مجلس الوزراء أقرّ تشكيلات ديبلوماسيّة... ورفع سقف القرض السكني من 50 الى 100 ألف دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
اقرّ مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا قبل ظهر أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، البنود المدرجة على جدول اعماله، وقرر ما يأتي:
- إعادة درس طلب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الموافقة على مشروع قانون يرمي الى انشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، وتكليف لجنة وزارية مختصة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين لانهاء الدراسة في مهلىة أسبوعين والعودة الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك.
- الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة / ۱۲ / من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٢ تاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۲ (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)، وجرى تحديد لمرور الزمن على أوراق اليانصيب المباعة وغير المباعة.
- استعادة وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع القانون الرمي إلى الإجازة للحكومة بواسطة الوزارة تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطارات الجوية والمرافىء البحرية وبشكل عام مرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف أنواعها ونظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أو عقود التصميم والتشييد والتشغيل ونقل الملكية (DBOT).
- الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم للصندوق.
- اما بالنسبة الى طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، فتم الاخذ بضرورة الرجوع الى مجلس شورى الدولة.
- الموافقة على طلب وزارة العدل سحب مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم ۸۲ تاریخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (قانون الوساطة القضائية).
- الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني ابرام مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في جمهورية المجر حول التعاون العسكري وهو كان مؤجلاً من جلسة 19 آذار الفائت.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على سبيل التسوية، على اتفاقية مع المعهد البريطاني الممول من مشروع الدعم البريطاني لتدريب ضباط قوى الامن الداخلي الذين يتابعون دورة النقباء المرشحين لرتبة رائد.
- الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على رفع سقف القرض السكني للمستفيد الواحد من قرض، بموجب اتفاقية القرض الخاصة بمشروع الإسكان - المرحلة الثانية المُقدّم من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي واصبح 100 الف بدلا من 50 الفًا.
- الموافقة على طلب وزارة العدل تعيين القاضي جان القزي رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.
- الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة إعطاء الصيغة التنفيذية لعقدي رئيس وعضو لجنة مراقبة هيئات الضمان.
- الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان.
- الموافقة على طلب وزارة الدفاع تعديل الاتفاقيات المعقودة مع الأطباء لجهة إمكان تعديل أيام وساعات العمل.
- الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على استخدام عاملات تنظيف سبق أن عملن سابقا بالفاتورة في المديرية العامة للنقل البري والبحري.
- الموافقة على طلب وزارة الثقافة تمديد استخدام أجراء بالفاتورة في عدد من المتاحف والمواقع والمستودعات الأثرية.
- الموافقة على طلب مجلس القضاء الشرعي الأعلى إجراء مباراة مفتوحة لتعيين ثمانية قضاة شرعيين جعفريين لدى المحاكم الشرعية الجعفرية.
- الموافقة على طلب المجلس الإسلامي العلوي ملء شواغر وظيفية لديه.
- الموافقة على طلب هيئة الشراء العام إجراء مباراة لملء بعض الشواغر في ملاكها.
- الموافقة على طلب وزارة المال قبول طلبات استرحام مقدمة من بعض المتبارين للتطويع في الضابطة الجمركية.
- الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل ضابط من ملاك الى آخر.
- الموافقة على مشروعي مرسومين يرميان إلى ما يأتي:
-أ- دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية وانهاء استدعاء رتباء احتياطيين واستدعاء رتباء من الاحتياط لاستئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لأمن الدولة.
ب - دعوة رتباء إلى استئناف الخدمة الفعلية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات استخدام الأشخاص الذين جرى التعاقد معهم بالفاتورة في المديرية العامة للأحوال الشخصية وعددهم (۱5۱) والاستخدام لـ 21 متقاعدا من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية.
- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على وضع أستاذة تعليم ثانوي في الاستيداع، ووافق المجلس ايضا خلال الجلسة على تعيينات في السلك الديبلوماسي، وفي البنود المختلفة تمت الموافقة على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لجهة خطة عودة النازحين الى بلدهم.، فدرسها المجلس وقال نائب الرئيس ان مسألة "الداتا" قد حلّت وهناك برامج ومراحل زمنية تحضيرية لعودة السوريين، وأخرى ختامية لهذه العودة وفقا لمعايير محددة، وافق عليها المجلس وجدد على اللجنة الوزارية المختصة المعنية بهذا الامر برئاسة دولة نائب الرئيس وعضوية وزراء: الدفاع، الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية، العدل، إضافة الى المديرية العامة للامن العام.
- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المرسوم رقم ۷۲۸۷/ ۲۰۱۱ المتعلّق بإحالة مشروع قانون هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي إلى مجلس النواب.
- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الإجازة للوزارة السير بمعادلة أي دراسة أو شهادة أو مؤهل حاز وفق الأصول موافقة من إحدى سفارات لبنان في الخارج، وفقا لمعايير وشروط حددها مجلس الوزراء.
- الموافقة على طلب وزارة الزراعة الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ۲ تاريخ 27/1/2022 المُتعلّق بحظر تصدير وإعادة تصدير المواشي الحية الذي كان اتخذ سابقا خلال فترة الدعم، وهناك طلب متزايد ومصلحة لبنانية للرجوع عنه ضمن شروط محددة.
- رفض احدى الهبات المشروطة، ووافق على عرض وزارة الاشغال العامة والنقل على معالجة موضوع استمرار وجود حاويات قابلة للاشتعال في مرفاً بيروت وتكليف مديرية الجمارك ذلك، ونقل المبلغ اللازم من احتياط الموازنة لهذه الغاية.
- ارجاء موضوع ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية التي طرحتها وزارة البيئة على المجلس، والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية، بناء على طلب الوزارة نفسها بعد الدراسة لاجراء المزيد من التدقيق والتنسيق مع الجهات المعنية.
- الموافقة على عرض وزارة الأشغال مقترح تركيب وتشغيل ماسحات ضوئية (scanners) لمعاينة ومراقبة الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، وهو امر بالغ الأهمية ويسمح باستقطاب مبلغ يقارب المليون ونصف المليون دولار يوميا، وتفعيل المراقبة الكاملة على الجحاويات والحد من الهدر والفساد.
- الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات تحميل الصندق البلدي المستقل نفقات عقد المصالحة بين إتحاد بلديات صيدا - الزهراني والشركة الجديدة للتجارة والتعهدات NTCC بشأن النفقات المستحقة عن أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الاتحاد خلال فترة معيّنة من العام 2024.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تأمين خدمات مجانية من هيئة أوجيرو لتحديث البرامج عبر خط انترنيت سريع عبر وضع خدمة فايبر على بعض الخطوط الهاتفية العائدة لها، إضافةً إلى تطوير نظام المعلوماتية عبر تخصيصها بخدمات معيّنة لأجهزة المودم.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين خدمات مجانية من هيئة أوجيرو لتخصيص virtual machines عدد (۱۲) في غرفة خوادم هيئة أوجيرو.
- الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأمين اعتمادات إضافية خاصة بالموظفين المنتديين المشاركين في الانتخابات البلدية والاختيارية لعام ٢٠٢٥.
- الموافقة على طلب وزارة المال إعفاء الرسائل النصية لإبلاغ المكلفين عن إمكان استفادتهم من تخفيض غرامات التحقق والتحصيل من أي رسوم أو تكاليف.
- الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعديل مرسوم يتعلق بإعفاء هبة مقدمة من السلطات الألمانية من الضرائب والرسوم.
- الموافقة على عرض الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع موضوع استملاك كامل العقار رقم /٧٥٤/ من منطقة الأشرفية العقارية لمصلحة المديرية العامة لأمن الدولة وفق شروط ومعايير محددة.
- الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إقرار التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي الليمون (قضاء جزين).
- الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى استحداث برامج بكالوريوس وماجيستر وتعديل اسم معهد في بعض الجامعات.
- الموافقة على طلب وزارة الاعلام الموافقة على بعض التفرغات الحاصلة في الأسهم داخل بعض الوسائل الإعلامية، وعلى طلب الوزارة نفسها قبول هبة عينية من منظمة "اليونيسف" وفقا لبرنامج عمل لمصلحة الوزارة وتلفزيون لبنان.
- الموافقة على طلب وزارتي الشباب والرياضة والثقافة الموافقة على المشاركة في معرض أكسبو ۲۰۲۷ الذي سيقام في مدينة بلغراد العام الحالي.
- الموافقة على هبة عينية لمصلحة وزارة الشباب والرياضة، مقدمة من اليونيسف لاعتماد الرقمنة داخل الوزارة.
- الموافقة على قبول هبات مختلفة من عدة جهات لمصلحة الوزارات والإدارات العامة وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.
- الموافقة على المشاركة في مؤتمرات واجتماعات تُعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية وفقا لاهميتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 29 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الودائع من تأخير إلى آخر والنتيجة الدوران بالحلقة المفرغة

بدلاً من تسريع الخطى لإقرار مشاريع القوانين المطلوبة لحل الازمة المالية التي يتخبط بها لبنان منذ خريف عام ٢٠١٩، والمدرجة في مقدمة القوانين الاصلاحية، يلاحظ بوضوح ان هناك تباطؤًا متعمَّداً، يماثل تجميد هذه المشاريع وفي مقدمتها مشروع قانون اصلاح المصارف، المحال من الحكومة على المجلس النيابي واصبح في عهدة لجنة المال، وهكذا رميت كرة مسؤولية التأجيل بملعب الحكومة، بعدما تم ربط مسار عملية الاصلاح المصرفي بانجاز مشروع الانتظام المالي اولا، ما يعني بالنهاية تأخير مشروع الاصلاح المالي برمته الى اجل غير مسمى. فاذا سارت الامور على هذا المنوال، وبالوتيرة البطيئة نفسها، بعد اكثر من ماية يوم من عمر حكومة الرئيس نواف سلام، لم تنجز من مشاريع القوانين الاصلاحية المالية، يعني تأخير اعادة الثقة المطلوبة بالقطاع المصرفي عموما، وتشجيع الاستثمارات وتنشيط الدورة الاقتصادية، وعرقلة اتفاقات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان في حل الازمة المالية وتجاوز اثارها السلبية، وضرب عملية الاصلاح عموماً. والاهم ان لا تتحول وعود المسؤولين والتزاماتهم بايجاد حل لمشكلة الودائع المالية للمواطنين، والمرتبطة باقرار القوانين المالية الاصلاحية، الى مجرد اوهام في الهواء، لانها تبدد الثقة بالمسؤولين، وتضعف مواقعهم وتزيد من تداعيات ووطأة الازمة المالية عليهم. معروف الداعوق -" اللواء" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 29 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تحذير غربي للبنان: لا تنشغلوا بالحرب عن سلاح "الحزب"

حضرت الحرب الإسرائيلية الإيرانية على طاولة مجلس الوزراء أمس في أول انعقاد له بعد اندلاع هذه الحرب يوم الجمعة الماضي. ووصلت تداعيات هذا التطور الإقليمي الكبير إلى أبحاث المجلس عبر تأجيل موعد الشروع بإنهاء ملف السلاح الفلسطيني بدءاً من مخيمات بيروت كما كان مقرراً أمس. كما وصلت هذه التداعيات نتيجة التأثير المباشر على الموسم السياحي الذي كان لبنان ينتظره واعداً هذا الصيف. وبين هذا وذاك، بقي سلاح 'حزب الله' أم الملفات التي تشغل اهتمامات كل الدوائر العربية والدولية وبخاصة في ظل احتمال أن يورط هذا السلاح لبنان مجدداً في أتون البركان الثائر حالياً بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية. وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وجوب القيام بالمستحيل 'لإبعاد لبنان عما يحصل من صراعات لا دور لنا فيها أو علاقة بها'، كما نوّه بموقف الفاعليات اللبنانية للمحافظة على الاستقرار خصوصاً مع موسم صيف واعد'. من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على 'إدانة العدوان الإسرائيلي الخطير على إيران، وعلى ضرورة استمرار العمل على تثبيت الاستقرار ولا سيما في الجنوب والحؤول دون زج لبنان أو توريطه بأي شكل من الأشكال في الحرب الإقليمية الدائرة'. ولفت الرئيس سلام إلى أنه في ما خص السلاح الفلسطيني في لبنان، 'لم يصدر من جهتنا أي إعلان لأي موعد رسمي للبدء بتسليم السلاح أو تحديد لأي مكان سوف تبدأ منه هذه العملية. وأنا والقيادة الفلسطينية وكذلك السفير رامز دمشقية والأجهزة اللبنانية المعنية، على تواصل دائم مع الجهات الفلسطينية لترجمة هذه الالتزامات عملياً ومن دون إبطاء'. عودة النازحين السوريين وخطة وزراء 'القوات' ووافق المجلس أيضاً خلال الجلسة، على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لجهة خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فدرسها المجلس وقال متري إن مسألة 'الداتا' قد حلّت وهناك برامج ومراحل زمنية تحضيرية لعودة السوريين، وأخرى ختامية لهذه العودة وفقاً لمعايير محددة، وافق عليها المجلس وشدد على عمل اللجنة الوزارية المختصة المعنية بهذا الأمر برئاسة متري وعضوية وزراء: الدفاع، الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية، العدل، إضافة إلى المديرية العامة للأمن العام. وأشارت معلومات 'نداء الوطن' الى أنّ وزراء 'القوات اللبنانية' طالبوا في الجلسة خلال مناقشات خطة إعادة النازحين السوريين، بـ 'تحديد مهلة زمنية واضحة لتنفيذها، تبدأ فوراً بتشدد فعلي في تطبيق القوانين، وتنتهي في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري، بحيث يُطبّق القانون بشكل طبيعي ومستدام على جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، أو الوافدين إليها لاحقاً'. قراءة دبلوماسية غربية للحرب وسلاح 'الحزب' وفي سياق متصل، تحدثت أوساط دبلوماسية غربية لـ 'نداء الوطن' فلفتت إلى أنها من خلال اتصالاتها اللبنانية تبين لها وجود مقاربتين: الأولى، تدعو إلى اعتماد سياسة التجميد، والمقاربة الثانية تركز على تسريع الحسم السيادي. بالنسبة لمقاربة التجميد تضيف الأوساط: 'هذه المقاربة تدعو إلى تجميد كل الملفات السيادية (سلاح 'حزب الله'، السلاح الفلسطيني، ملف النزوح السوري…)، بحجة أن المنطقة دخلت مرحلة حرب مفتوحة مع إسرائيل' . ويدعو منطق أصحاب هذه المقاربة إلى انتظار ما ستؤول إليه الحرب الدائرة والصفقات المحتملة التي ستنتهي إليها. ويتمحور رهان أصحاب مقاربة التجميد حول الآتي: إما تسوية دولية تُنهي الملفات، أو حرب كبرى تفرض واقعاً جديداً يُنهي سلاح 'الحزب والفصائل'. تتابع الأوساط الدبلوماسية الغربية فتشير إلى أن المقاربة الثانية التي تنطلق من تسريع الحسم السيادي، ترى 'أن الحرب الحالية فرصة يجب استثمارها لتسريع استعادة الدولة سيادتها'. أضافت 'إن سلاح 'حزب الله' والسلاح الفلسطيني ما زالا قابلَين للاستخدام عند الحاجة من قبل إيران، و'الحزب' قد يُزَجّ في أي لحظة'. وتدعو هذه المقاربة إلى 'عدم انتظار الخارج، بل استكمال 'الروزنامة السيادية' داخلياً'. وحذرت من أن تجميد الملفات 'يعطي انطباعاً خاطئاً بانتصار فريق الممانعة'. وتخلص الأوساط للدعوة إلى 'استثمار اللحظة (المومنتوم) كما تم استثمار سقوط النظام السوري سابقاً، والآن الحرب على إيران، للضغط نحو استعادة الدولة سلطتها واحتكارها السلاح'. وقالت 'إن التراخي الآن هو تفويت لفرصة تاريخية لإعادة الاعتبار لسيادة الدولة، ويجب المضي قدماً من دون ربط المسار الداخلي بالتحولات الإقليمية التي قد تنتهي من دون تغيير حقيقي في الداخل اللبناني'. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

IM Lebanon

منذ 33 دقائق

• IM Lebanon

تحذير غربي للبنان: لا تنشغلوا بالحرب عن سلاح 'الحزب'

جاء في 'نداء الوطن': حضرت الحرب الإسرائيلية الإيرانية على طاولة مجلس الوزراء أمس في أول انعقاد له بعد اندلاع هذه الحرب يوم الجمعة الماضي. ووصلت تداعيات هذا التطور الإقليمي الكبير إلى أبحاث المجلس عبر تأجيل موعد الشروع بإنهاء ملف السلاح الفلسطيني بدءاً من مخيمات بيروت كما كان مقرراً أمس. كما وصلت هذه التداعيات نتيجة التأثير المباشر على الموسم السياحي الذي كان لبنان ينتظره واعداً هذا الصيف. وبين هذا وذاك، بقي سلاح 'حزب الله' أم الملفات التي تشغل اهتمامات كل الدوائر العربية والدولية وبخاصة في ظل احتمال أن يورط هذا السلاح لبنان مجدداً في أتون البركان الثائر حالياً بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية. وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وجوب القيام بالمستحيل 'لإبعاد لبنان عما يحصل من صراعات لا دور لنا فيها أو علاقة بها'، كما نوّه بموقف الفاعليات اللبنانية للمحافظة على الاستقرار خصوصاً مع موسم صيف واعد'. من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على 'إدانة العدوان الإسرائيلي الخطير على إيران، وعلى ضرورة استمرار العمل على تثبيت الاستقرار ولا سيما في الجنوب والحؤول دون زج لبنان أو توريطه بأي شكل من الأشكال في الحرب الإقليمية الدائرة' ولفت الرئيس سلام إلى أنه في ما خص السلاح الفلسطيني في لبنان، 'لم يصدر من جهتنا أي إعلان لأي موعد رسمي للبدء بتسليم السلاح أو تحديد لأي مكان سوف تبدأ منه هذه العملية. وأنا والقيادة الفلسطينية وكذلك السفير رامز دمشقية والأجهزة اللبنانية المعنية، على تواصل دائم مع الجهات الفلسطينية لترجمة هذه الالتزامات عملياً ومن دون إبطاء'. عودة النازحين السوريين وخطة وزراء 'القوات' ووافق المجلس أيضاً خلال الجلسة، على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لجهة خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فدرسها المجلس وقال متري إن مسألة 'الداتا' قد حلّت وهناك برامج ومراحل زمنية تحضيرية لعودة السوريين، وأخرى ختامية لهذه العودة وفقاً لمعايير محددة، وافق عليها المجلس وشدد على عمل اللجنة الوزارية المختصة المعنية بهذا الأمر برئاسة متري وعضوية وزراء: الدفاع، الداخلية، الخارجية، الشؤون الاجتماعية، العدل، إضافة إلى المديرية العامة للأمن العام. وعلمت 'نداء الوطن' أنّ وزراء 'القوات اللبنانية' طالبوا في الجلسة خلال مناقشات خطة إعادة النازحين السوريين، بـ 'تحديد مهلة زمنية واضحة لتنفيذها، تبدأ فوراً بتشدد فعلي في تطبيق القوانين، وتنتهي في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري، بحيث يُطبّق القانون بشكل طبيعي ومستدام على جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، أو الوافدين إليها لاحقاً'. قراءة دبلوماسية غربية للحرب وسلاح 'الحزب' وفي سياق متصل، تحدثت أوساط دبلوماسية غربية لـ 'نداء الوطن' فلفتت إلى أنها من خلال اتصالاتها اللبنانية تبين لها وجود مقاربتين: الأولى، تدعو إلى اعتماد سياسة التجميد، والمقاربة الثانية تركز على تسريع الحسم السيادي. بالنسبة لمقاربة التجميد تضيف الأوساط: 'هذه المقاربة تدعو إلى تجميد كل الملفات السيادية (سلاح 'حزب الله'، السلاح الفلسطيني، ملف النزوح السوري…)، بحجة أن المنطقة دخلت مرحلة حرب مفتوحة مع إسرائيل' . ويدعو منطق أصحاب هذه المقاربة إلى انتظار ما ستؤول إليه الحرب الدائرة والصفقات المحتملة التي ستنتهي إليها. ويتمحور رهان أصحاب مقاربة التجميد حول الآتي: إما تسوية دولية تُنهي الملفات، أو حرب كبرى تفرض واقعاً جديداً يُنهي سلاح 'الحزب والفصائل'. تتابع الأوساط الدبلوماسية الغربية فتشير إلى أن المقاربة الثانية التي تنطلق من تسريع الحسم السيادي، ترى 'أن الحرب الحالية فرصة يجب استثمارها لتسريع استعادة الدولة سيادتها'. أضافت 'إن سلاح 'حزب الله' والسلاح الفلسطيني ما زالا قابلَين للاستخدام عند الحاجة من قبل إيران، و'الحزب' قد يُزَجّ في أي لحظة'. وتدعو هذه المقاربة إلى 'عدم انتظار الخارج، بل استكمال 'الروزنامة السيادية' داخلياً'. وحذرت من أن تجميد الملفات 'يعطي انطباعاً خاطئاً بانتصار فريق الممانعة'. وتخلص الأوساط للدعوة إلى 'استثمار اللحظة (المومنتوم) كما تم استثمار سقوط النظام السوري سابقاً، والآن الحرب على إيران، للضغط نحو استعادة الدولة سلطتها واحتكارها السلاح'. وقالت 'إن التراخي الآن هو تفويت لفرصة تاريخية لإعادة الاعتبار لسيادة الدولة، ويجب المضي قدماً من دون ربط المسار الداخلي بالتحولات الإقليمية التي قد تنتهي من دون تغيير حقيقي في الداخل اللبناني'. لبنانيون عالقون في المطارات حول العالم وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، فقد شرح خلالها وزير الخارجية يوسف رجي وضع مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم، وسبل المعالجة التي يقوم بها، كما تحدث وزير الأشغال العامة والنقل وعرض حركة مطار رفيق الحريري الدولي والملاحة الجوية في ضوء التطورات والمخاطر في المنطقة، وأخذ المجلس علماً بذلك ووافق على بعض التدابير الضرورية المقترحة من قبل وزير الأشغال العامة والنقل. السياحة وتداعيات الحرب بالتزامن، أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في بيان أن 'التداعيات السلبية للحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بدأت تتكشف على الساحة اللبنانية، وفي مقدمها إقفال المجالات الجوية وإلغاء الرحلات التي كانت آتية إلى لبنان، إضافة إلى الفوضى العارمة في قطاع الطيران'.