإجازة للوزارة السير بمعادلة أي دراسة أو شهادة أو مؤهل حاز وفق الأصول على مُصادقة من إحدى سفارات لبنان في الخارج، وفقا لمعايير وشروط حددها مجلس الوزراء.
- الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ۲ تاريخ 27/1/2022 المُتعلّق بحظر تصدير وإعادة تصدير المواشي الحية الذي كان اتخذ سابقا خلال فترة الدعم، وهناك طلب متزايد ومصلحة لبنانية للرجوع عنه ضمن شروط محددة.
- رفض احدى ​ الهبات ​ المشروطة، ووافق على عرض وزارة الاشغال العامة والنقل على معالجة موضوع استمرار وجود حاويات قابلة للإشتعال في مرفأ بيروت وتكليف مديرية الجمارك بذلك، ونقل المبلغ اللازم من احتياط الموازنة لهذه الغاية.
- إرجاء موضوع ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية التي طرحتها وزارة البيئة على المجلس، والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية، بناء لطلب الوزارة نفسها بعد الدراسة لاجراء المزيد من التدقيق والتنسيق مع الجهات المعنية.
- الموافقة على عرض وزارة الأشغال العامة والنقل مقترح تركيب وتشغيل ماسحات ضوئية (scanners) لمعاينة ومراقبة الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، وهو امر بالغ الأهمية ويسمح باستقطاب مبلغ يقارب المليون ونصف المليون دولار يوميا، وتفعيل المراقبة الكاملة على الحاويات والحد من الهدر والفساد.
- الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات تحميل الصندوق البلدي المستقل نفقات عقد المصالحة بين إتحاد بلديات صيدا - الزهراني والشركة الجديدة للتجارة والتعهدات NTCC بشأن النفقات المستحقة عن أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الإتحاد خلال فترة معيّنة من العام 2024.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تأمين خدمات مجانية من هيئة أوجيرو لتحديث البرامج عبر خط انترنيت سريع عبر وضع خدمة فايبر على بعض الخطوط الهاتفية العائدة لها، إضافة إلى تطوير نظام المعلوماتية عبر تخصيصها بخدمات معينة لأجهزة المودم.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين خدمات مجانية من هيئة أوجيرو لتخصيص virtual machines عدد (۱۲) في غرفة خوادم هيئة أوجيرو.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين اعتمادات إضافية خاصة بالموظفين المنتدبين المشاركين في الإنتخابات البلدية والإختيارية لعام ٢٠٢٥.
- الموافقة على طلب وزارة المال إعفاء الرسائل النصية لإبلاغ المكلفين عن إمكانية إستفادتهم من تخفيض غرامات التحقق والتحصيل من أية رسوم أو تكاليف.
- الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعديل مرسوم يتعلق بإعفاء هبة مقدمة من السلطات الألمانية من الضرائب والرسوم.
- الموافقة على عرض الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع موضوع استملاك كامل العقار رقم /٧٥٤/ من منطقة الأشرفية العقارية لمصلحة المديرية العامة لأمن الدولة وفق شروط ومعايير محددة.
- الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي الليمون (قضاء جزين).
- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى استحداث برامج بكالوريوس وماجيستر وتعديل اسم معهد في بعض الجامعات.
- الموافقة على طلب وزارة الاعلام الموافقة على بعض التفرغات الحاصلة في الأسهم داخل بعض الوسائل الإعلامية، وعلى طلب الوزارة نفسها قبول هبة عينية من منظمة اليونيسف وفقا لبرنامج عمل لصالح الوزارة وتلفزيون لبنان.
- الموافقة على طلب وزارتي الشباب والرياضة والثقافة الموافقة على المشاركة في معرض أكسبو ۲۰۲۷ الذي سيقام في مدينة بلغراد العام الحالي.
- الموافقة على هبة عينية لصالح وزارة الشباب والرياضة، مقدمة من اليونيسف لاعتماد الرقمنة داخل الوزارة.
- الموافقة على قبول هبات مختلفة من عدة جهات لصالح الوزارات والإدارات العامة وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.
- الموافقة على المشاركة في مؤتمرات واجتماعات تُعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية وفقا لاهميتها.
وفي ما خص مشروع قانون الانتخاب، وقبل المباشرة بجدول الاعمال، تم الحديث عن التعديلات المرجوة عليه، وتم تأليف لجنة صياغة من وزراء: العدل، الداخلية، الاعلام، الخارجية والمغتربين، العمل، المهجرين، وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لاقتراح التعديلات المطلوبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 18 دقائق

• MTV

17 Jun 2025 06:30 AM هل يصمد اتفاق الفيول العراقي أمام زلزال مضيق هرمز؟

في لحظة حاسمة من التصعيد الإقليمي، يواجه لبنان خطر انقطاع شامل في التيار الكهربائي وسط اضطراب سوق الطاقة العالمية وتهديد إيراني جدي بإغلاق مضيق هرمز. ومع اعتماد البلاد شبه الكامل على الفيول العراقي، يصبح أي خلل في الإمدادات تهديداً مباشراً لأمنه الطاقوي واستقراره الاجتماعي. التهديد الإيراني، الذي عاد إلى الواجهة من جديد، لم يعد مجرّد ورقة إعلامية بل تحوّل إلى أداة ضغط جيوسياسية تستعملها طهران في وجه التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وسط تضييق الخيارات السياسية أمامها. يقف لبنان، المستورد بالكامل للمحروقات، في موقع بالغ الهشاشة. أي تعطيل جزئي في حركة الملاحة النفطية قد يدفعه إلى أزمة طاقة كارثية، في ظل اتفاق نفطي هشّ مع بغداد وغياب أي مخزون استراتيجي فعّال. والسؤال المطروح: هل يمتلك لبنان خطط طوارئ حقيقية؟ وهل بإمكانه الصمود في وجه عاصفة نفطية قد تُغلق كل قنوات الإمداد؟ يمرّ عبر مضيق هرمز يومياً ما بين 17 و20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يقارب 20 % من الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى ربع تجارة الغاز المسال في العالم. هذا الممر البحري الحيوي الذي لا يتعدى عرضه 33 كيلومتراً في أضيق نقاطه، يشكّل نقطة ارتكاز استراتيجية لأسواق الطاقة الدولية. إيران، من خلال النائب إسماعيل كوثري، أعلنت أنها "تدرس جدياً" خيار الإغلاق، في رد مباشر على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وقد تسبب هذا التهديد بارتفاع فوري في سعر برميل برنت إلى ما فوق 90 دولاراً، فيما تُقدّر مؤسسات متخصصة أن أي تعطيل جزئي قد يدفع الأسعار إلى 130 دولاراً، أما الإغلاق الكامل فقد يتجاوز سعر البرميل عتبة الـ 200 دولار. فيول العراق... اتفاق هشّ يعتمد لبنان على اتفاقية مقايضة حكومية مع العراق، تتيح تزويده بكميات شهرية من الفيول الثقيل مقابل خدمات لبغداد، ويتم تجديد هذه الآلية كل ستة أشهر، وقد مُدّد العمل بها في آذار 2025. لكن هذا الاتفاق، رغم ضرورته، يقف اليوم أمام تحديات متفاقمة، أبرزها: • احتمال تعديل بغداد لشروط الاتفاق في حال تجاوز الأسعار سقفاً معيّناً؛ • تعقيدات الشحن نتيجة التوتر في مضيق هرمز؛ • تجربة صيف 2024، حين تأخرت الشحنات لأكثر من أسبوعين، وأدخلت البلاد في عتمة شاملة؛ • انعدام المخزون الطارئ، ما يجعل لبنان مكشوفاً بالكامل لأي خلل بحري أو سياسي. أي خلل في تسليم شحنات الفيول، يهدّد لبنان بعواقب فورية وخطيرة، منها: • ارتفاع كبير في أسعار المحروقات محلياً، مع انعكاسات مباشرة على النقل والتوزيع والإنتاج؛ • تفاقم عجز مؤسسة كهرباء لبنان، في ظل تآكل احتياطياتها الدولارية؛ • انفجار اجتماعي محتمل نتيجة تصاعد كلفة تشغيل المولدات وارتفاع الفاتورة الطاقوية للمواطنين والمؤسسات. العاصفة بدأت من جهتها، حذّرت خبيرة النفط والطاقة كريستينا أبي حيدر من أن إغلاق مضيق هرمز، وقالت لـ "نداء الوطن"، إذا نُفّذ التهديد بإغلاق المضيق، لن يصيب فقط الأسواق العالمية، بل سينعكس مباشرة على إيران نفسها، إذ إن جزءاً كبيراً من صادراتها النفطية إلى الصين والهند يمرّ عبر هذا الممر. هذا النوع من التصعيد، وإن استُخدم سابقاً كأداة ضغط، إلا أنه في حال تنفيذه سيحمل تكلفة اقتصادية باهظة على طهران قبل غيرها. تسارع التطورات، وتغيّر نبرة بعض العواصم الدولية، ومؤشرات ميدانية متراكمة، تُنذر – وفق تقييمها – باحتمال اندلاع مواجهة واسعة قد تشمل أطرافاً دولية وإقليمية، ما يعني دخول ملف الطاقة في صلب المعركة. وتُحذّر التقديرات من قفزة في أسعار النفط قد تتجاوز 150، وربما 200 دولار للبرميل، ما سيؤثر ليس فقط على المحروقات، بل على الاقتصاد العالمي، الغذاء، النقل، وسلاسل التوريد. في لبنان، تبدو الصورة أكثر قتامة. لا بدائل حقيقية للفيول العراقي، ولا بنية تخزين قادرة على امتصاص أي تأخير. العقود الحالية لا تمر جميعها عبر الأطر الدستورية، وبعضها لا يتمتع بحماية قانونية كافية. في حال تعثّرت أي شحنة، يعود لبنان مباشرة إلى العتمة، كما حصل عام 2024. مؤسسة كهرباء لبنان، بحسب أبي حيدر، تُدير الوضع بأسلوب يومي ارتجالي. لا خطة بديلة، لا جدول واضح للاستيراد، والتمويل يتم من خلال حسابات دولارية تُستنزف تباعاً من دون رؤية مستدامة. التهديد لم يعد نظرياً. أزمة الطاقة في لبنان باتت مرهونة بتوازنات إقليمية تفوق قدرته على التأثير فيها، لكنه سيكون من أوائل الدول المتضرّرة إذا تعطّل أي جزء من منظومة الإمداد. الوقت لم يعد في صالح لبنان أمام هذا المشهد المقلق، يجد لبنان نفسه على مفترق طرق حاسم في ملف الطاقة، حيث لم يعد بالإمكان التعويل على الحلول الظرفية أو التعايش مع الأزمات المتكررة. فالتهديدات الإقليمية المتسارعة، وهشاشة الاتفاقات النفطية القائمة، وانعدام المخزون الطارئ، كلها مؤشرات تنذر بانزلاق في أية لحظة، قد يقود إلى انقطاع شامل في التيار الكهربائي، وما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. ورغم تعويل اللبناني على الحلول البديلة التي تدخل المولدات الخاصة من ضمنها، إلا أن ذلك لا يغني عن ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الملف. وإذا كان وزير الطاقة جو الصدي يعمل بطريقة منهجية لزيادة الإنتاج من خلال إنشاء معامل جديدة، وتطبيق قانون الطاقة الذي لم يُطبّق خلال سنوات طويلة، إلا أن الوصول إلى النتائج المرجوة تحتاج إلى مزيد من الوقت. وحتى تأتي الخطط ثمارها، سيبقى وضع الكهرباء في لبنان هشّاً ومعرّضاً في كل لحظة لانتكاسة أو أكثر.

MTV

منذ 19 دقائق

• MTV

17 Jun 2025 06:34 AM الحرب تعرقل الموسم السياحي... إجلاء رعايا وإلغاء حجوزات

أطاحت الحربُ الإيرانية - الإسرائيلية كلَّ الجهود التي تُبذل منذ أسابيع لضمان موسم سياحي غير مسبوق منذ سنوات في لبنان. فالفوضى التي يعيشها قطاع الطيران المدني في المنطقة، وإلغاء العدد الأكبر من الشركات الأجنبية رحلاتها إلى بيروت، باستثناء 3 شركات، وعدم اتضاح ما إذا كانت هذه الحرب ستستمر طويلاً أو أنها قد تشمل بلداناً جديدة... كلها عوامل دفعت بآلاف السياح، الذين كانوا يخططون لتمضية الصيف في لبنان، إلى إلغاء حجوزاتهم، واقتصر ما تبقى من حجوزات على عدد من المغتربين اللبنانيين الذين ما زالوا يأملون أن تتحسن الأحوال في الأسابيع المقبلة. إجلاء رعايا عرب وكشفت مصادر رسمية لبنانية عن أن «دولاً عربية أجلت معظم رعاياها من لبنان في اليومين الماضيين، ولا تزال تُسيّر بعض الرحلات لإجلاء من تبقى منهم»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا لا تزال تتروى في دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان». وكان لبنان يترقب أن تُلغي دول مجلس التعاون الخليجي القرار المتعلق بالسفر إلى لبنان، بعد قرار منفرد اتخذته وزارة الخارجية الإماراتية في أيار الماضي سمحت بموجبه لرعاياها بالسفر إلى لبنان. واتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات كبيرة وكثيرة في الأسابيع الماضية على الصعيدين الأمني واللوجيستي لتأمين أفضل بيئة وظروف لعودة السياح العرب والخليجيين إلى بيروت. إلغاء حجوزات وأشار نقيب «أصحاب مكاتب السفر والسياحة»، جان عبود، إلى إلغاء عدد كبير من الحجوزات، سواء على صعيد تذاكر السفر، والفنادق، وإيجار السيارات، لافتاً إلى تراجع حركة الوافدين إلى لبنان بنسبة فاقت 60 في المائة مع إيقاف نحو 50 شركة طيران رحلاتها إلى بيروت واقتصار الرحلات على نحو 4 شركات فقط. وعدّ عبود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كلما طالت هذه الحرب، أصبح الموسم السياحي مهدداً»، لافتاً إلى أن «ما يحدث عطّل السياحة من لبنان إلى الخارج، كما من الخارج إليه». وأضاف: «أعتقد أنه لن يكون هناك، بعد الذي حدث، سياح عرب وخليجيون في هذا الموسم، وسيقتصر الموضوع على المغتربين اللبنانيين». ومن أبرز العوامل التي تجعل السياح الأجانب يلغون حجوزاتهم، ويتجنبون زيارة لبنان، خشيتهم من تطور الأوضاع أكثر بعد تمدد الصراع في المنطقة؛ مما يجعلهم محاصرين وغير قادرين على العودة إلى دولهم. وبدأ «مطار رفيق الحريري» في بيروت، منذ اندلاع هذه الحرب، العمل ضمن «جدول طارئ» لتخطي الأزمة التي ترتبت على إلغاء عدد من شركات الطيران العربية والعالمية رحلاتها إلى لبنان، وسط تراجع عدد الواصلين إلى العاصمة اللبنانية بنسبة تصل إلى 75 في المائة عمّا كان عليه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، ليل الخميس - الجمعة. وقطاع السياحة في لبنان كان يُعدّ العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وكان يُدخل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلد قبل عام 2011، مساهماً بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تأثر بشكل أساسي باندلاع الحرب السورية وتبعاتها؛ مما أدى إلى انقطاع الطرق البرية مع دول الخليج وتراجع أعداد السياح الخليجيين، قبل أن تنطلق موجة من التفجيرات الانتحارية عام 2014، وصولاً إلى انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد عام 2019، فتفشي جائحة «كورونا» عام 2020؛ مما أدى إلى توقف شبه كامل للسياحة، مع إغلاق الفنادق والمطاعم وتوقف الرحلات الجوية. وبعد أن حاول القطاع التقاط أنفاسه في السنوات القليلة التي تلت، أدى انخراط «حزب الله» في حرب غزة عام 2023، وما تلاه من حرب إسرائيلية موسعة على لبنان الصيف الماضي، إلى رزوح القطاع تحت خسائر طائلة.

صدى البلد

منذ 22 دقائق

• صدى البلد

جوجل تنهي شراكتها مع أحد كبار شركاء الذكاء الاصطناعي بسبب زوكربيرغ

تخطط شركة جوجل، أكبر عميل لشركة Scale AI المتخصصة في تصنيف بيانات الذكاء الاصطناعي، لقطع علاقاتها مع الشركة بعد استحواذ ميتا على 49% من أسهمها، في صفقة رفعت قيمة Scale AI إلى 29 مليار دولار، مقارنة بـ14 مليار دولار قبل الصفقة. كانت تنوي جوجل إنفاق حوالي 200 مليون دولار في 2025 للحصول على بيانات مصنفة يدويًا ضرورية لتطوير نموذجها المتقدم Gemini، المنافس لـChatGPT، لكنها بدأت بالفعل في التفاوض مع منافسين لـScale AI لنقل جزء كبير من هذا العمل. مخاوف تتعلق بالخصوصية والمنافسة يعد السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو القلق من أن استحواذ ميتا على حصة كبيرة في Scale AI قد يمنحها وصولًا محتملاً إلى بيانات حساسة وأفكار بحثية تخص منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي مثل جوجل، مايكروسوفت، ومشاريع أخرى مثل xAI التابعة لإيلون ماسك، وحتى OpenAI التي قلصت تعاملها مع Scale AI لكنها لم تنهيه بالكامل. دفع هذا القلق عدة شركات كبرى إلى إعادة تقييم علاقاتها مع Scale AI. دور Scale AI في تدريب الذكاء الاصطناعي تعمل Scale AI على توفير بيانات مصنفة يدويًا من قبل خبراء مؤهلين، بما في ذلك علماء وأساتذة حاصلين على درجات متقدمة، لتعليم نماذج الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الصور والنصوص والفيديوهات بدقة عالية. تعتبر هذه البيانات المصنفة ضرورية لتدريب النماذج المتقدمة، وتصل تكلفة تصنيف بعض البيانات إلى 100 دولار لكل حالة. تعتمد شركات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جهات حكومية وشركات تصنيع مركبات ذاتية القيادة، على خدمات Scale AI. تأثير الصفقة على Scale AI ومستقبلها مع خسارة عملاء كبار مثل جوجل ومايكروسوفت، تواجه Scale AI تحديات مالية وتسويقية كبيرة، خاصة وأن أعمالها تعتمد بشكل كبير على عدد محدود من العملاء الرئيسيين. رغم ذلك، تخطط الشركة للاستمرار في عملياتها، مع انتقال بعض موظفيها التنفيذيين إلى ميتا. في الوقت نفسه، تستفيد منافسو Scale AI مثل Labelbox وHandshake من تدفق عملاء جدد، كما بدأت بعض مختبرات الذكاء الاصطناعي توظيف مصنفين داخليين للحفاظ على خصوصية بياناتها. قرار جوجل بالابتعاد عن Scale AI يعكس توترات متصاعدة في سوق خدمات تصنيف بيانات الذكاء الاصطناعي بسبب استحواذ ميتا، مما يبرز أهمية الخصوصية وحماية الملكية الفكرية في صناعة الذكاء الاصطناعي المتنافسة بشدة. في حين أن Scale AI قد تواجه صعوبات، فإن السوق يشهد تحولات وتنافسًا متزايدًا بين مزودي خدمات تصنيف البيانات، مع توجه بعض الشركات إلى بناء قدراتها الداخلية لتقليل الاعتماد على أطراف خارجية.